أوصى تقرير صادر عن هيئة المفوضين بمجلس الدولة، في دعوى جديدة أقامها الكاتب الصحفي محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، باستبعاد محمد شبانة سكرتير عام مجلس نقابة الصحفيين وإبراهيم أبو كيلة وكيل النقابة من موقعيهما بهيئة مكتب النقابة وإعادة تشكيل هيئة المكتب.
وتأتي توصية هيئة المفوضين، في دعوى جديدة بعد حكم سابق صادر عن محكمة القضاء الإداري، في يناير الماضي باستبعاد محمد شبانة من منصب سكرتير عام نقابة الصحفيين، وإبراهيم أبوكيلة من منصب وكيل النقابة، في الدعوي التي أقامها ضدهما محمود كامل وهشام يونس، عضوي مجلس نقابة الصحفيين، كما قضت المحكمة بإلزام النقابة بإعادة تشكيل هيئة المكتب لاعتبار ذلك أهم الأثار المترتبة على الاستبعاد.
وقال التقرير الأخير إن وجود شبانة وأبو كيلة في هيئة مكتب مجلس النقابة “يتعارض مع كونهما عضوين بمجلس الشيوخ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 590 لسنة 2020، وما يتطلبه ذلك من تفرغ وفقا لما نص عليه الدستور وقانون مجلس الشيوخ رقم 141 والذي أوجب تفرغ عضو مجلس الشيوخ لمهام عضويته”.
وأكد التقرير أنه “لا يجوز للعضوين المذكورين الاحتفاظ بمنصبيهما في هيئة مكتب نقابة الصحفيين منذ اكتسابهما عضوية مجلس الشيوخ لتعذر الجمع بين التفرغ اللازم للعمل التنفيذي بنقابة الصحفيين والتفرغ المقرر بحكم الدستور والقانون لعضوية مجلس الشيوخ”.
وشدد تقرير هيئة المفوضين على ضرورة إلغاء قرار مجلس نقابة الصحفيين بتشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة بما تضمنه اختيار محمد شبانة سكرتيرا عاما للمجلس وإبراهيم أبو كيلة وكيلا للنقابة مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وبحسب المركز المصري فإن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري هو حكم جديد من نوعه وسابقة قانونية هامة وتعيد الأمور لنصابها، إذا ما كان هناك شخص عضو في هيئة نيابية، فلا يجوز أن يتمتع بمنصب عام في مرفق عام، والحكم جاء ليؤكد أن نقابة الصحفيين مرفق عام، والحكم جاء ليؤكد الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع والتي خاطبنا بها نقابة الصحفيين، ونقيب الصحفيين لكنهم لم يلتفتوا لها وكان ممكن تجنب المعركة القضائية والحفاظ على الشكل القانوني، مع التشديد على أن الحكم يجب تنفيذه فورا وإن الطعن عليه لا يوقف تنفيذه القانوني.
جاء الحكم في الدعوى المرفوعة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نيابة عن الصحفيين هشام يونس ومحمود كامل عضوي المجلس والتي حملت رقم 47553 لسنة 75 قضائية، ضد نقيب الصحفيين ضياء رشوان والتي طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة الصحفيين باعتماد تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة فيما تضمنه من كون محمد شبانه عبد العزيز بدوي سكرتيراً عاماً للنقابة، وإبراهيم السيد ابراهيم أبو كيله وكيلاً للنقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، في ضوء ما ورد فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بعدم جواز احتفاظ أعضاء المجالس التشريعية بمناصب تنفيذية هيئة مكتب مجلس النقابة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن هذا الشق، ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين، مع ما يترتب عليه من آثار، مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن هذا الشق، مع حفظ كافة حقوق الطاعنين الأخرى.