يعتبر الإسكتلندي حمزة يوسف الذي يبلغ من العمر 37 عامًا ذو الأصول الأسيوية أول مسلم يقود دولة أوروبية، إذ أدى يوسف اليمين كرئيس جديد لوزراء أسكتلندا، الأربعاء الماضي، وبعد ذلك أعلن عن تشكيل حكومته الأولى.
وضمت حكومته ست نساء وثلاثة رجال، كانوا في الأساس حلفاء مقربين من رئيسة الوزراء السابقة نيكولا ستيرجن، التي استقالت شهر فبراير الماضي، بعد هيمنتها على الحياة السياسية في اسكتلندا لأكثر من عقد من الزمان.
فاز يوسف بفارق ضئيل في سباق رئاسة الحكومة بعد منافسة قوية. وكان قد حصل على أغلبية أصوات الحزب متفوقًا على وزيرة المالية كيت فوربس، ووزيرة سلامة المجتمع السابق آش ريغان. وقال يوسف بعد فوزه في التصويت: “كمهاجرين، لم يكن بإمكانهم (أفراد عائلته) أن يتخيلوا في أبعد أحلامهم أن حفيدهم سيكون يومًا ما على أعتاب أن يصبح الوزير الأول القادم في إسكتلندا”.
حمزة الذي له أصول باكستانية، حافظ على مدار السنوات الماضية على روابطه العائلية، ودعا باستمرار إلى علاقات قوية بين إسكتلندا وباكستان، اقتصاديًا وثقافيًا. تزوج من نادية النخلة عام 2018، وهي من أصول إسكتلندية ومغربية وفلسطينية، تعمل مديرة أحداث ومشاركة في جمعية خيرية، وأنجبا ابنته أمل، التي ولدت عام 2019.
عرف عن يوسف دفاعه عن حقوق الشتات الباكستاني في المملكة المتحدة، وعمله على تعزيز التماسك الاجتماعي والشمولية، ومحاربة التمييز والتحيز الذي تواجهه مجتمعات الأقليات. وبدأت مسيرته السياسية عام 2011 عندما تم انتخابه عضوًا في البرلمان الإسكتلندي عن مدينة غلاسكو عن عمر يناهز 25 عامًا، وكان أصغر عضو في البرلمان الإسكتلندي في ذلك الوقت.
وعلى مدى العقد الماضي، شغل يوسف عدة مناصب بارزة، بما في ذلك وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية، ووزير النقل والجزر، ومؤخرًا سكرتير مجلس الوزراء للصحة والرعاية الاجتماعية.
وعندما تولى يوسف منصب وزير للشؤون الخارجية والتنمية الدولية في حكومة إسكتلندا لعب دورًا مهمًا في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، إذ وقّعت إسكتلندا وباكستان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التعليم والصحة والطاقة المتجددة.
في عام 2016، حصل يوسف على جائزة “نجمة قائد أعظم” المرموقة من رئيس باكستان ممنون حسين، تقديرًا لجهوده في تعزيز العلاقات بين إسكتلندا وباكستان. وتعد هذه الجائزة من أعلى الجوائز المدنية في باكستان.
وعُرف يوسف حمزة بدفاعه القوي عن العدالة الاجتماعية والمساواة وحقوق الإنسان، كما دافع عن عديد من السياسات والمبادرات، مثل زيادة التمويل لخدمات الصحة العقلية، وتعزيز الطاقة المتجددة ووسائل النقل العام، ودعم اللاجئين وطالبي اللجوء. وفي عام 2012، لعب دورًا حاسمًا في نجاح تمرير قانون الزواج والشراكة المدنية ، الذي شرّع زواج المثليين في إسكتلندا.