حين يختلف الوزير مع حكومته.. قراءة في خطاب خالد هاشم الصناعي

يقف وزير الصناعة المهندس خالد هاشم في موقع لافت داخل الحكومة التي ينتمي إليها، فهو يتحدث عن أرقام الصادرات وخطط التصنيع بلغة تخالف في أكثر من موضع الخطاب الرسمي الذي يصدر عن الحكومة ذاتها، وكأن المسافة بينه وبين زملائه في الحكومة لا تقتصر على الأسلوب، وإنما تمتد إلى المنطق الذي يقرأ به الأرقام نفسها.

ولعل أوضح ملامح هذه المسافة ما طرحه هاشم بخصوص هدف الصادرات الذي تتبناه الحكومة، فبينما يردد مجلس الوزراء رقم الـ100 مليار دولار صادرات بوصفه هدفًا قائمًا، يخرج هاشم في ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية مؤخرًا ليبدي تحفظه على هذا الرقم ذاته، متسائلًا عن منهجيته بعد تحقيق مصر صادرات في عام 2025 بقيمة 48 مليار دولار فقط، يقول وزير الصناعة إن الرقم حُدد لمجرد أنه ضعف ما تحقق في 2025، رغم أن اجتماعه الأول مع المجالس التصديرية المصرية كشف أن 12 مجلسًا منها ميزانها التجاري سلبي، أي أن وارداتها من المواد الخام ومعدات الإنتاج والسلع نصف المصنعة أكبر من صادراتها النهائية.

هذا الاتجاه الذي يحمله خطاب هاشم، المغاير لما دأبت عليه الحكومة من سرد أرقام متفائلة عن مستقبل الصناعة المصرية والصادرات، تفسره خلفيته الفكرية باعتباره رجلًا يجمع بين العمل الأكاديمي والخبرة الدولية التي امتدت لـ21 عامًا بشركات صناعية عالمية كبرى، وهو ما يطرح سؤالًا عن طبيعة هذا التمايز وحدوده داخل بنية حكومية واحدة.

فبعقلية وزير يعمل محاضرًا في الجامعة الأمريكية منذ 8 سنوات، وحاصل على ماجستير إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2010، وماجستير في الدراسات التجارية من كلية IE للأعمال بإسبانيا عام 2018، ويدرس حاليًا الدكتوراه في إدارة الأعمال بالكلية ذاتها، يقول هاشم إن الإشكالية ليست في رقم التصدير، وإنما في كيفية تحقيقه. فوفقًا للوزير، تركز خطة المجالس التصديرية على رقم الصادرات الذي يمكن تحقيقه دون الالتفات إلى الميزان التجاري، بمعنى أن تحقيق الـ100 مليار دولار صادرات قد يتطلب مستلزمات إنتاج من الخارج تزيد عن ذلك الرقم بحوالي 30 مليار دولار، وهو أمر سلبي، ولذلك تتضمن خطته توطين الصناعة قبل الحديث عن التصدير.

تتضمن خطة الوزارة الجديدة، تقسيم الصناعات المصرية ضمن خطة الـ100 مليار دولار إلى 5 مجموعات، أولها الصناعات ذات الأولوية التي ستحصل على التركيز الأهم، وتشمل السيارات والأدوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونيات والصناعات الغذائية، تليها الصناعات ذات الأولوية الصناعات الأساسية، كالحديد والصلب، والأسمدة، ومواد البناء، والصناعات التعدينية والمنجمية، ثم الصناعات التمكينية التي تحتاج طاقة ومكينة من الخارج، كاللوحات الشمسية والمحطات المائية، فالصناعات التكميلية التي تحل فيها صناعة مصرية محل واردات من الخارج، كالمسبوكات والإلكترونيات، وأخيرًا صناعات التدوير.

ولتحقيق ذلك الهدف، حددت الوزارة أولويات التصنيع والتصدير وفق قاعدة 20/80، وهي قاعدة شبيهة بـ"اللي تغلب به العب به"، إذ ستركز الدولة جهودها ومواردها على 20% من القطاعات التي تحقق 80% من الأثر الإيجابي، عوضًا عن تشتيت جهدها في دعم كافة القطاعات بلا تمييز.

المصانع المغلقة.. جدل النفي

لم تكد تصريحات الوزير حول خطة الصادرات المصرية تصدر حتى نُسبت إليه تصريحات عن خطة الـ8 آلاف مصنع التي تحدث عنها سلفه وزير النقل كامل الوزير، قبل أن تنفيها الوزارة في بيان رسم، مؤكدة أن ما نُسب للوزير حول عدم تنفيذ تلك المصانع، أو إغلاق 400 مصنع في عهد سلفه، لا أساس لها من الصحة، وقالت إن هاشم لم يشارك من الأساس في المنتدى الصناعي لدول بريكس، ولم يدل بأي تصريحات بشأن ملف المصانع أو غيره خلال هذا الحدث.

