يتابع الشارع النيابي، تناقضات المشهد الانتخابي لبرلمان 2025، والذي يشهد عزوفًا من الناخبين وتراجعاً كاشفًا في أرقام التصويت، وسط حديث رائج في أوساط الموالاة عن انتهاء الأزمة وتحصين البرلمان المقبل قضائياً، وفق مصادر سياسية مطلعة تحدثت لـ "فكر تاني".
وفي نشرتها الأسبوعية الجديدة "تحت القبة"، ترصد "فكّر تاني" في الفترة من 4 - 12 ديسمبر العديد من الأحداث. ودشنت فَكّر تاني نشرة أسبوعية جديدة بداية من 10 نوفمبر الماضي، تحت عنوان “تحت القبة”، تغطي ما يدور تحت قبة البرلمان، بداية من مجلس الشيوخ المنتخب، مرورًا بمجلس النواب المقبل.
وانتقد المفكر السياسي الدكتور على الدين هلال، في تصريحات تلفزيونية ما جرى في الانتخابات البرلمانية، واعتبر أن سمعته "اتلطت"، وأصابها قدر من العوار والضرر السياسي.
وتقدم النائب سامح السادات عضو مجلس الشيوخ بطلب مسبب إلى المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ لإعادة النظر في التشريعات والقوانين الحاكمة للممارسة الديمقراطية ومنها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانونى مجلسي النواب والشيوخ والهيئة الوطنية للإنتخابات وتقسيم الدوائر وأيضا قانون الاحزاب لبحثها جملة وتفصيلا واقتراح ما يلزم من تعديل.
توك شو نيابي:
4 ديسمبر: انتقد المفكر السياسي الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، ما جرى في الانتخابات البرلمانية 2025، قائلًا:" سمعة برلمان 2025 (اتلطت) وأصابها قدر من العوار وضرر سياسي بالغ".
ورجح خلال حواره مع الاعلامي شريف عامر، ببرنامج “يحدث في مصر”، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن يصل البرلمان إلى المحكمة الدستورية العليا.
وشدد على ضرورة التعلم من التجارب السابقة لضمان نجاح العملية الانتخابية الحالية، مشيرًا إلى وجود مشابهة ظاهرية بين برلمانيّ 2010 و2025، مع اختلاف المناخ، حيث سبق برلمان 2010 مناخا محفزًا لما حدث بعده.
وأشار إلى أن ما حدث من مظاهر سلبية في انتخابات مجلس النواب 2025 لم يلق قبولًا شعبيًا، وأجزاء مهمة من مؤسسات الدولة، ورئيس الدولة نفسه، ما جعل تدخله ضروريًا.
وأعرب هلال عن استهجانه، لتصاعد المال السياسي، مؤكدًا أنه في وقت سابق كان يتم في الظلام وعلى استحياء.
واستنكر المفكر السياسي البارز انقطاع صلة بعض مرشحي الأحزاب بالسياسة، مشيرًا إلى أن بعض الأحزاب رشحت أفرادًا لا علاقة لهم بالعمل السياسي ولا يعرفون تفاصيله، ما قد يؤدى إلى أمور تؤثر سلبًا على البرلمان المقبل سياسيًا.
مجلس الشيوخ في أسبوع:
5 ديسمبر: ناشد النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء حزب العدل، الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل باستخدام " الفيتو الرئاسي " لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط و ذلك ضمن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008.
وقال النائب أشرف عبد الغني إن السكن حق إنساني وقانوني ودستوري، وقد نص دستور 2014 في المادة 78 علي ان الحق في السكن يحفظ كرامة الإنسان ويحقق العدالة الاجتماعية.
وأضاف أنه في الجمهورية الجديدة يعتبر السكن من أساسيات الحماية والرعاية للمواطن حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد توفير المأكل و الملبس ومن هنا تأتي أهمية السكن كأحد الركائز الأساسية لأمن اي مجتم، ما يتطلب مناشدة الرئيس السيسي بالتدخل لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط.
وأوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أنه عند صدور القانون رقم 196 لسنة 2008 كان حد الإعفاء للسكن الخاص لا يتجاوز 6 آلاف من صافي القيمة الايجارية ثم زاد حد الإعفاء عام 2013 إلي 24 ألف جنيه والآن بعد مرور أكثر من 10 سنوات تنص التعديلات المقترحة علي رفع حد الإعفاء إلي 50 ألف جنيه من صافي القيمة الايجارية رغم التضخم المالي وتراجع القوة الشرائية للجنيه خلال السنوات العشر الاخيرة.
وأضاف أن مصلحة الضرائب تفترض أن المواطن سيقوم بتأجير سكنه الخاص و بالتالي يحقق إيرادا تستحق عليه ضرائب وهو افتراض يتناقض مع المنطق خاصة أنه في حالات كثيرة يكون السكن الخاص نتيجة إرث وأصحابه أصبحوا من أرباب المعاشات و اذا تأخروا عن سداد الضريبة العقارية سيكونون مهددين بالحجز على السكن أو حتى على المعاش مصدر الدخل الوحيد.
وأشار إلى أنه وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لدينا 42 مليون وحدة سكنية و مع ذلك فإن حصيلة الضريبة العقارية تعد من أضعف بنود حصيلة الضرائب حيث لم تتجاوز 7.9 مليار جنيه وإذا قمنا بحصر حقيقي للوحدات السكنية ستتجاوز الحصيلة أضعاف هذا الرقم دون الحاجة إلي فرض ضريبة على السكن الخاص.
5 ديسمبر: شاركت النائبة أميرة صابر عضوة مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي، في فاعليات منتدى ميدايز الدولي الذي انعقد بمدينة طنجة تحت رعاية ملك المغرب بعنوان: الانقسامات والاستقطابات: إعادة ابتكار المعادلة العالمية” بمشاركة عدد من كبار المسؤولين والوزراء، والدبلوماسيين والأكاديميين والخبراء.
وتحدث النائبة في جلسة بعنوان "الاستثمار في التعليم والابتكار: تمكين الجيل الأفريقي القادم" ومائدة مستديرة بعنوان الهجرة والأمن في عالم مفتت: تعزيز التعاون الدولي والإقليمي"، مؤكدة أن قارة افريقيا هي أكثر القارات التي تملك ميزة استراتيجية بزخمها الديموغرافي حيث تعد القارة الأكثر شبابًا في العالم بمتوسط عمر 19 عامًا، وبحلول عام 2050 سيمثّل أطفال أفريقيا نحو 40% من أطفال العالم.
وشددت على أن هذه الثروة البشرية يمكن أن تكون الرافعة الرئيسية لزيادة القدرة التنافسية العالمية والنمو الاقتصادي، ولكن فقط إذا تمكن التعليم من مواكبة النمو السكاني، مشيرة إلى أنه رغم رفع العديد من الحكومات الأفريقية ميزانيات التعليم الإجمالية إلا أن التمويل لكل طالب ظلّ راكدًا في عدة دول في الوقت ذاته الذي تدخل فيه القارة سباقًا تكنولوجيًا حاداً.
وأشارت الي تركز نمو الاستثمار في الشركات الناشئة، في دول مصر ونيجيريا وكينيا وجنوب أفريقيا بينما تفتقر دول أخرى إلى المختبرات والمعلمين والبنية الأساسية للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) للمشاركة بفاعلية، مؤكدة أن غياب العدالة الاجتماعية في توزيع تلك الاستثمارات والقدرة على جذبها بشكل عادل جغرافياً.
وأكدت أن القواعد التي ستُنظّم الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات الرقمية تتشكل الآن، ولن تكون الغلبة فقط للأغنى، بل للأكثر امتلاكًا لرأس المال البشري، فيما استعرضت التدخلات البرلمانية التي قامت بها طوال الدورة المنقضية لتعزيز الاستثمارات في التعليم والتركيز على ملف التعليم الفني ومعالجة سياسات الاستثمار الخاصة بالشركات الناشئة والسياسات التي تحكم الابتكار.
وحذرت انه إذا نما الابتكار أسرع من قدرة الأنظمة التعليمية على إنتاج الكفاءات، فستنقسم الاقتصادات إلى نخبة صغيرة قادرة على المنافسة، وأغلبية كبيرة تُترك خلف الركب فأفريقيا لا تفتقر إلى المواهب؛ بل تفتقر إلى المسارات المنظّمة والاستثمارات المستدامة.
