عمرو محمد
أثار مسلسل فاتن أمل حربي الذي تعرض حلقاته خلال شهر رمضان الماضى العديد من الإشكاليات والتساؤلات حول قانون الأحوال الشخصية
فمن خلال الحلقات التى تم عرضها تم التطرق للعديد من المشاكل التى تقع فيها الزوجة بعد الطلاق ، ما بين سرقة محتويات الشقة مرورا بطردها من المنزل ( بحجة انتهاء عقد الإيجار) لتجد نفسها فى الشارع مع طفلتيها ، تستمر أحداث المسلسل بعرض العديد من القضايا الأخرى المتعلقة بالنفقة للصغار ، الولاية التعليمية للأم الحاضنة
عبرت فاتن أمام القاضي عن غضبها من قانون الأحوال الشخصية حيث قالت إنه قانون ظالم للنساء ، مطالبة بإسقاط هذا القانون ، حيث تعرضت البطله للحبس بسبب اتهام كيدى من الزوج يتهمه الزوجة بالسرقة ، مرورا برفض العديد من الفنادق تأجير غرفة بالمخالفة للقانون ، حيث وجدت نفسها أمام حل وحيد وهو الذهاب للإقامة في دار تابع لوزارة التضامن الاجتماعي لتوفير مكان أمان للبنات
فى الحلقات التى تم عرضها عرضت مجرد أمثلة بسيطة لمعاناة ملايين النساء المطلقات فى مصر ، فى العديد من هؤلاء يتعرضون للضغط والابتزاز فى مقابل التنازل عن حقوقهم الشرعية ، ويساهم طول أمد التقاضي لمزيد من الضغط على النساء المطلقات فى ظل ظروف اقتصادية قاسية على الجميع و تحديدا النساء المعيلات
حيث برز العديد من القضايا و المصاعب التي تواجهه ملايين النساء المطلقات و نحاول هنا تسليط الضوء ع عدد من هذه القضايا
١) الولاية التعليمية للأم الحاضنة
حيث الأصل أن الولاية التعليمية تكون للحاضن . فى الأم الحاضنة تحصل على الولاية ، بتقديم طلب لقاضي الأمور المستعجلة و تحصل على الحكم خلال أسبوع ، مع تقديم عدد من الأوراق المطلوبة ومنها ( قسيمه الزواج/ الطلاق، صورة الرقم القومي/ شهادة ميلاد أصلية…) و فى العادة يتقدم الأب بطلب للحصول على الولاية ولكن يتم رفضه
٢) المسكن للزوجة/ الأم الحاضنة
أولا: السكن أمر واجب على الزوج لزوجته.. وعلى الأب لأولاده فيلتزم بأن يوفر لهم المسكن المستقل بقدر حالته المادية وبما يكفل لهم المعيشة الملائمة لأمثالهم.
ثانيا: يحق للزوجة أو الحاضنة للأولاد عند وجود نزاع على حيازة المسكن (أو تهديد بالطرد منه أو بيعه) أن تتوجه للنيابة المختصة مباشرة بطلب تمكينها من السكن ، و منع التعرض لحيازته بقرار واجب النفاذ (فالزواج والإستقرار في المسكن وإنجاب الأولاد فيه يتيح استمرار الحيازة)..
ثالثا: يحق للزوجة أو الحاضنة للأولاد عند عدم توافر المسكن الملائم أن تطالب بنفقة للمسكن لها وصغارها الموجودين معها وذلك من محكمة الأسرة المختصة لتحكم لها بذلك الحق.
وقد ورد بالمادة (١) من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٠ المستبدلة في القانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أنه “تشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضي به الشرع”
٣) ماهي الحضانة؟ ومن له الحق في الحضانة ؟
أولاً: الحضانة : حفظ الطفل ورعايته وتربيته والقيام على شئونه وتلبية احتياجاته ووقايته عما قد يسبب له الهلاك
من له حق الحضانة ؟
تعتبر حضانة الطفل واجباً على الأم للقيام بتلك الإلتزامات كما تعد حقاً لها ثابت بحكم القانون طالما صَلُحَت لذلك وعلى من ينازع الأم فيها اللجوء للقضاء
متى تنتقل الحضانة؟ لا تنتقل الحضانة إلا بحكم القانون لأحد المحارم من النساء أو للعصبة من الرجال وفقاً الترتيب القانوني
متى تسقط الحضانة؟ تسقط الحضانة عن الحاضن لإختلال العقل أو عدم الأمانة على الصغير أو عدم القدرة على تربية المحضون ورعايته أو صدور حكم ضد الحاضن في جريمة ماسة بالشرف والإعتبار أو الإصابة بأحد الأمراض النفسية أو العصبية أو المعدية بما يضر الصغير أو تزوجت الأم بأجنبي عن الصغير
و بالتزامن مع عرض المسلسل قامت العديد من النساء الذين يعانون من قانون الأحوال الشخصية خصوصا بعد الطلاق بكتابة مشاكلهم مما سبب المزيد من النقاش والتفاعل حول أهمية إجراء التعديلات القانونية على القانون الحالى ليضمن حقوق النساء و يسهل من إجراءات التقاضى أمام محاكم الأسرة
حيث جددت العديد من المؤسسات و الحركات المدافعة عن حقوق المرأة دعواتها لسن تشريعات قانونية تضمن للزوجة والأطفال فى حالة الطلاق أخذ الحقوق المقررة لهم وفقا للقانون من خلال دعوى واحدة تنظر أمام القضاء و يتم الحكم فيها خلال ٣٠ يوم من تاريخ الطلاق