تعتبر المعايير الجمالية وأكذوبة الجسد المثالي واحدة من أبرز المعايير التي تحاول النساء في العالم بشكل عام والدول العربية بشكل خاص المحاربة من أجل محوها، خاصة أن هذه المعايير تضع الأشخاص في مواجهة دائمة مع التمييز بشكل روتيني في الأماكن العامة وأيضًا أماكن العمل.
ورغم أن التمييز الموجّه ضد العاملين، بسبب الجنس أو العمر أو العِرق أو الدين أو التوجّه الجنسي أو الإعاقات البدنية، أصبح غير قانوني في عدد متزايد من البلدان، لا تزال العديد من الشركات والمؤسسات ترى أنه من العادي تسريح، أو رفض توظيف، الأشخاص البدناء، نساء كانوا أو رجال، إلا أنه لا يمكن إنكار أن الحال أسوأ بالنسبة للنساء.
أظهرت بعض الدراسات أن النساء البدينات يلاقين تمييزًا أكثر من الرجال البدناء. ووجد العلماء بجامعة "إكستر" البريطانية ما يدل على أن مجرد كون المرأة ذات وزن زائد فذلك يقلل من الفرص المتاحة أمامها في الحياة، إذا يركز المجتمع أكثر على مظهر النساء، ويكون التمييز على أساس الرغبات والأذواق الشخصية.
وكانت الموظفة شافون باتريس أوينز واحدة من أشهر ضحايا تلك المعايير، بعدما قامت شركة "كومكاست" لخدمة القنوات التلفزيونية الخاصة، بتسريحها من وظيفتها في مركز لرعاية الأطفال في مدينة "هنتسفيل" بولاية ألاباما الأمريكية.
كان ذلك في العام الماضي عندما أوصى أحد أصدقائها بتوظيفها في ذلك المركز. وعندما ذهبت أوينز لإجراء مقابلة التوظيف، قُدّمت إلى الأطفال والعاملين في المركز ليتعرفوا عليها.
أجرت أوينز بعد ذلك العديد من المكالمات الهاتفية بالمركز دون أن تحصل على أي رد. وتقول: "عملت من قبل في مركز للرعاية اليومية بالأطفال، وكنت مؤهلة للحصول على هذه الوظيفة، ولكنهم أخبروا صديقي أنهم لن يوظفونني لأنني بدينة".
تُعرّف البدانة عموما بزيادة "مؤشر كتلة الجسم" عن النقطة 30، أما البدانة المَرَضية فهي تجاوز "مؤشر كتلة الجسم" عن النقطة 40. ويُقاس مؤشر كتلة الجسم بتقسيم الوزن بالكيلوغرامات على مربع الطول بالأمتار. ويُعتبر الوزن مثاليًا عندما يكون مؤشر كتلة الجسم ما بين النقطة 18.5 و 24.9.
في حادثة مشابه لحادثة شافون، تعرض عدد من المعلمين/ات المصريين للرفض في وظيفة معلم/ة للمراحل التعليمية المختلفة، بسبب ما يُعرف باللياقة البدنية.
فبعد إعلان رئيس الجمهورية العام قبل الماضي عن تعيين ١٥٠ ألف معلم على خمسة سنوات كل عام ٣٠ ألف معلم، نتيجة العجز الشديد في عددٍ المعلمين، تم الإعلان عن مسابقة التعيين العام الماضي وتم تحديد مرحلة رياض الأطفال والتعليم الابتدائي للمتقدمين، وكان عددهم ٢٤٠ ألف معلم تم تصفيتهم إلي ٣٠ ألف معلم بعد تجاوز كل الاختبارات والشروط.
فوجئ المتقدمين بوضع اختبارات جديدة، ووجب علي المتقدمين تجاوزها مثل الاختبارات الرياضية واللياقة وكشف الهيئة وفترة معايشة وتدريب بالكلية الحربية، وجميعها لم تكن موجودة من قبل، في مسابقات مشابهة.
وبناءً على ذلك تم رفض عدد من المتقدمين بسبب السمنة وزيادة الوزن وعدم وجود لياقة رياضية، بينما أشار رئيس الجمهورية أنه تم استبعاد إحدى المتقدمات لشغل عمل معلم رياض أطفال بسبب وزنها الزائد (السمنة)، وقامت هذه المتقدمة للمسابقة برفع دعوى قضائية بعد مرورها بكل التدريبات والاختبارات لمدة سنة كاملة في مسابقة تعيينات ليس لها ميزانية من الأساس يتم استبعادها بسبب السمنة.
نص الدستور المصري في المادة 53 على أن «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي». كما اعتبر الدستور أن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. وألزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز.
وبناءً على ذلك نشر موقع درب تقدم مئات المعلمات المتقدمات لمسابقة الـ30 ألف معلم على مستوى الجمهورية، واللاتي تم استبعادهن بسبب “الحمل وزيادة وزن بعضهن” بشكاوى للمجلس القومي للمرأة. لـ"رفع الظلم الذي تعرضنا له بعدما اجتزنا شروط المسابقة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم. بل وحصلنا على تدريب تابع للوزارة كهدية على تفوقنا في الاختبارات الا أننا فوجئنا بأن الوزارة تطلب أداء اختبارات أخرى بالكلية الحربية طبي ورياضي وهيئة بالفعل استجبنا لذلك وتوجهنا للكلية الحربية وادينا الاختبار الطبي والكثير مننا أدى الاختبار الرياضي ففوجئنا بعدها بعدم إرسال خطابات اختبار الهيئة المرحلة الأخيرة لنا لتسليم ملفاتنا للوزارة لبدء التعيين وبالرغم من تحملنا مشقة السفر والإنفاق على مدار الشهور الماضية فوجئنا بتصريحات وزير التربية والتعليم الخاصة باستبعاد الحوامل وأصحاب الوزن الزائد وإرجاء تعينهم لحين تعديل أوضاعهم الصحية وهو ما خالف به القانون والدستور المصري".
اقرأ أيضاً: التضخم في مصر يحقق رقم قياسي جديد