كشف ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن اختفاء الناشطة المصرية “رانيا العسال” المعروفة بمواقفها المعارضة للنظام السعودي وخاصة العدوان على اليمن، أثناء تأديتها لمناسك العمرة في السعودية.
وبحسب ناشطون على منصة تويتر، ألقت السلطات السعودية القبض على الناشطة بسبب تغريدة للناشطة انتقدت فيها كتابة أسماء ملوك آل سعود على مداخل الحرم التسعة، حيث كتبت رانيا في ١١ فبراير قبيل اعتقالها: “لماذا يسمون أبواب الكعبة بأسماء ملوكهم، هل أحد من أسرة بني سعود بنى الكعبة أو حتى شارك في هدم الأصنام حولها ولا حتى تحريرها؟ وأضافت: “أكيد جدهم الأكبر هو من أبلغ إبرهة بمكان الكعبة”.
وبمراجعة التعليقات على تغريدة رانيا، كتب لها أحد المتابعين تعليقًا: “سأبلغ عليها وأخليها تتربى وتعرف كيف تسيء للوطن”.
ودشن النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن، وطالبوا السلطات المصرية بالتدخل لمعرفة مصير الناشطة، خاصة أن اختفاءها اقترب على شهرين من دون الإعلان عن مكان احتجازها.
معتقلي الرأي في الأراضي السعودية
أعادت قضية اعتقال رانيا العسال طرح الكثير من التساؤلات عن مئات الاعتقالات المشابهة التي قام بها النظام السعودي في الأعوام السابقة، بدواعي حفظ الأمن والاستقرار، وذلك على الرغم من أن كل من تم اعتقالهم لم يقوموا بأي نشاط إجرامي أو أمني.
بين هؤلاء الشاب اللبناني “حيدر سليم ” الذي أعتقل في سبتمبر ٢٠٢٢ بعد تصويره فيديو في الحرم المكي، مجاهرًا بالدعاء لظهور المهدي، وبعد انتشار المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي اقتحمت قوات الأمن السعودي الفندق المقيم به واقتادوه لمكان مجهول قبل أن توجه له اتهامات بـ”إثارة النعرات الطائفية”.
كذلك حكمت محكمة الاستئناف على سلمى الشهاب، طالبة الدكتوراه السعودية بجامعة ليدز في المملكة المتحدة، بالسجن ٣٤ عامًا بتهمة “تعطيل النظام ونسيج المجتمع”، بناءً على نشاطها على منصة تويتر، وفي اليوم نفسه حكمت على نورة بنت سعيد القحطاني بالسجن ٤٥ عامًا بتهمة استخدام الانترنت لتمزيق النسيج المجتمعي، وهو الحكم الذي قالت عنه منظمة “هيومن رايتس ووتش”: “العقوبة هي الأطول على الإطلاق التي تُفرض على امرأة سعودية بسبب تعبيرها السلمي عبر الإنترنت”.
وفي سبتمبر استدعى الإدعاء السعودي المواطنة الأمريكية كارلي موريس بتهمة “الإخلال بالنظام العام”، جراء نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت سلسلة من التغريدات حول عدم قدرتها على السفر خارج الأراضي السعودية رفقة ابنتها صاحبة الثماني سنوات أو استخراج أوراق رسمية هامة لها.
وبالإشارة إلى المعتقلات في السجون السعودية، لا يمكننا إغفال الحديث عن لجين الهذلول، التي اعتقلتها السلطات السعودية وهي في العقد الثالث من عمرها، ومعها ناشطات حقوقيات أخريات، ضمن حملة اعتقالات في مايو 2018، قبل أسابيع فقط من رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في السعودية، الذي كانت تطالب به الناشطة بإلحاح، وهو ما أثار ردود فعل دولية مندّدة.
وقد مثلت الناشطة السعودية في البداية أمام المحكمة الجزائية، لكن رُفعت قضيتها لاحقًا إلى المحكمة المتخصّصة التي تأسست في العام 2008 للنظر في مجموع القضايا المرتبطة بمكافحة الإرهاب. وفي نهاية ديسمبر ٢٠١٨ أصدرت محكمة الرياض حكمًا بالسجن 5 سنوات و8 أشهر على لجين، بعدما أدانتها بـ”التحريض على تغيير النظام وخدمة جهات أجنبية”، وأرفقت الحكم بسنتين و10 أشهر مع إيقاف التنفيذ، ومنعها من السفر لخمس سنوات.
وفي النهاية تم الإفراج عن لجين في 2021، بعدما أمضت نحو ثلاث سنوات خلف القضبان.
بالإضافة إلي المحامي المصري أحمد الجيزاوي الذي قضي 8 أعوام في السجون السعودية فقد حكمت عليه محكمة سعودية بالسجن 5 سنوات و300 جلدة ، في جلسة 15 يناير 2013 بعد القبض عليه في مطار جدة بالمملكة العربية السعودية في 17 أبريل 2012، فور وصوله مع زوجته لأداء مناسك العمرة .
وقالت السلطات السعودية حينها، إنها ضبطت 21380 حبة زاناكس المصنفة ضمن المخدرات، والخاضعة لتنظيم التداول الطبي ويحظر استخدامها أو توزيعها بالمملكة العربية السعودية، بحوزة المحامي المصري أحمد الجيزاوي. وعاد إلي مصر في 23 مايو عام 2020.
وفي 4 مارس الجاري عاد الناشر المصري مدير دار النشر «كتوبيا» أحمد ضيوف إلى مصر بعد احتجازه بالسعودية منذ 8 أكتوبر 2022، أثناء مشاركته في فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب.