يتأهب أطباء مصر لانتخابات التجديد النصفي المزمع إقامتها في الثالث عشر من أكتوبر الجاري، وتجرى على منصب النقيب العام، وجميع النقابات الفرعية، وسط منافسة معلنة بين قائمتي "تيار الاستقلال" و"تيار المستقبل".
بالأمس، أعلن الدكتور مصطفى عشوب، رئيس اللجنة العامة لانتخابات نقابة الأطباء، عن تضمين القوائم النهائية للمرشحين 77 مرشحًا للنقابة العامة، من بينهم 9 مرشحين على منصب النقيب، و324 مرشحًا بالنقابات الفرعية.
وتجري انتخابات عضوية مجالس النقابات الفرعية على مقعدين فوق السن، وآخرين "تحت السن" لكل نقابة، أما القاهرة، فتجري الانتخابات فيها على 4 مقاعد فوق السن، و4 "تحت السن"، في حين أن الإسكندرية يبلغ عدد الأعضاء 3 "فوق السن"، و3 "تحت السن"، وعلى مستوى عضوية مجلس النقابة العامة، تجري الانتخابات على 6 مقاعد؛ "3 فوق السن، و3 تحت السن"، وعضو واحد عن كل منطقة جغرافية من بين 6 مناطق.
عودة المواجهة بين "الاستقلال والمستقبل"
بعد غياب لافت إبان انتخابات التجديد النصفي لعام 2021، تعود قائمة "تيار الاستقلال" لخوض منافسات الانتخابات الراهنة، رغم حصول "تيار المستقبل" على أغلبية الأصوات في الجولة الماضية.
تضم قائمة "تيار الاستقلال" إيهاب الطاهر مرشحًا على منصب النقيب، ورشوان شعبان، وكريم سعيد، ومحمد طه، إلى جانب مرشحي النقابات الفرعية.
وحسب المادة "21" من قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969، فإن مدة نقيب الأطباء حسين خيري انقضت بقضائه دورتين متتاليتين على مقعد "النقيب"، وبموجب هذه المادة لا يستطيع الترشح لمدة ثالثة، ما يكسب الجولة الحالية مذاقًا مختلفًا للمنافسة بين القائمتين.
اقرأ أيضًا: جدل حول مشروع قانون المسؤولية الطبية ونقابة الأطباء ترد على مجلس النواب
يقول إيهاب الطاهر مرشح قائمة "تيار الاستقلال" على مقعد النقيب: "إن تياره ممثلًا داخل مجلس النقابة الحالي بـ 5 أعضاء من بين 25 عضوًا أغلبهم من قائمة المستقبل". ويضيف: "لا يمكن أن يتحمل تيار الاستقلال وحده مسؤولية التهاون في بعض مطالب الأطباء خلال الفترة الماضية"، لافتًا إلى أن قائمته لم تحز أغلبية، والمجلس بأكمله يتحمل نتائج عدم إنجاز المطالب.
وبينما أكد "الطاهر" أن قائمته تضم أعضاءً بينهم توافق كبير في الرؤى، أشار إلى أنهم يسعون للصالح العام، وليس لمجد شخصي، على حد قوله.
يتضمن برنامج قائمة "تيار الاستقلال" عدة محاور؛ أهمها: إقرار قانون المسؤولية الطبية، وحماية المستشفيات، ورفع الأجور والمعاشات، وتعديل القرارات المجحفة للترقيات، وسداد مصروفات الدراسات العليا، وتوزيع عادل للتكليفات والنيابات، وتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الطبية، وتعديل قانون النقابة عبر السعي لدى الجهات المختصة لتعديل هذه المطلب.
مخاوف من الضغوط
تشير منى مينا، عضوة مجلس نقابة الأطباء السابقة، إلى أن ثمة مخاوف من تدخلات إدارية وضغوط أدت قبل إغلاق باب الترشح إلى انسحاب وتراجع عدد من راغبي الترشح، لافتةً إلى أن قائمة "تيار الاستقلال" مُنعت من زيارات انتخابية لبعض المستشفيات.
وتقول "مينا" الداعمة لتيار الاستقلال وإحدى الحاضرات البارزات في الجولات الانتخابية للقائمة: "إن بعض المستشفيات التعليمية رفضت استقبال وفد القائمة بحجة الحياد، على الرغم من نشر القائمة المنافسة صورًا لجولات داخل المستشفيات ذاتها".
وترى العضوة السابقة بالمجلس أن دعم قائمة بعينها داخل المستشفيات التعليمية يقلل من فرص المشاركة الأوسع في العملية الانتخابية، معربة عن أملها في تمسك الأطباء بالانتخاب خلف "ساتر"، دون مجاملات أو ضغوط أثناء عملية التصويت.
منافسة شريفة لا أكثر
يأتي ذلك عكس ما يراه محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء المحسوب على قائمة "تيار المستقبل"، والذي يؤكد أن انتخابات الأطباء بعيدة تمامًا عن أية خصومات، وتندرج منذ بدايتها تحت مظلة المنافسة الشريفة.
اقرأ أيضًا: "الطيور المهاجرة".. صورة وتدوينة تجددان آلام القطاع الطبي في مصر
يقول أمين عام نقابة الأطباء: "تيار المستقبل حاز على أغلبية الأصوات خلال انتخابات التجديد النصفي الماضية، ومن الأفضل أن يواصل حصد أصوات الأطباء ليكون مع مجموعة المجلس الحالي مجلسًا متجانسًا يلبي طموحات الأطباء، وينفذ برنامجه الانتخابي الطموح".
