تمتد هذه الفترة من سنة 1956، وهي سنة إعلان الدستور الجديد بعد قيام ثورة يوليو 1952، وحتى سنة 1957 التي وقع عليها الاختيار لتكون عام المرأة العالمي. وتعد الفترة الأولى منذ عام 1956 وحتى عام 1965 هي فترة طلائع القيادات الشعبية من النساء لتولي المناصب الرسمية.
نص الدستور الجديد الذى أعلن فى يوليو 1956 على منح المرأة حقوقًا سياسية أسوة بالرجل، ونتيجة لذلك استطاعت المرأة أن تدلي بصوتها فى الاستفتاءات على رئاسة الجمهورية، وعلى الدستور، وفى الانتخابات العامة لمجلس الأمة، وكذلك انتخابات الاتحاد الاشتراكى، وصار لها الحق في ترشيح نفسها لمجلس الأمة و مجالس ولجان شعبية أخرى. وقد فازت في انتخابات مجلس الأمة لأول مرة فى عام 1955 سيدتان هما راوية عطية وأمنية شكري، وزاد فيما بعد تحديدًا عام 1964 عدد النساء في مجلس الأمة.
وتحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية أولت الثورة اهتمامًا بتعليم الفتاة و إعدادها للعمل. ثم أعلنت الحكومة فيما بعد مجانية التعليم فى الجامعات قبل بداية العام الدراسي الجديد في عام 1962، وكان لهذا الإجراء أثر إيجابى في التحاق العديد من الشباب من الجنسين بالتعليم الجامعي، ما ترتب عليه زيادة أعداد الخريجات من المعاهد و الجامعات.
وفى ستينيات هذا القرن بدأت المرأة المصرية الجديدة فى التألق، وظهرت قيادات نسائية فى كثير من الميادين, ففي الأدب نذكر على سبيل المثال الدكتورة بنت الشاطئ والدكتورة سهير القلماوى والدكتورة لطيفة الزيات, وفي التعليم ظهرت كريمة السعيد، وفي الصحافة أمنية السعيد وإنجى أفلاطون وسكينة السادات, وفي الموسيقى رتيبة الحفني، وفي المسرح سميحة أيوب وسناء جميل، وفي السينما كانت هناك أسماء لامعة مثل فاتن حمامة، وفي مجال الغناء سطعت شمس أم كلثوم التي كان لها دور بارز فى الفن والسياسة معًا.
وفي سبتمبر 1962 اختيرت سيدة لأول مرة لشغل منصب وزيرة، ما كان حدثًا بارزًا في تاريخ النهضة النسائية في مصر.
وتعد الفترة الثانية منذ 1966 وحتى 1970هي فترة الركود والنكسة والاكتئاب الاجتماعي والسياسي في مصر، فيما مثلت الفترة الثالثة من 1971 وحتى 1975 فترة تصحيح المسار والفعالية على المستوى الشعبي والرسمي.
تزامنت الفترة الثالثة مع بدء التصحيح السياسي والاجتماعي عام 1971، حيث أعيد انتخاب مجلس الشعب، وفازت في هذه الانتخابات مفيدة عبد الرحمن وألفت كامل وفايدة كامل وكريمة العروسي وزهرة رجب ورزقه البلش وفاطمة عنان ونوال عامر، التي فازت في الانتخابات التكميلية، ثم الدكتورة ليلى تكلا التي فازت بالتعيين.
وأختيرت في هذه الفترة أيضًا الدكتورة عائشة راتب وزيرة للشئون الاجتماعية, وقد اهتمت الدكتورة عائشة بتعديل قانون الأحوال الشخصية في ذلك الوقت.