خلال 3 أيام فقط، صدرت 4 تقارير دولية ترصد أوضاع الاقتصاد المصري وآفاقه المستقبلية، تناول أحدها أداء القطاع الخاص غير النفطي، وثبّت تقريران التصنيف الائتماني لمصر، بينما أعلنت مؤسسة "فوتسي راسل" إخراج البلاد من قائمة المراقبة التي تضم أسواقًا يُحتمل خفض تصنيفها من ناشئة إلى حدودية.
واحتفت الحكومة بثلاثة من هذه التقارير، ولم تعلق على الرابع، رغم أنه الأكثر ارتباطًا بالأوضاع الاقتصادية التي يلمسها المواطن يوميًا، والمقصود هنا مؤشر "إس آند بي جلوبال" لمديري المشتريات، الذي يرصد نشاط القطاع الخاص غير النفطي، المسؤول عمّا بين 60% و70% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ويستحوذ على ما يتراوح بين 82.3% و82.8% من إجمالي المشتغلين في البلاد، وفقًا للـجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتكمن أهمية المؤشر في أنه لا يكتفي برصد ما حققه الاقتصاد خلال فترة سابقة، وإنما يقدم صورة شهرية عن حركة الشركات وقراراتها، من حجم الإنتاج والطلبات الجديدة إلى التوظيف وتكاليف التشغيل، ويمكن فهم دلالاته من خلال تفاصيل الحياة الاقتصادية اليومية، حين تقل مشتريات الأسر بسبب ارتفاع الأسعار، فتتراجع مبيعات التجار، ثم تخفض المصانع إنتاجها مع تراكم البضائع في المخازن.
ويعتمد المؤشر على مسح يشمل 450 شركة تعمل في أنشطة متنوعة، من التصنيع والخدمات إلى البناء وتجارة التجزئة، وتُحتسب نتيجته من 5 مؤشرات فرعية يبلغ مجموع أوزانها 100 نقطة، موزعة بصورة غير متساوية، ويحصل مؤشر الطلبات الجديدة على 30 نقطة، والإنتاج على 25 نقطة، والتوظيف على 20 نقطة، ومواعيد تسليم الموردين على 15 نقطة، ومخزون العناصر المشتراة على 10 نقاط.
وفي سبتمبر الماضي، هبط المؤشر العام لمصر إلى 47.2 نقطة، مقابل 49.6 نقطة في أغسطس، وهو ما يعني اتساع الانكماش في نشاط القطاع الخاص، إذ تمثل 50 نقطة الحد الفاصل بين الانكماش والنمو. وكل نتيجة أدنى من هذا المستوى تشير إلى تراجع النشاط، بينما تعكس النتيجة الأعلى منه نموًا.
انكماش الطلب يضغط على إنتاج المصانع
يكتسب تراجع المؤشر دلالته الأكبر من حركة مكونيه الأثقل وزنًا، وهما الإنتاج والطلبات الجديدة، اللذان يستحوذان معًا على 55% من إجمالي نقاطه. وقد شهدا التراجع الأبرز في مصر، تحت ضغط التضخم الذي أضعف القدرة الشرائية للمستهلكين.
فعندما ترتفع أسعار السلع، تضطر الأسر إلى تقليص مشترياتها أو تأجيل بعضها. ويظهر أثر ذلك سريعًا في المتاجر، ثم ينتقل إلى المصانع التي تتلقى طلبات أقل من التجار، خصوصًا عندما تكون لديهم بالفعل كميات كبيرة من البضائع لم يتمكنوا من بيعها.
وتُعرف هذه العلاقة في الاقتصاد باسم "دورات المخزون"، فعندما تتجاوز الكميات الموجودة لدى التجار مستوياتها المعتادة، قد يلجؤون إلى إلغاء طلبات الشراء المستقبلية أو تأجيلها إلى حين تصريف البضائع المتراكمة، وتجد المصانع نفسها عندئذ أمام خيارين، إما مواصلة الإنتاج وتخزين السلع التي لم تجد مشترين، وإما تقليص الإنتاج أو إيقاف بعض خطوطه.
ويترتب على الخيار الأول ارتفاع المخزون لدى المصانع وتجميد جزء من أموالها في بضائع غير مبيعة، بينما يفرض الخيار الثاني ضغوطًا على النشاط والتشغيل، وهكذا يتحول ضعف الطلب الاستهلاكي إلى مشكلة تمتد عبر حلقات النشاط الاقتصادي، من الأسرة التي تقلل مشترياتها إلى التاجر الذي يؤجل طلباته، وصولًا إلى المصنع الذي يخفض إنتاجه.