وبعيدًا عن نفي الوزارة الأخير، تطرق هاشم لملف المصانع المتعثرة والمغلقة ذاته في ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، حينما أعلن عن برنامج للمصانع المتعثرة يتضمن التشبيك مع المستثمرين الباحثين عن أراضٍ في ظل نقص الأراضي الصناعية، وكان واقعيًا حينما قال إنه يتوقع أن يختلف الطرفان حول القيمة بين مستثمر يرى أن "القرش صياد"، ومالك مشروع يريد تحقيق أعلى مكسب، ولذلك وضعت الوزارة لجنة للتثمين بينهما لتحديد قيمة عادلة، مع مبادرة تمنح قروضًا ميسرة لسد نقص المال العام حينما يبدآن النشاط، على أن يكون ذلك التمويل مشروطًا باتفاقهما. كما أعلن أيضًا عن أراضٍ صناعية بالإيجار تنتهي بالتملك للمرة الأولى، تخصص في المقام الأول للأراضي الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يدفع المستثمر الإيجار من أول يوم دون مقدم، وحينما يصل لـ7 سنوات يصبح من حقه التملك، على أن يخصم ما دفعه من إيجار من قيمتها.

ويرى هاشم أن العبرة في التصنيع ليست التصدير، وإنما توطين الصناعة وتقليل فاتورة الواردات، أو بمعنى آخر، اقتصاد قادر على إنتاج ما يستهلكه وتصدير ما يملكه من مزايا تنافسية، وهي فكرة مغايرة لوزراء آخرين يرون أن الأهم أرقام التصدير، وهو تمايز آخر يضاف إلى مسافته عن الخطاب الرسمي السائد.

نقل التكنولوجيا ورصد المشكلات

ينتمي وزير الصناعة لعائلة صناعية، إذ كان والده المهندس هاشم علي ماهر، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للخرسانة والهندسة، التي تأسست عام 1982، وكانت أول شركة ساهمت بإنتاج الخرسانة الجاهزة في المراحل الأولى لإنشاء مدينة 6 أكتوبر، وتطورت مبيعاتها حتى وصلت في آخر ميزانية معلنة لعام 2008 إلى حوالي 120 مليون جنيه، أي ما يعادل 22.6 مليون دولار حينها.

وقد جعل هذا الميراث الأسري الاستثماري الوزير يجيد لغة التعامل مع مجتمع الأعمال الذي لا يريد مسؤولًا يحدثه عن إنجازاته، وإنما يسمع للمشكلات ويعترف بها قبل حلها، ولذلك اشتبك مع مشكلات ترفيق الأراضي الصناعية وأعلن عن نماذج مرنة لتكلفة ترفيق الأراضي الصناعية تتناسب مع القدرات المالية للمستثمرين وتخفف الأعباء عنهم.

ولحل مشكلة التمويل الملحة، أعلن عن أول صندوق استثمار صناعي يمكن للمواطنين الاستثمار فيه، يقوم بدوره بالاستثمار في الشركات الصناعية والتكنولوجية، ويبدأ بالمشروعات التي تريد التوسع، على أن يتبعه 3 صناديق أخرى، مضيفًا أن التمويل في مصر منصب على العقار والذهب.

وفيما يخص تحديات التصدير، أعلن عن تيسير إجراءات الاعتماد الفني للمنتجات المحلية، إلى جانب بحث آليات خلق الطلب على المنتج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية، واقتران تعميق التصنيع المحلي بإنتاج منتجات عالية الجودة قادرة على المنافسة.

كما أعلن عن التنسيق المستمر مع وزارة المالية لحل كافة التشوهات الجمركية والضريبية لتخفيف الأعباء عن المُصنعين ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري محليًا وعالميًا، إلى جانب سحب الأراضي والوحدات الصناعية من المستثمرين غير الجادين في عموم المناطق الصناعية بكافة محافظات الجمهورية.

ويقول هاشم في تصريحات أخيرة إنه يرى أن المستقبل يجب أن يكون للصناعة والتقنية، فإيلون ماسك، أول تريليونير في العالم، لا يعمل في الذهب ولا يضع أمواله تحت البلاطة ولا يستثمر في مشاريع الساحل (قال ذلك نصًا)، وإنما يعمل في الصناعة، وهو الاتجاه الذي يجب أن تذهب إليه مصر.

