“البلد في أزمة”.. بهذه العبارة المقتضبة والحاسمة، افتتح المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، الرئيس الجديد لمجلس أمناء “الحركة المدنية الديمقراطية”، حديثه لـ فَكّر تاني.
من داخل مقر حزبه المتواضع في وسط القاهرة، أطل السياسي الاشتراكي المخضرم، وأحد رموز الحراك الطلابي التاريخي في السبعينيات، ليقدم “كشف حساب” سياسي ومجتمعي شديد الصراحة والقتامة.
وفي هذا الحوار الشامل، لم يكتف بتوصيف المشهد، بل ذهب إلى تفكيكه؛ واصفًا ما جرى مؤخرًا بـ”شبه انتخابات” أنتجت برلمانًا “لن يثق فيه أحد”، محذرًا من تبعات اقتصادية واجتماعية قد تؤدي لانفجار وشيك بسبب ما أسماه “تدمير الطبقة الوسطى”.
وبينما حاول فتح “نوافذ للأمل” عبر العمل الجبهوي المنظم، لم يخف قلقه من واقع دولي تحكمه “البلطجة” في عصر ترامب، موجهًا رسائل تحذيرية شديدة اللهجة حول مستقبل المنطقة، وضرورة التمسك بسلاح المقاومة في غزة ولبنان كخيار وحيد للبقاء.
فإلى نص الحوار:
“المعارضة المستقلة الوحيدة”
نبدأ من اختيارك مؤخرًا رئيسًا لمجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية.. كيف تقيّم الوضع الراهن للحركة، وما هي ملامح رؤيتك لإدارتها في الفترة المقبلة؟
الحركة المدنية هي جزء من المجتمع المصري، ينالها ما ينال المجتمع من إرهاق وتعب، وأحيانًا إحباط بسبب الظروف العامة. لكنها تمتلك عدة ميزات في الحقيقة:
أولًا: أنها التعبير الوحيد عن المعارضة المستقلة بعيدًا عن السلطة، لأنه توجد أحزاب داخل كيان الدولة تقدم نفسها على أنها أحزاب معارضة، لكنها في النهاية تتعامل بنفس أساليب الموالاة القائمة؛ لذا فالحركة ميزة لأنه من غيرها لا توجد أحزاب معارضة حقيقية.
ثانيًا: مسألة أن تجمع أحزابًا سياسية ومناضلين من مختلف الاتجاهات، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ليست مسألة سهلة. فالحركة تضم من “حزب المحافظين” و”حزب الدستور” (الليبراليين) إلى الحزب الشيوعي والأحزاب الاشتراكية والأحزاب القومية الناصرية. هذا حدث جلل ومهم، ولو وقف على قدميه ونهض بمهامه بشكل صحيح سيُثري الحياة السياسية المصرية ويقدم إسهامات حقيقية لتطوير الأوضاع الديمقراطية في البلاد.
ثالثًا: أنا على يقين بأنه لا يوجد نظام سياسي يستطيع أن ينجز أي مهمات مهما كانت إمكانياته دون أن تكون هناك نافذة للأمل. ونافذة الأمل متوقفة على وجود مناخ يسمح لكل صاحب رأي – ما دام لا يلجأ للعنف أو تتلوث يده بدماء المصريين مثل الإخوان أو غيرهم – بالتعبير، ودون ذلك فالطريق نتائجه معروفة.
تأثير الحركة
في المقابل، هناك اتهامات توجه للحركة بأنها “غير فاعلة” أو موجودة من الأساس، بدليل غيابكم عن مشهد الانتخابات الأخيرة، وأن صوتكم لا يتجاوز البيانات الصحفية.. ما ردكم على هذا الطرح؟
لا يمكن ألا تكون موجودة، لأن هذه طبائع الأشياء. طالما توجد سلطة متحكمة، هناك وجوب لوجود قوى معارضة، خاصةً إذا كانت قوى معارضة سلمية لا تلجأ للعنف وتخاطب العقل والوجدان والمصالح العليا للبلاد.
كون أن هناك مشاكل وصعوبات، نعم هذا موجود حقيقي، ولكن من قال إن هذا ينفي المعارضة؟ بل بقدر ما، هذا يستدعيها بصورة أكبر، لأنه كلما تضاعفت مشاكل المجتمع، كلما أصبح هناك ضرورة لوجود معارضة قوية وفاعلة بكل الأساليب. ولو لم تكن هناك معارضة، لكان يجب اختراع معارضة حقيقية.