وفي المائدة المستديرة الخاصة بالهجرة والأمن، استعرضت النائبة أميرة صابر، عضوة مجلس الشيوخ، الدور المصري المحوري في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وقدرة مصر، على استيعاب موجات النزوح التي خلفتها الحروب والقلاقل في المنطقة وكيف استطاعت مصر دمج اللاجئين والمهاجرين في المجتمع برغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية الجسيمة.
5 ديسمبر: شارك النائب أحمد سيد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل وأمين السياحة المركزي بالحزب، في اجتماع لجنة السياحة، والآثار والإعلام والثقافة.
شهد الاجتماع حضور أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومحمد إبراهيم رئيس التلفزيون المصري، إلى جانب هيئة مكتب اللجنة وعدد من النواب الأعضاء.
وقال حزب العدل في بيان:" تأتي مشاركة أمين السياحة بحزب العدل في إطار دوره البرلماني والحزبي المتمثل في دعم وتمكين قطاع السياحة، والمساهمة في وضع السياسات وخطط العمل التي تهدف إلى تنشيط هذا القطاع الحيوي وزيادة قدرته التنافسية على المستوى الدولي".
7 ديسمبر: استقبل المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ بمقر المجلس المستشار محمد خليل الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، الوفد المرافق له و الذى قدّم التهنئة للمستشار "فريد "بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ.
وخلال اللقاء، أعرب المستشار "الشناوي" عن تقديره للدور الوطني الذي يقوم به مجلس الشيوخ فى دعم مسيرة التشريع وتعزيز دولة القانون، فيما رحّب رئيس مجلس الشيوخ بزيارة رئيس هيئة النيابة الإدارية، معرباً عن اعتزازه بالتعاون القائم بين المجلس والنيابة الإدارية في إطار التواصل المؤسسي بين البرلمان والنيابة الإدارية باعتبارها إحدى الهيئات القضائية المهمة التي تسهم في صون المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل الجهاز الإداري للدولة.
وشهد اللقاء تأكيداً مشتركاً على استمرار التعاون وتبادل الخبرات بما يخدم المصلحة العامة ويدعم جهود الدولة فى تطوير منظومة العدالة وتعزيز سيادة القانون
حضر اللقاء اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد وكيلا المجلس والمستشار الدكتور أحمد عبد الغني، أمين عام مجلس الشيوخ .
السادات يتقدم بطلب لمجلس الشيوخ بشأن قوانين الانتخابات
8 ديسمبر: تقدم النائب سامح السادات عضو مجلس الشيوخ ممثلا عن الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بطلب مسبب إلى المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ إعمالا لنص المادة 248 من الدستور والمواد ( 3، 173، 174 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ مطالبا بممارسة مجلس الشيوخ اختصاصاته بشأن إعادة النظر في التشريعات والقوانين الحاكمة للممارسة الديمقراطية ومنها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانونى مجلسي النواب والشيوخ والهيئة الوطنية للإنتخابات وتقسيم الدوائر وأيضا قانون الاحزاب لبحثها جملة وتفصيلا واقتراح ما يلزم من تعديل وتنقيح لموادها في ضوء ما ترتب عليها من سلبيات وثغرات وأوجه خلل وقصور وطرحها للحوار المجتمعي للتوافق عليها ثم طرحها على مجلس النواب حين انعقاده.
وأكد السادات في بيان وصل فكر تاني أنه تأسيسا على اختصاصات مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها فإنه يدعو المجلس لدراسة الاثر التشريعي للقوانين المنظمة والحاكمة للعملية الإنتخابية جملة وتفصيلا خصوصا بعدما شهدته الانتخابات البرلمانية مؤخرا من ممارسات وتجاوزات وسلبيات على مرأى ومسمع الجميع نتج عنها شعورا بعدم الثقة والمصداقية الأمر الذي يؤثر على حق الشعب في اختيار ممثليه بإرادة حرة وفق نظام انتخابي يعزز التعددية السياسية والحزبية ويحترم حقوق الانسان وحرياته على الوجه المبين بالدستور.
