نشرة تحت القبة: مساع برلمانية لتعديل قانون الإيجار القديم.. وانتقاد لتصريحات الشهابي حول "ثورة 25 يناير"

تصدر نشرة "تحت القبة" التي ترصدها فَكّر تاني في الفترة من 15-22 يناير، بينما تتسارع التحركات البرلمانية لنواب المعارضة لإعداد تعديلات على قانون الإيجار القديم المثير للجدل، وسط جهود مكثفة لتنسيق الجهود بين نواب المعارضة والمستقلين، وفق ما قال النائب عاطف مغاروي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في مجلس النواب، بجلسة حوارية بمنصة فكر تاني، حول الحق في السكن، تنشر لاحقًا.

برلمانيًا، لاحق الجدل ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، وعضو مجلس الشيوخ المعين، بسبب حديثه عن ثورة 25 يناير 2011، وعدم اعترافه بها، وهو ما اعتبره نواب وسياسيون بأنه غير دستوري.

وقدم النواب العديد من طلبات الإحاطة لمناقشة قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين القادمين من الخارج، وذلك بعد ما أثاره القرار من تساؤلات وردود فعل غاضبة.

 توك شو نيابي:

19 يناير: قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب عن حزب العدل، إن هناك توسعًا ملحوظًا في إصدار أدوات الدين المحلية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، حيث بلغت قيمة الإصدارات نحو 6 تريليونات جنيه، جزء منها لإعادة هيكلة الديون القديمة، والجزء الآخر يمثل ديونًا جديدة.

وأوضح النائب "محمد فؤاد"، في مداخلة هاتفية مع أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن هذا التوسع يثير تساؤلات حول مدى توافقه مع حدود العجز المعلن في الموازنة العامة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير مقارنة بالتقديرات السابقة، وهو ما يضاعف أعباء خدمة الدين على الدولة.

وأضاف أن استمرار الاعتماد على الاقتراض بهذا الشكل يؤدي إلى تراكم الدين العام، مشيرًا إلى أن الرقابة البرلمانية تركز على متابعة هذه الإصدارات وضمان عدم تجاوزها للحدود المتوقعة، وأكد أن الحلول السريعة مثل مبادلة الديون أو بيع بعض الأصول قد تخفف الأزمة مؤقتًا، لكنها لا تعالج جذور المشكلة، مشددًا على أن الإصلاح الهيكلي للاقتصاد وزيادة الإيرادات هو السبيل الوحيد لتحقيق استدامة مالية حقيقية.

20 يناير: قال النائب سامح شكري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ووزير الخارجية السابق، إن زيارته لإسرائيل عام 2016، والتي التقى خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تم تحريفها عبر صورة انتشرت لهما زُعم أنها تُظهرهما يشاهدان مباراة نهائي كأس الأمم الأوروبية معًا. وأوضح خلال مقابلة مع برنامج "الصورة" على قناة "النهار" أن الزيارة شملت دعوة لعشاء خاص في منزل نتنياهو، وأنهما مرّا بجانب قاعة تُعرض فيها المباراة، لكن الأمر كان عابرًا وليس محور اللقاء.

مجلس النواب في أسبوع:

19 يناير: تقدمت النائبة مروة بوريص، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى كل من وزير التنمية المحلية ووزير الإسكان والمرافق، يطالب بوضع آلية عاجلة ومبتكرة لفحص وصيانة وتأمين المبانى القديمة والآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية.

20 يناير: تقدمت النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والاتصالات، بشأن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتنسيق مع مصلحة الجمارك بوقف إعفاء الهواتف المحمولة للمصريين المقيمين بالخارج، معتبرة أنه يضر بالمصريين في الخارج والمستهلك المحلي، ويمس حقوق شريحة تسهم بمليارات الدولارات في الاقتصاد الوطني دون حصولها على مزايا مقابلة، كما يثير تساؤلات حول غياب الأساس القانوني والدراسات الاقتصادية، ويؤدي إلى احتكار وارتفاع الأسعار في السوق المحلي، ويعكس ضعف التنسيق والرؤية المتكاملة لإدارة سوق الهواتف.

