بينما يستعد مجلس النواب لبدء فصل تشريعي جديد بعد انتخابات طالها كثير من الانتقاد، تصدر نشرة “تحت القبة” التي ترصدها فَكّر تاني في الفترة من 26 ديسمبر-8 يناير . شهدت هذه الفترة جدلًا حول فرحة النواب الجدد بكارنيه مجلس النواب والمبالغة في نشر صورهم بالكارنيه الجديد.
كما لاحق السجال تصريح النائبة نيفين إسكندر، عضوة مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عقب تصريحها أن السياسة في العالم تدور حول ما وصفته بـ مبدأ "يا تحكم يا تتحبس"، وسط انتقادات واسعة يقابلها دفاع من أنصارها.
وشهد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 والمعروض أمام مجلس الشيوخ، اختلافًا واضحًا بين المعارضة بين رفض جذري له، وبين موافقة عليه.
في سياق آخر، حرص النواب على زيارة الكنائس لتقديم واجب التهنئة بأعياد الميلاد المجيد.
طالع أيضًا: انتخابات مجلس النواب 2025.. تغطية مفتوحة
توك شو نيابي
4 يناير: خلال لقائها في برنامج الحكاية، اثارت النائبة نيفين إسكندر عضوة مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جدًلا واسعًا عقب تصريحها أن السياسة في العالم "يا تحكم يا تتحبس" وتقديمها توصيفات جديدة حول فكرة المعارضة، ودافعها عن القائمة الوطنية من أجل مصر، وموقفها من حكومة الدكتور مصطفي مدبولي.
تعرضت النائبة لانتقادات كثيرة داخل الحلقة من الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، ولاحقها عقب الحلقة هجومًا لاذعًا من سياسيين واعلاميين، في مقابل دفاع مستميت من أنصارها ودعم لها.
5 يناير: شارك النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، في مداخلة مع برنامج الحكاية، حول السؤال البرلماني الذي طرحه عقب تحقيق رصين لصحيفة فيتو حول كثرة سفريات الوزراء.
وتساءل إمام: هل يكشف لنا رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية عن تكلفه هذه السفريات ومدى اهميتها القصوى وطرق توفير تمويلها؟
وأشار إلى قرار الدكتور مصطفى مدبولي السابق بشأن تدابير ترشيد الانفاق بالجهات الداخلة بالموازنة العامة والهيئات الاقتصادية.
مجلس الشيوخ في أسبوع:
مناقشات برلمانية حول تعديل قانون الضريبة على العقارات.. وتحذيرات من تحويله إلى أداة تحصيل مالي
29 ديسمبر: ناقشت لجنة الإسكان والتنمية المحلية بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من عضوة المجلس النائبة نيفين فارس، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل، بشأن الإسراع في استكمال امتداد الطريق الصحراوي الشرقي من محافظة الأقصر إلى محافظة أسوان، لما له من دور محوري في دعم جهود التنمية وربط محافظات الصعيد، والتي طالبت بتكامل الجهود بين وزارتي النقل والتخطيط لضمان سرعة التنفيذ.
4 يناير: ناقشت النائبة أميرة صابر عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 والمعروض أمام مجلس الشيوخ.
وقالت النائبة: "هل يعالج هذا القانون التحدي الكبير لوجود ملايين الوحدات العقارية المغلقة وغير المستغلة، وهل يقدم أي حوافز لإيجارات طويلة المدي تسهم في استقرار اجتماعي، وهل يقدم القانون أي حوافز ضريبية تجعلنا نستفيد اجتماعياً و اقتصاديا من الـ12 مليون وحدة عقارية المغلقة في مصر ، واللي فيه في حاجة ملحة أنهم يدخلوا السوق للإيجارات أو حتي يستخدموا كوحدات فندقية لزيادة عدد الغرف الفندقية في البلد، والاجابة أنه للأسف وكالعادة جاءت هذه التعديلات على أهميتها بروح التحصيل لا روح الحلول الجادة".
واقترحت النائبة ضرورة أن تعالج التعديلات رفع حد الإعفاء للوحدة السكنية المخصصة للاستعمال الشخصي بقيمة عادلة توازي التضخم و تآكل القدرة الشرائية و التغيرات الحادة في سعر الصرف، احتساب ضريبة أقل علي الوحدات المؤجرة لمدة طويلة (5 سنوات على الأقل) وبسعر عادل أداة لتشجيع الإيجار الاجتماعي، وفصل لجان الحصر عن لحان التقييم وضرورة وجود خبير عقاري مثمن في لجان التقييم، تقسيم الإيراد بالمناصفة بين الخزانة العامة والوحدات المحلية التي تجمع في نطاقها الضريبة)، إعطاء دافعي الضريبة حقوق حيازة رسمية ، مؤكدة أن الضريبة العقارية لن تحقق غايتها إذا تحولت إلى أداة تحصيل مالي.
4 يناير: شن النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري، بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، هجومًا حادًا على مسؤولي وزارة الأوقاف، خلال اجتماع اللجنة، وذلك على خلفية قرار رفع أسعار إيجار أراضي الأوقاف المؤجرة للمزارعين.
وأكد النائب أن وزارة الأوقاف خالفت توجيهات القيادة السياسية المتعلقة بعدم تحميل المزارعين أعباء إضافية، مشددًا على أن القرار يمس شريحة واسعة من صغار المزارعين الذين يمتلكون مساحات تتراوح بين قيراط واحد وحتى 3 أفدنة.
وانتقد النائب غياب وزير الأوقاف عن الاجتماع، موضحًا أن ذلك دفع أعضاء اللجنة إلى رفع مذكرة رسمية إلى رئيس مجلس الشيوخ، تمهيدًا لرفعها إلى رئيس الجمهورية، لبحث تداعيات القرار والتدخل لإعادة النظر فيه.
وأشار عبد النبي إلى أن القرار يطال نحو 98 ألف مستأجر، يقومون بزراعة ما يقرب من 96 ألف فدان من أراضي الأوقاف، محذرًا من أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى أزمة مجتمعية حقيقية حيث أن استمرار العمل بقرار رفع الإيجارات يمتد أثره إلى أكثر من 500 ألف مواطن، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الاستقرار المجتمعي والأمن القومي إذا لم يتم احتواؤه بشكل عاجل، وفق تقديره.
4 يناير: أعلن النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل في مجلس الشيوخ، رفض الحزب لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
وقال الشرقاوي، إن الحكومة ذكرت في آخر تصريح لها أن عام 2026 هو عام جني الثمار، موضحًا أنه كان يتمنى أن تكون أولى هذه الثمار هي إعفاء السكن الخاص من الضريبة.
وأضاف أن السكن الخاص هو مصدر الأمان الأخير للمواطن، ومصدر الادخار الرئيسي له، كما أنه حق أصيل لا يجب أن يتحمل أي أعباء ضريبية، مؤكدًا أن هذا القانون لن يصب في مصلحة الطبقة المتوسطة.
وفي ذات الجلسة أعلن النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ رفضه لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية المعروض على المجلس، موضحًا أن غياب القواعد الحسابية المنضبطة يفتح الباب لتباين التقديرات من حالة إلى أخرى، مما يخل بمبدأ العدالة الضريبية والمساواة أمام القانون.
5 يناير: تقدم النائب أحمد سيد، أمين سر لجنة السياحة في مجلس الشيوخ عن حزب العدل، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة لتعديل نص المادة (18) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، يستهدف من خلاله إقرار إعفاء كامل ومطلق للوحدة العقارية التي يتخذها المواطن سكناً رئيساً له ولأسرته، دون التقيد بأي حدود مالية أو قيم إيجارية.
وأكد ضرورة التفريق بين العقار كـ "ضرورة معيشية" تحقق الاستقرار الأسري، وبين العقار كـ "وعاء للثروة أو الرفاهية"، معتبراً أن حذف القيود المالية يرسخ الفلسفة الصحيحة للإعفاء الضريبي.
