أصدرت مؤسسة سمير قصير اللبنانية المعنية بحرية الرأي والتعبير بيانًا يوم 14 مارس الماضي ذكرت فيه أنها أرسلت إلى 128 نائبًا لبنانيًا اقتراحات خاصة بعدد من القوانين بهدف جعلها أكثر ملاءمة لحقوق الإنسان مما هي عليه بصيغتها الحالية، وهي: قانون الإعلام، الرقابة على الأعمال الثقافية، قانون العقوبات (تحديدًا في القدح، الذمّ، والتحقير)، والبيانات الخاصة والحقوق الرقمية، بينما لم يتجاوب مع الرسالة سوى 8 نواب فقط.
وقال البيان إنه: “في ظلّ الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعيشها لبنان، عمدت السلطة الحاكمة مجتمعة إلى تهميش القضايا المتعلّقة بحقوق الإنسان، ولا سيّما موضوع حرية التعبير وحرية الصحافة، بالإضافة إلى حقّ المواطنين في حماية خصوصيتهم إلكترونيًا”.
وأضافت المؤسسة، أنه بصفتها مؤسسة حقوقية معنيّة بحماية حرية التعبير وحقوق المواطنين والمقيمين، والتزامًا منها بقضايا العدالة والمساواة والحرية، والتي تشكل هدفًا مشتركًا مع مجلس النواب الذي من المفترض تمثيله الشعب اللبناني، راسلت مؤسسة سمير قصير 128 نائبًا لبنانيًا لإطلاعهم على مخاوفها الجادة بشأن مستقبل الحريات الإعلامية والثقافية والخصوصية في لبنان.
وتابع البيان: “للأسف، لم يتجاوب مع الرسالة سوى 8 نواب فقط من أصل 128 نائبًا. وقد أجرت المؤسسة لقاءات مع كل من النواب ميشال الدويهي، وجورج عقيص، وإبراهيم منيمنة، وفراس حمدان، مارك ضو وفادي كرم. فيما أبدى النائبان فادي علامة ومروان حمادة اهتمامهما بنص الرسالة، على أن تلي ذلك اجتماعات عمل مشابهة معهما. في حين لم تُبدِ الكتل الكبرى اهتمامًا بالمواضيع التي طرحها كتاب المؤسسة. ومع إدراكها الكامل لدور المجلس النيابي، كهيئة ناخبة حصرًا لغاية انتخاب رئيس جمهورية، ارتأت المؤسسة أن واجبها يُملي عليها التواصل مع النواب والإصرار على الدفاع عن حقوق المواطنين، فما كان منها إلّا أن زوّدت النواب بما يحتاجونه من معلومات لتعديل القوانين التي تمنع الحماية الحقيقية للحرّيات والحقوق”.
وبحسب البيان، تتضمن الرسالة الاقتراحات الخاصة بتلك القوانين، بهدف جعلها أكثر ملاءمة لحقوق الإنسان مما هي عليه بصيغتها الحالية، وهي: قانون الإعلام، الرقابة على الأعمال الثقافية، قانون العقوبات (تحديدًا في القدح، الذمّ، والتحقير)، والبيانات الخاصة والحقوق الرقمية. وفندت الرسالة الثغرات الكامنة في النصوص النافذة، ووضعت أبرز الحلول والتعديلات القانونية المطلوبة.
وكان أبرز ما ذكرته الرسالة:
– إلغاء كل أشكال الرقابة المسبقة. اللجنة في وزارة الثقافة تكون فقط معنية بتحديد الفئة العمرية المؤهلة لمشاهدة الفيلم.
– اعتماد وتبني اقتراحات وتعديلات الخبير طوبي ميندل، من مركز القانون والديمقراطية، المكلّف من منظمة اليونسكو في ما يتعلق باقتراح قانون الإعلام الذي تناقشه اللجان النيابية.
– حظر التحقيق مع الصحافي أمام المخافر وقضاة التحقيق والنيابات العامة، وبالتالي إحالة أي شكوى أو إدعاء مباشرة أمام المحكمة المختصة وهي محكمة المطبوعات حصرًا.
– إلغاء التوقیف الاحتیاطي عـلى ذمة التحقیق بـالنسبة إلى جميع قضايا وسـائل النشر والتعبیر مھما كانـت صفة الفاعل.
– تعديل القانون ٢٠١٨/٨١ على ضوء “اللائحة العامة لحماية البيانات” الأوروبية وغيرها من التشريعات العالمية لحماية البيانات، من أجل ضمان حماية البيانات الشخصية.
كما تضمنت الرسالة:
– أن يُصرح المرشحون لهيئة الإشراف على الانتخابات عن المواقع الرسمية وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي والمنافذ المستخدمة في الحملة الانتخابية، وعن قيمة الأموال التي أُنفقت على الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من ضمن المبلغ الإجمالي المستخدم للحملة الانتخابية.
– تضمين قانون الانتخابات مواد متعلقة بالحفاظ على البيانات الشخصية للناخبين وتنظيم استخدامها من قبل الأحزاب والحملات الانتخابية.
وختمت مؤسسة سمير قصير بيانها بالتشديد على ضرورة حماية حقوق الإنسان، وضمان حرية كل مواطن في النص والممارسة، وبالتذكير بأن معركة حقوق الإنسان ليست معركة مهنية أو حقوقية تخص فئة دون أخرى من الشعب، بل هي معركة وطنية شاملة، ناضل واستشهد من أجلها خيرة أبناء الوطن.
واستكمل: “لقد تأثرت حرية التعبير خلال العامين الماضيين في لبنان خصوصًا من بعد انتفاضة 17 أكتوبر 2019، بالمناخ القمعي الذي عمل به الصحافيون والإعلاميون والناشطون في بلد حر وديمقراطي وتخضع فيه وسائل الإعلام لمحكمة المطبوعات”.
وتقوم السلطات في لبنان باستدعاء الصحافيين والناشطين عبر رسائل من المباحث الجنائية، ويتم تهديدهم بالأجهزة الأمنية والقضاء العسكري ويتعرضون إلى الاعتقالات بسبب آرائهم.
وفي 22 يناير الماضي ألقى مجهولان كانا يستقلان دراجة نارية قنبلة صوتية باتجاه مبنى المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI التلفزيونية، في بلدة أدما- كسروان (جبل لبنان)، وتسبب انفجارها بأضرار مادية.
يذكر أن لبنان تراجعت 23 مرتبة دفعة واحدة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة في مايو العام الماضي، حسب تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود”.