المشكلة تكمن في أنه لا توجد معارضة غير معارضة أحزاب الحركة المدنية. لا يوجد غير هذه الأحزاب بعبَلِها وإخفاقاتها ونجاحاتها.
الحل يكمن أولًا في “إطلاق سراح المجتمع”. المجتمع بأسره مكبل، وليس السجناء فقط. لا يمكن بناء مجتمع حر إلا بمواطنين أحرار.
الحيز المتاح
بالحديث عن الانتخابات، هل تعتبرون أن نجاح بعض أحزاب الحركة السابقة – ممن تبنوا تيار “الحيز المتاح” – وحصولهم على عشرات المقاعد البرلمانية يمثل دليل إخفاق لكم كمشروع سياسي معارض تمسك بالمقاطعة؟
أريد أن أبتعد عن زملائنا في “الحيز المتاح”، وأقول شيئًا محددًا: لم تكن هناك انتخابات من الأساس، ولو لم يكن هناك دعم من أجهزة الدولة لكل الأحزاب التي وصلت إلى البرلمان، لما وصلوا، وبالتالي لا أرى في ذلك دليل إخفاق، لأن أصلًا لم تكن هناك انتخابات حقيقية.
أما تقييمي لفكرة “الحيز المتاح”، فأنا أعتقد أنها تستدعي للذاكرة فكرة “الأسقف المنخفضة” التي طرحها الراحل الدكتور رفعت السعيد في فترة من الفترات؛ ومفادها أن حركة المعارضة ضعيفة فعليها أن تخفض باستمرار من سقف توقعاتها وسقف مطالبها حتى تجد لها مجالًا في السلطة. أنا في تصوري أن هذا طريق مغلق. قد تستفيد بوجود مواقع في البرلمان وحرية نسبية، لكن في النهاية أنت تبعد مسافات كبيرة عن الناس.
مقياسنا هو حالة الجماهير ووعيها ورأيها. أنا أتحدى أن تسأل أحدًا في الشارع ويقول لك إن هذه الانتخابات نزيهة وسليمة. الأرقام الموضوعية تقول إن نسب المشاركة لا تتعدى بضعة أرقام في المائة (2، 3، 5%). وكلنا نعرف كيف يتم شراء الأصوات. لذا، في تصوري، هذا التبرير غير موضوعي. نعم نحن ضعفاء، وعلينا أن نتقوى ونطور حركتنا ونطرح أفكارنا ونقترب من مشاكل الناس بشكل أكبر، لأنه لا فضل لك إذا وصلت للبرلمان لأن “الكوتا” هي التي وهبتك عدة مقاعد.
دعاة عمل جبهوي
إجرائيًا.. ما هو موقفكم الحالي كحركة مدنية من حزب “الإصلاح والتنمية”؟ وهل سيتم تجميد عضويته أسوة بما حدث مع حزبي “المصري الديمقراطي” و”العدل” بسبب المشاركة في قوائم الموالاة؟
الأحزاب الثلاثة (الإصلاح والتنمية، العدل، والمصري الديمقراطي) كانوا معنا في معارك كثيرة، لكنهم اختاروا طريقًا مختلفًا عن طريق الحركة المدنية. ولذلك لم يعودوا أعضاء أساسيين في الحركة المدنية، ولا يحضرون الاجتماعات ولا يشاركون.
نحن وضعنا شروطًا أساسية بأنه غير مسموح لأي عضو أو حزب بالحركة المدنية المشاركة في قوائم أحزاب الموالاة، والواقع يقول إنهم حاليًا، لا يحضرون الاجتماعات ونحن لا ندعوهم. الأمور واضحة ونحن لا نريد الدخول في معارك ثانوية، لأننا دعاة عمل جبهوي.
المشهد الانتخابي
إجمالًا.. ما هو تقييمكم النهائي للعملية الانتخابية التي جرت مؤخرًا؟
ما حدث لا علاقة له بالانتخابات الحقيقية. الذي يحدث هو برنامج تلفزيوني يمنح الفرصة للسلطة لتدعي أن هناك ديمقراطية. لكن في الحقيقة، ليست هناك ديمقراطية.
الديمقراطية شرط أساسي لأي نظام جديد أو أي نظام يستطيع القول إنه يمثل الشعب. بشكل عام، كل ما يجري في مصر هو “شبه حقيقي” ولكنه غير حقيقي.