5 يناير: ناقش مجلس الشيوخ مقترح النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الجبهة الوطنية، بتعديل المادة 17 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
وقال الحمامصي: إن حق اللجوء للقضاء هو حق طبيعي وأساسي يكفله الدستور، يمنح كل فرد القدرة على رفع دعوى قضائية للمطالبة بحماية حقوقه أو استردادها، ولا يمكن لأي جهة إدارية أن تجعل قراراتها محصنة ضد الرقابة القضائية، ولا يمكن للمشرع أن يقيّد هذا الحق بشكل تعسفي و ذلك يتنافى مع نص المادة 97 من الدستور الذي يحظر اى قرار ادارى من الرقابة القضائية
وطالب بإعادة النص الأصلى المذكور في قانون 2008 والخاص بعدم جواز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن، كما طالب بحذف الفقرة الأخيرة من المادة ١٧/٤، وهى: "وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن , ولايمنع الطعن في قرارها أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة , أو اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى لا ستيدائها".
5 يناير: أعلن النائب محمد طه عليوه، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في مجلس الشيوخ، موافقة الهيئة البرلمانية للحزب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، مع التعديلات التي أدخلتها عليه اللجنة المختصة، وذلك خلال كلمته في جلسة أمس بمجلس الشيوخ.
وطالب عليوه رفع حد الإعفاء الضريبي للعقار المستخدم للسكن الخاص ليشمل العقار الذى يدر قيمة تأجيرية تقديرية 150,000 جنيه سنوياً، وهو مايعني ان القيمة السوقية للعقار تبلغ ١٢ مليون جنيه ، واستكمال تحصيل الضريبة على العقارات غير المستخدمة للسكن، بما يتماشى مع سياسات الديمقراطية الاجتماعية فى تحميل اعباء تقديم الخدمات العامة كالصحة والتعليم للطبقات الأكثر قدرة .
6 يناير: أكد النائب باسم كامل عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي أن قانون الضريبة العقارية الحالي يحتاج إلى إعادة نظر شاملة وقانون جديد يحقق العدالة الاجتماعية.
وطالب كامل بإعفاء السكن الأول أو رفع حد الإعفاء إلى 150 ألف جنيه، وزيادة نسبة الصيانة لدعم الحفاظ على العقارات القديمة، مع مراعاة أوضاع محدودي الدخل.
واقترح النائب خفض الضريبة على السكن الأول إلى 5%، وزيادتها تدريجيًا على السكن الثاني والثالث بحد أقصى 20% دون تحميل الفئات الأضعف أي أعباء إضافية.
مجلس النواب في أسبوع:
"فرحة الكارنيه تحت القبة" تثير الجدل.. والبياضي يطالب بإلغاء قرار تقسيم إجازات الأعياد المسيحية على أساس الطائفة
31 ديسمبر: تقدّم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب برلماني عاجل موجّه إلى الحكومة، طالب فيه بإلغاء قرار تقسيم إجازات الأعياد المسيحية على أساس الطائفة، مؤكدًا أن القرار يتعارض مع الدستور ومبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين.
وقال البياضي إن مصر "دولة مواطنة وليست دولة طائفية"، منتقدًا وصف وزير القوى العاملة للمسيحيين بـ"غير المسلمين"، وما تبعه من تقسيم الإجازات وفق الانتماء الطائفي، معتبرًا ذلك تمييزًا غير مبرر يفتح الباب لفرز المواطنين على أسس دينية وطائفية.
وفي 6 يناير، التقي البياضي محمد جبران، وزير العمل، مؤكدًا أن معالجة هذا الملف تستلزم رؤية معاصرة تعبّر عن دولة المواطنة، ولا تقوم على إعادة إنتاج قرارات تنظيمية صدرت منذ أكثر من سبعين عامًا في سياق تاريخي مختلف. وانتهى اللقاء بتأكيد حرص الوزارة على التعامل السريع والعملي مع هذا الملف، من خلال التنسيق مع الجهات المختصة، بما يدعم توحيد الأعياد ويعزز قيم المواطنة وعدم التمييز.
