أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم الجمعة 4 أبريل 2022، مرسومًا رئاسيًا يخص تنقيح أحكام القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يمنحه صلاحية تعيين رئيس الهيئة وعضوين فيها، كما يعطيه صلاحية النظر في مقترح إعفاء عضو من الهيئة، بالقبول أو الرفض.
تعد هيئة الانتخابات كانت إحدى مكتسبات الانتقال الديمقراطي، خاصة بعد أن كان الإشراف على الانتخابات يتم من قبل وزارة الداخلية في السابق، ووفقًا للمرسوم الرئاسي الذي نُشر في الجريدة الرسمية، فإن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتكون من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي على أن يختار رئيس الجمهورية ثلاثة أعضاء من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة السابقة للانتخابات، وثلاثة أعضاء من بين تسعة قضاة مقترحين من مجالس القضاء المالي والعدلي والإداري المؤقتة، وعضوًا من بين ثلاثة أعضاء يقترحهم المركز الوطني للإعلامية. فضلًا عن أن المجالس القضائية المذكورة تم تعيين أعضائها من قبل رئيس الجمهورية.
تسبب المرسوم الرئاسي الكثير من الجدل خاصة أنه يمنح الرئيس التونسي الحق في تعيين رئيس وأعضاء هيئة الانتخابات، مما يتعارض نوعًا ما مع مصداقية الانتخابات المزمع تنفيذها.
رئيس هيئة الانتخابات، نبيل بفون، صرح بإنه: ” تم المس بمفهوم استقلالية الهيئة بصفة جوهرية. كيف يمكن لطرف سياسي في السلطة أن يسمي أعضاء هيئة مستقلة بالتعيين؟ ليس لنا اليوم أي إمكانية لمواجهة المسارات. نحن في صدد تكريس المؤقت الدائم بقوة المراسيم”.
بينما يتوقع الكثيرون عن التمهيد لاستفتاء أو انتخابات قادمة بعد حل فعلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعزل جميع أعضائها. الهيئة الدستورية التي ضمنت في الفترة السابقة نزاهة الانتخابات وشفافيتها، تواجه مصير المجلس الأعلى للقضاء نفسه.
بدورها نشرت منظمة “أنا يقظ”، على صفحتها الرسمية في موقع تويتر، تدوينةً جاء فيها: “حصري: الشعار الجديد للهيئة العليا غير المستقلة للانتخابات”، بعد تنقيح قانونها الأساسي وصدوره اليوم في الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية).
من جهته، سارع حزب حركة النهضة للتعبير عن رفضه لهذا المرسوم الذي “يعبّر عن الاستخفاف بالشعب التونسي وثورته والإمعان في تفكيك الدولة والاستحواذ على كل السلطات وتخريب المكاسب الديمقراطية -بحسب تعبيره-.
أما حزب العمال فقد رأى أن رئيس الجمهورية قد وضع بهذه الخطوة يده على مجمل المؤسسات والهيئات بما فيها التعديلية والمستقلة، و”بذلك يكون قد عزّز أغلب شروط عملية تزييف إرادة الشعب في ما ينوي تنفيذه من استفتاء معلوم النتائج ومن انتخابات حدد من الآن قواعدها وإطارها الذي سيكون التصويت فيها على الأفراد في دورتين”.
وتوقع المتابعون للشأن السياسي في تونس، منذ فترة، توجه رئيس الجمهورية إلى حل تركيبة هيئة الانتخابات أو تنقيحها، وهي المؤسسة الدستورية الوحيدة التي ما زالت قائمةً في البلاد، خاصةً أنه لطالما وجّه إليها انتقادات لاذعةً تشكك في استقلاليتها.
وقد قال رئيس الجمهورية، خلال لقائه برئيس محكمة المحاسبات: “لا بد أن أؤكد على أن الهيئة العليا أو التي توصف بأنها عليا، يجب أن تكون مستقلةً. بالفعل سمعت في الأيام الأخيرة موقفًا حول جملة من التدابير التي اتخذتها ولا دخل للهيئة المستقلة أو التي تدّعي أنها مستقلة في أن تتدخل في مثل هذه المسائل.