عندنا حريات نظريًا، ودستور ممتاز في تبنيه لقضايا الحريات لا يطبق منه شيء. عندنا تعليم نقول إنه وصل للقمة وهو في الواقع متدهور. عندنا وعود بحل مشكلات بينما الناس تتضور جوعًا وتصرخ.
لماذا تصرون على وصف هذه الانتخابات بأنها “غير حقيقية”؟ على ماذا استندتم في هذا الحكم؟
الأمر يستند إلى مجموعة نقاط:
أولًا: لأنها قامت على “القائمة المغلقة المطلقة”. نحن قبلنا المشاركة في الحوار الوطني بأمل أن نفتح نافذة للنور في الظلام الصعب، ونُتيح للعمل العام السلمي هامشًا معقولًا من الحرية، وأخذنا وعودًا كثيرة بجانب تغيير النظام الانتخابي منها: إطلاق سراح سجناء الرأي ووضع حد للحبس الاحتياطي. كان هناك شبه إجماع على رفض “القائمة المغلقة المطلقة”، والاعتراف بأهمية القائمة النسبية. ولكن هذا لم يحدث.
ثانيًا: القائمة المغلقة أضافوا لها تقسيمًا للدوائر ضخمًا جداً، دوائر واسعة لا يقدر عليها غير “المليارديرات” أو أصحاب الأموال الكثيرة. هل تتصور أن هناك انتخابات عادلة وشخص يدفع ملايين الجنيهات في الكرسي دون تطبيق سقف المصاريف الانتخابية؟
ثالثًا: أبرز من شارك في الانتخابات هم الجماعات القبلية، وكان “شراء الأصوات”، هو الأكثر حضورًا. أنا شخصيًا حضرت لقاءً، وجاءني شخص يسألني “بتدفعوا كام في الصوت؟”، قلت له “نحن لا نشتري الأصوات”. نحن نؤمن أن شراء الأصوات وصمة عار، ونزعت عن الانتخابات كونها انتخابات.
برلمان 2026
بناءً على عدم اعترافكم بوجود انتخابات حقيقية.. هل نفهم من ذلك أن الحركة المدنية لن تعترف بـ “برلمان 2026″؟
أنا لم أناقش هذه القضية رسميًا داخل الحركة لأننا ما زلنا في بداية العمل، ولكن رأيي الشخصي هو أنني لا أثق في برلمانات لم تأتِ عن طريق انتخابات ديمقراطية حرة حقيقية تمنحها السلطة الحقيقية. هل رأيت مثل هذا البرلمان يحاسب أو يواجه أي خطأ للسلطة في وقت سابق؟
وبالتالي فإن هذا البرلمان الجديد لن يقدم للشعب المصري ما يصبو إليه. وهو على نفس طريق البرلمان السابق، الذي هلل لقانون الإيجار ثم تنصل منه في اليوم التالي.
وكيف تقرأون مستقبل برلمان 2026؟ وهل تتفقون مع التوقعات التي ترجح حله مبكرًا؟
الأمر بيد من يملك الحق في إصدار القرار، ولكن قراءتي أنه لن يتم حله، فالأوضاع تغيرت عن أيام الرئيس السادات الذي قام بحل البرلمان في عهده.
الأمر الآن تحت السيطرة. وأعتقد أن البرلمان الجديد لن يكون أفضل من البرلمانات السابقة، فهو صاحب دور وظيفي لخدمة السلطة فقط.
التعاون مع النواب الجدد
رغم تحفظكم الجذري، هل ستفتح الحركة المدنية قنوات اتصال مع النواب الجدد المحسوبين على المعارضة والمستقلين؟
نحن لسنا أعداء لأعضاء البرلمان. نحن لسنا أعداء لأحد.
نحن نطرح وجهة نظرنا وننادي بجبهة عريضة لكل المواطنين المصريين الذين يريدون التغيير السلمي الديمقراطي الحقيقي درءًا لمخاطر العنف والانفجار الاجتماعي.
قد نتعاون مع الأحزاب التي فازت في البرلمان وهي قريبة منا، قد يلعبون دورًا، ونحن لسنا خصومًا لهم، ولا توجد خصومة شخصية. نحن مستعدون لمد أيدينا لكل من يساعد في خدمة هذا الوطن.
أجندة البرلمان
بافتراض استمرار هذا البرلمان كأمر واقع.. ما هي “أجندة الإنقاذ” أو القضايا الملحّة التي تطلبون كحركة مدنية التصدي لها فورًا؟
هناك قضايا رئيسية تشكل خطرًا حقيقيًا إذا لم يتم علاجها علاجًا جذريًا. على رأسها موضوع “الديون الخارجية”؛ فقد أصبحت قيدًا يثقل كاهل المجتمع المصري ويحمل الأجيال الجديدة تكاليف باهظة، ويؤدي بالفعل إلى خراب الاقتصاد المصري، والدولة نفسها بدأت تعترف بهذا الموضوع في الوقت الحرج.
الملف الثاني هو العمل على تلبية حاجات الشعب المصري.
كيف يمكن لمصر التي كانت “تأكل وتشرب وتلبس وتعلم وتقود المنطقة” أن تصل للحظة يصعب فيها على أي مواطن حقيقي وشريف تدبير حاجاته الأساسية؟ كيف يمكن للمجتمع المصري أن يستمر والدولار الذي كان منذ عشر سنوات بـ 7 أو 8 جنيهات يصل الآن إلى حدود 50 جنيهًا؟
هذه مشكلة تتطلب وضع خطة لبناء اقتصاد مستقل قائم على تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع، وليس اقتصادًا قائمًا على استيراد كل الضروريات، حتى القمح والعدس والفول يتم استيرادهم. هذا اقتصاد فاشل وفاسد وغير مناسب للمجتمع.
هذا البرلمان الجديد لن يقدم للشعب المصري ما يصبو إليه. وهو على نفس طريق البرلمان السابق، الذي هلل لقانون الإيجار ثم تنصل منه في اليوم التالي.
تشريعيات 2026
وماذا عن الشق التشريعي؟ ما هي القوانين التي ترون ضرورة ملحة لإصدارها أو تعديلها لفك الاختناق الحالي؟
الأولوية للحريات. لدينا أزمة كبيرة جدًا؛ فكل بيت أو بيوت كثيرة الآن لها سجناء رأي لم يرتكبوا جريمة تستحق. نحن مثلًا في الحزب الاشتراكي لدينا شباب مقبوض عليهم لأنهم خرجوا في مظاهرة فلسطين، مثل الصحفي “كريم الشاعر” والطالب “مدثر محمد”، ولهم الآن أكثر من سنة ونصف.
نحتاج قانون حرية تداول المعلومات، وقانون الإيجار القديم، وتعديل “قانون الإجراءات الجنائية”؛ لأن المطروح حاليًا ليس قانون إجراءات جنائية، بل هو قانون قمع مباشر لأي وجهة نظر.
تعديل قوانين النظام الانتخابي
البعض يطرح أولوية قصوى لتعديل قوانين النظام الانتخابي.. هل حدث أي اتصال سياسي بينكم وبين معسكر الموالاة في هذا الإطار للتنسيق؟
لم يحدث حتى الآن أي اتصال من أي نوع. لكن يجب أن أوضح أننا حركة متعددة المناهج والاتجاهات السياسية؛ لدينا قطاع ليبرالي، وقطاع قومي ناصري، وقطاع يساري اشتراكي بتلاوينه.
أنا كرجل اشتراكي منحاز للطبقات الفقيرة التي تمثل الأغلبية العظمى، والأستاذ أكمل قرطام رجل رأسمالي ولديه رغبة في إصلاح حال البلد، ويرى أنه بدون حرية تعبير وحرية عمل قانوني وديمقراطي لا يوجد أمل. لكننا نحن الاثنين لنا نفس الغاية. وتنوع وجهات النظر والبرامج السياسية إذا أدير بشكل جيد من خلال الحوار فهو مفيد.
مقترح مؤتمر الإصلاح السياسي
تتردد أنباء عن مقترح لدى الموالاة لتنظيم “مؤتمر عام للإصلاح السياسي” لمناقشة قوانين الانتخابات.. إذا عُرض عليكم أمر كهذا، هل ستشاركون؟
نعم يمكن، ولكن بشرط: أن تتحقق النتائج التي اتفقنا عليها في “الحوار الوطني” السابق وتصبح أمرًا واقعًا.
كان هناك اتفاق على الإفراج عن سجناء الرأي ولم يتحقق شيء، وكان هناك اتفاق على تغيير النظام الانتخابي ولم يتحقق شيء. تحسين الوضع الديمقراطي يحتاج عملًا كبيرًا. أنا لن أقترب من أي حوار مع هذه السلطة إلا إذا تم الاستجابة – بأثر رجعي – لما تم التوافق عليه سابقًا؛ لأنه إذا لم يحدث ذلك فهذا دليل على أن الحوار الجديد سيلحق بالقديم، ومجرد “صورة” ثم مع السلامة.
وعامة، سندرس أي اقتراح. ولكن من حيث المبدأ، كل الأفكار والمقترحات التي تسعى لخدمة هذا الشعب وتحسين أداء أجهزته وإخراجه من أزماته مقبولة.
قد تكون بعض القضايا في جدول أولوياتي كحركة في المرتبة الثانية، ولكنها ليست خطأ من حيث المبدأ أنها عند آخرين في المرتبة الأولى.
نحن بحاجة لتعديل النظام الانتخابي لإتاحة الفرصة أمام القوى السياسية، وللتحول من القائمة المغلقة المطلقة إلى القائمة النسبية، ووضع حد للمال السياسي وتدخل أجهزة الدولة.
أرفض تعديل الدستور
في ملف الإصلاح السياسي.. هل توافقون على الدعوات التي يطلقها بعض المحسوبين على الموالاة لتعديل الدستور؟
تعديل الدستور ليس هو الحل لما نحن فيه. وإذا طُرح تعديل الدستور فسيكون لغرض واحد سيء وهو “تمديد المدد الرئاسية”، وأنا أرفض ذلك، لأن دستور 2014 يعد من أكثر الدساتير تقدمًا، ولا يمكن في ظل توازنات القوى الحالية صياغة دستور أفضل منه.
قد أوافق فقط على أي تعديلات دستورية تخدم الحريات، ولكن ليس لتكريس السلطة.
نحن مستعدون لمد أيدينا لكل من يساعد في خدمة هذا الوطن.
حكومة مدبولي
ننتقل من البرلمان إلى السلطة التنفيذية.. ما هو موقفكم كحركة مدنية من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الحالية؟ وهل ترون ضرورة لاستمرارها أم إقالتها واجبة؟
فيما يخص الحكومة، القضية ليست قضية “مصطفى مدبولي” أو غيره.
تغيير الأشخاص لن يفيد بأي شكل. نحن نضيع وقتًا ونراكم أخطاء وسنصل لمرحلة يتفجر فيها المجتمع شظايا لأنه غير قادر على الاحتمال. أظن أن السلطة مدركة إلى حد ما أن البلد في أزمة.
الآن الأهم من تغيير الأشخاص هو تغيير السياسات وتغيير الانحيازات الاجتماعية للسلطة.
هذه السلطة التي تحكم 110 مليون مصري، لمن تنتمي؟ وعمن تدافع؟ السلطة باختصار تمثل في أحسن الأحوال مصالح الـ 10 ملايين الأغنى، الذين يشترون فيلات بمائة مليون ويشترون كراسي البرلمان. أما الطبقة الوسطى فقد تم تدميرها عن عمد، وهي عماد الوعي والفكر.
لذلك نحن بحاجة إلى حكومة جديدة؛ لأن الحكومة القديمة أوصلت المجتمع إلى حالة من البؤس غير مسبوقة.
لم يمر على المجتمع المصري في تاريخه الحديث أو القديم وضع اقتصادي واجتماعي أسوأ مما نحن فيه. لا يمكن لأحد في السلطة إقناعي بغير ذلك. أنا كنت في الجامعة وكنا نتظاهر ونقول “يا أنور بيه يا أنور بيه كيلو اللحمة بقى بجنيه”، الآن كيلو اللحمة بـ 400 و500 جنيه.
نحن بحاجة لتعديل النظام الانتخابي لإتاحة الفرصة أمام القوى السياسية، وللتحول من القائمة المغلقة المطلقة إلى القائمة النسبية، ووضع حد للمال السياسي وتدخل أجهزة الدولة
الحركة الطلابية
بصفتك أحد أيقونات الحركة الطلابية في التاريخ السياسي المصري، كيف ترى المشهد الحالي في الجامعات؟
الحركة الطلابية دُمرت عن وعي وتصميم وتنفيذ لأجهزة الدولة بعدما شاركت مشاركة كبيرة جدًا في بداية السبعينيات، وأعتقد أن التاريخ سينصفها بأنها ساهمت في الضغط من أجل الحرب والعبور.
بعدما انتهت الحرب، الرئيس السادات قال “لا علم في السياسة ولا سياسة في العلم”. ومن يومها حدث طلاق بائن بين الطلبة والوعي الوطني، واتخذت إجراءات عنيفة جدًا (مطاردات، سجن، إغلاق الجامعة في وجه أي جهد تنويري، منع صحف الحائط). وقُطعت الروابط الضرورية بين المجتمع والطلبة.
