انطلقت الثلاثاء، أولى جلسات لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطنى. ويضم المحور الاقتصادى 8 لجان فرعية، إذ تم عقد 4 جلسات بشأن هذا المحور. حيث خصص جلستان لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية، وجلستان أخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر.
وشهدت جلسات لجنة العدالة الاجتماعية حضور العديد من الأطراف المشاركة والجهات المعنية، من مقدمي المقترحات المتعلقة بمحور القضية المطروحة للنقاش، إلى جانب ممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، كما تضم مناقشات بعض من الباحثين وأصحاب الرأي والخبرة.
اقتراحات للعدالة الاجتماعية:
,شهدت لجنة العدالة الاجتماعية اقتراح النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب، إنشاء صندوق دائم ومنتظم لدعم العمالة غير المنتظمة، إلى جانب تعديل سياسات التوسع العمراني في ملف تدشين المجتمعات العمرانية الجديدة والطرق والمواصلات.
من جهته طالب أشرف عبد الونيس الممثل عن حزب العيش والحرية-تحت التأسيس، الالتزام بالاستحقاق الدستوري في النسب المخصصة للإنفاق على التعليم والصحة
على أن توجه فعليا لخدمة الصحة وخدمة التعليم وليس النسبة الأكبر إلى ديوان عام الوزاراتين. بالإضافة إلى رفع الإعفاء الضريبى إلى 60 الف جنيه في العام وإعفاء المشروعات التعاونية والمتناهية الصغر من الضرائب.
كما طالب بتغيير هيكل النظام الضريبي، بزيادة الاعتماد على الضرائب المباشره على الشركات والدخل، وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
في المقابل، أوصى أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بــــ20 توصية خلال مشاركتهم بجلسة العدالة الاجتماعية، أبرزها تدشين استراتيجية لتحسين قدرة برامج الحماية الاجتماعية على التكيف والصمود في وجه أزمات المستقبل، وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية الذي يستهدف تنسيق الجهود بين المبادرات في جسم موحد، مع تعريف مستهدفات الحماية الاجتماعية ومستحقي الاستفادة من النظام، وتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية في إطار محكم يضمن الرشد والفعالية، ولعل أبرز التوصيات هي العمل على الانتقال من مرحلة الاحتياج إلي الإنتاج للصمود في وجه الأزمات، والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني في هذا الملف.
قضية “سجناء الرأي” حاضرة:
أكد طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام بالحوار الوطنى وممثل أحزاب الحركة المدنية، مطالب الحركة بالإفراج عن المحبوسبن على ذمة قصايا رأى.
وأشار إلى التفاوت الكبير بين نسب أجور العاملين معتبراً أن المدرسين الأكثر معاناة بينهم بسبب انخفاض أجورهم، وطالب خليل بضرورة إلغاء الضريبة على مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، خاصة كل من لم يتجاوز مرتبه ١٥ ألف جنيه، مشددا على ضرورة وجود دراسة اكتوارية حول كل من خرج على المعاش قبل سن الـ٦٠.
وأوضح أن هناك خللا فى أسعار السلع التموينية بالمقارنة بارتفاع الأسعار والتضخم الحاليين، لافتا إلى أن مخصصات الدعم فى الموازنة العامة بلغت ١٢٧ مليارا ضمن ٥٢٩ مليارا للمنح والإعانات، وشدد على ضرورة إعادة النظر لمخصصات العلاج على نفقة الدولة التى بلغت ٨ مليارات جنيه، خاصة أن من يستفيد منه لا يتمتعون بمزايا التأمين الصحى.
مقترحات للنهوض بقطاع السياحة:
طرح ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني والخبراء، في جلستي لجنة السياحة بعض التحديات التى تواجه مصر فى مجال السياحة، ومجموعة من آليات التنفيذ المقترحة لعودة مصر كواجهة سياحية عالمية مرة أخرى.
بدوره استعرض معتز على، ممثل حزب الدستور في الحوار الوطني، بعضا من الأرقام والإحصائيات للوقوف على الحالة القائمة لقطاع السياحة في مصر.
وأوضح أن صناعة السياحة تساهم بنسبة 11.3% من إجمالي الدخل القومى وتوفر نسبة 19.3% من إجمالي العملة الصعبة وتبلغ نسبة العاملين في قطاع السياحة 12.6% من إجمالى قوة العمل بمصر، ومن خلال إحصاء البنك الدولي من المتوقع الوصول إلى 13 مليونا و500 ألف سائح بنهاية 2023 مقارنه بسيطة ببعض دول المنافسة في الشرق الأوسط نجد أن دولة الإمارات تحقق ما يقرب من 25 مليون سائح سنويا والمملكة العربية السعودية خطة تنمية القطاع تطمح في الوصول إلى 100 مليون سائح سنويا في عام 2030 في حين مصر طبقا لتصريح حكومي تسعي للوصول إلى 30 في مليون سائح في عام 2028.