21 يناير: تقدم النائب حسين هريدي بسؤال إلى وزير الصحة بشأن العجز الحاد في خدمات مستشفيات الحميات بمحافظة قنا، التي لا تضم سوى مستشفى واحدة فقط رغم الكثافة السكانية الكبيرة، إضافة إلى توقف استكمال وتشغيل مبنى مستشفى حميات الكلاحين بمركز قفط منذ عام 1999، رغم اكتماله إنشائيًا وحصوله على التراخيص اللازمة، ما يمثل إهدارًا للمال العام وعبئًا على المواطنين في الحصول على الخدمة الصحية.

21 يناير: تقدّم النائب حسام حسن الخُشت، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجّه إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن التسلسل الزمني والفني لتنفيذ وتطوير وإحلال وتجديد مراحل محطة معالجة صرف صحي عرب المدابغ بمحافظة أسيوط، وما أُثير حولها من تساؤلات تتعلق بحسن التخطيط واستدامة الإنفاق العام، خاصة في ظل تنفيذ أعمال متتابعة خلال فترة زمنية قصيرة رغم وجود مرحلة أولى كان من المفترض أن تخدم لفترة تصميمية لا تقل عن 15 إلى 20 عامًا وفقًا للكود المصري.

21 يناير: تقدّم الدكتور فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزيري المالية والاتصالات، اعتراضًا على قرار فرض رسوم وضرائب على الهواتف المحمولة الشخصية الواردة مع المسافرين وإلغاء الإعفاء عن الهاتف الواحد، معتبرًا القرار عقابيًا وغير مبرر لأنه يستهدف المواطن العادي بدلًا من مكافحة تهريب الشحنات التجارية، ويزيد أسعار الهواتف ويضرب القدرة الشرائية، خاصة مع فرض إيقاف الهاتف بعد 90 يومًا حتى عند العودة بنفس الجهاز، كما يضر المصريين المقيمين بالخارج.

21 يناير: حذر النائب عبد المنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، من تداعيات منظومة رسوم الهواتف المحمولة على المصريين في الداخل والخارج، مؤكدًا وجود تضارب حكومي حول مدة الإعفاء بين عام وثلاثة أعوام وغياب الوضوح في تطبيق المنظومة. وأوضح في سؤال برلماني لرئيس الوزراء ووزراء الخارجية والمالية والاتصالات، أن أسعار الهواتف في السوق المحلية أعلى من الخارج بنسبة تتراوح بين 20 و30% للأجهزة المصنعة محليًا، وتصل إلى نحو 50% لبعض الهواتف المستوردة. وأضاف أن القرار يثقل كاهل المصريين العائدين نهائيًا من الخارج، خاصة الأسر التي تدخل بعدة هواتف، ويؤثر سلبًا على استخدام الخطوط المصرية وتحويلات المصريين بالخارج، مطالبًا بإعادة النظر في المنظومة لتحقيق العدالة وعدم الإضرار بالمواطنين.

21 يناير: تقدمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، بشأن جهود الدولة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة خطورة الظاهرة وما تسببه من خسائر بشرية كان آخرها غرق مركب قبالة جزيرة كريت في ديسمبر 2025 ووفاة 14 مصريًا.

21 يناير: أعلنت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه تم الاتفاق مع هيئة مكتب اللجنة على استدعاء ممثلي الحكومة في أول جلسة للجنة قبل نهاية يناير الجاري لمناقشة قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين القادمين من الخارج، وذلك بعد ما أثاره القرار من تساؤلات وردود فعل واسعة.

