"ملتزمة بقرار الحزب".. جميلة إسماعيل تنسحب من سباق الانتخابات الرئاسية

قررت جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور انسحابها من خوض سباق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراءها في ديسمبر المقبل، والتزامها بقرار الجمعية العمومية للحزب بعدم المشاركة في الانتخابات.

وقالت إسماعيل في بيان نشرته منذ قليل، عبر "فيس بوك":" قررت الجمعية العمومية لأعضاء وعضوات حزب الدستور أمس، العاشر من أكتوبر ٢٠٢٣ عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية.  ومع أنني وغيري من الكثيرين في الحزب كنا نرى أن من واجبنا أن نعمل حتى اللحظة الأخيرة على انتزاع حقنا في المشاركة بكل السبل الدستورية، وانتزاع حق هذا الشعب في الاختيار والتغيير للأفضل وتقديم بدائل متنوعة من المعارضة توسع مدى المؤيدين وتجذب قطاعات جديدة، وتطرح قضايا مسكوتًا عنها؛ مثل حق المرأة في تقلد المناصب العامة بالإضافة إلى قضايا أساسية أراها تسهم في دعم قيم المجتمع الديموقراطي".

ورغم وجود رغبة الترشح، إلا أن إسماعيل قررت الالتزام بقرار الحزب، وقالت في بيانها:" ورغم ما سبق فإنني أحترم قرار الجمعية العمومية؛ أعلى سلطة في الحزب؛ وألتزم به، وأتراجع عن موافقتي على توصية المكتب السياسي وموافقة الهيئة العليا على ترشحي في الانتخابات الرئاسية؛ وذلك إعمالًا للديموقراطية التي اخترناها طريقًا لحسم قراراتنا واحترامًا للقواعد التنظيمية للحزب التي تسري على الجميع من رئيسة الحزب حتى أحدث المنضمين له"

وأشارت إسماعيل إلى إمكانية خوضها السباق الانتخابي بشكل مستقل، إلا أنها وبحسب البيان الصادر عنها:" فإن اختياري كان من البداية أن تكون المشاركة في سبيل تطور الأداء السياسي للحزب، وتدعيم فعالية كوادره في إشراك قطاعات شعبية مبعدة ومهمشة عن المشاركة في الشأن العام."

أيضًا تطرقت إسماعيل مجددًا، إلى الانتهاكات التي طالت مؤيدي حملتها وباقي المرشحين المحتملين من "المعارضة"، ما وصفته إسماعيل "عدم قبول الإرادة السياسية بعقد انتخابات حرة ونزيهة"

.

جميلة لم تستكمل توكيلاتها

وكانت إسماعيل، في بيانها الخامس، قالت إن حملتها تواجه "عملية تضييق ممنهجة"، تتنوع أساليبها بين منع المؤيدين من دخول وحدات الشهر العقاري، و"التعرض للضرب والسب من فرق البلطجية المرابطين أمام الأبواب"، ويحتلون أماكن الانتظار لكي لا يصل مؤيدينا إلى الموظف المسؤول عن تحرير التوكيل قبل موعد نهاية العمل.

كذلك، أشار البيان إلى محاولات للتلاعب بالتوكيلات إما بإصدارها باسم مرشح آخر أو دون خاتم شعار الجمهورية، فضلًا عن رفض موظفين تسليم بعض التوكيلات بعد إصدارها، لافتًا إلى أن الحملة بصدد تسليم مذكرة بهذا الشأن إلى الهيئة الوطنية للانتخابات. 

‎ولفتت "إسماعيل -في بيانها- أيضًا إلى ما تعرضت له حملة المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي من "انتهاكات تعوق تحرير مؤيديه من تحرير التوكيلات الشعبية".

