نشرت وسائل إعلام دولية السبت الماضي خبر إلقاء القبض على «إيفا كايلي»، نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، وهي واحدة بين 14 مشرعًا في البرلمان الأوروبي تم انتخابهم نوابًا لرئيسة البرلمان، وذلك للتحقيق معها في اتهامات بتلقي رشاوى، إذ تعتقد سلطات التحقيق البلجيكية أن هناك دولة خليجية حاولت التأثير على قرار البرلمان الأوروبي سواء بالأموال أو بالهدايا.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية وبعض الصحف المحلية أنه تم القبض على أربعة آخرين من أعضاء البرلمان الأوروبي، مع الترجيح أن الدولة المعنية هي قطر، وأن تكون قد أثرت على قرارات اقتصادية وسياسية أصدرها البرلمان على مدى شهور عديدة، بحسب ما قال متحدث باسم الفيدرالية البلجيكية في بيان.
وأضاف البيان: «تم هذا على تلك الصورة عبر دفع مبالغ كبيرة من المال، أو تقديم هدايا ضخمة لأطراف ثالثة تشغل مناصب سياسية رفيعة أو مناصب استراتيجية في داخل البرلمان الأوروبي». فيما نفى المتحدث الرسمي باسم الحكومة القطرية الأمر، وأشار إلى أنه لم يسمع بأي تحقيق، وأن أي مزاعم بتصرف مخالف من جانب دولة قطر هي مزاعم مضللة تمامًا، مؤكدًا على التزام بلاده بالقوانين والقواعد الدولية.
بعد القبض عليها، تم تعليق عضوية «كايلي» في مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي، كما تم فصلها من حزب الحركة الاشتراكية اليونانية في يسار الوسط، بحسب بيان المجموعة الاشتراكية والديمقراطية، التي قالت إنها «لا تتسامح مطلقًا» مع الفساد، مؤكدة دعمها إجراء تحقيق.
صادرت الشرطة البلجيكية أموالًا نقدية تجاوزت قيمتها 632 ألف دولار، في 16 عملية تفتيش قبل القبض على «كايلي» بيوم في بروكسل. كما تحفظت على أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة لفحص محتوياتها. وذكرت هيئات رقابية وأعضاء معارضون في البرلمان الأوروبي أن هذه القضية قد تكون واحدة من أكبر فضائح الفساد التي شهدها البرلمان على الإطلاق.
من ناحيتها، دافعت «كايلي»، 44 عامًا، عن قطر في خطاب ألقته الشهر الماضي حول مسألة حقوق الإنسان وإقامة كأس العالم لكرة القدم في قطر، ووصفت قطر بالـ«رائدة» في مجال حقوق العمال بإلغائها نظام الكفالة. وأضافت: «إن كأس العالم في قطر هو في الواقع دليل على أن الدبلوماسية الرياضية يمكنها أن تحقق تحولًا تاريخيًا في بلد ألهمت إصلاحاته العالم العربي». كما اتهمت بعض أعضاء البرلمان الأوروبي بالتنمر والتمييز ضد قطر، مضيفةً «إنهم يتهمون كل من يتحدث إلى القطريين بالفساد».