وأكدت أن الجلسة تهدف لبحث مبررات القرار وآليات تطبيقه ومدى توافقه مع العدالة الاجتماعية ومصلحة المواطنين، خاصة العاملين بالخارج، مع فتح حوار واضح وشفاف مع الحكومة لتقييم تأثيره الاقتصادي والاجتماعي واستعراض البدائل الممكنة التي توازن بين حقوق الدولة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، مشددة على أن أي قرارات تمس الاستخدام اليومي للتكنولوجيا يجب أن تخضع لنقاش برلماني جاد.

21 يناير: تقدّم النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعطيل تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر من دفعة 2016 حتى دفعة 2025، وما يترتب على ذلك من تأثير سلبي على حقوقهم الأكاديمية والمهنية.

21 يناير: تقدمت النائبة الدكتورة إيرين سعيد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بسؤال برلماني بشأن تزايد الشكاوى الجماعية من مستخدمي الإنترنت المنزلي، على خلفية نفاد باقات الإنترنت خلال الأيام الأولى من كل شهر، رغم ثبات أنماط الاستخدام وعدم وجود أي نشاط تجاري لدى الأسر المتضررة.

22 يناير: تقدّم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى وزير الصحة والسكان بشأن قرار وزير الصحة رقم (95) لسنة 2024، الذي صدر استنادًا إلى اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية الصادرة بالقرار الوزاري المشترك رقم (75) لسنة 2024 بين وزارتي الصحة والسكان والتنمية المحلية، والمتعلق بتحديد أسعار الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية التابعة لوحدات الإدارة المحلية.

مجلس الشيوخ في أسبوع:

18 يناير: شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة لجنة الشئون الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ لمناقشة "سياسة مصر المائية وتعزيز التعاون الدولى".

وفى كلمته بالجلسة أشار الدكتور سويلم لمسؤولية وزارة الموارد المائية والرى عن إدارة المياه داخل مصر للوفاء بالاحتياجات المائية لكافة قطاعات الدولة المصرية، وإدارة وتشغيل منظومة السد العالى وخزان أسوان، ومتابعة حالة الفيضان وايراد نهر النيل .

كما أشار إلى أبرز التحديات المائية بأعالى نهر النيل والتى تتمثل فى ملء السد الاثيوبى الواقع على النيل الأزرق (والذى يمثل ٦٠% من المياه التي تصل لدولتى المصب)، والتصرفات العشوائية والغير منضبطة بأعالي نهر النيل (مثل التخزين المفاجئ والتصريف المفاجئ) .

وأوضح أن الإجراءات الاحادية غير المنضبطة للجانب الأثيوبي فى ملء وتشغيل السد الأثيوبي تسببت فى اضرار على دولتي المصب مصر والسودان، وقد بذلت الدولة المصرية جهود كبيرة لمنع وصول هذه الأضرار للمواطن المصري، من خلال التعامل  بكفاءة كبيرة في إدارة الموارد المائية داخل مصر بدءا من السد العالي .

18 يناير: عقدت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بـمجلس الشيوخ، اجتماعًا بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، لاستعراض خطة الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وجهودها في توفير السلع الأساسية وضبط الأسواق.

استعرض الدكتور شريف فاروق حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، مؤكدًا أنه في معدلات آمنة تكفي لفترات طويلة، وعلى رأسها السلع الاستراتيجية مثل القمح والزيت والسكر، بما يضمن استقرار الأسواق وتوافر السلع بصورة منتظمة، خاصة خلال الفترات التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك.

وعرض وزير التموين خطة الوزارة لتوفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، من خلال التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد ومعارض «أهلًا رمضان»، بالتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والأجهزة التنفيذية، إلى جانب طرح شنط وكرتونة رمضان بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وزيادة المعروض من السلع بالأسواق.

وتطرق الوزير إلى ملف القمح، مؤكدًا أهميته كأحد ركائز الأمن الغذائي، مشيرًا إلى زيادة نسب توريد القمح المحلي خلال موسم 2025 بنسبة 17%، ليصل إلى أكثر من 4 ملايين طن، في حين يبلغ إجمالي استهلاك منظومة الخبز من القمح التمويني نحو 9 ملايين طن، ويتم استيراد باقي الكمية من الخارج.