حصلت تغييرات في المناهج التعليمية لإبعاد الأجيال الجديدة عن الوعي السياسي. وقد تم الإبعاد.
أرى أن الحركة الطلابية في أزمة كبيرة، والحريات منعدمة، ومناهج التعليم التلقينية لا تؤسس للوعي، ولا توجد مساحة للعمل الطلابي في الجامعة.
أضف إلى ذلك أنك اليوم محروم من التواصل مع المجتمع المصري، ولا تستطيع التواصل مع الطلاب. الطالب الذي يتمسك بانتماء حزبي في الجامعة ينتمي لحزب معارض “ليلته سوداء”.
كما أنه ممنوع تمامًا التواصل مع الشباب الذين هم المستقبل وقوة الدفع السياسي، ولا مع العمال ولا الفلاحين ولا المثقفين، والشارع تحول إلى ثكنة عسكرية.
جيل زد
ما رأيكم في الجدل المتزايد حاليًا حول “جيل زد” (Gen Z)؟
بدايةً، فكرة تقسيم الأجيال هي فكرة تفتقر للموضوعية؛ إذ إنها تخلق حواجز تعيق التواصل بين الأجيال. المسألة ليست مرتبطة بالسن؛ فقد تجد شخصًا في الستين أو السبعين من عمره يتمتع بحيوية وروح مقاومة ووعي يفوق ما لدى شاب صغير.
لدينا أسئلة مثل المجتمع تمامًا حول هذا الجيل. وهناك أزمات حقيقية في التعامل والاستيعاب والتواصل. نحن لسنا بمعزل عن المجتمع، بل نحن جزء منه، لكننا الجزء الذي يرفض التغاضي عن المشكلات.
ملف الشباب
ولكن هناك فجوة أجيال واضحة داخل الحركة المدنية نفسها.. كيف تتعاملون مع “ملف الشباب” في ظل هذا الواقع؟
بلا شك، لدينا فجوة بين الأجيال داخل أحزابنا، ولكن هذا ليس مقتصرًا علينا، بل هو سمة عامة. ولذلك، نحن نستهدف الشباب عمومًا ومن بينهم “جيل زد”، وليس هو فحسب.
ومنذ المناقشات التمهيدية الأولى، في اجتماعات الحركة، ونحن نولي اهتمامًا كبيرًا للتواصل مع الأجيال الشابة، مستخدمين أدواتهم الحديثة كالذكاء الاصطناعي والإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، ونعمل على وضع خطة لتجاوز هذه القطيعة غير المقصودة.
لدينا “أمانة للشباب”، ونحن نثق بأنها ستلعب دورًا محوريًا كجسر للتواصل بين الحركة والأجيال الجديدة، وهم مقتنعون بهذه المهمة، وأنا على يقين بأنهم سيؤدون هذا الدور بفعالية في الفترة المقبلة.
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
في مقابل أمانة شبابكم.. هناك كيان “تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين” الذي يرى البعض أنه نجح في استيعاب الشباب وتمكينهم فيما أخفقتم فيه أنتم.. ما تعليقكم؟
تضم “تنسيقية الشباب” أصدقاء لست بعيدًا عنهم، ولكن السؤال هو: كيف يتم اختيار أعضاء التنسيقية؟ الاختيار يتم عبر أجهزة الدولة في المقام الأول. وبالتالي، فإن حدود حركتهم مقيدة بما يتوافق مع النظام وتوجهاته.
هذا لا يدين أعضاء التنسيقية، فكل امرئ يرى ما يناسبه، لكنني أؤكد أن هناك فارقًا شاسعًا بين “أمانة الشباب” لدينا وبين “تنسيقية الشباب” التي تعد جزءًا من جهاز الدولة.
من منظور النظام، لقد حققت أهدافه، ولكن من منظوري كمعارضة مستقلة، لم أراهن عليها يومًا، ولا أرى أمامي إنجازًا ملموسًا. نعم، دخل بعض الشباب البرلمان، ولكن ماذا قدم هذا الدخول؟ هل نجحوا في تعديل القوانين؟ هل أوقفوا التدهور الاقتصادي؟
طموحات أحزاب المعارضة تتجاوز مجرد إدخال بعض الشباب إلى التنسيقية أو البرلمان. القضية أكبر من ذلك بكثير.
