بين الحين والآخر تعود أزمة قانون الإيجار القديم للمناقشة على فيسبوك، وعلى مدار الفترة القليلة الماضية شهدت صفحات وجروبات خاصة بهذه القضية مطالبات من المتضررون تستهدف تدخل الحكومة والبرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم الذي طال انتظاره.
يرغب المتضررون في تدخل حكومي لتقنين الأوضاع بين المالك والمستأجر، بمواد وتشريعات تخدم الطرفين (المالك والمستأجر)، وذلك بالمماثلة لما حدث في القانون الصادر في 2022 فيما تعلق بالأماكن المؤجرة “إيجار قديم” للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.
واتخذت الدولة أولى خطواتها لحل جزء من أزمة الإيجار القديم العام الماضي، إذ أصدر قانون الإيجار القديم في 2022، وذلك فيما يتعلق فقط بالإيجار القديم للغرض غير السكني، ونص على زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويًّا، إذ تبدأ من مارس 2022 وتستمر حتى 2027. ومن المقرر أن تشهد القيمة الإيجارية في مارس الجاري 2023 زيادة جديدة بنحو 15%، وكذلك إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك، بالإضافة أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنويًّا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%.
أما بالنسبة للإيجار القديم للأغراض السكنية مازالت الأزمة معلقة، وتساءل الكثير من المتضررين عن سبب تأخير إصدار القانون، وعلى مدار السنوات الماضية تعددت مقترحات النواب والملاك والمستأجرين والحكومة، حيث يشدد البعض على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة معينة يحددها القانون، مع النظر في امتداد عقد الإيجار القديم الذي ينتقل للأبناء من الدرجة الأولى، ويقترح آخرون منح مهلة زمنية للملاك والمستأجرين للتحويل من العقود القديمة إلى العقود الجديدة، وضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في حالة زيادة القيمة الإيجارية.
فيما رأت أراء أخرى أن يشتمل القانون الجديد على مواد قانونية تسمح بالتدرج في تغيير القيمة الإيجارية حتى تصل إلى القيمة السوقية في فترة انتقالية لعدد معين من السنوات يتفق عليها، ولا تنتهي بالإخلاء إلا بالتراضي.
وفي تصريحات صحفية قال النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن سبب تأخر قانون الإيجار القديم للأغراض السكنية، هو عدم تقدم الحكومة به للمجلس حتى الآن، موضحًا أن الحكومة تقدمت بتعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية فقط دون تحديد موعد لتقديم القانون الخاص بالأغراض السكنية.
وأضاف عزت، في تصريحاته أن “اللجنة حاليًا مشغولة بقوانين كثيرة جدًا وستحدث انفراجه قريبًا في قطاع الإسكان، وأبرزها قانون التصالح وقانون البناء الموحد 119 بالتعاون مع لجنة الإسكان”.
وأشار “عزت” إلى أن مجلس النواب طالب الحكومة بالإسراع في التقدم بقانون الإيجار القديم للأغراض السكنية للمجلس، وأنه في حالة لم تتقدم به الحكومة خلال الفترة القادمة، سيتقدم أعضاء المجلس بمشروع القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في نوفمبر من العام الماضي على مشروع قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وذلك بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 5 مايو لعام2018 الخاص بالأشخاص الاعتبارية والحكومية لغير غرض السكنى فقط، والتي تتمثل في المنشآت والشركات ذات الطابع الاعتباري فقط والتي تملكها الدولة كمستأجر حكومي.
واعتمدت المحكمة في حكمها على أن الأشخاص الاعتبارية ليس لها وارث، ومن ثم ستكون هذه العلاقة الإيجارية أبدية مدى الحياة، وهذا لا يتفق مع الدستور المصري الذي يحمى ويصون حقوق الملكية، ومن هنا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بقاء الأشخاص الاعتبارية كمستأجرين مدى الحياة، وإنهاء العلاقة الإيجارية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى – وفقا للمذكرة.