وفيما يخص ملف السكر، أكد وزير التموين أن الدولة حققت اكتفاءً ذاتيًا من السكر خلال عام 2025، في إطار خطة متكاملة تستهدف دعم وزيادة الإنتاج المحلي من محصولي قصب وبنجر السكر، مع التوسع في المساحات المنزرعة وتحسين الإنتاجية.

18 يناير: ناقشت لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اقتراح النائب باسم كامل عضو المجلس عن حزب المصري الديمقراطي، بشأن تعديل مواعيد إذاعة البرامج التعليمية على قنوات التلفزيون المصري لضمان استفادة حقيقية للطلاب، مشيرة إلى أن مواعيد البث الحالية لا تتناسب مع تواجد الطلاب في المنزل، ما يقلل من فرص متابعتهم، وطالبت بإعادة بث البرامج وإتاحة إعادات لها في مواعيد مناسبة وثابتة لتسهيل المتابعة، بالإضافة إلى زيادة المحتوى المخصص لطلاب الصف الثالث الإعدادي والثالث الثانوي بجميع تنوعاتهم، مع الاهتمام بسنوات النقل وليس سنوات الشهادات فقط.

18 يناير: وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، على تشكيل لجنة القيم لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

18 يناير: حذّرت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من خطورة التغيرات المناخية التي تمثل كارثة تهدد مصر ودول البحر المتوسط، مشيرة في كلمتها بالجلسة العامة إلى وجود فجوة تشريعية وغياب تنسيق حكومي واضح لمواجهة هذه التحديات. وأكدت أنها تقدمت سابقًا بمشروع قانون للتكيف مع التغير المناخي يتضمن فرض «ضريبة كربون» على الأنشطة الملوِّثة وإلزام الجهات بدراسة الأثر المناخي قبل تنفيذ أي مشروع، منتقدة تصميم مدن جديدة أو منح تراخيص لمشروعات سياحية دون مراعاة تأثيراتها البيئية.

كما انتقدت النائبة غياب التكامل بين الوزارات المعنية، وأشارت إلى أن أزمة انتشار نبات ورد النيل في المجاري المائية مستمرة منذ سنوات، متسائلة عن استراتيجية وزارة الري للتعامل معه جذريًا، خاصة بعد إعلان الوزارة مؤخرًا استخدام الذكاء الاصطناعي والرادارات الفضائية. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ لطلب الدكتور محمود صلاح بشأن انتشار ورد النيل وتأثيره على الري والمياه والصحة العامة، بحضور وزير الموارد المائية والري.

18 يناير: قالت النائبة يوستينا رامي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين (حزب الجبهة الوطنية)، إن التغيرات المناخية أصبحت تهديدًا حقيقيًا للأجيال القادمة والأمن القومي المصري، بشكل يؤثر على الزراعة والأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة، مؤكدة في كلمتها بالجلسة العامة أن المواطن البسيط هو من يتحمل تكاليف هذه الظاهرة.

وأشارت إلى أن مصر تمتلك استراتيجية حتى 2050، متسائلة عن مدى تنفيذها وتحقيق العدالة المناخية، ومدى تحويل السياسات المركزية إلى واقع تنفيذي محلي، ومشاركة المزارعين والفئات الأكثر تأثرًا في خطط التكيف المناخي، ومدى وجود بحث علمي تطبيقي وقواعد بيانات كافية لقياس تأثيرات التغير المناخي على مصر.

18 يناير: احال مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية إلى لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه. كما ناقش المجلس، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، طلبي مناقشة عامة حول التكيف مع آثار التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، ومخاطر انتشار نبات ورد النيل بالمجاري المائية وتأثيره على منظومة الري والبيئة.

