مشعل الأحمد.. من العمل الأمني والعسكري إلي إمارة الكويت

عيّن ولي العهد الكويتي الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، السبت، أميرًا للبلاد خلفًا لأخيه الأمير الشيخ نواف الأحمد الذي توفي عن عمر 86 عامًا، والذي حكم الكويت ثلاثة أعوام.

وذكر الديوان الأميري، في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي: "ببالغ الحزن والأسى، ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت".

الأمير مشعل الأحمد والحياة العسكرية

ولد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في 27 سبتمبر 1940 وهو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح الذي حكم البلاد من 1921 وحتى وفاته عام 1950، وهو أب لـ12 بينهم 5 من الذكور و٧ من الإناث من سيدتين هما الشيخة نورية صباح السالم الصباح، ومنيرة بداح المطيري.

دخل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأمير الـ17 للكويت، الحياة السياسية من بوابة العمل الأمني والعسكري الذي قضى فيه أكثر من 56 عامًا منذ تخرج في كلية هندن للشرطة في بريطانيا عام 1960، وأصبح رئيسًا للمباحث العامة لمدة 13 عامًا (من عام 1967 إلى 1980)، وتحول هذا الجهاز على يديه إلى إدارة جهاز أمن الدولة، الذي لا يزال يحمل هذا الاسم.

كما عُين نائبًا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير في 13 أبريل 2004، وهو جهاز عسكري مستقل عن قوات الجيش والشرطة، ويهدف إلى مساعدة القوات المسلحة وهيئات الأمن العام والمساهمة في أغراض الدفاع الوطني، وظلّ الشيخ مشعل، الذي يوصف بأنه واحد من أهم رجال الأمن في الكويت، يتدرج في مناصبه بوزارة الداخلية، حتى عينه الشيخ جابر في 2004 نائبًا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، وظلّ في هذا المنصب حتى توليه ولاية العهد في 8 أكتوبر 2020 بتزكية من أخيه الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ومبايعة مجلس الأمة.

وقد تمكَّن الحرس الوطني في عهده من إقرار ثلاث خطط استراتيجية خمسية: (2010 – 2015) "الأمن أساس التنمية"، و(2015 – 2020): "الأمن أولًا"، و(2020 – 2025): "حماية وسند".

الأمير مشعل الأحمد والحياة السياسية

وفي 15 نوفمبر 2021، ونظرًا للظروف الصحية التي مر بها الشيخ نواف الأحمد الصباح أصدر أمرًا أميريًا بالاستعانة بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لينوب عنه في ممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية. وذلك استنادًا إلى المادة 7 من الدستور التي تنص على "ينوب ولي العهد عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حالة تغيبه خارج الدولة وفقًا للشروط والأوضاع المبينة في المواد 61 و62 و63 و64 من الدستور، وللأمير أن يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية".

وحسب مذكرة إيضاحية لمشروع قانون توارث الإمارة، فإن المادة 7 قررت قاعدة "نيابة ولي العهد عن الأمير عند تغيبه خارج الدولة، وأباحت أن يستعين به الأمير في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحياته".

وعلى الصعيد السياسي، لم يتول الشيخ مشعل أي حقيبة وزارية، حتى تعيينه وليًا للعهد، حيث اضطلع بمسؤوليات جسيمة في إدارة الدولة، خصوصًا في ظل الغياب الصحي للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، حيث أدار الشيخ مشعل العلاقات المتعثرة بين الحكومة ومجلس الأمة، والتي أدت إلى حلّ المجلس حلًا دستوريًا مرتين وإبطاله بقرار من المحكمة الدستورية، وإجراء انتخابات برلمانية مرتين.

وكتب بدر السيف أستاذ التاريخ المساعد في جامعة الكويت على موقع إكس: "من خلال عمله في جهاز الأمن وفي الحرس الوطني، يعد الشيخ مشعل عارفًا بكل خفايا الأمور... فهو كان موجودًا في الغرفة المجاورة لثلاثة من الأمراء الأربعة السابقين على نحو يومي" من دون أن يتولى منصبًا في الحكومة.

عامًا على تسمية ولي العهد الجديد

بعد تولي الشيخ مشعل الحاكم السابع عشر للكويت، سيكون أمامه عامًا لتسمية ولي عهده، وسط تكهنات بشأن اختيار شخصية من الجيل الأصغر سنًا.

ونقلًا عن "فرانس 24"، فقد قال بدر السيف إن اختيار ولي العهد سيعكس "الديناميكيات الداخلية للأسرة الحاكمة. وسواء شهدت الكويت أول تحول جيلي منذ عقود أم لا... فإن البلاد ستحتاج إلى تحقيق إنجازات على صعد عدة".

وسيتم ذلك وفق عددًا من مواد الدستور، تتضمن:

المادة 4: الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح، ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم وليًا للعهد، ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدًا عاقلًا وابنًا شرعيًا لأبوين مسلمين، وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة دستورية، فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.

المادة 6: يعين ولي العهد بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الدستور ولقبه "سمو ولي العهد"، ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدًا عاقلًا مسلمًا وابنًا شرعيًا لأبوين مسلمين، وألا تقل سنه يوم مبايعته عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.

المادة 8: إذا فقد ولي العهد أحد الشروط الواجب توافرها فيه، أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته، أحال الأمير الأمر إلى مجلس الوزراء وعلى المجلس في حالة التثبت من ذلك عرض الأمر على مجلس الأمة فورا لنظره في جلسة سرية خاصة. فإذا ثبت لمجلس الأمة بصورة قاطعة فقدان الشرط أو القدرة المنوه عنهما. قرر بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم انتقال ممارسة صلاحيات ولي العهد بصفة مؤقتة أو انتقال ولاية العهد بصفة نهائية إلى غيره، وكل ذلك وفقا للشروط والأوضاع المقررة في المادة الرابعة من الدستور.

واعتمدت دولة الكويت النظام البرلماني منذ 1962. ويتمتع البرلمان بنفوذ أكبر من الهيئات المماثلة في دول الخليج الأخرى. وأدت الأزمة السياسية التي استمرت بين الحكومة والبرلمان على مدى عقود إلى إجراء تعديلات وزارية وحل البرلمان عدة مرات.

وشهدت السنتان الأولتان من حكم الشيخ نواف اضطرابات سياسية عصفت بعدة حكومات. وخلال فترة حكمه التي زادت على ثلاث سنوات تم تشكيل ثماني حكومات وإجراء انتخابات برلمانية ثلاث مرات.