ولا تقف متاعب القطاع الخاص غير النفطي عند تراجع الطلب، فقد سجلت تكاليف مدخلات الإنتاج أعلى مستوى لها في 3 أشهر، مع ارتفاع نفقات المواد الخام والوقود والكهرباء وأجور العمالة.
وتدفع هذه الزيادة الشركات إلى التعامل مع تكلفة أعلى لإنتاج السلعة الواحدة، وقد تنقل المصانع جانبًا من الزيادة إلى المستهلك عبر رفع الأسعار، أو تلجأ إلى تقليص حجم المنتج أو وزنه مع الإبقاء على سعره السابق. وفي الحالتين، يتحمل المستهلك أثر ارتفاع التكلفة، سواء دفع مبلغًا أكبر لشراء السلعة نفسها أو حصل على كمية أقل بالسعر ذاته.
وأظهر المؤشر أن بعض المصانع لجأت إلى تقليص مشترياتها من المواد الخام والمكونات للشهر السادس على التوالي، في محاولة للتعامل مع الضغوط التي تواجهها، وهي خطوة ترافقت مع شكاوى الشركات من ارتفاع نفقات الوقود، ومنها البنزين والسولار والغاز، إلى جانب المعادن والكهرباء والنقل.
وتزداد المخاوف مع التوقعات باجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية خلال الشهر الحالي لبحث أسعار المحروقات، وسط توقعات بزيادة أسعار البنزين والسولار، الذي يأتي بعد تجاوز سعر برميل النفط عالميًا مستوى 100 دولار، وهو ما ينذر بمزيد من الضغوط على تكلفة الإنتاج والنقل، ويضع الشركات أمام تحديات إضافية في سوق يعاني أصلًا من ضعف الطلب.
ارتفاع تكاليف الإنتاج يهدد التنافسية والتصدير
وقد حذر المركز المصري للدراسات الاقتصادية من أن ارتفاع تكاليف الطاقة وتكرار زياداتها خلال فترات زمنية متقاربة، في غياب آليات تسعير ملزمة تتسم بالشفافية، من شأنه إضعاف تنافسية القطاعات الإنتاجية والتصديرية، فضلًا عن التأثير سلبًا على الإيرادات الضريبية.
وتتفاقم هذه الضغوط مع غياب سياسة صناعية واضحة، وعدم كفاية الإجراءات الفعالة لتحفيز استخدام الطاقة المتجددة، ويشمل ذلك تطوير الشبكة القومية للطاقة والبنية التحتية المرتبطة بها، بما يساعد على معالجة الاختلالات الداخلية ويعزز قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الخارجية المفاجئة.
وتعكس هذه المخاوف ما أشار إليه الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، بشأن تزامن الضغوط التي يتعرض لها القطاع الخاص غير النفطي، فالمشكلة، بحسب سليم، لا تقتصر على تراجع النشاط العام، وإنما تمتد إلى انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة بوتيرة أسرع، مع شكاوى الشركات من ضعف ظروف السوق واستمرار الاضطرابات الجيوسياسية والضغوط التضخمية.
وطالب سليم الحكومة بإعداد خطة عاجلة لتحفيز الطلب والإنتاج في القطاع الخاص غير النفطي، وتحديد القطاعات الأكثر تأثرًا، ووضع مؤشرات واضحة لقياس التحسن. كما دعا إلى مراجعة الأعباء المرتبطة بالطاقة ومدخلات الإنتاج والتمويل، بما يخفض تكلفة ممارسة النشاط ويعزز قدرة الشركات على التوسع.
ويعني ذلك أن معالجة الانكماش لا تتوقف عند تشجيع المصانع على زيادة إنتاجها، وإنما تتطلب أيضًا خفض الأعباء التي تحد من قدرتها على العمل، إلى جانب استعادة الطلب الذي يبرر التوسع في الإنتاج من الأساس.
ارتفاع التوظيف لا يعني بالضرورة توسع النشاط
وسط تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة، سجل المؤشر زيادة في التوظيف للشهر الثاني على التوالي، وهي نقطة رأى سليم أنها تستدعي مزيدًا من التدقيق، فالمهم ليس ارتفاع عدد العاملين وحده، وإنما معرفة ما إذا كانت الزيادة ناتجة عن توسع في الإنتاج واستثمارات جديدة، أم عن حاجة الشركات إلى إنجاز أعمال تراكمت خلال الأشهر السابقة.
ورغم تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة، زادت الشركات أعداد العاملين لديها للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر، للمرة الأولى منذ أكثر من عام، غير أن هذه الزيادة ظلت محدودة، وجاءت بوتيرة أبطأ من أغسطس.