‎وبينما نفت "إسماعيل" ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن استكمالها التوكيلات أو التزكيات البرلمانية، أعربت عن رفضها لهذه الضغوط والممارسات التي تمنع قطاعات شعبية واسعة من حقها الدستوري في انتخابات ديمقراطية تختار فيها رئيس الجمهورية، وتتمتع بمعايير الشفافية واحترام الاختيارات في مسارات آمنة.‎

اقرأ أيضًا: “عنف واحتجاز ومنع بالقوة”… “معركة التوكيلات” تتصدر السوشيال ميديا بعد انفراجة ليوم واحد  

كما طالبت بالإفراج الفوري عن كل المواطنين المصريين ممن تم إلقاء القبض عليهم في سياق العملية الانتخابية، بينما أكدت "أن محاولة تكرار سيناريو الانتخابات الرئاسية في 2018 لن يضيف إلا المزيد من الاحتقان وعزوف قطاعات واسعة من الشعب عن المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الكبير".

بيان جميلة إسماعيل الذي صدر بالأمس الثلاثاء وهو الخامس قبل 4 أيام من انقضاء المدة المقررة لإنهاء التوكيلات الشعبية، لم يتطرق إلى أي أزمات داخلية في حزبها، رغم ما تم تداوله على مدار الأيام الماضية من عدم رغبة الجمعية العمومية في ترشح رئيستهم للانتخابات الرئاسية، الأمر الذي أكده قرار الجمعية التي اجتمعت بالأمس بعد تأجيل انعقاد كان مقررًا له الأسبوع الماضي لاستكمال بعض الإجراءات.

لا داعمين لجميلة بحزبها

وقررت الجمعية العمومية لحزب الدستور بأغلبية أعضائها أمس، عدم المشاركة في سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتغلق بقرارها هذا باب الدعم الحزبي أمام ترشح رئيسة الحزب للانتخابات.

وجاء قرار عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية بأغلبية 305 أصوات غير موافق، مقابل 133 موافق، من أصل 757 عضوًا لهم حق التصويت. 

وقال وليد العمري عضو الهيئة العليا لحزب الدستور، لمنصة "فكر تاني"، إن قرار الجمعية العمومية يعني عدم الدفع بجميلة إسماعيل كمرشحة عن الحزب، لكنه لا يمنعها من الترشح بصفتها الشخصية دون دعم الحزب، في حال استطاعت جمع التوكيلات أو تزكيات البرلمان المطلوبة.

وكانت "إسماعيل" قد أعلنت في وقت سابق تلقيها مكالمة هاتفية تفيد  بحصولها على تزكية نواب بالبرلمان، قبل أن تعود لتنفي هذا الخبر، وتؤكد أنها مازالت تحاول جمع التوكيلات من نواب البرلمان حتى تتمكن من الترشح.

وأكد مصدر داخل الحزب أن عددًا كبيرًا من أعضاء الجمعية العمومية يدعمون المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، ولا ينظرون إلى ترشح رئيسة الحزب بجدية، وهو ما دفعهم إلى التصويت مع قرار عدم خوض الانتخابات.

جميلة من الإعلام للسياسة

تخرجت جميلة إسماعيل في كلية الإعلام بجامعة القاهرة عام 1986، وحازت دبلوم الترجمة الفورية من الجامعة الأمريكية، وعملت مراسلة لصحف ومجلات أجنبية عدة في العاصمة القاهرة.

التحقت بالتلفزيون المصري، وعملت فيه مقدمة برامج، أبرزها برنامج "إعادة نظر"، الذي قدمته عبر مجموعة قنوات "النهار" الفضائية. كما ترشحت لانتخابات مجلس الشورى، عن دائرة وسط القاهرة عام 2001، وساهمت بشكل فعال، في تأسيس حزب الغد عام 2003.

تزوجت من السياسي أيمن نور عام 1989، وأنجبت منه "شادي، نور"، وكان لها دور بارز في خوضه انتخابات الرئاسة منافسًا للرئيس الراحل حسني مبارك في العام 2005، قبل أن ينفصلا عام 2009.