* شهد مجلس النواب خلال الأيام الماضية مشهدًا لافتًا أطلق عليه متابعون "فرحة الكارنيه"، مع بدء تسليم كارنيهات عضوية النواب الجدد، تمهيدًا لانطلاق أعمال الفصل التشريعي الجديد.
المشهد، الذي كان من المفترض أن يمر في إطار بروتوكولي معتاد، تحوّل إلى مادة للنقاش والانتقاد، على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن عبّر عدد من النواب عن سعادتهم الكبيرة بهذه اللحظة عبر حساباتهم الرسمية.
وأثارت طريقة الاحتفاء باستلام الكارنيهات وشنطة البرلمان حالة من الجدل، حيث رأى مراقبون أن المبالغة في التعبير عن الفرحة وتوثيقها لا تتناسب مع طبيعة الإجراء الإداري، خاصة عقب الجدل الذي لاحق اجراءات انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدين أن الرهان الحقيقي يجب أن يكون على الأداء التشريعي والرقابي.
وفي هذا السياق، أكد السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، أن دخوله مجلس النواب للمرة الأولى بصفته نائبًا عن الشعب يمثل مسؤولية وطنية كبرى قبل أن يكون تشريفًا سياسيًا، مشددًا على أهمية العمل الجاد تحت قبة البرلمان.
وأثار الاستقبال الكبير للنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام لدى وصوله مقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة لاستلام كارنيه عضوية المجلس، جدلًا. وحرص عدد كبير من نواب حزب مستقبل وطن على التقاط الصور التذكارية معه فور وصوله.
من جانبه، عبّر النائب إسلام قرطام، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، عن فرحته باستلام كارنيه العضوية، معتبرًا إياها أول خطوة رسمية في طريق العمل البرلماني، وبداية لتحمل أمانة تمثيل المواطنين.
كما حرص النائب محمد إسماعيل، منسق تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الفصل التشريعي المنتهي، على استقبال زملائه الجدد.
وشهدت الفعاليات أيضًا تسلم عدد من النائبات كارنيهات العضوية، من بينهن النائبة هناء أنيس رزق الله والدكتورة سحر عتمان الفائزة بمقعد دائرة بلبيس ومشتول السوق عن حزب العدل، حيث استكملن الإجراءات الإدارية وتسلم الحقائب البرلمانية، إيذانًا ببدء دورهن النيابي في الفصل التشريعي الجديد (2026 – 2031).
فاعليات ومناسبات
27 ديسمبر: شارك النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، كمتحدث رئيسي في الفاعلية الحوارية التي نظّمتها رئاسة الشبكة المصرية لمؤسسة مؤسسة آنّاليند، تحت عنوان «مستقبل العمل التنموي في مصر خلال السنوات القادمة»، والتي هدفت إلى فتح نقاش جاد بين مؤسسات المجتمع المدني وصنّاع القرار حول آفاق التنمية والتحديات الواقعية التي تواجه العمل الأهلي.
وخلال الجلسة، اقترح هريدي إنشاء "آلية تنسيق وطنية للمجتمع المدني" تضم ممثلين عن الوزارات المعنية، والبرلمان، والقطاع الأهلي، على أن تجتمع بشكل ربع سنوي لتحديد الأولويات، ومراجعة ما تحقق من تقدم، وتنسيق البرامج والمبادرات على مستوى المحافظات.
6 يناير: عقدت الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ اجتماعا، بحضور السيد القصير، الأمين العام للحزب، لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، وأولويات الاجندة البرلمانية للحزب، في إطار القضايا والتشريعات الأخيرة المدرجة على جدول أعمال مجلس الشيوخ.
وأكد القصير، أن الحزب سيكون له حضور مؤثر داخل البرلمان عبر أداء نيابي يعكس رؤى وأفكار وتوجهات الحزب في مختلف القضايا، بما يستهدف خدمة الوطن والمواطن. وقال الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق والتكامل بين أعضاء الهيئة البرلمانية داخل المجلس
4 يناير: قام وفد من الهيئة العليا لحزب الوعي بزيارة الطائفة الإنجيلية، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بكنيسة قصر الدوبارة بالقاهرة.
