حياتنا تستقر بالحب الاجتماعي وتبادل الاحترام

0
132
Google search engine

من الظواهر التي اشتدت وتيرتها في الأعوام الأخيرة ظاهرة العنف ضد المرأة وضد الإنسان بصفة عامة ؛ الأمر الذي يدعونا الي الاهتمام لنرصد المشكلة ونطرح الحل

المشكلة ظهرت علي مسرح الحياة عبرالعديد من ظواهر العنف بأشكاله المختلفة، منها العنف ضد المرأة ومن امثلته طالبة جامعة المنصورة التي قتلها ومثل بجثتها طالب زميلها، وهي الطالبة نيرة اشرف، وكان ذلك أمام بوابة جامعة المنصورة – ومثل القاضي الذي قتل زوجته الإعلامية شيماء جمال ومثل بجثتها بالاشتراك مع مقاول شريكه !!

وعلي جانب آخر من صور العنف شخص يذبح اخر في الإسماعيلية وزوجة تذبح أطفالها الثلاثة وتحاول الانتحار

كلها جرائم شنيعة وفظيعة مستحدثة في مجتمعنا

وفي جانب ثالث كثرت حالات التحرش بالنساء والفتيات، بشكل ملفت للاهتمام، مع وجود حالات كثيرة مثل الضرب والإساءة النفسية والاغتصاب والمضايقات ضد المرأة، وكذلك الاعتداء الجنسي علي الاطفال بالإضافة إلي الزواج القسري والاتجار بالبشر.

كل هذه ظواهر تمثل العنف داخل المجتمع، وجديرة بالاهتمام من أجل وضع حل جذري يهدف إلي منع الجريمة والي استقرار المجتمع.

وهناك أسباب مادية تسببت شدتها في إثارة العنف داخل الأسرة الواحدة، والتسبب في كثير من حالات الطلاق والانفصال مع تعرض الأبناء للأخطار نتيجة التفكك الأسري.

كما أن الاستخدام السيء لخدمات الانترنت قد تسببت في حدوث العنف بين الزوجين الأمر الذي يؤدي إلي الطلاق.

وقد ظهرت حملات ومبادرات تناشد المجتمع من أجل القضاء علي اشكال العنف ضد المرأة بصفة خاصة وكذا ضد كل أشكال العنف.

منها مبادرة “اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة” وهي حملة يقودها الأمين العام للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وذلك منذ عام ٢٠٠٨ لمنع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه في جميع أنحاء العالم.

كما خصص اليوم الدولي  للقضاء علي العنف ضد المرأة وهو يوم ٢٥ من نوفمبر تشرين الثاني ويرمز له باللون البرتقالي يعبر به عن مستقبل اكبر اشراقا وخالي من العنف ضد المرأة، ويستمر حتي يوم ١٠ من ديسمبر وهو اليوم الذي يواكب اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

لكن مع وجود تلك المبادرات مازالت ترتكب جرائم العنف ضد المرأة وضد الإنسانية، ونحتاج هنا الي حل جذري حقيقي وفعلي يمنع تلك الجرائم، فما هو هذا الحل ؟

الحل من وجهة نظري والذي أراه ضروريا ينقسم الي جزئين:

الجزء الاول: هو منع مصادر التحفيز علي العنف والجريمة ويحتاج الي تدخل مباشر من الدولة علي مستوي مصر ومن الأمم المتحدة علي مستوي العالم وهو ( منع العروض الفنية الدرامية التي تعلم ارتكاب الجرائم واستخدام العنف ضد المرأة وكذلك ضد الإنسانية )

الجزء الثاني: وهو ضرورة الاهتمام بالتنشئة الاجتماعية الدينية الصحيحة مع إنشاء مجلس متخصص في معالجة مشاكل الأسرة ، واقترح تسميته ( المجلس الاعلي لشؤون الأسرة ) بديلا عن المجلس القومي للأمومة والطفولة وبنفس ميزانيته.

وينشأ علي مستوي كل مركز وحي مكتبا فرعيا له يتعامل مع كل حالة مقبلة علي الزواج، ويرعاها حتي بعد إنشاء الأسرة مع فرض برنامج تدريبي اجباري لكل المقبلين علي الزواج ورعايتهم قبل وبعد الزواج مدي الحياة، ومعاونتهم علي حل مشاكلهم، ويكون لهذا المجلس سلطة الاتصال بكافة مرافق الدولة لمعاونته في مهامه.

علي ان يجب تقديم شهادة التدريب التي ينجح فيها كل من المخطوبين الي المأذون ضمن الأوراق الرسمية للزواج وينشأ ملفا إلكترونيا عن كل أسرة.

هذا مع تعديل القوانين التي تخدم هذا الاتجاه لتكون رادعة لكل مذنب.

اعتقد أننا بهذا الحل نضمن استقرارا نسبيا للمجتمع، مع ضرورة نشر ثقافة الحب الاجتماعي، والاهتمام بالمواهب الفنية والموسيقية الراقية، والتي من شأنها أن تغرس في النفس حب الوطن والأسرة والمجتمع، وتزرع فيها الاحساس والمشاعر الطيبة، لنصنع مجتمعا جديدا يملؤه الحب والألفة والرقي والتحضر وتبادل الاحترام بين الجميع.

مصدرعبد التواب مرسي علي
المقالة السابقةمشهد في نص حكاية (الاستيقاظ)
المقالة القادمةتمكين المرأة في المجتمع

التعليقات

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا