قضت المحكمة الإدارية العليا، الأحد، برفض طعني وزارة الشباب والرياضة، ومرتضى منصور على عودة الأخير لرئاسة الزمالك من جديد، وتأييد عزله من رئاسة نادي الزمالك.
وكانت هيئة قضايا الدولة قد تقدمت بطعن على حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك، بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة. وأقيم الطعن رقم 101181 لسنة 69 ق، على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعاوى المقامة من المطعون ضدهم مصطفى سيد عبد الخالق وهاني شكري نجیب جرجس وعبد الله جورج وإبراهيم سعيد عبد الغنى عامر. وانتهت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة من حيثيات حكمها الصادر في أبريل الماضي والتي أيدته الإدارية العليا بزوال صفة مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك.
واستند الحكم للفقرة الثانية من المادة (41) من لائحة النظام الأساسى للأندية المعروفة بـ”اللائحة الاسترشادية” التى أعدتها اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة طبقاً لقانون الرياضة 71 لسنة 2017.
وبحسب المادة المذكورة في حيثيات الحكم، فإنه يتم زوال عضوية أى من أعضاء مجلس الإدارة في الحالات التالية: “إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية، أو تخلف عن الحضور ست جلسات متفرقة خلال سنة من مدة مجلس الإدارة، وفي تطبيق أحكام هذا البند تعدُ الاجتماعات التي تتم خلال الشهر بمقام اجتماع واحد. أو إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره”.
ونفذ مرتضى منصور حكمًا قضائيًا بالحبس لمدة شهر، بعدما قضت محكمة النقض، في فبراير الماضي، رفض الطعن المقدم من مرتضى منصور، وتأييد حكم حبسه شهرًا مع الشغل والنفاذ بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وهو الحكم الذي نفذه رئيس الزمالك.
واتهم الخطيب، مرتضى منصور بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليحصل على حكم لصالحه في أغسطس الماضي من محكمة جنح الاقتصادية.
ويعد حكم الإدارية العليا نهائي بات لا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن. ويشمل الحكم الصادر بحق مرتضى منصور إلغاء زوال صفة مرتضي منصور كرئيس للنادي وإلزام مجلس إدارته بالدعوة لانتخاب رئيس جديد للنادي في أقرب جمعية عمومية.
ومن المنتظر أن يدعو مجلس إدارة الزمالك، إلى انتخابات على منصب رئيس النادي في جمعيته العمومية المحدد لها 11 أغسطس المقبل، ويحق لمرتضى منصور الترشح مرة أخرى على رئاسة النادي.
ولا يوجد ما يمنع مرتضى منصور من الترشح على منصب رئيس نادي الزمالك في الانتخابات القادمة، إذ تنص المادة 28 من اللائحة على أن الجرائم المخلة بالشرف هي التي تمنع المترشحين من خوض الانتخابات، والحكم الذي حبس فيه مرتضى منصور ليس ضمن الجرائم المخلة بالشرف، ومن ثم يحق له الترشح مرة أخرى .
في المقابل صرح محمد عناني رئيس قسم دعاوى القضاء الإداري والادارية العليا والتحكيم الرياضي والتجاري بمكتب الدكتور كمال شعيب، مقيم دعوى عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك، أنه سيتم الحضور غدًا إلى مجلس الدولة للحصول على الصيغة التنفيذية للحكم.
وأضاف عناني أنه سيتم إخطار وزارة الشباب والرياضة بالصيغة التنفيذية للحكم للبدء في إجراءات تنفيذه وعزل مرتضى منصور نهائيًا من رئاسة الزمالك. مشيرًا إلى أنه قد يتم تحديد قائم بأعمال رئيس نادي الزمالك من بين أعضاء مجلس الإدارة، لحين انتهاء من إجراء الانتخابات على منصب رئيس النادي.