9 ديسمبر: قال النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن اللجنة أرسلت مذكرة رسمية إلى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بشأن الشكاوى المتكررة من صغار مستأجري أراضي الأوقاف بعد الإعلان عن زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية للفدان.
وأوضح النائب أن العديد من القرى بمختلف المحافظات شهدت اعتراضات واسعة من المزارعين الذين يعتمدون على تلك الأراضي كمصدر رزق أساسي منذ عشرات السنين، بعد أن قاموا باستصلاحها بجهودهم الذاتية، مشيرين إلى أنهم فوجئوا برفض صرف حصص الأسمدة الشتوية لهم إلا بعد التوقيع بالموافقة على القيمة الإيجارية الجديدة.
وتضمن البيان مقارنة توضح التطور الكبير في إيجار الفدان خلال السنوات الأخيرة؛ حيث ارتفع من 400 جنيه عام 2014 إلى 13 ألف جنيه عام 2024، فيما قدرت هيئة الأوقاف قيمة الإيجار لعام 2025/2026 بنحو 45 ألف جنيه للفدان.
وأكدت اللجنة تقديرها لجهود هيئة الأوقاف في الحفاظ على العيون الوقفية، لكنها شددت على ضرورة مراعاة عدة نقاط، أبرزها أن معظم المساحات المؤجرة صغيرة لا تتجاوز فدانًا أو فدانين، وأن الزيادات الأخيرة لا تتناسب بأي شكل مع معدلات ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية خلال الفترة ذاتها، مما يهدد مستوى معيشة المزارعين.
وأوضحت اللجنة أنها لا تتدخل في العلاقة التعاقدية بين المزارع والهيئة، لكنها تراجع القيمة المقترحة باعتبارها «مغالَى فيها»، مؤكدة أنه لا مانع من زيادة الإيجار شريطة أن تكون متناسبة مع العائد الفعلي من الأرض.
واقترحت اللجنة ي حال إصرار الهيئة على تطبيق الزيادة، أن يتم تنفيذها تدريجيًا على عامين أو ثلاثة، حتى تُمنَح الفرصة للمزارعين لتوفيق أوضاعهم واتخاذ قرارهم بشأن استمرارهم من عدمه.
وأشار النائب علاء عبد النبي إلى أن وزارة الأوقاف أرسلت ردًا على مذكرة اللجنة، وجارٍ تحديد موعد للقاء الوزير خلال الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة الملف.
مجلس النواب في أسبوع:
4 ديسمبر: طالبت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، بفتح التحقيق في قضية العنف ضد السيدة المصرية التي عرفت بسيدة البشعة، ومحاسبة كل من شارك أو سمح أو شجّع على هذه المأساة.
وقالت النائبة:" للأسف ونحن في وسط فاعليات مناهضة العنف صد المرأة يظهر على السوشيال ميديا، فيديو بشع لممارسة متخلفة تحت اسم "البِشعة" لإثبات شرف سيدة على حد ما أثير".
ووصفت ما حدث بأنه " جهل وعودة لعصور مظلمة وإهانة صريحة للكرامة الإنسانية".
فاعليات ومشاركات
8 ديسمبر: شارك عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب العدل، في إطلاق منصة “فيمي ماب” لدعم مكافحة العنف ضد النساء، التي نظمتها مؤسسة تدوين لدراسات النوع الاجتماعي بقصر عائشة فهمي بالزمالك، بحضور ممثلي المجتمع المدني والجهات الشريكة، وعلى رأسها الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي.
شاركت النائبات فاطمة عادل ومروة بوريص وهايدى المغازي في الفاعلية.
كما شارك من الأمانة العامة للحزب حسين أبو النصر أمين التنمية البشرية المركزي، إلى جانب دينا أبو المجد أمين مساعد التنظيم المركزي، ورانا وجيه عضو لجنة العلاقات الخارجية.
وشدّد ممثلو الحزب على التزامهم بتقديم مشروعات قوانين ومبادرات تشريعية داخل البرلمان تهدف إلى حماية النساء وتعزيز حقوقهن، بما يعكس الدور التشريعي النشط للحزب في دعم العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين.
كاريكاتير الأسبوع:
على هامش ارتباك الانتخابات
الزميل محمود البدري
