أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان الانضمام لفريق الدفاع في قضية الطفل شنودة، في الدعوى رقم 73338 لسنة 76، التي تهدف إلى إعادة لم شمل الأسرة البديلة تحقيقًا للمصلحة الفضلى للطفل، إذ كان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد دعا في مطلع يناير الماضي إلى ضرورة عودة شنودة إلى أسرته.
ولا زالت قضية الطفل شنودة محل جدل وسط ترقب من الرأي العام حول المصير الذي سيواجهه هذا الطفل بعد أن انتزع من أسرته التي احتضنته وربته لأكثر من أربع سنوات، ليودع في دار رعاية تنفيذًا لقرار النيابة العامة.
وبناءً على ما جاء باختصاص المجلس، في نص الفقرة 17 من المادة 3 بقانون المجلس رقم 197 لسنة 2017، كلف المجلس اللجنة التشريعية بالنظر في كيفية التدخل في الدعوى القضائية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك، ودراسة واقتراح ما يلزم من تعديلات تشريعية وإجرائية لرفعها للجهات البرلمانية والحكومية المعنية، فضلًا عن التواصل والتنسيق مع الأطراف المعنية كافة حتى تنتهى تلك القضية بما يضمن المصلحة الفضلى لشنودة، وهي العودة مرة أخرى إلى أسرته، إذ أن حق الطفل في هذه المرحلة العمرية المبكرة هو الحياة في كنف أسرة وليس في دور رعاية.
وصرحت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن انتزاع الطفل من أسرته التي كان يعيش في كنفها للسنوات الخمس الأولى من عمره وإيداعه في دار إيواء، هو أمر ينافي نص وفلسفة المادة 80 من الدستور، ويتعارض مع فلسفة وجوهر قانون الطفل واتفاقية حقوق الطفل والمعايير الدنيا لحقوق الطفل.
وأكد المجلس أن الطابع الإنساني لتلك الحالة يفرض علينا التحرك لمصلحة الطفل لضمان حقوقه وإعمال مبادئ الرحمة، إلى حين الفصل في القضية المعروضة، والتي لا يجب أن تكون عائقًا أمام تمتع الطفل بالعيش الكريم في كنف الأسرة التي تربي في أحضانها طيلة 5 سنوات كاملة.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري قد قررت تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من نجيب جبرائيل المحامي وكيلٱ عن أسرة الطفل شنودة، للمطالبة بوقف قرار تغيير ديانة الطفل شنودة للإسلام، وإعادته إليهم بصفتهم من ربّوه لجلسة 18 مارس المقبل.
ومنذ سبتمبر الماضي، أثارت قضية الطفل شنودة، الذي وجدته أسرة مسيحية وربته لأكثر من أربع سنوات قبل أن تقرر السلطات المصرية إيداعه دار رعاية، جدلًا واسعًا حول قوانين التبني والكفالة في مصر.
ومع بداية الاشتباك مع القضية، ناشد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المسؤولين بإعادة الطفل إلى أسرته، ومن ثم اتسع النقاش ليشمل الحديث عن قوانين الأحوال الشخصية وقوانين الكفالة والسماح للمسيحيين بالتبني وفق «المفهوم المسيحي».
وكانت النيابة العامة المصرية قد أمرت بانتزاع شنودة من والديه ووضعه في ملجأ أيتام، مع تغيير اسمه وديانته من شنودة «قبطي» إلى يوسف «مسلم»، وذلك بعد أن تبين للنيابة أن الأبوين اللذين ربياه صغيرًا، لا يمكنهما الإنجاب، وعليه فذلك ليس ابنهما.
وقد ذكر الزوجين خلال لقائهما مع وسائل إعلامية متنوعة، أنهما وجدا الطفل عند باب كنيسة وعمره أيام، وقررا تبنيه بعد استشارة المعنيين في الكنيسة، إذ لم يرزقا بأطفال. وأطلق الزوجان على الطفل اسم شنودة فاروق فوزي، وعاش بينهما لأربع سنوات، قبل أن تتقدم بنت أخت الزوج بشكوى إلى النيابة العامة للطعن في نسب الطفل إلى الأسرة الحاضنة، وقالت إن الطفل مختطف.
وبعد أن خضع الزوجان والطفل لتحليل الحمض النووي، وثبوت عدم نسبه لهما، قررت النيابة العامة المصرية إيداعه دار أيتام بوصفه «فاقدًا للأهلية» وتغيير اسمه إلى «يوسف». وبعد التحقيق مع الزوجين، أطلقت النيابة العامة سراحهما دون اتخاذ أية إجراءات ضدهما، إذ ثبت لديها حسن نيتهما.
والتبني بمفهوم الواسع حظر في مصر عندما أصدرت قانون الطفل رقم 12 في عام 1996، وأجرت عليه عدة تعديلات كان آخرها تعديل في لائحته التنفيذية في عام 2010.
واعتمدت مصر بدلًا من التبني «نظام الأسر البديلة» الذي ينص على «إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، خاصة مجهولي النسب، بأسر يتم اختيارها وفقًا لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون استغلال لهم أو لمصالح ذاتية».
وفي نهاية عام 2014 قدمت الكنائس الثلاث مقترحًا بمشروع قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين، إلى وزارة العدالة الانتقالية، وقامت الوزارة بإعداد المسودة النهائية للمشروع، وأرسلتها إلى الكنائس مجددًا لإبداء الرأي فيها، لكن المسودة النهائية خلت من باب كامل يخص تنظيم حق التبني.