يتماشى هاشم بتلك التصريحات مع عشرات الاقتصاديين الذين ينتقدون استئثار العقار بالجانب الأكبر من التمويل والاهتمام الحكومي، رغم أنه قطاع غير منتج وينتهي عائده بمجرد البيع والبناء، على عكس الصناعة واستدامتها.

لماذا هاشم نموذج وزاري مغاير؟

في مؤتمر الأثر الاجتماعي والاقتصادي لشركة لوريال مصر، لم يركز الوزير، كما يفعل غيره من الوزراء، على حجم صادرات الشركة والأسواق التي تصدر إليها، وإنما انصب اهتمامه على إدارة الشركة للموارد واعتمادها على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، وإعادة استخدام المياه الناتجة عن الإنتاج بالكامل، بحيث تكون العمليات الإنتاجية للمصنع بلا أي فاقد للمياه، ولم يركز على حجم الإنتاج أو التصدير كالمعتاد. ويقول الوزير إن دور القطاع الصناعي لا يقتصر على الإنتاج والتشغيل وزيادة الصادرات، وإنما يشمل تنمية المجتمعات المحلية، وتطوير المهارات، ودعم التعليم والتدريب، وتعزيز قدرات المنشآت الصناعية على الابتكار والتحديث التكنولوجي، وتنمية وتطوير الموردين المحليين، وزيادة مساهمة المكون المحلي في مختلف القطاعات الصناعية.

وقبل أيام، كان الوزير في مؤتمر الإعلان الرسمي عن استضافة مصر للنسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026، حيث ركز على الفكرة ذاتها بضرورة تعميق التصنيع والتركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة، بهدف توسيع قاعدة المصنعين المحليين، وتمكين شباب المستثمرين ورواد الأعمال، وتيسير حصولهم على التمويل، وربطهم بسلاسل الإمداد والتوريد الصناعية.

ويرى بعض الاقتصاديين أن هاشم نموذج لا يخشى مغادرة كرسي الوزارة، ولا يريد أن يستخدمها مطية لوظيفة أفضل بعدها، كما يفعل العديد من الوزراء السابقين الذين يجربون حظهم حاليًا في رئاسة بنوك ومؤسسات مالية يحققون فيها مكاسب مالية أعلى بكثير من راتب الوزير.

وقد جاء هاشم للوزارة بعدما وقع عليه الاختيار في المركز الـ28 ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لعامي 2024 و2025 ضمن أفضل 100 رئيس تنفيذي إقليمي لأكبر الشركات العالمية، وذلك عن فترة رئاسته منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لشركة هانيويل الأمريكية المتخصصة في التكنولوجيا والحلول البرمجية الصناعية.

وهانيويل شركة أمريكية عملاقة تعمل في مجالات التكنولوجيا، والأتمتة، والطيران، تقدم حلولًا متطورة تشمل أنظمة المراقبة والتحكم، وتقنيات كفاءة الطاقة، وأجهزة المسح الضوئي، وبحسب حيثيات تعيين هاشم التي ساقها مجلس الوزراء، فإنه عمل في هانيويل على تطوير مجموعة متكاملة من المنتجات والحلول التي تلبي احتياجات السوق المحلي. وقد قضى هاشم 4 سنوات في منصب المدير الإقليمي للشركة في مصر وليبيا بين عامي 2016 و2020، قبل أن يتولى رئاسة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بين عامي 2024 و2026، حيث ركز على الأتمتة، ومستقبل الطيران، وتحول الطاقة.

وفي الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير، كان هاشم مسؤولًا إقليميًا لشركة جنرال إلكتريك بين عامي 2011 و2016، وقبلها شغل منصب مدير مشروعات الشركة ذاتها للشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأوروبا بين عامي 2011 و2013، كما عمل في جنرال إلكتريك للنفط والغاز في الفترة ما بين 2009 و2011 كمدير إقليمي لمصر والأردن.

وجنرال إلكتريك شركة صناعية وتكنولوجية أمريكية ضخمة متعددة الجنسيات، تأسست بمدينة نيويورك ومقرها حاليًا في بوسطن، وتعمل في قطاعات الطيران، والرعاية الصحية، والطاقة، والطاقة المتجددة، وصناعة التكنولوجيا الرقمية، ورأس المال الاستثماري والتمويل.