معيار النجاح
البعض يرد على ذلك بأن هؤلاء – الذين يعملون ضمن الحيز المتاح بالتوافق مع الدولة – يحققون نجاحات ملموسة، بينما أنتم في فشل بسبب تمسككم بالسقف الأعلى للمطالب.. ما ردكم؟
لا يمكن قياس الأمر هكذا. إذا كان معيار النجاح هو حل مشكلات المجتمع، فهم فاشلون ونحن كذلك؛ لأن وضع المواطن المصري لم يتقدم خطوة واحدة.
اسأل أي مواطن في الشارع: “ماذا قدم لك البرلمان؟”. العبرة ليست بالعضوية، بل بما أنجزته. ماذا أضافت التنسيقية أو الأحزاب الموجودة في البرلمان للشعب المصري؟ وما هي المشكلات التي حلتها؟
نقابة المهندسين
ننتقل إلى ملف النقابات، وتحديدًا “نقابة المهندسين” بصفتكم عضوًا بها.. كيف ترون المشهد الانتخابي المرتقب داخل النقابة؟
ستكون انتخابات محتدمة للغاية. هناك فريق يسعى للانتقام أو لرد الاعتبار بعد انكشافه في الانتخابات السابقة وما صاحبها من فضيحة كبرى.
ونظرًا لقرب هذا الفريق من السلطة، فمن المتوقع أن يبذل قصارى جهده للاستيلاء على النقابة. لذا، على جموع المهندسين الحفاظ على استقلال نقابتهم. وأنا كمهندس عادي، ولست عضوًا بمجلس الإدارة، يهمني هذا الأمر جدًا.
القيمة الجوهرية لأي نقابة تكمن في كونها معبرًا مباشرًا عن أعضائها بمختلف توجهاتهم السياسية، في إطار خدمة المهنة والمنتسبين إليها. النقابة ليست حزبًا سياسيًا ولا فصيلًا أيديولوجيًا، وقيمتها في الحفاظ على هذه المسافة. هي ليست ضد العمل السياسي، ولكن ميدانها هو خدمة مصالح المهندسين.
طموحات أحزاب المعارضة تتجاوز مجرد إدخال بعض الشباب إلى التنسيقية أو البرلمان. القضية أكبر من ذلك بكثير.
هل تتوقعون أن تكون معركة استقلال النقابة صعبة هذه المرة؟
هي صعبة دومًا. على المهندسين بذل الجهد والتواصل في كافة أنحاء مصر، وأعتقد أن لديهم الوعي الكافي لاختيار الصحيح كما فعلوا سابقًا.
الدفاع عن استقلال النقابات هو الأساس، حتى تلك التي يسيطر عليها من هم أقرب لي فكريًا. لا يصح أن تتدخل الأحزاب السياسية لتوجيه العمل النقابي.
بالحديث عن المشهد النقابي العام، هل ترون حاجة لمساحة أكبر من الحريات النقابية؟
الوضع النقابي هو انعكاس للوضع السياسي وجزء منه، فالنقابات هي ركائز العمل السياسي. جزء من أزمة الأحزاب المستقلة يكمن في ضعف أو موت السياسة داخل الحوامل الاجتماعية (المصانع، النقابات العمالية والطلابية، والجمعيات الفلاحية). حتى الطبقة العاملة تم تهميشها في ظل الاعتماد على الاستيراد.
كلما تمتعت الهياكل النقابية باستقلاليتها، كان ذلك أفضل للمجتمع وللسلطة أيضًا؛ فالسلطة لا يمكنها وحدها حمل عبء التغيير، خاصة مع إنهاك العنصر البشري.
لذا، فإن الفهم الواعي لدور النقابات يحميها من محاولات الهيمنة التي تؤدي إلى تجميد دورها، كما حدث سابقًا حين سيطر الإخوان على النقابات فوضعتها الدولة تحت الحراسة.
“إطلاق سراح المجتمع”
نعود للجبهة الداخلية.. وصفتم البلد بأنه في أزمة عميقة. ما هو مفتاح الحل برأيكم؟
الحل يكمن أولًا في “إطلاق سراح المجتمع”. المجتمع بأسره مكبل، وليس السجناء فقط. لا يمكن بناء مجتمع حر إلا بمواطنين أحرار.
يجب منح المجتمع مساحة للتفكير والنقد والمشاركة، لأن الوضع الحالي أصاب المجتمع بالشلل. قد يقول البعض إن النظام استجاب وأتاح مساحات، لكن الحقيقة أن الناس هي من انتزعت حريتها بتضحياتها، ولم تُمنح لهم منحة.
