أحالت النيابة العامة ثلاث صحفيات من موقع «مدى مصر» إلى المحكمة الاقتصادية بتهم الإساءة لنواب حزب مستقبل وطن وإساءة استخدام وسائل الاتصال. ومن المتوقع انعقاد الجلسة الأولى لمحاكمتهم في 7 مارس المقبل.
وبحسب «مدى مصر»، تعود الإحالة إلى قيام أعضاء بالبرلمان وقيادات في الحزب ومواطنين يقولون إنهم أعضاء في الحزب، بتقديم مئات البلاغات ضد صحفيات «مدى مصر» بيسان كساب ورنا ممدوح وسارة سيف الدين ورئيسة تحرير الموقع لينا عطا الله، بعد ورود أسمائهن كمساهمات في كتابة عدد 31 أغسطس الماضي من نشرة «مدى» الإخبارية، الذي احتوى على خبر عن رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا للحزب في «مخالفات مالية جسيمة» قد تتسبب في إبعادهم عن مناصبهم.
وتواجه صحفيات «مدى مصر» تهمًا بالاعتداء على الحياة الخاصة، وإدارة موقع بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها قانونًا، وذلك وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر في 2018. فيما تقدم بالبلاغ الذي أحيلت بناءً عليه القضية للمحاكمة شخص يدعى شريف السيد، في مركز شرطة كفر صقر التابع لمحافظة الشرقية، وقال فيه إن: «المذكورين قاموا بالإساءة إلى قيادات حزب مستقبل وطن، وفعلوا ما من شأنه الإساءة إلى قيادات وطنية، مما قد يهدد زعزعة الاستقرار الداخلي ويؤثر على السلام الداخلي للوطن، في توقيت نحن أحوج فيه إلى الترابط في ظل الظروف الراهنة».
ووفقًا لبيان صادر عن الموقع أمس الثلاثاء، قد تواجه الصحفيات في حالة الإدانة عقوبة حبس تبدأ من ستة أشهر بحد أدنى في التهمة الأولى، وسنتين بحد أدنى في الثانية، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و300 ألف جنيه.
وقالت لينا عطاالله، رئيس تحرير «مدى مصر»: «من المؤسف مواجهة صحفيات يقمن بعملهن بشكل مهني ببلاغات تتحرك في اتجاه قد يكون سالب للحرية، في وقت نحن أحوج فيه إلى وقف استعداء وترهيب أي عمل نقدي لمن هم في السلطة أو مقربون منها. ما يزعزع الاستقرار الداخلي هو الاستقواء بالقانون لمعاقبة أي عمل نقدي مبني يقينًا على المعلومات. في ذلك إضعاف للقانون ومؤسساته».
من جانبه، قال حسن الأزهري، محامي «مدى مصر» إن محاكمة الزميلات بموجب قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، الموجه للمستخدمين العاديين، واستخدامه كقانون ذي عقوبات سالبة للحرية، في حين أن هناك قانون خاص بالصحافة والإعلام وآليات نقابية واضحة كافية للمساءلة، هو مؤشر سيء.
يذكر أن النيابة استدعت الصحفيات الثلاث للتحقيق في 7 سبتمبر الماضي، بعد ضم ما لا يقل عن 500 بلاغ بشأن نفس الواقعة، وحينها أوضح رئيس نيابة الاستئناف أن هناك بلاغات أخرى لم تُضم، قد تصل إلى 800 بلاغ، من بينها البلاغ المُحال للمحكمة الاقتصادية.
وبعد التحقيق مع الزميلات في سبتمبر، وجهت النيابة لهن تهم نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والإزعاج باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وسب وقذف نواب حزب مستقبل وطن. كما وجهت النيابة تهمة إضافية لرئيسة التحرير، لينا عطاالله، وهي إنشاء موقع دون ترخيص. وتم إخلاء سبيل الصحفيات بكفالة.
يضيف المحامي حسن الأزهري: «مسعى الحزب لإرهاق مدى مصر والعاملات به ينجح بشكل أو بآخر في تشتيت جهود الموقع من خلال الملاحقات القضائية المتعددة، بالرغم من جهود النيابة في ضم البلاغات.