وربطت الشركات المشاركة في المسح هذه الزيادة بتراكم الأعمال غير المنجزة للشهر الخامس على التوالي، ويعني ذلك أن بعض فرص العمل قد تكون مرتبطة بمحاولة إنجاز الطلبات المتأخرة، لا بتوسع مستدام في النشاط، كما أن تراكم الأعمال نفسه قد يكون ناتجًا عن نقص المواد الخام والمكونات اللازمة للإنتاج، ما يجعل استمرار الحاجة إلى العمالة بعد الانتهاء من تلك الأعمال أمرًا غير محسوم.
ويطرح تباطؤ تضخم الأجور بدوره تساؤلات بشأن طبيعة التحسن في التوظيف. فقد تراجع هذا التضخم إلى أدنى مستوى له في 8 أشهر، ما يعني أن وتيرة زيادة الأجور في سبتمبر كانت أقل من نظيرتها خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026. ويتسق ذلك مع ضغوط تقليص الإنتاج، ورغبة الشركات في إنجاز التعاقدات المتراكمة دون تحمل زيادات أكبر في التكاليف.
وحذر سليم من أن استمرار هذه المؤشرات قد يطيل فترة انكماش نشاط القطاع الخاص، ويؤجل قرارات الاستثمار والتوسع، فضلًا عن إضعاف قدرة الشركات المصرية على المنافسة والتصدير.
وكان مؤشر "إس آند بي جلوبال" قد دخل منطقة الانكماش في مصر منذ فبراير 2026، تحت ضغط التضخم المرتفع وتداعيات التوترات الجيوسياسية الإقليمية. واقترب المؤشر من مستوى التوازن في أغسطس، عندما سجل 49.6 نقطة، قبل أن يتراجع مجددًا إلى 47.2 نقطة في سبتمبر.
تصنيفات ائتمانية تحظى بالاحتفاء الحكومي
في الوقت الذي لم تعلق فيه المجموعة الاقتصادية على تراجع مؤشر مديري المشتريات، حظي تقرير وكالة "فيتش" باهتمام حكومي أكبر، بعدما أبقت الوكالة تصنيف مصر عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
واعتبرت الوكالة أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة، مشيرة إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، بدعم من نشاط قطاعات السياحة والاتصالات والتصدير.
وركزت وزارة المالية على المؤشرات المالية الواردة في التقرير، فأشارت إلى تحقيق فائض أولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض العجز الكلي للموازنة إلى 5.8% خلال العام المالي 2025-2026. كما لفتت إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 27% دون فرض أعباء جديدة، بالتزامن مع بدء تطبيق حزم التسهيلات الضريبية.
وحظي قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" بالاهتمام نفسه، بعدما أبقت تصنيف مصر عند "B/B" مع نظرة مستقبلية مستقرة. ورأت وزارة المالية أن هذه النظرة تعكس التوازن بين آفاق النمو الاقتصادي واستمرار زخم الإصلاحات، معتبرة أن السياسات الاستباقية التي اتخذتها الدولة عززت قدرة الاقتصاد المصري على احتواء تداعيات الأزمات الإقليمية.
لكن خطاب الوزارة حمل مفارقة لافتة عند مقارنته بمؤشر مديري المشتريات، ففي تعليقها على تقرير "فيتش"، قالت إن القطاع الخاص يستعيد نشاطه وقوته، ويستحوذ على 65% من الاستثمارات، ويحقق معدلات نمو مرتفعة، بينما رصد مؤشر "إس آند بي جلوبال" انكماشًا في النشاط وتراجعًا في الإنتاج والطلبات الجديدة، إلى جانب ارتفاع تكاليف التشغيل.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التزام الدولة بتوسيع مساهمة القطاع الخاص وتعزيز القدرات الإنتاجية والصناعة التحويلية، لكنها ذكرت أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 59% من استثمارات خطة الوزارة للعام المالي الحالي 2026-2027، بفارق 6 نقاط مئوية أقل من النسبة التي أعلنتها وزارة المالية.
وبالتوازي مع الاحتفاء بتصنيفات وكالات الائتمان، اهتمت الحكومة بتقرير مؤسسة "فوتسي راسل"، التابعة لمجموعة بورصة لندن والمعنية بتصنيف مؤشرات الأسواق العالمية، وأعلنت المؤسسة تثبيت تصنيف مصر وإخراجها رسميًا من قائمة المراقبة التي تضم الأسواق التي يُحتمل خفض تصنيفها من ناشئة إلى حدودية.
