شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث الهامة، تستعرضها فَكّر تاني، في نشرتها الإخبارية “نص الليل”، ومنها: كيانات سياسية ونقابية مصرية تدشن “لجنة للدفاع عن سجناء الرأي”.. “المصري الديمقراطي” يطالب بتسليم محاضر فرز أصوات مرشحه للنواب بدمنهور.. أسعار الغذاء ترفع التضخم الشهري.. الشروق: أهالي علم الروم بمطروح يطالبون بتعويض عادل.. ترامب: الشرع “داعية سلام عظيم” وتشرفت بلقائه.. تنديد فلسطيني بقانون إعدام الأسرى: “تصعيد إجرامي خطير”.
كيانات سياسية ونقابية مصرية تدشن “لجنة للدفاع عن سجناء الرأي”
أعلنت مجموعة من الكيانات الحزبية والنقابية والشخصيات العامة في مصر عن تأسيس كيان حقوقي جديد تحت اسم “لجنة الدفاع عن سجناء الرأي”، مؤكدةً تمسكها بحق جميع سجناء الرأي في نيل حريتهم وضرورة “تبييض السجون” منهم.
يأتي تأسيس اللجنة، وفقًا لبيانها التأسيسي، استنادًا إلى الحقوق التي يكفلها دستور 2014 بشأن حرية الرأي والتعبير، وفي ظل استمرار معاناة “آلاف السجناء” وأسرهم لأكثر من عشر سنوات بسبب بقائهم رهن الحبس في أزمة غير معلومة النهاية – على حد وصف البيان التأسيسي.
انتقد البيان أيضًا استمرار استخدام الحبس الاحتياطي كـ”عقوبة في حد ذاته” بهدف تقييد الحياة السياسية ومصادرة الحريات العامة تحت ستار الحرب على الإرهاب، ما أدى إلى ملاحقة الجميع بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتجريم كل طرق التعبير عن الرأي، من الكلام والنشر والرسم وصولًا إلى البحث العلمي، وهو ما فجّر حالة من الاحتقان المجتمعي، كما يقول البيان، الذي أشار إلى أنه على الرغم من إطلاق حوار سياسي وإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي بهدف إنهاء ملف الحبس في قضايا الرأي، إلا أن اللجنة توقفت بعد إفراجات محدودة، وعادت “آلة الحبس مرة أخرى لتطال الجميع”.
وأكد البيان أن بقاء سجناء الرأي، الذين أدوا أدوارًا وطنية مشرفة، رهن الحبس هو مصادرة لمستقبل الشباب وحق الشيوخ في الحياة الطبيعية، معتبرًا أنه ليس من المقبول أن تستمر “شماعة الإرهاب سيفاً على رقاب الجميع”.
ولهذا، أهابت اللجنة بجميع السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية مراجعة هذه السياسة، مؤكدةً على حق جميع السجناء في محاكمات عادلة ووقف ظاهرة “التدوير” على قضايا جديدة.
وأعلنت اللجنة أن هدفها هو التأكيد على الحق المشروع لكل مواطن في إبداء رأيه علانية دون أن يتعرض لمصادرة حريته أو لأي عقاب يمس حياته أو سمعته.
ولتحقيق أهدافها، حددت اللجنة مهامها في ست نقاط رئيسية:
– الضغط بكل الوسائل القانونية والإعلامية والسياسية للإفراج عن كل سجناء الرأي، وتقديم الدعم والتضامن لهم ولذويهم.
– تلقي بلاغات حالات الاحتجاز أو الإخفاء القسري أو الحبس المتعلقة بحرية الرأي والتعبير أو ممارسة الحقوق السياسية.
– تقديم الدعم القانوني لسجناء الرأي أمام كافة الجهات القضائية والمعنية.
– الدفاع عن حقوق سجناء الرأي القانونية والصحية والمهنية وضمان ظروف احتجاز آدمية لهم.
– النشر في وسائل الإعلام ومتابعة الإجراءات المتخذة في مواجهة سجناء الرأي بالمخالفة للقانون.
– إصدار تقارير دورية عن أحوال سجناء الرأي ونشرها للرأي العام وإبلاغ المؤسسات المعنية.
وأخيرًا، أكدت اللجنة حرصها على ممارسة عملها بموضوعية واستقلالية تامة، وبالجهود الذاتية والتطوعية من جميع أعضائها.
“المصري الديمقراطي” يطالب بتسليم محاضر فرز أصوات مرشحه للنواب بدمنهور
طالبت الحملة المركزية لإدارة الانتخابات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اللجنة العامة والهيئة الوطنية للانتخابات، بالتدخل الفوري والعاجل لتمكين مرشح الحزب في انتخابات مجلس النواب محمد بهنسي، رمز القطار رقم 30، على المقعد الفردي بدائرة بندر ومركز دمنهور بمحافظة البحيرة، من الحصول على نسخة من محاضر الفرز الخاصة باللجان الفرعية.
أكدت الحملة، في بيان لها، دعمها الكامل لمطلب مرشحها الذي وصفته بـ”المشروع والقانوني والدستوري”، معتبرةً أن حرمان المرشحين أو مندوبيهم من نسخ محاضر الفرز يمثل انتهاكًا صارخًا لمبدأ الشفافية، ويمس نزاهة العملية الانتخابية في جوهرها، ويطرح تساؤلات خطيرة حول مدى التزام الجهات المعنية بتطبيق القانون.
وأشارت الحملة إلى أن التقارير الواردة إليها أفادت بأن عددًا من رؤساء اللجان الفرعية رفضوا تسليم المرشحين أو وكلائهم نسخًا من المحاضر، بحجج مثل “عدم وجود تعليمات” أو “عدم توافر النماذج”، وهي مبررات لا تستند إلى أي أساس قانوني أو إداري.
