نرمين حسين، ذات الوجه المألوف على أغلب من شاركوا في ثورة 25 يناير، تقترب من إتمام عامها الثالث قيد الحبس الاحتياطي، بعد أن ألقي القبض عليها في مارس 2020.
سبق أن عاشت نرمين تجربة الحبس الاحتياطي مرتين، قبل تجربتها الأخيرة، فعقب إقرار الحكومة المصرية اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر السعودية، التي تنازلت بموجبها مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، واحتجاجًا على هذا القرار، حملت نرمين مع اثنتين من صديقاتها لافتات في الشارع تنادي بمصرية الجزيرتين.
وفي نفس اليوم، وهو العاشر من إبريل عام 2016، تم القبض على الثلاثة: نرمين حسين، نانسي كمال وشيماء عبد العزيز، ومن ثم أطلق سراحهم، ليعاد القبض على نرمين في أغسطس 2018 في القضية المعروفة إعلاميا بـ«معتقلي العيد»، مع عدد من السياسيين البارزين، بينهم السفير معصوم المرزوق.
وظلت نرمين محبوسة حوالي 10 أشهر في القضية حتى شهر يونيو 2019، إذ قرر النائب العام حفظ القضية، وإخلاء سبيل المتهمين.
وفي مارس عام 2020، ألقي القبض مجددًا على نرمين، وظلت قيد الحبس الاحتياطي لمدة 10 أشهر على ذمة القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، حتى قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيلها في منتصف يناير 2021، لكن لم يتم الإفراج عنها واختفت لمدة 9 أيام لتبدأ رحلة جديدة من الحبس الاحتياطي.
ففي 25 يناير عام 2021 تم تدوير نرمين حسين على ذمة قضية جديدة، إذ ظهرت في نيابة أمن الدولة للتحقيق معها في قضية رقمها 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، ووجهت لها النيابة اتهامات «الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون»، ولا زالت حتى اليوم قيد الحبس الاحتياطي.
الحرية لنرمين حسين