ذكر تقرير لـ«بلومبيرج الشرق» أن أزمة العملة الصعبة عاودت ظهورها من جديد في مصر خلال الأسبوعين الأخيرين، بعد توقف عدد من البنوك الحكومية والخاصة عن فتح اعتمادات مستندية جديدة أو مستندات تحصيل للمستوردين، بسبب نقص الدولار، بحسب 5 مصادر مصرفية ورجلي أعمال تحدثوا مع «اقتصاد الشرق».
وبحسب التقرير الذي نشر أمس الأربعاء، لم ينجح الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات مباشرة بقيمة 3 مليارات دولار – ضمن تسهيلات ائتمانية تفوق 9 مليارات دولار- في جذب استثمارات أجنبية كبيرة لأسواق الأوراق المالية في مصر، التي تعيش إحدى أصعب الأزمات فيما يخص توفير العملة الأجنبية منذ مارس 2022.
وأشار مسؤول في بنك حكومي مصري – رفض الإفصاح عن اسمه- لـ«اقتصاد الشرق» إلى أن حركة تدبير العملة لعمليات الاستيراد عاودت التوقف منذ أسابيع، فيما كشف مسؤول آخر في أحد البنوك الخاصة أن هناك تراجعًا كبيرًا في حصيلة التنازل عن العملة الصعبة لدى البنك، وأن سوق الإنتربنك توقف هو الآخر، وبالتالي لا توجد سيولة كافية لتمويل طلبات الاستيراد.
وبحسب «بلومبيرج الشرق»: «أفرجت الحكومة المصرية منذ مطلع ديسمبر الماضي وحتى منتصف شهر فبراير 2023 عن بضائع بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار، بعد أن ازدحمت الموانئ بالبضائع التي تحتاج إلى اعتمادات دولارية من أجل الإفراج عنها، وهو ما يُتخوّف من تكراره في حالة عدم توافر الدولار للمستوردين».
وذكر الموقع أن «اقتصاد الشرق» بعثت برسالة نصية إلى البنك المركزي المصري للرد حول توافر العملة الصعبة للمستوردين، لكنها لم تحصل على رد فوري، فيما أكد مسؤول في أحد الموانئ المصرية أنه: «لا تكدس للبضائع في الموانئ، لكن هناك تأخير في تدبير العملة الصعبة لبعض الشحنات».
سعر الصرف
ونقل التقرير آراء العديد من البنوك العالمية والخبراء بأن الجنيه سيشهد مزيدًا من التراجع مقابل الدولار هذا العام. ويقول «سيمون ويليامز» كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في بنك «HSBC» في مقابلة مع «اقتصاد الشرق» إن العملة المصرية ستصل إلى نطاق يتراوح ما بين 30 إلى 35 جنيهًا لكل دولار، أي بمتوسط سعري عند 32.5، وذلك خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية التي تنتهي أواخر يونيو.
كذلك توقع بنك «كريدي سويس» في تقرير صدر حديثًا أن يصل سعر الصرف للمدى المنظور إلى 35 جنيهًا لكل دولار، بينما قدر «جولدمان ساكس»، أحد أشهر المؤسسات المصرفية العالمية، بلوغ العملة المصرية مستوى 36 جنيهًا مقابل الدولار.
من ناحية أخرى، قال أحد كبار مستوردي الأجهزة المنزلية في مصر لـ«اقتصاد الشرق»: «لدينا مشاكل كثيرة مع المُصدّرين الأجانب، حيث فتحنا اعتمادات آجلة وفقاً لما طُلِب منّا، وعند موعد السداد لم نجد التمويل من البنك، ما وضعنا في أزمة مع الشركات التي نستورد منها.. ولا نعلم كيف نتصرف الآن».