قررت الحركة المدنية المصرية في اجتماعها، أمس الأثنين، المشاركة في الحوار الوطني، وتم اتخاذ القرار عبر التصويت، في اجتماع حضره ممثلين عن 12 حزب سياسي معارض، وعدد من الشخصيات العامة، ومن المقرر أن تنطلق الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني غدا الأربعاء، وذلك بعد عام من دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
إعلان المشاركة بعد جدل وانقسام:
شهدت الأيام القليلة الماضية، انقساما داخل أحزاب الحركة المدنية ما بين مؤيد ومعارض للمشاركة، وذلك بعدما ذكرته قيادات داخلية بالحركة المدنية من أن “شروطهم لم يتم تنفيذها”، وأهمها الإفراج عن باقي القائمة التي قدمتها الحركة المدنية، من سجناء الرأي، وعلى رأسهم الناشط السياسي أحمد دومة.
وتسبب الانقسام داخل الحركة المدنية، في احداث حالة من الجدل بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً بعد اجتماع المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان مع عدد من السياسيين المحسوبين على المعارضة، للمشاركة في الحوار.
وأثار هذا الاجتماع الجدل، إذ اعتبر عدد من النشطاء أن حضور معارضين الاجتماع، وإعلان مشاركتهم، رغم عدم حسم الحركة المدنية موقفها النهائي، يعتبر التفاف على موقف الحركة وإضعاف لموقفها التفاوضي. لكن سرعان ما انتهى هذا الجدل، بعد أن أعلنت الحركة المدنية مشاركتها في الحوار الوطني، مساء الإثنين بعد إجتماع دام لأكثر من 3 ساعات متواصلة.
وتأجل اجتماع الحركة المدنية، الذي كان مقررا الأحد، 24 ساعة من أجل حسم الخلافات، خاصة مع تزايد الغضب من جانب البعض، بسبب اعتقال السياسية المعروفة في أوساط الأحزاب المدنية نجوى خشبة، العضوة في حزب الكرامة منذ أيام قليلة.
إخلاءات سبيل وفك حجب قبيل الجلسة الافتتاحية:
قبل ساعات من اجتماع الحركة المدنية، أعلن كمال أبو عيطة عضو لجنة العفو الرئاسي عن إخلاء سبيل كلامن :”وسام صلاح، رؤوف عباس عبيد، أحمد عاطف احمد محمد حسن”.
وقبل تلك الخطوة أعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن إخلاء سبيل الصحفيين رؤوف عبيد وهشام عبد العزيز، بعد سنوات من الحبس الاحتياطي. كما أعلن نقيب الصحفيين عن رفع الحجب عن موقع درب الذي يترأس تحريره للمرة الأولى منذ تأسيسه.
من جانبها، أكدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ترحيبها بقرار الإفراج عن الزميلين، الذي يأتي بعد يوم من رفع الحَجب عن موقع «درب» وقبل ساعات من انطلاق الحوار الوطني الذي تأمل اللجنة أن يكون من بين نتائجه الإفراج عن باقي الزملاء المحبوسين ورفع الحَجب عن كل المواقع الصحفية المحجوبة، وإنهاء ملف الحبس الاحتياطي المطوّل، وكذلك إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر ضمن حزمة من التشريعات المكمِّلة للدستور والمنظمة للعمل الصحفي وفي مقدمتها قانون حرية تداول المعلومات.
الصحفيين تقرر المشاركة في الحوار الوطني:
أعلنت نقابة الصحفيين تفاصيل مقترحاتها خلال المشاركة في الحوار الوطني، وذلك إنفاذا لقرارات الجمعية العمومية للنقابة، والتي انعقدت في 17 مارس الماضي، حيث رحب مجلس النقابة بالدعوة الموجهة إليه للمشاركة في جلسات الحوار الوطني، الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، مطالبة بتخصيص بعض الجلسات لمناقشة الأزمات التي تواجه صناعة الصحافة والإعلام.
وأوضحت النقابة أن مجلسها ناقش في اجتماعه الأخير الذي انعقد في 1 مايو الجاري، المقترحات التي تقدم بها عدد من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وانتهى إلى صياغة عدد من المقترحات في 3 محاور هي المحور التشريعي، والمحور المهني والمحور الاقتصادي، لطرحها على جلسات الحوار الوطني.
وتضمنت المقترحات تعديل التشريعات المنظمة للصحافة والإعلام، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهل أداء الصحفيين واجبهم المهني، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، ويحسن أجور العاملين في المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم ومعدلات التضخم الأخيرة، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذا للمادة 68، من الدستور، والتي نصت على أنه: «المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية»، على أن تكون النقابة حاضرة ومشاركة كطرف في المناقشات التي تسبق إصدار هذا القانون.
وشملت مقترحات النقابة إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذا للمادة 71 من الدستور، والتي نصت على أنه: «لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر، أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون، ورفع الحَجب عن المواقع التي تم حجبها خلال السنوات الماضية ومراجعة القوانين التي تفتح الباب للحَجب، وتعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، والتي حولت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي خلال السنوات الماضية، وإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين والإفراج عن سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في ممارسة العنف أو التحريض عليه.
