كان فقط الأمس حين طوقتها بين ذراعي، وكنت أخاف على عظمها اللين حينما أحملها بين يداي بمنتهى الرقة، كنت أنظر لعينها أرى شروق الشمس، طفلة جميلة لا تعي شيئًا البتة.. جديدة هي الحياة بالنسبة لها، لكن قبضتها كانت قوية عندما أمسكت بسبابتي، كانت لا تتركها كأنها تحتمي فيَّ. هؤلاء هن بناتنا، جميعهن يحتجن إلى الرقة والحب والاهتمام الهين اللين، ولكن أحيانًا من فرط القسوة ومن فرط القوة يمكن أن نفقدهن قبل حتى أن يتموا الـ ١٨ عامًا، في حين أنهم لا يحتاجون سوى حضن ذويهم.
يوجد في مصر أكثر من ٥٠ قانون يخص زواج القاصرات، أولهم لائحة المأذون الذي يقوم بكتب كتاب بنت أقل من ١٨ عامًا يتم عمل شكوى فيه، ثم يحول إلى التأديب، وفي بعض الأحيان يتم فصله، ولكن ليس دائمًا.
للأسف في مصر وبعض الدول الأخرى يرتبط زواج القاصرات أو زواج الأطفال بأهمية العذرية المفروضة على الإناث، و يصبح المحرك الرئيسي لزواج الأطفال هو الفقر وثمن العروس والمهر والتقاليد الثقافية، والقوانين غير الحتمية العائمة التي تسمح بزواج الأطفال، والضغوط الدينية والاجتماعية، والخوف من العنوسة، والأمية، وعدم تقبل عمل المرأة من أجل المال.
أما بالنسبة لما يتعلق بالولي، فيتم حبسه من ٣ شهور لـ٣ سنوات، ولكن يعيق هذا القانون أن هذه القضية تعد جنحة، ومن المتعارف عليه أن الجنحة قابلة للتفاوض، فيصبح القانون ضعيف لأن البنت التي لم تبلغ من العمر ١٨ عامًا، والتي أُرغمت على الزواج في هذا السن المبكر، من المستحيل أن تكمل القضية وتقوم بحبس وليها، إن كان الأخ او الأب، وهناك شق آخر يقول إن الرجل إن نكح بنت أقل من ١٨ عامًا حتى ولو برضائها فهو هتك عرض، وهذا القانون عام وليس خاص بقانون زواج القاصرات، ولكن يتم استخدامه أيضًا في قضايا زواج القاصرات.
قانون الإجراءات الجنائية يقول إن أي شخص رأى جريمة من حقه أن يُبلغ عنها واسمه مبلغ وليس بالشرط مجني عليه، وأيضًا في القضايا التي تتعلق بوجود أطفال يحق للمجلس القومي للطفولة والأمومة التدخل وطلب التحقيق في الوقائع والإبلاغ عن الحالات أيضًا، وهذا هو رأي بعض من المجتمع يحمل في حياته الوعي الكافي، ومع بعض من الجرأة أيضًا يمكننا أن نأخذ موقف ونبلغ حتى تتوقف هذه الجريمة مع الوقت.
ومن أهم الإشكاليات أيضًا التي لا يمكن أن نتجاوزها حتى الآن والتي تخص زواج القاصرات هي أن البرلمان لا يستطيع تقديم حل لها، وكيف يتم التعامل مع الطفلة التي تخرج من تجربة زواج؟ هل يُبطل زواجها أم لا؟ وإن بطل ستصبح فيما بعد أنثى غير شريفة أو بدون عذرية، وبالتالي وصمت بقلة الشرف طول العمر من أجل شيء ليس لها يد به، وإذا لم يُبطل هل تعتبر لها حقوق الزوجة وحقوق أولادها؟ وهذه كلها إشكاليات لا توجد لها حلول حتى الآن.
ندعوكم لإصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة. قانون منصف للستات.
لا لتزويج القاصرات