اقرأ أيضًا: نشرة “فكر تاني”.. هيئة الانتخابات: لا معاملة خاصة لأي مرشح رئاسي و”الدستور”: العراقيل توضع أمام جميلة إسماعيل والطنطاوي وبايدن يعلن الدعم التام للاحتلال

شاركت في العديد من الحملات، ما بين عامي 2004 و2010، التي طالبت بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والنشطاء وأصحاب الرأي في مصر، وحملات أخرى ضد مبدأ التوريث الرئاسي، مثل: حركة مصريات مع التغيير، وحركة كفاية، وغيرها.

ترشحت لانتخابات مجلس الشعب عام 2010، ودعمت ثورة 25 يناير 2011 ضد مبارك. ثم شاركت في انتخابات مجلس الشعب عام 2012، وحصلت على عضوية في "لجنة المئة" بحزب الدستور، في العام ذاته.

كما ترشحت أيضًا لمنصب رئاسة حزب الدستور عام 2013، وعادت عام 2015 إلى شاشة التلفزيون، وقدمت حينها برنامجًا عن السفر.

اختيرت جميلة إسماعيل، لتكون ضمن قائمة 150 سيدة هزت العالم، وذلك بترشيح من مجلة النيوزويك عام 2011، واختيرت أيضًا لتكون ضمن قائمة أكثر أربع نساء مؤثرات في الربيع العربي، بترشيح من هيئة الإذاعة البريطانية عام 2012.

وفي العام الحالي، أعلنت نيتها الترشح لانتخابات الرئاسة لتكون بذلك ثاني امرأة تنتوي خوض هذه المنافسات في تاريخ البلاد بعد بثينة كامل، ممثلة عن حزبها "الدستور"، الذي أعلن بالأمس عدم خوضه المنافسات الانتخابية، في ظل دعم عدد كبير من أعضائه ترشح أحمد الطنطاوي. ما يمثل الصدمة المعنوية الثانية لجميلة إسماعيل بعد إلغائها زيارتها مجلس النواب لجمع تزكيات الأعضاء، وهو أمر أرجعته إلى رفضها شروط اللقاء في قاعة مخصصة تلتقي فيها النواب.

تأثير معنوي لا قانوني

لا شك في كون قرار حزب "الدستور" الأخير أثر على عزم جميلة إسماعيل الترشح للرئاسة معنويًا، لكنه لم يكن ليمنع ترشحها من الناحية القانونية إذا ما قررت الاستمرار، وفق ما يراه رئيس لجنة الانتخابات القاعدية بالحزب ورئيس اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية شفيق شعبان، الذي صرح لوسيلة إعلام محلية بأنه "إذا لم تُقدم أي طعون في الجمعية العمومية، ستعلن النتيجة النهائية كما جاءت في النتائج الأولية لتصويت الجمعية أمس"، مشيرًا إلى أنه حال تم تقديم طعن من أي عضو في الجمعية العمومية، سيتم فحص الطعن، للتأكد من أن الأعضاء الذين صوتوا في الجمعية العمومية هم أعضاء الحزب المسموح لهم بالتصويت، أو التأكد من عدم تصويت شخص مرتين.

وذكر الحزب، في بيان أمس سبق قرار الجمعية العمومية، أنه يتابع ببالغ القلق "ما تتعرض له حملات مرشحي الرئاسة المحتملين الذين سعوا للحصول على توكيلات الشعب المصري الأبي، وهما جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور والمرشحة المحتملة لرئاسة مصر وأحمد الطنطاوي النائب السابق والمرشح المحتمل لرئاسة مصر والنائب السابق، من تضييق على الراغبين في إصدار التوكيلات الشعبية لكل منهما".

وأكد الحزب على أنه "لا يتبنى أي بديل إلا المسار الديمقراطي، إلا أن العراقيل التي توضع أمام المرشحين المحتملين تهدد بإلقاء ظلال التحيز وانعدام الشفافية والالتفاف حول الإرادة الشعبية في المسار الديمقراطي في صورة لا تليق بمصر التي كانت صاحبة أعرق نظام ديمقراطي في الشرق الأوسط".