لكن هناك تخوف دائم لدى الموالاة من أن أي انفتاح قد يؤدي للفوضى.. ما تعليقكم؟
يا سيدي، لا يمكن حبس المجتمع إلى ما لا نهاية. أقول هذا متمنيًا انفراجة سلسة، لأن استمرار الكبت سيؤدي لنتائج وخيمة علينا جميعًا.
نحن جميعًا متضررون ولن ينجو أحد من الطوفان إذا وقع. أنا أرى مخاطر حقيقية من استمرار القبضة الحديدية. هذا مجتمع عريق، وللصبر حدود، ولا يمكن القبول بتجويع الشعب وتهديد مستقبله.
ترامب وفنزويلا
ننتقل إلى الملف الخارجي وما يجري في فنزويلا، حيث وصفت الحركة المدنية الأحداث هناك بـ “البلطجة”.. كيف تقرأون هذا المشهد في ضوء المتغيرات الدولية؟
العالم يمر بلحظة خطيرة، حيث تم دهس القوانين والأعراف الدولية المستقرة منذ قرون. نحن أمام “ثور هائج” متمثلًا في “ترامب”، مدفوعًا برأسمالية مأزومة.
ما يحدث هو تعبير عن أزمة هيكلية في النظام الرأسمالي، ويحاولون تغطيتها بنهب ثروات الشعوب علنًا، مثل نفط وذهب فنزويلا.
ترامب صرح بوضوح أن هدفه هو تغيير النظام والسيطرة على النفط، متجاهلًا القانون الدولي، تمامًا كما اتُهم صدام حسين بامتلاك النووي زيفًا لتبرير الغزو.
المقاومة في غزة ولبنان
في ظل هذا النظام العالمي القائم على القوة، ما رسالتكم للمقاومة في لبنان وغزة التي تُطالب بنزع سلاحها؟
نزع سلاح المقاومة هو إعلان للهزيمة والموت المحقق، والطرف الآخر لن يقدم أي مقابل.
حينما طُرحت فكرة تسليم الأسرى والجثامين، قلت إنها نهاية، لأن السلاح والأسرى هما ورقة التفاوض الوحيدة. إذا سلمتها فقدت قيمتك.
على المقاومة أن تواصل دورها المقاوم. هذا ليس خيارًا ترفيهيًا. أنت تواجه مجرمًا قاتلًا يريد ذبحك، فهل تقاوم أم تسلمه سلاحك؟
فيما يخص الحكومة، القضية ليست قضية “مصطفى مدبولي” أو غيره. تغيير الأشخاص لن يفيد بأي شكل.
الوجه الآخر للكيان الصهيوني
بالحديث عن الأدوار الإقليمية.. كيف ترون النفوذ الإماراتي المتصاعد، خاصة مع وجود انتقادات حادة لسياساتها في المنطقة؟
أنظر للإمارات الآن باعتبارها الوجه الآخر للكيان الصهيوني. دورها مشبوه، وتستخدم المال السياسي لشراء الذمم والولاءات، ودورها في غزة والصومال وغيرهما ليس خافيًا.
ويحزنني جدًا تمدد النفوذ الإماراتي في مناطق نفوذنا التقليدية، بينما نحن نتراجع.
ما الذي يجب على مصر فعله بالإقليم والمنطقة في الفترة المقبلة؟
أولًا، علينا استرداد ما فقدناه من مكانة ومجال حيوي قبل البحث عن تحالفات جديدة. مطلوب من القاهرة استعادة حضورها العميق في محيطها. لقد أضعنا هيبة مصر، وتحديدًا في إفريقيا.
فكرة “الريادة” قد تكون قديمة، لكن “الاتزان الاستراتيجي” الذي تتحدث عنه الخارجية لا يعني الوقوف متفرجين على التغول الإسرائيلي أو ما يحدث في إثيوبيا والسودان. هذا مجالنا الحيوي، والتفريط فيه أفقدنا قيمتنا.
العالم يمر بلحظة خطيرة، حيث تم دهس القوانين والأعراف الدولية المستقرة منذ قرون.و أنظر للإمارات الآن باعتبارها الوجه الآخر للكيان الصهيوني.
لحظة حرجة للغاية
ختامًا.. إلى أين تتجه مصر في 2026؟
مصر في لحظة حرجة للغاية، وتستحق من كل مخلص التجرد من المصالح الذاتية.
الوطن يواجه محنة كبرى وتهديدات وجودية، وأزمة ديون هي الأخطر منذ عهد الخديوي إسماعيل.
لا تملك الحكومة حلًا منفردًا للخروج من دائرة الخطر هذه.
التعليقات