مع كل قائمة اخلاء سبيل تصدر، يتلهف الأهالي للاطلاع على أسماء المفرج عنهم على أمل أن يكون ذويهم المحبوسين من بينهم، وهو ما دفع أسر عدد من الشباب المحبوسين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”باتمان حلوان” للاستغاثة والمطالبة بالإفراج عن ذويهم بعد حبس دام أكثر من عام.
الأربعة شباب تتراوح أعمارهم بين 17 و19 عامًا، وهم طالب كلية العلاج الطبيعي، أنس محمود زهران، وطالب معهد التعاون، كريم محمد رفعت، وطالبي الثانوية العامة، مازن رضا وإسلام نجدي. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الأربعة في 4 يوليو 2022، على خلفية مشاركتهم في دعوة ساخرة إلى “معركة باتمان حلوان”. تضمنت الدعوة ارتداء زي “باتمان” والتجمع أمام محطة مترو حلوان في 13 أغسطس لتحديد الفائز بلقب “باتمان الحقيقي”.
وجرى إحالة الشباب الأربعة إلى نيابة أمن الدولة العليا التي وجهت إليهم على خلفية هذه الدعوة الساخرة، اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على فعل إرهابي.
وحتى كتابة هذه السطور، تجاوز الشباب الأربعة المحبوسين على ذمة قضية “باتمان حلوان” سنة رهن الحبس الاحتياطي. وفي رسالة استغاثة نشرها المحامي الحقوقي خالد علي، استغاثة من أسر بعض من الشباب الأربعة بعد إحدى جلسات تجديد حبسهم، ذكر الأهالي أن الأمر بدأ بـ”سخرية” على حسابات الشباب على موقع “فيسبوك” بدعوة للتجمع في عيد ميلاد ممثل شخصية “باتمان” الأسطورية في منطقة حلوان.
وأضافت الرسالة: “تم الترويج للمزحة ونشرها كل الفنانين خاصة من لهم ألاف المتابعين وقوة تأثير، وبالتالي تم النشر من خلال جميع وسائل الإعلام والصحف الإلكترونية واستغلال هذه المزحة وترويجها تجاريا أيضا”.
وأكدت الرسالة أن الشباب المقبوض عليهم في هذه القضية “ليس لهم أي اتجاهات أو انتماءات أو أنشطة سياسية ولم يتم تناول أي منشور سياسي من قريب أو بعيد في هذه الدعوة، وقد قمنا بتقديم كل الاعتذارات والتعهدات بعدم تكرار الأمر، ولكن دون أي استجابة”.
وتابعت رسالة الأهالي: “فجأة نواجه أهوال السجون ويضيع مستقبل أولادنا وتتوقف حياتنا وتتحول بيوتنا إلى أحزان مستمرة مع احتراق وحسرة قلوب أمهاتهم والاكتواء بنار فراق فلذة أكبادهم”.
وطالبت الرسالة بالعفو عن الشباب المحبوس والمساعدة في إطلاق سراحهم ومحاولة إنهاء معاناة أسرهم والاكتفاء بعام ونصف من الحبس.
وتضم القضيتين 440 و441 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، عدد من الصحفيين والمدونين ونشطاء وسائل تواصل اجتماعي.
وكانت مؤسسات حقوقية مصرية قد طالبت السلطات المصرية في بيان مشترك بغلقهما، مؤكدة أن حبس المتهمين على القضيتين يأتي على خلفية “لائحة اتهامات واحدة تستند جميعها لتحريات الأمن الوطني، وذلك رغم تنوع واختلاف مجالات عملهم وظروف وتوقيت القبض عليهم وملابسات التحقيق معهم”.
كما طالبت المؤسسات الحقوقية بالإفراج الفوري عن جميع المتهمين فيهما، والتوقف عن توظيف تهم الانضمام لجماعة إرهابية – دون تحديدها- ونشر أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمعاقبة كل من يشرع في ممارسة حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه، أو يشارك بالنقد أو التحليل في قضايا الشأن العام.