وجّه القضاء التونسي، أمس الثلاثاء، تهمة “الانتماء لتنظيم إرهابي” لـ33 شخصا، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وذلك على خلفية قضية اغتيال معارضين تونسيين بارزين.
وأعلنت عضوة هيئة الدّفاع في قضية اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي، المحامية إيمان قزارة، أن قاضي التحقيق وجه هذا الاتهام لهؤلاء الأشخاص، بالإضافة إلى “غسيل الأموال و17 تهمة أخرى.
وفي وقت سابق، صدر قرار عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، بحظر سفر الغنوشي، على خلفية قضية بلعيد والبراهمي، والذين كانا من أبرز البرلمانيين المعارضين لحكم جماعة النهضة، المحسوبة دوليًا على الإخوان المسلمين. ثم اغتيلا على أيادي مسلحين أمام مقر سكنيهما، لتخرج هيئة المحامين الموكلة في قضيتهما بتأكيدات أنها “قدمت أدلة كافية منذ فبراير 2019، تثبت تورط الغنوشي في الوقوف وراء عمليات الاغتيال السياسي في تونس سنة 2013”.
وفي مايو الماضي قال مسؤول قضائي لوكالة رويترز إن قاضيا تونسيا أصدر أمرا بحظر سفر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي خارج البلاد.وذكرت رويترز أن القاضي التونسي أمر، بحظر سفر عدة أشخاص، بينهم زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي.
وتواجه حركة النهضة الإخوانية في تونس، منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية في البلاد وما تبعها من خطوات قضائية تستهدف محاسبة الفاسدين، مجموعة من الاتهامات تتعلق بإفساد المجال السياسي وتلقي تمويلات خارجية واختراق القضاء، فضلاً عن الاتهامات التي تتعلق بالإرهاب وملف الاغتيالات السياسية.