لا شك أن العنف ضد المرأة ذات الإعاقة يشكل أحد أبرز انتهاكات حقوق الإنسان المسكوت عنها، حيث تشير الإحصائيات العالمية الأخيرة إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء تعاني من العنف الجسدي أو الجنسي، خاصة إذا كان يتعلق بالإعاقة، والإعاقة بحسب تعريف منظمة الصحة العالمية هي مصطلح يغطي العجز، والقيود على النشاط، ومقيدات المشاركة.
وأنواع الإعاقة عدة منها الإعاقة السمعية، والإعاقة البصرية، والإعاقة العقلية، والإعاقة الحركية، والاضطرابات السلوكية والانفعالية، وصعوبات التعلم، والإعاقات المزدوجة والمتعددة، وغيرها من الإعاقات التي تتطلب رعاية خاصة. وتختلف كل إعاقة في شدتها من شخص إلى آخر وكذلك قابليتها للعلاج.
وعندما يتعلق الأمر بالجنس، فإن النساء والفتيات ذوات الإعاقة أكثر عرضة للعنف لكونهن نساء أولًا وأشخاصًا ذوي إعاقة ثانيًا.
وتواجه النساء والفتيات ذوات الإعاقة العديد من التحديات والصعوبات التي تعيق تمكينهن وتعزيز مشاركتهن في المجتمع، وتمنعهن من المساهمة الفعالة في التقدم والإنجازات التنموية. ويُحرمن من المشاركة الفعالة في المجتمع لأنهن لا يتلقين نفس الرعاية والتعليم الذي يحصل عليه الآخرون.
هناك عدة أسباب تؤدي إلى تفاقم الصعوبات والتحديات التي تواجهها المرأة ذات الإعاقة، منها زيادة الحمائية وعدم السماح لهن باتخاذ القرارات، وحصولهن على دعم أقل يزيد من القلق وضعف نمو الشخصية فتصبح لديهن صعوبة أكبر في التعبير عن أنفسهم.
تحتاج النساء ذوات الإعاقة إلى التمكين لأنهن غالبًا ما يخشين الإبلاغ عن سوء المعاملة، خاصة إذا كن يعتمدن على المعتدي. وغالبًا لا يقوم الأشخاص ذو الإعاقات الذهنية بالإبلاغ عن الانتهاكات التي تستمر لسنوات دون رادع.
وأولئك اللاتي لديهن أطفال يظلون صامتين خوفًا من فقدان حضانة أطفالهن، لأن المحاكم قد تنظر إلى شريكهن غير المعاق على أنه “الأكثر كفاءة”.
عندما يتعلق الأمر بالقضايا الصحية، نادرًا ما تتم مناقشة الصحة الإنجابية بشكل علني، وتُحرم النساء ذوات الإعاقة في بعض الأحيان من الرعاية السابقة للولادة وفي كثير من الأحيان، يتعرضن للإيذاء الجسدي واللفظي من قبل العاملين في مجال الصحة.
ربما تكون الحماية المفرطة التي يتمتعن بها قد أثرت على الصعوبة التي تواجههن في اتخاذ القرارات والافتقار إلى المهارات الاجتماعية والمعرفية وانخفاض المعلومات والجهل بحقوقهن، وهن أكثر عرضة من الناحية الإحصائية للعنف الجنسي من نظيراتهن الأصحاء. وفي ظل ذلك، فإن المخاوف المحيطة بالعنف الجنسي غالبًا ما تدفع الآباء إلى تقييد قدرة بناتهم على الحركة خارج البيئة المنزلية. وهذا يعني أنه من غير المرجح أن يذهبن إلى المدرسة أو يسمح لهن بالبحث عن عمل.
تشير الأبحاث إلى أن النساء ذوات الإعاقة أكثر عرضة للتعرض للعنف المنزلي والإساءة العاطفية والاعتداء الجنسي مقارنة بالنساء الأصحاء. وقد تشعر النساء ذوات الإعاقة أيضًا بمزيد من العزلة.
معظم أعمال العنف ضد المرأة تحدث على يد الزوج بغض النظر عن الاختلافات الاجتماعية والاقتصادية والدينية والثقافية. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من 38% من حالات قتل الإناث في جميع أنحاء العالم تنجم عن سلوك الزوج المسيء. وقد أشارت الدراسات إلى أن 61% من النساء ذوات الإعاقة بعمر 18 سنة فأكثر يتعرضن لشكل من أشكال العنف من أزواجهن و54% من هذا العنف يعتبر عنفًا نفسيًا، و43% يعتبر عنفًا جسديًا، و20% يعتبر عنفًا جنسيًا.
وبالإضافة إلى ذلك، تعاني 14% من النساء المتزوجات سابقًا من جميع أنواع العنف الأربعة على يد أزواجهن.
أصدر المجلس القومي للمرأة نتائج الدراسة الوطنية الأولى التي أجريت حول العنف ضد النساء ذوات الإعاقة، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وكشفت الدراسة أن 48% من اللاتي شملهن الاستطلاع تعرضن للعنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو على أساس الإعاقة منذ أن كن في سن الخامسة عشرة.
تواجه النساء المصريات اللاتي يعانين من إعاقة حواجز تعليمية ووظيفية أكبر من تلك التي يواجهها الرجال ذوو القدرات المختلفة، أو نظرائهم الأصحاء. وتشير الدراسات الاستقصائية إلى أن 82% منهن خارج القوى العاملة. وتظهر إحصاءات البنك الدولي كذلك أن النساء ذوات القدرات المختلفة أكثر عرضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي بعشر مرات، وهي حقيقة ترتبط إلى حد كبير بحرمانهن من حقوقهن الاقتصادية.
قدم القانون رقم 10 لسنة 2018 العديد من الامتيازات وأشكال الرعاية والحماية للأشخاص ذوي الإعاقة. كما يضمن قانون مجلس النواب تخصيص 8 مقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن نظام القائمة الحزبية وفق أحكام المادة (244) من الدستور. بالإضافة إلى ذلك، يهدف القانون رقم 11 لسنة 2019 إلى تعزيز وتطوير وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يدعو القانون رقم 200 لسنة 2020 إلى إنشاء “صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة” برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منصوص عليها في “رؤية مصر 2023”.