وأردف:الطاقة الفندقية في مصر 210 آلاف غرفة سياحية مما لا يسبب عجزا في سد الاحتياجات، كما أنها تمثل تمركزا في مدن دون أخرى، وافتقاد مصر لطيران مباشر بعدد كاف من الطائرات للأسواق المستهدفة.
وبناء على ما سبق تقدم حزب الدستور ببعض من المقترحات الأولية لصناعة السياحة، وهي:”ضم وزارتي السياحة والطيران، وفصل السياحة عن الآثار، إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي لوزارة السياحة، وتقسيم مصر إلى مناطق سياحية تعمل كل منها على الترويج منفردة لمدن ومناطق مختلفة، تحديد مخصص مالي لكل منطقه سياحيه مع إعادة تقييم العائد السنوي الاقتصاد”.
كما طالب بإعادة تقييم أوجه الصرف الحكومي في مجال تنشيط السياحة وتنمية السياحة ووضع ضوابط للتقييم العائد المباشر وغير المباشر في أوجه الصرف سنويا، وإنشاء شركة طيران مصرية جديده، لزيادة عدد المقاعد الوافدة مع تغطية الأسواق المستهدفة برحلات مباشرة، بالإضافة إلى منافسة الشركات الدولية للعمل في الطيران الداخلي.
فضلاً عن ذلك طالب ممثل الدستور، بتوجه الاستثمار لزيادة الغرف الفندقية وبالأخص في بعض من محافظات شمال الصعيد والتوجيه يجذب الاستثمار لإنشاء منشآت فندقية يتم إدارتها من خلال شركات دولة لإدارة وتسويق الفنادق، وتطوير الفنادق المملوكة للدولة من خلال نظام BOT ) والتعاقد مع شركات دولية متخصص لادارة وتسويق الفنادق دون التنازل عن ملكية الدولة للأصولن وكذلك تطوير فنادق ال 2 نجمة و3 نجوم سواء المملوكة للدولة أو للقطاع الخاص وإعداد برامج تسويقية تشمل التسويق لتلك الشريحة.
كما طالب بإعادة برنامج القاهرة الأقصر على مراكب سياحيه وإعداد زيارات المحافظات من خلاله مع توفير تأمين اأناء الرحلة، فضلاً عن استهداف سياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية والفعاليات الرياضية وتوفير البنية التحتية في محافظات جديدة في السوق السياحي وتسويقها من خلال التعاقد مع شركات دولية.
من جهتها، قالت النائبة هيام فاروق، عضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ترتيب مصر جاء فى المركز الـ٥١ على مستوى العالم فى آخر تقرير لتنافسية السياحة والسفر لعام 2021، وكانت مصر الرابعة عربياً، مشيرة إلى أن حصة مصر السوقية من السياحة العالمية بلغت أقل من 1%.
وطرحت النائبة ثلاثة تحديات يجب مواجهتها لاستعادة صدارة مصر فى مجال السياحة؛ هى: ضعف القدرة التنافسية لبعض الوجهات السياحية، وتراجع مستوى الخدمات، وتراجع جودة المنتج السياحى، مشيرة إلى ضرورة العمل على تحسين جودة المنتج السياحى والخدمات السياحية، وضرورة العمل على تحسين مستوى ثقة السائح فيما نقدمه من خدمات وتجربة سياحية، والإسراع فى وضع اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت السياحية.
وطالبت بإطلاق تطبيق إلكترونى لمتابعة رحلة السائح والإبلاغ عن المشاكل التى يتعرض لها فور حدوثها، ثم يتم إعداد تقرير بها والعمل على حلها سريعاً من خلال وحدة رضاء السائح بوزارة السياحة والآثار ومن خلال المجلس الأعلى للسياحة، إضافة إلى ضرورة الاستعانة بشركات متخصصة لتطوير الأماكن الأثرية، ودعم المرافق بها وبالمناطق المحيطة، مع ضرورة الإسراع بوضع اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت السياحية، وإتاحة الإحصاءات بشكل منتظم لمتابعة تقييم المؤشرات الدولية والتمكن من عمل المقارنات لتحسين المستوى.
واقترحت ضرورة التسويق للسياحة الصحية، مع ضرورة الانتهاء من وضع قانون للسياحة العلاجية، وإعداد قاعدة بيانات بالمستشفيات والمراكز المؤهلة للسياحة العلاجية، مع إعداد قاعدة بيانات خاصة بمناطق الاستشفاء، والتعاون مع المنظمات الدولية المانحة لشهادات الاعتماد فى مجال السياحة العلاجية الطبية، إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات الإكلينيكية، والبروتوكولات العلاجية، إلى جانب جودة الخدمات اللوجيستية.