وأوضحت النقابة أن من ضمن المقترحات، دعم صناعة الصحافة، وتدخل مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن المؤسسات الصحفية، والسعي لإيجاد منظومة أجور عادلة من خلال وضع كادر خاص لأجور الصحفيين وإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ومراجعة القيود والضوابط القانونية المفروضة على حرية الإصدار بالمخالفة للدستور، وإعادة النظر في تركز ملكية المؤسسات الإعلامية بيد عدد من الشركات بما يتعارض مع مواد قانون منع الاحتكار وقانون تنظيم الإعلام والصحافة، وتوسيع مساحات الحرية المتاحة للتعبير عن الرأي، ورفع القيود عن المؤسسات الصحفية والإعلامية بما يبرز التعدد والتنوع، ويساعد على صناعة محتوى صحفي يليق بالمتلقي المصري والعربي.
وأكدت نقابة الصحفيين أن الصحافة الحرة ستبقى هي الضمانة الرئيسية لإنجاح الحوار بوصفها المنصة الرئيسية لأي حوار مجتمعي، من خلال قدرتها على نقل هموم المواطنين والتعبير عنهم، مشددة على استمرار حالة الحوار الداخلي بين أعضائها حول كل قضايا المهنة وهمومها على أن تتم دعوة المهتمين، والمختصين في الجلسات القادمة خلال انعقاد الحوار الوطني، لوضع تصور متكامل لمستقبل المهنة، على أن يكون التركيز الأكبر خلال هذه الجلسات في النقاش على القضايا التي ترتبط بحرية الصحافة وبدورها في المجتمع وبتفعيل نصوص الصحافة في الدستور.
6 إبريل تعلن المشاركة.. ومستقلون يطالبون باستكمال خروج السجناء:
من جهتها، أعلنت حركة شباب 6 أبريل ترحيبها بالمشاركة في فعاليات الحوار الوطني،”وذلك انطلاقا من مبادئها التي تعني بقيم الحوار والانفتاح على الآخر”.
وقالت في بيان إن “الحركة تبارك كل جهد يسعى للتعلم من الماضي ودروسه، وعلى رأسها السياسات التي أدت إلى نضوب الكوادر السياسية بهروبهم أو اعتزالهم أو وجودهم في السجون التي لم ينجم عنها سوى أوضاع اقتصادية واجتماعية طالت الجميع”.
وأضافت أنها تستهدف، من خلال مشاركتها في الحوار الوطني الدفع في اتجاه إصلاح حقيقي على ثلاث محاور، اقتصادية وسياسية وحقوقية، داعية للإفراج عن سجناء الرأي وإطلاق الحريات والحقوق العامة.
فيما أصدر ثلاثة من الكوادر السياسية الشبابية ” مصطفى شوقي، وخالد تليمة وأحمد ماهر”، بياناً أكدوا فيه على مشاركتهم في فعاليات الحوار الوطني، ايمانا منهم بانه لا بديل عن الحوار لإدارة الخلافات السياسية.
فيما أكدوا على ضرورة استكمال الخطوات التمهيدية اللازمة للخروج بحوار جاد ومثمر. وتأتي أهم تلك الخطوات في استكمال العمل على إنهاء ملف سجناء الرأي بشكل نهائي وقاطع، و وقف الاستباحة الأمنية للمواطنين بسبب تعبيرهم عن آرائهم، وتحرير النوافذ الإعلامية و إطلاق الحريات الصحفية وفتح المجال العام.
عام من التحضير للحوار:
في إبريل من العام الماضي والذي تزامن مع شهر رمضان، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية عن حوار وطني يجمع بين السلطة والمعارضة فيما عدا جماعة الإخوان المسلمين.
وعقب الإعلان عن الحوار، قرر الرئيس المصري إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، ومنذ ذلك التاريخ تم الإفراج عن عدد من السجناء السياسيين، لكن العدد الأكبر مازال قيد الحبس. وكانت الحركة المدنية قد رحبت بدعوة الرئيس للحوار الوطني، لكنها طالبت بعدد من الإجراءات لضمان جدية الحوار وكان على رأس تلك المطالب:” الإفراج عن سجناء الرأي، ووقف الإستباحة الأمنية”.
وعلى مدار عام تحضير الحوار، اجتمعت الحركة المدنية عدد من الاجتماعات، تناقشت من خلالها حول القضايا التي سيتم طرحها في الحوار الوطني والتي تم تقسيمها إلى ثلاث محاور؛ المحور السياسي، والمحور الاقتصادي، والمحور المجتمعي. كما قامت الحركة المدنية باعداد مجموعة من الأوراق التي سيتقدمون بها في اللجان المختلفة للحوار الوطني. إذ تم تدشين 19 لجنة من أجل طرح القضايا والرؤى والمقترحات.