وتتضمن خبرات هاشم أيضًا عمله مديرًا للمشروعات في شركة إكسون موبيل بين عامي 2006 و2009، وهي واحدة من أكبر شركات النفط والغاز الطبيعي العامة في العالم، تعمل في التنقيب عن الوقود، وصناعة الكيماويات، ومواد التشحيم للسيارات. كما بدأ حياته المهنية مهندس مشروعات بشركة ماتيتو العالمية للمرافق بين عامي 2005 و2006، وهي شركة متخصصة في استدامة المياه، نفذت مشاريع تعد الأولى من نوعها في دول مثل السعودية، والإمارات، وأوزبكستان، ومصر، ورواندا، وصربيا، وقطر. وشغل هاشم أيضًا، قبل توليه الوزارة، عضوية مجلس إدارة صندوق مصر السيادي منذ عام 2021، ورئاسة لجنة الطاقة وعضوية لجنة الصناعة والتجارة ولجنة التحول الرقمي بغرفة التجارة الأمريكية، إلى جانب نيابة رئاسة مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، وعضوية مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

البروباجندا الإعلامية للأرقام

تجعل تلك الخبرات من هاشم، الذي ينتمي أيضًا إلى الوزراء الشباب في الحكومة، وزيرًا يؤمن بالأرقام أكثر من سياقات البروباجندا الإعلامية، ولذلك فهو حريص على حضور الندوات الاقتصادية المتخصصة أكثر من حرصه على اللقاءات الإعلامية، خلافًا لسابقيه الذين كانوا دائمي الظهور في كل المناسبات الإعلامية، ولهم مداخلات شبه ثابتة مع مذيعين على القنوات الفضائية.

وقبل عام واحد من توليه الوزارة، أكد خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة أن التحدي الذي يواجه مصر يتمثل في استقطاب المواهب الشابة إلى قطاع الطاقة، والدور الذي يمكن أن يلعبه الذكاء الاصطناعي في سد فجوة المهارات، موضحًا أن نسبة القوى العاملة في هذا القطاع ممن تقل أعمارهم عن 30 عامًا 12% فقط، وهو ما يثير القلق لدى قادة القطاع الساعين لضمان الاستقرار التشغيلي.

وخلال عمله الطويل مسؤولًا إقليميًا لشركات عالمية في مصر، خاصة الشركة القابضة لكهرباء مصر التي نفذ معها عددًا من المشاريع الكبرى لخدمات توليد الطاقة، وكذلك وزارة البترول، استطاع أن يتعرف على الكثير من بيروقراطية القرار الحكومي بمصر، ولذلك تتضمن أغلبية تصريحاته موعدًا محددًا لإطلاق البرامج أو المبادرات يعتمد على السرعة في التنفيذ.

ويرى هاني توفيق، الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر الأسبق، الذي دأب منذ شهور طويلة على توجيه انتقادات للحكومة بخصوص إعاقة الاستثمار، أن اختيار هاشم وزيرًا للصناعة كان موفقًا، فخلال فترة قصيرة قدم تسهيلات للمشروعات المتعثرة، وأعلن عن طرح أراضٍ صناعية بالإيجار التمليكي، وهو ما يدعم الاستثمار الصناعي وما يصاحبه من تشغيل وإنتاج وتصدير، مطالبًا باستمراره في نسف باقي المعوقات المعروفة للاستثمار.

أما سيد خميس، رئيس شركة "SIB" للتنمية الصناعية ونائب رئيس مجتمع الصناعة المصري، فيرى أن هاشم مُتقن لألوان السياسة لكن بقدر من النعومة، إذ يبتعد عن "الـfake  والحزق" بلغة الشارع، فقد قلل مدة التنازل عن المنشآت الصناعية إلى عام واحد بدلًا من 3 أعوام، وفي الوقت ذاته واجه تسقيع الأراضي وسحبها من المستثمرين غير الجادين، وهي سياسة تجمع بين التيسير للمستثمر الجيد والترهيب للمخالف، أي أنه وزير يجيد لغة السياسة القائمة على الأرقام والواقعية.

وتلك اللغة ذاتها، القائمة على الأرقام والواقعية، هي ما يضع تمايز هاشم في موضع اختبار، إذ يبقى السؤال الذي تطرحه كل هذه الملامح مجتمعة هو إلى أي مدى يمكن لخطاب فردي داخل الحكومة أن يصمد أمام منطقها العام القائم على سرد الأرقام المتفائلة، فهاشم يطرح تحفظات ويعيد تعريف أولويات لا تخلو من وجاهة فنية، لكنه يفعل ذلك من داخل البنية الحكومية ذاتها التي يتبنى مجلس وزرائها الرقم الذي يشكك فيه، وبين هذا وذاك تبقى الإجابة الحاسمة عن جدوى هذا التمايز رهينة بما إذا كانت خطته ستترجم إلى نتائج فعلية على أرض الصادرات والتصنيع، أم ستبقى تمايزًا في الخطاب وحده.