محمد عبد الغني يفتح ملفات "تصفية الحسابات" و"فخ يوتن" وميراث الحراسة بانتخابات "المهندسين" (حوار)

قبل أن تُفتح صناديق الاقتراع، اشتعلت النيران مبكرًا داخل "نقابة المهندسين"، في مشهد يوحي بأن المعركة القادمة لن تكون على البرامج الانتخابية بقدر ما هي صراع على "قواعد اللعبة".

اتهامات متبادلة بمحاولة "هندسة الانتخابات" عبر إقصاء المستقلين من لجنة الإشراف، وشبح انقسامات 2023 يعود ليطل برأسه من جديد تحت لافتة "تصفية الحسابات".

في قلب هذا الاشتباك، يخرج الدكتور مهندس محمد عبد الغني، المرشح لمنصب النقيب والمحسوب على تيار الاستقلال، ليضع النقاط على الحروف، ويشرح - في حوار جديد مع فَكّر تاني - ما يصفه بمحاولات السيطرة المسبقة على المشهد، ويكشف كواليس أزمة شركة "يوتن"، ورؤيته لإنقاذ ملفات المعاشات والعلاج والإسكان من تركة القوانين التي عفى عليها الزمن، وتداعيات 17 عامًا من الحراسة التي جمدت عروق المهنة.

إلى نص الحوار..

تصعيد قبل الآوان

كيف تقرأ المشهد الحالي داخل نقابة المهندسين في ظل تصاعد الخلافات قبل بدء السباق الانتخابي؟

المشهد الحالي يعكس صراعًا شخصيًا أكثر منه خلافًا نقابيًا.

الإصرار على تشكيل لجنة انتخابات من لون واحد، ورفض أي أسماء محايدة، يكشف أن هناك من لا يريد انتخابات تنافسية بقدر ما يسعى للتحكم في مسارها من البداية. ما يحدث هو تصفية حسابات قديمة، وهو ما يضع العملية كلها محل شك قبل انطلاقها.

برأيك، لماذا ظهر هذا الاحتقان مبكرًا قبل انطلاق العملية الانتخابية؟

لأن هذا الصراع في الأساس لم يُغلق من قبل، وما يحدث الآن هو امتداد مباشر لأزمة 2023.

بعض الأطراف داخل النقابة لا تحركها المصلحة المهنية أو مستقبل المهندسين، وإنما إدارة صراع قديم ومحاولة لتصفية حسابات؛ ولذلك عاد الاحتقان إلى السطح قبل بدء الانتخابات نفسها.

تصفية حسابات

ماذا تقصد بتصفية حسابات؟ ومن هم الأطراف؟

الأطراف التي حاولت إزاحة النقيب وفشلت لم تتوقف. بالنسبة لهم، الموضوع ليس خلافًا موضوعيًا حول ملفات نقابية، لكنه ثأر شخصي داخل نقابة مهنية من خسارة معركة سابقة.

وهذا ما يجعل كل ملف جديد يتحول لحلقة إضافية في صراع ممتد ظهر في تشكيل لجنة الانتخابات.

ما الذي يثير مخاوفك تحديدًا من التشكيل الحالي للجنة الانتخابات؟

المخاوف واضحة.. أي انتخابات تحتاج لجنة محايدة تحظى بثقة الجميع.

لكن عندما نرى فصيلًا يريد السيطرة على اللجنة بالكامل، ويرفض أي شخصية محايدة ومستقلة، فإن ذلك يفتح الباب للشك في نزاهة العملية الانتخابية المقبلة.

لماذا الإصرار على الاستحواذ؟ ولماذا رُفض مقترح أن يكون رئيس اللجنة من الشخصيات المحايدة؟

هذا السلوك وحده يثير الريبة. نحن نطلب شيئًا واحدًا: لجنة برئاسة شخصية هندسية محايدة، مشهود لها بالكفاءة. هل هذا مطلب غير عادل؟

"تطوير المهندسين وملف الإسكان والمعاشات في صدارة أولويات البرنامج الانتخابي، والإسكان التعاوني لم يعد رفاهية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. وموارد النقابة ما تزال تُدار بعقلية خمسينيات القرن الماضي."

