نشرت الجريدة الرسمية الأربعاء الماضي قرار مجلس الوزراء رقم 705 لسنة 2023 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022. وتنص المادة (13) منها على إلزام المنشآت السياحية والفنادق بـ«السماح للمواطنين أو الأجانب بالدخول أو الإقامة في المنشأة، وكذا الالتزام بالتعليمات الصادرة عنها والمعتمدة من الوزارة المختصة، دون تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر، وبما لا يتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع المصري».
رحبت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» بتلك الخطوة، وقالت إنها إعلاء للمبدأ الدستوري بمنع التمييز والذي كفلته المادة 53 من الدستور.
وأكدت المبادرة في بيان أن النص القانوني الجديد من شأنه وقف العديد الممارسات التميزية بين المصريين والأجانب، كما أنه يمنع أيضًا ممارسات تمييزية متكررة ضد النساء مثل منع إقامتهن بمفردهن في الفنادق دون أي سند دستوري أو أساس قانوني. ويمنع كذلك التمييز ضدهن بسبب حريتهن في اختيار ملابسهن، وغير ذلك من أشكال التمييز المخالفة للدستور.
وشددت المبادرة على ضرورة مراقبة التزام المنشآت الفندقية والسياحية بتطبيق تلك المادة على وجه خاص، ووضع آلية لتلقي شكاوى المواطنين والمواطنات الذين يتعرضون للتمييز. كما حذرت من الإشارة الغامضة والفضفاضة في «وبما لا يتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع المصري», والتي قد تفتح بابًا للقائمين على المنشآت المختلفة لاتخاذ إجراءات وتطبيق قواعد اعتباطية بحق المواطنين بيما يتنافى مع الغرض الأساسي من هذا النص الجديد وقد يفرغه من مضمونه الإيجابي.