وضمّ الوفد كلًا من الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي عضو مجلس الشيوخ، و حازم الملاح عضو الهيئة العليا، ونرمين ميشيل عضو الهيئة العليا، و عائشة حسن عضو الهيئة العليا، وياسمين الدسوقي عضو الهيئة العليا.
7 يناير: زار العديد من أعضاء وعضوات مجلسي الشيوخ والنواب عدد من الكنائس، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وزارت وفود من نواب حزب حماة الوطن بكل محافظات مصر الكاتدرائيات والكنائس، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وقام النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، بجولة لتقديم التهاني لشركاء الوطن من المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد. شملت الجولة عددًا من كنائس الشروق والقطامية والنرجس وأبو سيفين والرحاب ومدينتى وبدر، بمشاركة النائبة نيفين فارس عضو مجلس الشيوخ ووفد من حزب العدل.
وأكد النائب أن وحدة النسيج الوطني المصري ستظل تمثل الركيزة الاساسية لاستقرار الدولة، وأن مصر ستظل نموذجًا للتعايش والمحبة بين أبنائها.
وزار النائب "أحمد ناصر" عضو مجلس النواب عن حزب العدل، عدد من الكنائس بمدينة السادس من أكتوبر، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد. كما زارت النائبة الدكتورة فاطمة الزهراء عادل سعد؛ عضو مجلس النواب عن حزب العدل وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ برفقة عدد من قيادات حزب العدل بأمانة جنوب المنيا، كنائس بمدينة ملوي، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
8 يناير: استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وفدًا من نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.
ضم الوفد كل من: النائب باسم كامل، الأمين العام وعضو مجلس الشيوخ، و النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالنواب ، والنائبة أميرة فؤاد، أمينة المصريين بالخارج وعضو مجلس النواب ، و النائب حسني سبالة، رئيس لجنة الانضباط وعضو مجلس الشيوخ ، و النائب أيمن الصفتي، أمين أمانة الفيوم وعضو مجلس الشيوخ وآخرين.
ونقل الوفد للبابا تهنئة الحزب وجميع أعضائه بهذه المناسبة، مؤكدين اعتزاز الحزب بالدور الوطني للكنيسة في الحفاظ على النسيج المصري الواحد.
مطالب الإصلاح البرلماني والسياسي :
*ظهرت مطالب من صفوف حزبين معارضين، تحمل توجهات قريبة من مقترحات الموالاة فيما يخص معالجة أزمات انتخابات 2025. ونقلت منصة فكر تاني، في نشرتها تحت القبة، في 25 ديسمبر الماضي، نقلاً عن مصدر سياسي مطلع دراسة جهات الموالاة عدة اقتراحات لتلافي توابع ما جرى في الانتخابات البرلمانية 2025، من بينها عقد مؤتمر عام للإصلاح السياسي والانتخابي، خلال العام المقبل، بعد انعقاد برلمان 2026 في موعده قبيل منتصف شهر يناير القادم.
في 28 ديسمبر الماضي، أعلن حزب الدستور أنه تقدم للحركة المدنية الديمقراطية بمقترح لعقد مؤتمر يضم القوى والأحزاب السياسية لتدارس تجربة الانتخابات البرلمانية وتحليلها.
وفي 4 يناير الجاري، طالب المكتب السياسي لحزب "التجمع"، عقب اجتماع له بحوار مجتمعي حول حزمة القوانين المنظمة للحياة السياسية، بما في ذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الأحزاب، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانوني مجلسي النواب والشيوخ، موضحًا أن هذه الدعوة تأتي انطلاقًا من الأثر التشريعي، والعملي الواضح لهذه القوانين خلال الانتخابات الأخيرة، والذي أظهر الحاجة الملحة لإدخال تعديلات تضمن تعزيز النزاهة والشفافية وتجسد الإرادة الحرة للناخبين.
كاريكتير الأسبوع
نهاية الانتخابات البرلمانية
كاريكتير للزميل محمد عبد اللطيف