لا رغبة في الصدام

إذا لم يتغير تشكيل لجنة الانتخابات وظل كما هو، ما الخطوات التصعيدية التي ستتخذونها؟

نحن أوضحنا من البداية أن موقفنا لا رغبة فيه للصدام، لكنه دفاع عن حق المهندسين وحق الجمعية العمومية. ولذلك إذا استمر تشكيل اللجنة على وضعه الحالي، سنتجه لاستخدام كل الطرق القانونية المتاحة لنا.

خطوتنا الأولى ستكون الدعوة لعقد جمعية عمومية؛ لأن الجمعية العمومية هي صاحبة الحق الأصيل في تحديد شكل الإشراف على الانتخابات.

وإذا لم يتم الاستجابة لمطالبنا بشكل واضح ومباشر، فسنصعد الإجراء قانونيًا بالذهاب إلى وزير الري، بصفته الوزير المختص، لطلب عقد جمعية عمومية طارئة تبحث في تشكيل اللجنة وتعيد الأمور إلى إطارها الصحيح.

وإذا لم تتم الاستجابة أيضًا.. فنحن سنعقد الجمعية العمومية بأنفسنا.

"يوتن" تستغل الانقسام الداخلي

كيف تقرأ ما أثير حول شركة "يوتن" والاتهامات التي وُجهت للنقيب خلال الفترة الماضية؟

شركة "يوتن" حاولت على مدار سنوات سابقة تقليص حصة نقابة المهندسين، لكنها كانت تصطدم دائمًا بموقف موحد داخل النقابة يرفض أي مساس بحقوقها. هذا التماسك كان سببًا رئيسيًا في فشل كل المحاولات السابقة.

ما تغير هذه المرة هو وجود خلافات داخلية داخل النقابة، وهو ما استغلته الشركة لمحاولة إعادة فتح الملف من جديد. لكن رغم حالة الجدل والاتهامات التي أثيرت، نجح النقيب في الحفاظ على حصة النقابة، ومنع أي تعدٍ عليها.

أما الاتهامات التي جرى تداولها، فكانت افتراءً على النقيب أكثر منه نقدًا موضوعيًا. النقيب اخُتبر في مواقف كثيرة عبر سنوات طويلة، وكان دائمًا ينحاز لمصلحة المهنة والنقابة، لا لمصالح ضيقة أو حسابات مؤقتة.

هو نفسه من خاض معارك حقيقية لرفع الحراسة، ووقف في لحظات مفصلية دفاعًا عن استقلال النقابة وحقوق المهندسين، وهو من حافظ على حصة النقابة في الشركة.

افتعال أزمات

لماذا تم تضخيم "أزمة يوتن" في هذا التوقيت تحديدًا؟

أزمة "يوتن" لم تُضخم صدفة. جاءت في توقيت محسوب بدقة، والهدف كان واضحًا: تشويه النقيب الحالي، وضرب تيار الاستقلال.

الكلام الذي تم ترويجه حول الأزمة بعيد عن الحقيقة. والطرف الذي استغل الأزمة انتخابيًا هو نفس الطرف الذي حاول من قبل سحب الثقة من النبراوي.

"ما يجري داخل النقابة هو تصفية حسابات لا علاقة لها بمصلحة المهندسين، وما نعيشه اليوم من خلافات داخل النقابة هو نتيجة مباشرة لـ 17 عامًا من الحراسة التي لم تؤثر فقط على إدارة النقابة، بل تركت آثارًا عميقة على ثقافة الخلاف والحوار بين المهندسين."

معارك افتراضية

كيف تقيم لهجة الاشتباك وتصاعد الخلاف بين المهندسين على السوشيال ميديا بخصوص أزمة تشكيل لجنة الانتخابات؟

هذا المشهد غريب على المهندسين بشكل خاص، وغريب على العمل النقابي بشكل عام. طبيعة الخلاف نفسها غير مهنية، ولا علاقة لها بمصلحة المهندس أو المهنة.

والمشكلة هنا ليست في وجود آراء مختلفة، فالخلاف طبيعي، لكن في طريقة التعبير عنه.

بدل النقاش والحجة، تظهر لهجة فيها استدعاء لمنطق الثأر، وكأن النقابة ساحة لصراع شخصي، وهذا بالضبط ما أعترض عليه.

من غير الطبيعي أن تتحول أي اختلافات إلى خطاب عنيف مبكرًا بهذه الصورة، خصوصًا قبل بدء العملية الانتخابية رسميًا. وأخشى أن ينتقل هذا الاشتباك الافتراضي إلى أرض الواقع ليلة الانتخابات. مع الأسف.. لا يمكن استبعاد ذلك.

"نقابة المهندسين تشهد امتدادًا لصراع لم يُحسم منذ 2023، والأطراف التي فشلت في إزاحة النقيب عبر سحب الثقة، تحاول الآن إدارة المعركة من بوابة الانتخابات. وسنلجأ لكل الطرق القانونية لإعادة تشكيل لجنة الانتخابات. "

مصر ليست بخير ولا المهندسين بخير

نذهب إلى مشروعك كمرشح على منصب النقيب.. كيف ترى وضع التعليم الهندسي في مصر اليوم؟

مصر تُخرج سنويًا ما بين 30 و40 ألف مهندس. هذا عدد ضخم، لكنه لا ينعكس دائمًا على جودة التأهيل المهني. هناك فجوة واضحة بين التطور العالمي في الهندسة وبين مستوى التدريب الذي يتلقاه المهندس الشاب.

النقابة مُطالبة بتقديم برامج حقيقية للتدريب والتأهيل ورفع الكفاءة، لكن سنوات الحراسة عطلت هذا الدور بالكامل.

وأرى أن 17 عامًا من التجميد الإداري عطل هذا الدور بينما العالم يركض إلى الأمام.

يكفي النظر إلى واقع بعض التصميمات والمشروعات اليوم لندرك أننا ندفع ثمن غياب التطوير طويل الأمد بسبب الحراسة على النقابة. للأسف، لا مصر بخير ولا المهندسون بخير.

الحراسة تُلقي بظلالها

كيف انعكست سنوات الحراسة على المشهد النقابي الحالي؟

17 سنة كانت النقابة تُدار من قِبَل موظفين يتلقون أوامر.. 17 عامًا من الإدارة البيروقراطية أفرزت ثقافة غريبة على المهندسين: ثقافة عدم تقبل الخلاف، وغياب الحوار. وما نراه اليوم من صراعات وحدة في الخلاف هو أحد نتائج هذا الغياب الطويل للممارسة الديمقراطية.

الحراسة لم تعطل فقط المناخ الديمقراطي داخل النقابة، لكنها عطلت دورًا أساسيًا من أدوارها، وهو تطوير وتدريب المهندس.

لمدة 17 سنة كان هذا الدور شبه غائب، في وقت كان فيه سوق العمل يتغير بسرعة، بينما النقابة لم تكن قادرة على مواكبة هذا التغير أو القيام بمسؤوليتها في التأهيل والتطوير المهني؛ ولذلك انعكس على مستوى المهنة ككل.

وهذا أحد الملفات الرئيسية في برنامجي الانتخابي.

انطلاقة أسيوط وركائز البرنامج

لماذا بدأتم إطلاق برنامجكم الانتخابي من أسيوط؟ وما الركائز الأساسية فيه؟

أسيوط هي منشأي ومسقط رأسي، ومنها خرج أول امتداد حقيقي للتعليم الهندسي في صعيد مصر. وبرنامجنا يقوم على مسارين متلازمين لا يمكن الفصل بينهما:

- الأول: هو صون كرامة المهندس وحقوقه المهنية.

- الثاني: هو تطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمهندسين، وعلى رأسها ملف الإسكان والمعاشات.

النقابة بطبيعتها كيان له دور مزدوج؛ فهي مسؤولة عن حماية المهنة وممارسة الرقابة المهنية من جهة، وعن تقديم خدمات عادلة ومنصفة للمهندس من جهة أخرى. وأي برنامج انتخابي جاد يجب أن يوازن بين هذين الدورين دون تغليب أحدهما على الآخر.

ومن هذا المنطلق، يرتكز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية مترابطة:

- المحور الأول: المسار التكافلي، ويشمل ملفات المعاشات والرعاية الصحية، باعتبارهما من أكثر الملفات تأثيرًا في حياة المهندس وأسرته.

- المحور الثاني: الخدمات وتحسين جودة الحياة، ويضم ملفات الإسكان، والنوادي، والخدمات اليومية التي يتعامل معها المهندس داخل نقابته.

- المحور الثالث: الدور المهني للنقابة، من تدريب وتأهيل ورفع كفاءة، واستعادة الدور الطبيعي للنقابة في تطوير المهنة وحماية معاييرها.

