بعد مرور يومين على إلقاء القبض عليهم، أطلقت السلطات المصرية سراح عدد من متظاهري يوم الجمعة الماضي، الذين شاركوا في الاحتجاجات التي شهدتها القاهرة تضامنًا مع أهالي غزة ضد التصعيد العسكري من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
فبالأمس، كتب المحامي الحقوقي خالد علي عبر صفحته الخاصة بـ”فيسبوك”: “الآن بدأ إطلاق سراح بعض الشباب الذين تم القبض عليهم يوم الجمعة من مظاهرة التحرير، بعض أقسام الشرطة تتصل بالأسر لاستلام أبنائها من قسمي الموسكى والسيدة زينب”.
لا حصر متوفر بالأسماء
وأضاف: “إلى الآن لا يوجد حصر دقيق بالأسماء التي أطلق سراحها”، لكنه أشار إلى العمل على جمع معلومات لمعرفة هل سيتم إطلاق سراح كل من قبض عليهم، أم سيتم إطلاق سراح بعضهم والبعض الآخر سيرسل للنيابات غدًا”. ذلك قبل أن يعود ليؤكد أن عدد من أطلق سراحه بلغ 17 متظاهرًا.
متظاهرو الإسكندرية الـ 14
قبلها، أشار المحامي الحقوقي -عبر صفحته- إلى ظهور مجموعة بنيابة أمن الدولة للتحقيق معها، جميعهم من الإسكندرية، بلغ عددهم 14، تم التحقيق معهم على ذمة القضية 2469 لسنة 2023 حصر أمن دولة.
وأعلن مساء الجمعة عقب انتهاء اليوم الاحتجاجي، عن القبض على نحو 45 متظاهرًا من القاهرة، في المسيرة التي انطلقت من الأزهر إلى ميدان التحرير. وأوضح المحامي الحقوقي أن العدد قابل للزيادة، خاصة مع غياب الإحصاء الدقيق بالأسماء.
ومن جهته، أكد المحامي ياسر سعد، إخلاء سبيل 10 من الذين ألقي القبض عليهم على خلفية تظاهرات دعم فلسطين الجمعة، وأضاف: “إلى الآن غير معلوم العدد الدقيق لمن ألقي القبض عليه في هذا اليوم، كما أنه غير معلوم من سيتم إخلاء سبيله ومن سيتم تحويله إلى النيابة”.
وأكد سعد على أن المحاميين يسعون لحصر الأسماء ومتابعتهم والتأكد من إخلاء سبيلهم جميعهم، أو المتابعة مع من سيتم عرضه على نيابة أمن الدولة. متمنيًا ألا يحدث هذا.
اقتحامات واحتجاز وتنديد
وأعلنت سارة محمد -عبر “فيسبوك”- عن اقتحام قوات الأمن منزلها فجر السبت، وإلقاء القبض على شقيقها “علي”، على خلفية التظاهرات نفسها.
وفي اليوم نفسه، طالبت الحركة المدنية -أحد الداعيين لتظاهرات دعم غزة- بالإفراج الفوري عن كل من ألقي القبض عليهم، حفاظًا على روح التضامن الوطني بين جموع المصريين المتضامنين مع فلسطين.
وقالت الحركة -في بيانها- إن “القبض على متظاهرين من أجل فلسطين هو استفزاز لمشاعر الآلاف من المصريين الذين عبروا على مدى الأسبوعين الماضيين عن غضبهم وإدانتهم لجرائم العدو الصهيوني”.
واختتم البيان: “ننوه أن كل التظاهرات التي شهدناها على مدى الأيام الماضية وشارك بها الآلاف التزمت السلمية ولم يعكر صفوها أي اشتباكات أو احتجاز للمتظاهرين، وهو ما كنا نأمل استمراره في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها الوطن والمنطقة برمتها، أفرجوا الآن عن المتضامنين مع فلسطين، أوقفوا الحرب الإجرامية في غزة”.