19 يناير: استجابةً لمقترح النائب محمود ترك، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين (حزب النور)، تقدمت الحكومة بطلب إعادة المداولة على المادة الأولى من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك لاستبدال عبارتي "منطقة الضرائب العقارية ومناطق الضرائب العقارية" بعبارتي "مديرية الضرائب العقارية ومديريات الضرائب العقارية" في نص القانون، وقد وافق مجلس الشيوخ على هذا التعديل.

 19 يناير: واصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد جلساته العامة، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية. واستعرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس اللجنة، تقريرها مؤكدًا أن التعديلات تستهدف تحقيق توازن عادل بين حق الدولة في تحصيل الضرائب وحماية المواطنين، خاصة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، مع مراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي.

19 يناير: تقدم النائب المهندس علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري، بطلب إحاطة بشأن سبل مواجهة التعديات على نهر النيل وحمايته، مؤكدًا أن الاقتراح يأتي في إطار الحرص على حماية نهر النيل باعتباره مصدرًا رئيسيًا للأمن المائي المصري، في ظل استمرار بعض الممارسات المخالفة التي تمثل تهديدًا مباشرًا للمجرى المائي، وتؤثر سلبًا على البيئة والصحة العامة والأنشطة الزراعية.

20 يناير: طالب النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بضرورة رفع الضريبة العقارية عن النشاط التجاري في حال توقفه، وذلك خلال كلمته بالجلسة العامة أثناء مناقشة تعديلات مشروع قانون الضريبة العقارية بحضور ممثلي الحكومة.

وشدد على أهمية التخفيف عن المكلفين في حالات النزاعات الضريبية، مطالبًا بسريان الإعفاء من غرامات التأخير لمن يتقدم بطلب إنهاء المنازعة خلال ثلاثة أشهر مع سداد الضريبة خلال هذه المدة، كما اقترح احتساب مدة الاعتراض 30 يومًا من تاريخ علم المكلف بالقرار وليس من تاريخ الإخطار، اتساقًا مع القواعد القانونية ونصوص قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

فاعليات ومناسبات:

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ بثورة 25 يناير وعيد الشرطة وناجي الشهابي يثير الجدل

19 يناير: هنّأ المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، مشددًا على أن وعي الشعب المصري أفشل محاولات اختطاف ثورة يناير، وأن تلاحم الشعب مع مؤسسات الدولة في 30 يونيو أعاد للوطن هويته واستقراره، فيما أشاد بتضحيات رجال الشرطة الأبطال منذ ملحمة الإسماعيلية عام 1952 وحتى دورهم الحالي.

وقدّم رئيس مجلس الشيوخ التهنئة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجميع الأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الغطاس المجيد، مؤكدًا وحدة النسيج الوطني وشراكة أبناء الوطن الواحد.

وأثار ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشيوخ المعين موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية والشعبية بعد كلمته تحت القبة التي وصف فيها ثورة 25 يناير بأنها "لم تكن ثورة شعبية حقيقية" بالمخالفة لدستور البلاد.

19-20 يناير: سلسلة من اللقاءات الرسمية التي عقدها المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استقبل عددًا من كبار المسؤولين ورؤساء السلطات والهيئات، من بينهم رئيس البرلمان العربي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الخارجية والعدل، والنائب العام، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب.

وأكد الضيوف خلال اللقاءات تقديرهم لدور المجلس المحوري في دعم التشريع وترسيخ دولة القانون، مشيدين بخبرة المستشار هشام بدوي القانونية والقضائية، ومؤكدين أهمية التعاون والتكامل بين السلطات المختلفة لخدمة مصالح الدولة وتحقيق تطلعات المواطنين.

من جانبه، أعرب المستشار هشام بدوي عن بالغ امتنانه لهذه الزيارات، مؤكدًا حرص مجلس النواب على تعزيز التعاون البنّاء مع السلطتين التنفيذية والقضائية، ودعم العمل العربي المشترك والدبلوماسية البرلمانية، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين، وتطوير المنظومة التشريعية لمواكبة متطلبات المرحلة.

كاريكتير الأسبوع:

طلبات إحاطة ضد إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف

للزميل محمود البدري