ملف الإسكان

يهتم المهندسون بملف الإسكان.. ماذا يتضمن برنامجك الانتخابي عنه؟

الإسكان لم يعد ملفًا ثانويًا بالنسبة للمهندسين، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

لذا أرى أن العمل على مشروع الإسكان التعاوني يتيح للمهندسين الدخول في مشروعات سكنية جماعية بأسعار عادلة، بعيدًا عن منطق السوق التجاري البحت.

صندوق المعاشات

كيف يمكن زيادة موارد صندوق المعاشات؟ وما هي أول خطوة إذا فزت بمنصب النقيب؟

البداية الحقيقية هي تغيير القانون 66 لسنة 1974. لا يمكن إدارة نقابة بحجم نقابة المهندسين بقانون تم وضعه قبل 50 عامًا.

العالم كله تغير خلال هذه الفترة، والمهنة تغيرت، وكل ذلك لم ينعكس على موارد النقابة ولا موارد صندوق المعاشات.

وقت صدور القانون كان سعر طن الأسمنت 10 جنيهات.

موارد النقابة ودمغات الهندسة ما زالت محسوبة على أساس هذا الزمن! فكيف يمكن لصندوق معاشات في 2025 أن يستمر بهذه المعادلة؟!ومن 2014 إلى 2016 شاركت في لجنة موسعة لتعديل القانون على مستوى المحافظات، ووجدنا أن حجم التعديلات المطلوبة ضخم جدًا.
القانون يحتاج إلى إعادة بناء كاملة، وأرى أن أهمها:

- إعادة هيكلة موارد النقابة وربطها بالقيمة الاقتصادية الحالية.

- تطوير آليات إدارة الانتخابات والإشراف عليها.

تحديث منظومة محاسبة المهندس بما يحفظ كرامة المهنة ويضمن العدالة.

نادي المهندسين

ما الذي يتضمنه برنامجك الانتخابي لإصلاح وتطوير نادي نقابة المهندسين؟

نوادي النقابة جزء أساسي من حياة المهندس وأسرته، لكن الواقع الحالي لا يليق بمكانة المهنة.

برنامجي الانتخابي يستهدف تطوير هذه النوادي من حيث مستوى الخدمة، وتحديث أسلوب إدارتها، واستثمار إمكانياتها بشكل أفضل؛ بحيث تتحول إلى مساحات حقيقية تخدم المهندسين وتدعم موارد النقابة.

مشروع العلاج

ما رؤيتك لتطوير مشروع علاج المهندسين؟

مشروع العلاج يجب أن يُدار باعتباره جزءًا أصيلًا من الدور الاجتماعي للنقابة، وليس مجرد بند مالي.

كنت أستغرب في السنوات الماضية حين يُقدم مشروع العلاج وكأنه بند مالي يُقاس بكم حقق من وفر أو فائض. التفاخر بتقليل الإنفاق في مشروع العلاج منطق غير سليم؛ الوفر المالي هنا لا يعني نجاحًا، بل قد يعني أن مهندسين احتاجوا للعلاج ولم يحصلوا عليه.

من وجهة نظري، لا ينبغي أن يُمول مشروع العلاج من اشتراكات الجمعية العمومية وحدها، بل يجب أن تتحمل النقابة جزءًا من التكلفة.

أرى أن تساهم النقابة بنحو نصف تكلفة العلاج، مع مشاركة المهندس في الجزء المتبقي، بما يضمن استدامة المشروع، ويخفف العبء عن كاهل المهندسين وأسرهم، ويحقق التوازن بين الجودة والاستمرارية.

لا لـ"كسر العظم"

ما رسالتك إلى جميع الأطراف داخل نقابة المهندسين؟

رسالتي لهم هي: إعلاء صوت العقل وتغليب مصلحة المهنة والنقابة، ووضع حد لمنطق الثأر الشخصي داخل النقابة.

نريد أن نتحد من أجل ضمان عملية انتخابية تُدار بلجنة محايدة، أو على الأقل بتشكيل متوازن يطمئن جميع الأطراف، ويعيد للنقابة توازنها الطبيعي.

لسنا في معركة "كسر عظم"، ولا نسعى إلى صدام أو ثأر أو استحواذ على النقابة.

ما نطالب به هو أن يوضع الصراع في حجمه الحقيقي، وأن تعود النقابة إلى دورها الأساسي كمؤسسة مهنية تليق بالمهندسين، لا ساحة لتصفية الحسابات أو إدارة خلافات شخصية.