المرشح الرئاسي فريد زهران: تراجع عن النهج والوعود
كذلك، استنكرت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران إلقاء القبض على مشاركين بمظاهرات دعم فلسطين. وأضافت أنها تستغرب “كون نفس السلطات التي دعت لتظاهر المواطنين دعمًا للشعب الفلسطيني، هي من ألقت القبض على بعض ممن شارك في هذه المظاهرات، وزادت الأمور سوءً بحملة مداهمات لمنازل عدد منهم دون مبررٍ أو سبب، بل ووصل الأمر أيضًا إلى إلقاء القبض على بعض معارضي النظام على خلفية الانتخابات الرئاسية!”.
وأعربت الحملة عن انزعاج شديد من التراجع الملحوظ عن النهج والوعود التي قطعتها السلطة التنفيذية على نفسها، سواء في مرحلة الإعداد للحوار الوطني أو عبر جلساته المفتوحة والمغلقة، والتي كان من بينها اتخاذ تدابير تشريعية وسياسية، تغلق ملف المحبوسين على ذمة قضايا الرأي إما بقرارت عفو رئاسي أو بإصدار قرارت إفراج من النيابة العامة، بالإضافة إلى رفع القيود عن المفرج عنهم ولديهم كما هو معروف مشاكل تمنعهم من مباشرة حقوقهم السياسية أو العودة لممارسة عملهم من خلال وضعهم على قوائم الإرهاب.
وأشارت الحملة إلى أن هناك دلائل واضحة على أن هناك إصرار من بعض الجهات والأجهزة داخل السلطة التنفيذية، على وقف هذا المسار وإجهاض أية محاولة للتغيير السلمي الآمن وفتح آفاق تضمن عدم حدوث أي انفجار لا يمكن لأي عاقل أن يؤيده.
وأضافت أن هذا الإصرار يزيد من احتمال مثل هذا الانفجار الوشيك المخاطر التي تتعرض لها الدولة المصرية على حدودها حيث تمارس قوات الاحتلال وحلفاؤها مجزرة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وتمارس ضغوط إقليمية ودولية على مصر حتى لا تلعب دورها الطبيعي فى التضامن مع فلسطين، بل وتصبح من بين داعمي مخطط تهجير الفلسطنيين على أراضيها، وهو الأمر الذي رفضته الدولة المصرية وكل القوى الوطنية الديموقراطية.
وفي السياق، طالبت الحملة السلطات المعنية بالإفراج الفوري عن كل الذين تم القبض عليهم الأيام الأخيرة، والإسراع في استكمال الوعود السابقة وخروج باقي المحبوسين على ذمة قضايا رأي، وصولا لغلق نهائي لهذا الملف.
“لماذا نعاقب؟”
كما طالب حزب العيش والحرية -تحت التأسيس- السلطات المصرية بالإفراج عن المقبوض عليهم الذين تم عرضهم على النيابة الأحد الماضي، على خلفية هذه المظاهرات.
وأكد الحزب على ضرورة سرعة الكشف عن أماكن تواجد المقبوض عليهم الذين لم يتم عرضهم على النيابة منذ إلقاء القبض عليهم، والإفراج أيضًا عنهم دون قيد أو شرط. فضلًا عن مطالبته بضرورة التوقف الفوري عن تلك الممارسات حتى لا يتم تعريض عشرات الشباب لدوامة الحبس الاحتياطي والتدوير.
وأشار الحزب -في بيانه- إلى أن تظاهرات الجمعة الماضية، هي في الأساس استجابة لطلب أهالي غزة بالتضامن معهم -ولا يمكن أن يكون الحبس هو ثمن التضامن مع أهلنا في غزة وتلبية ندائهم.
وحذر الحزب من اتساع دائرة القبض على الشباب من المشاركين في مظاهرات دعم فلسطين في مختلف المحافظات من منازلهم عقابًا لهم على المشاركة بشكل فعال في الاحتجاجات.