وتُستخدم هذه التصنيفات في التمييز بين الأسواق وفق مستوى تطورها وخصائصها الاستثمارية، فالسوق الناشئة تكون قد قطعت شوطًا في بناء نظامها المالي وتطوير أسواقها، بينما تكون السوق الحدودية في مرحلة أقل تقدمًا، وتحيط بها مخاطر أعلى بالنسبة إلى المستثمرين.
أي المؤشرات أولى بالاهتمام؟
تكتسب قرارات "فوتسي راسل" أهمية كبيرة في تعزيز جاذبية البورصات وأسواق المال أمام المستثمرين الأجانب، إذ يمكن أن يؤدي رفع تصنيف الدولة أو خفضه إلى دخول مليارات الدولارات إلى سوق الأسهم أو خروجها منها.
لكن مؤشر "إس آند بي جلوبال" يقدم صورة مختلفة عن الاقتصاد، لأنه يتابع النشاط الفعلي للشركات واتجاهاته المقبلة، وتظهر أهميته بالنسبة إلى المواطن في ارتباطه بالإنتاج وفرص العمل والدخل وتكلفة السلع التي يحتاج إليها في حياته اليومية.
فالتصنيفات المالية ترصد جانبًا مهمًا من نظرة المؤسسات الاستثمارية إلى السوق، بينما يكشف مؤشر مديري المشتريات ما يحدث داخل الشركات نفسها، من تراجع الطلبات إلى تقلص الإنتاج وارتفاع التكاليف. وتساعد القراءة الشهرية لهذه البيانات على رصد التحولات الاقتصادية بوتيرة أسرع، مقارنة بمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي التي يستغرق إعدادها شهورًا وتعكس أداء فترة سابقة.
ويرى قطاع من الاقتصاديين أن هذا المؤشر يستحق اهتمامًا حكوميًا أكبر، نظرًا إلى قدرته على الإنذار المبكر بتراجع النشاط وتحديد جوانب القصور قبل اتساع آثارها.
وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق إن أصوات الخبراء "بُحّت" من التحذير خلال السنوات الماضية من أوضاع القطاع الخاص غير النفطي. وأضاف أن استمرار تراجع مؤشر مديري المشتريات يعني استمرار تدهور الطلب والانكماش الاقتصادي والبطالة وارتفاع معدلات الفقر، وما يصاحب ذلك من تدهور اقتصادي واجتماعي في أوضاع السكان.
ويرى توفيق أن مواجهة هذه المشكلات تتطلب بذل أقصى الجهود لجذب الاستثمارات، وما يترتب عليها من زيادة القوة الشرائية والنمو. ويضع التشغيل في مقدمة الأولويات، باعتباره مرتبطًا بالاستثمار المباشر، الذي يحتاج إلى أراضٍ مجهزة بالمرافق ومتاحة بشروط ميسرة، إلى جانب توفير الطاقة المدعومة للمصانع، كما يحدث في دول أخرى، وإعداد عمالة فنية مدربة على أحدث تقنيات الإنتاج.
كما دعا إلى تفكيك البيروقراطية ومكافحة الفساد اللذين يحاصران المستثمر الجاد ويدفعانه إلى الإحباط، واستشهد بترتيب مصر في تقرير سهولة أداء الأعمال، الذي بلغ 120 من بين 180 دولة، معتبرًا أن تحسين بيئة الاستثمار يتطلب كذلك خفض سعر الفائدة، وإقرار نظام ضريبي مستقر وعادل، وتوحيد الموازنة العامة بما يمنع وجود جهات حكومية خارجها.
وشدد توفيق على ضرورة الحد من مزاحمة الدولة للقطاع الخاص في بعض الأنشطة، وتعزيز المنافسة الحرة والعادلة والصحية، بما يتيح للشركات العمل والتوسع في بيئة أكثر استقرارًا.
المفارقة أن التقارير التي احتفت بها الحكومة تقيس قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته وجاذبية سوقه للمستثمرين، بينما يكشف المؤشر الذي غاب عن التعليق الرسمي ما تواجهه الشركات على أرض الواقع. ولا ينفي استقرار التصنيف الائتماني أو تحسن تصنيف السوق انكماش النشاط الإنتاجي، فالمعيار الأهم لفاعلية الإصلاحات الاقتصادية هو قدرتها على الانتقال من مؤشرات الثقة المالية إلى تحسن ملموس في الطلب والإنتاج والتشغيل. ومن هنا، لا تتوقف المسألة عند قراءة التقارير الدولية، وإنما تمتد إلى ما إذا كانت السياسات الاقتصادية قادرة على تغيير الأرقام التي تسجلها الشركات شهرًا بعد آخر.