تتخوّف مؤسسات الاحتلال الإسرائيلي، العسكرية والسياسية، من الانجرار إلى مواجهة في حيّ الشيخ جرّاح. إذ يرصد الإعلام الإسرائيلي القلق في الداخل المحتل من معركة جديدة ممتدة من “سيف القدس”.
يقع الحيّ في الجانب الشرقي من البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، ويشغل الاحتلال الإسرائيلي في التعليق والتحليل والتأويل وقراءة ما يجري، بقلق وريبة.
منذ أيام، تتحدث مصادر أمنية إسرائيلية عن خشية من التصعيد مجدَّدًا على خلفية أحداث حيّ الشيخ جرّاح، فبحسب رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، الذي قال إنه “يعمل على وقف التدهور في حيّ الشيخ جراح، حتى لا تتدهور الأوضاع إلى معركة”.
بعد أيام من هذا التصريح قضت المحكمة الإسرائيلية العليا، أمس الثلاثاء، بأنه يمكن لمجموعة من العائلات الفلسطينية التي تواجه الإجلاء القسري في حي الشيخ جراح بالقدس البقاء في منازلهم حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الملكية.
وقبل القضاة أقوال العائلات بأن قرار الملكية “ما زال غير نهائي”؛ ونتيجة لهذا صار ممكنًا لهم البقاء ودفع إيجار مخفض قدره 2400 شيكل في السنة (حوالي 742 دولارًا أمريكيًا) يتم تحويله إلى صندوق ائتماني مشترك حتى اتخاذ القرار النهائي، وسيتم اعتبار العائلات “مستأجرين محميين”.
وكانت تصاعدت التوترات في الحي في وقت سابق من هذا العام عندما بدا أن القضية على وشك الانتهاء، والتي بسببها أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صواريخًا على القدس، مما أدى إلى اندلاع حرب استمرت 11 يومًا بين المسلحين في غزة والجيش الإسرائيلي.
بينما اشتبكت الشرطة الإسرائيلية، وأفراد عائلة فلسطينية، هي عائلة صالحية، التي تحصنت على سطح منزلها في حي الشيخ جراح المتنازع عليه في القدس الشرقية المحتلة، على خلفية مصادرة بلدية القدس الأرض التي بني عليها المنزل، بدعوى استخدامها لبناء مدرسة.
وهدد محمود صالحية، أحد أفراد العائلة، بحسب وكالة رويترز للأنباء، بتفجير اسطوانة غاز، وقال وهو يقف على سطح المبنى محاطا بعبوات الغاز: “سأحرق المنزل وكل ما فيه، لن أرحل من هنا، من هنا إلى القبر، لأنه لا توجد حياة ولا كرامة”.
وأضاف: “أقاوم معهم الإخلاء منذ 25 عاما، أرسلوا لي مستوطنين عرضوا شراء المنزل ورفضت”.
يعود تاريخ سكن العائلات في الشيخ جراح منذ الخمسينيات من القرن الماضي بعد فرارهم من منازلهم في حيفا ويافا وبلدات أخرى أصبحت جزءًا من إسرائيل، على أرض كان يسيطر عليها الأردن في ذلك الوقت. وعندما سيطرت إسرائيل على القدس الشرقية من الأردن بعد حرب عام 1967، تم تمرير قانون يسمح للإسرائيليين بالقدرة على استعادة الأراضي التي قالوا إنها ملكهم قبل عام 1948.
وكانت وزارة الخارجية الأردنية أعلنت، في بيان لها العام الماضي، أن ترحيل أهالي حيّ الشيخ جراح في القدس المحتلة عن بيوتهم جريمة يجب أن يتحرك المجتمع الدولي، فورًا وبفعالية، من أجل منعها. وأضافت أن “الفلسطينيين المهدَّدين بالرحيل هم المالكون الشرعيون لبيوتهم، كما تُثبت وثائق رسمية سلَّمها الأردن إلى الأشقاء في دولة فلسطين”.