يتضمن البرنامج الانتخابي لقائمة "تيار المستقبل" عدة محاور؛ من بينها: تعديل قانون النقابة ليصبح تمثيل الأعضاء داخل مجلس النقابة العامة من كل المحافظات، إلى جانب وجود أكثر من صندوق انتخابي بكل محافظة، وبحث تطبيق التصويت الإلكتروني، وإنشاء لجنة نقابية من الأطباء بالخارج ممثلة بمجلس النقابة العامة، ومضاعفة المعاش النقابي عن طريق زيادة الدمغة الطبية عبر التعاقد مع وزارة المالية، أو شركة متخصصة لتحصيل كامل الدمغة بنفس النسبة التي يتقاضاها موظفو جهاز الدمغة.
ورقة "قانون المسؤولية الطبية"
يشير أسامة عبد الحي مرشح "تيار المستقبل" على مقعد النقيب إلى أن برنامجه يتضمن مجموعة سياسات أطلق عليها "سياسات إنقاذ الطبيب" -على حد قوله- ومن بينها إضافة لائحة مالية لقانون التأمين الصحي الشامل على باقي أطباء مصر، كآلية للحد من هجرة الأطباء.
هذه هي المنافسة الثانية لـ"عبد الحي" على مقعد النقيب أمام قائمة "تيار الاستقلال"، حيث خسر في عام 2019 أمام حسين خيري بفارق "2000 صوت".
وينظر "عبد الحي" إلى إقرار قانون المسؤولية الطبية باعتباره رأس أولوياته، لأنه يضمن حقوق الأطباء والمرضى على حد سواء، ويحد من ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية، إلى جانب الارتقاء بملف التعليم الطبي.
ويستطرد قائلًا: "أتمنى أن تشهد الانتخابات المقبلة أعلى نسبة حضور في تاريخ النقابة".
ويعكس إيهاب الطاهر الذي شغل منصب أمين عام نقابة الأطباء سابقًا والمرشح على مقعد النقيب عن قائمة "تيار الاستقلال" حاليًا، أهمية المرحلة المقبلة بالنسبة لأولويات برنامج قائمته في ضرورة "تحصين مهنة الطب".
ويقول "الطاهر": "لدينا العديد من الملفات، ودرسنا منذ سنوات مشاريع قوانين المسؤولية الطبية، وأعددنا قانونًا، وأرسلناه للبرلمان، ووزارة العدل، وأخذنا بعين الاعتبار ملاحظات الوزارة، لكننا ندرك جيدًا أن مجلس النقابة الجديد -المزمع انتخابه- على رأس أولوياته السعي لإقرار قانون المسؤولية الطبية".
بمحاذاة ذلك يشير المرشح على مقعد النقيب عن قائمة "تيار الاستقلال" إلى تبني قائمته إنشاء "مستشفى الأطباء"، لافتًا إلى أن ثمة شكاوى عديدة من الأطباء تصاحبها مرارة كبيرة بسبب النظرة غير المنطقية للطبيب حين يمرض، وأردف قائلًا: "بمعنى أوضح النظر إلى جيبه".
ويضيف أن أبرز التحديات التي تواجه المشروع حاليًا هي تكاليف الإنشاء، والانتشار الجغرافي، ومصاريف التشغيل، وهو ما تدرسه قائمته حاليًا أملًا في البدء بإنشاء ثلاث مستشفيات بالقاهرة، والوجه البحري، والوجه القبلي.
ويستطرد قائلًا: "لدينا رؤية، ونأمل أن تكون انتخابات 13 أكتوبر الجاري فرصة لوقف نزيف الملايين في الاستثمار غير الآمن، وعدم التربح من العمل النقابي".
تجري انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية بواقع ثلاثة مقاعد للأعضاء -فوق السن- أكثر من 15 سنة قيد، وثلاثة مقاعد –تحت السن- لمن هم أقل من 15 سنة، وعضو واحد لمجلس النقابة العامة عن كل منطقة جغرافية، كما ستجرى الانتخابات أيضًا على منصب النقيب الفرعي بشرط قيده لأكثر من 15 سنة.
مستقلون بلا قوائم
وإلى جانب قائمتي "تيار الاستقلال" و"تيار المستقبل" يخوض مجموعة من المستقلين انتخابات نقابة الأطباء رافضين مصطلح "قائمة".
يقول أيمن سالم الأمين العام السابق: "أفضل تسميتها مجموعة عمل نظير تضمينها صفوة الأطباء؛ فالأصل في الانتخابات النقابية اختيار فرد وليست قائمة"، مشيرًا إلى أن نظام القوائم أضر بالعمل النقابي -حسب رؤيته- ومحذرًا من ميل النقيب "أيًا كان انتماؤه" إلى تيار بعينه تفاديًا لحدوث أية صراعات داخل النقابة.
ويرى "سالم" -الذي تنازل عن ترشحه لمنصب النقيب- أن المسميات لا تؤثر في توجه الجمعية العمومية، لأن الأطباء قادرون على تمييز الأفراد، ولهم حرية التصويت.
وتضم القائمة النهائية للمرشحين على مقعد النقيب 9 مرشحين هم على الترتيب: د.أبو المجد الهواري، ود.أحمد حسين، ود.أسامة عبد الحي، ود.إيهاب الطاهر، ود.عبد الإله حجازي، ود.علي كامل، ود.محمد سلامة، ود.محمد طنطاوي، ود.محمد منير.
وفي تصريحات سابقة، أعلن د.مصطفى عشوب رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء، عن مخاطبته مجلس الدولة للإشراف على عملية التصويت، مشيرًا إلى أن 3 مستشارين سيشاركون في اللجنة العامة، بخلاف مستشاري اللجان الفرعية.