وقد شددت الحملة على ضرورة تصحيح هذا “المسار الخطير” وتمكين جميع المرشحين من الحصول على حقوقهم دون تأخير أو تمييز، التزاماً بالدستور واحتراماً لإرادة الناخبين.
واختتمت الحملة بيانها بالتأكيد على أن أي محاولة لحجب المعلومات أو تعطيل الحقوق المكفولة قانونًا ستُواجَه بكافة الوسائل القانونية والسياسية المشروعة، وأنها ستواصل دفاعها عن نزاهة العملية الانتخابية حتى النهاية.
أسعار الغذاء ترفع التضخم الشهري
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم الشهري في مصر بنسبة 1.3% خلال شهر أكتوبر 2025، مقارنة بشهر سبتمبر من العام نفسه.
وأوضح الجهاز أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 264.3 نقطة في أكتوبر، مقابل 260.9 نقطة في سبتمبر، مما يعكس استمرار الضغوط السعرية.
وأرجع التقرير هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار مجموعة من السلع الغذائية وغير الغذائية والخدمات. فعلى صعيد السلع الغذائية، سجلت أسعار الحبوب والخبز زيادة بنسبة 0.3%، واللحوم والدواجن بنسبة 0.2%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 1.9%، والزيوت والدهون بنسبة 0.2%، بينما قفزت أسعار الخضروات بنسبة 12.9%.
كما ارتفعت أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.1%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.4%. وفي بند المشروبات، زادت أسعار المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.6%، بينما ارتفعت أسعار الدخان بنسبة 0.7%.
وفي بنود أخرى، سجلت مجموعة الملابس الجاهزة زيادة بنسبة 1.3%، والأقمشة بنسبة 1.8%، والأحذية بنسبة 0.9%. وعلى صعيد السكن والمرافق، ارتفعت أسعار الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.7%، وصيانة وإصلاح المسكن بنسبة 0.3%، والمياه والخدمات المتنوعة بنسبة 0.3%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.1%. كما ارتفعت أسعار المفروشات المنزلية بنسبة 0.6%، والأجهزة المنزلية بنسبة 0.2%.
وفي قطاع الخدمات، سجلت خدمات المستشفيات زيادة بنسبة 0.8%، وشراء المركبات بنسبة 0.5%، والوجبات الجاهزة بنسبة 0.2%، والعناية الشخصية بنسبة 0.3%، بينما ارتفعت الأمتعة الشخصية بنسبة ملحوظة بلغت 5.5%.
وفي المقابل، أوضح التقرير انخفاض أسعار عدد من السلع والخدمات، حيث تراجعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.3%، والفاكهة بنسبة 10.6%. كما تراجعت أسعار معدات الصوت والصورة وتجهيز المعلومات بنسبة 1.8%، إلى جانب انخفاض أسعار الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 0.4%، وخدمات الفنادق بنسبة 0.7%.
الشروق: أهالي علم الروم بمطروح يطالبون بتعويض عادل
أكد عدد من أهالي منطقة سملا علم الروم بمحافظة مرسى مطروح أنهم لا يرفضون مخطط تطوير المنطقة من قبل شركة “ديار” القطرية، لكنهم طالبوا بالحصول على تعويضات عادلة عن منازلهم وأراضيهم، معتبرين أن المبالغ المقترحة “هزيلة” وتستند إلى أسعار تعويضات منطقة رأس الحكمة التي أقرت قبل خمس سنوات.
قال الأهالي، وفق صحيفة الشروق المحلية، إن التعويضات التي عرضتها لجنة هيئة المجتمعات العمرانية في أكتوبر الماضي لا تتناسب مع القيمة الحالية للأرض، حيث قُدرت بنحو 300 ألف جنيه للفدان المزروع، وهو مبلغ يقل كثيرًا عن القيمة السوقية.
وأوضح الحاج وازن علوش، أحد السكان، أن قيمة الفدان في عقد البيع للجانب القطري بلغت 49 مليون جنيه، بينما يُعرض عليهم 300 ألف جنيه فقط كتعويض.
وأضاف هلال حميدة العوامي أن الأهالي رحبوا في البداية بالمشروع كونه يصب في الصالح العام، لكنهم فوجئوا بأن التعويضات المقترحة هي نفسها التي طُبقت في رأس الحكمة عام 2020.
وأشار إلى أن الأرض البديلة التي تم تحديدها لهم في منطقة الغابة الشجرية تزيد قيمتها عن التعويض المقدم، مما يجبرهم على دفع فروق مالية كبيرة.
كما نقلت الجريدة عن الشيخ بدر دغيم العوامي أن المنطقة المخصصة للمشروع تضم نحو 200 منزل مأهول بالسكان وما بين 300 إلى 350 فدانًا مزروعًا، وتسكنها قبائل العوامة والأفراد والقنيشات وعائلات أخرى، مؤكدًا أنهم لجأوا إلى نائب المنطقة عيسى أبو تمر لعرض مطالبهم ودعمهم لتوجه الدولة الاستثماري شريطة تحقيق العدالة.
وبدوره، أكد محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، أن مشروع سملا علم الروم يمثل استكمالًا لمنظومة المشروعات القومية التي ستوفر فرص عمل وتجلب استثمارات خليجية، مما يعود بالنفع والتنمية على أهالي المحافظة.
وكانت الحكومة قد وقعت مع شركة ديار القطرية عقد بيع 4900 فدان بمنطقة سملا علم الروم بقيمة 3.5 مليار دولار، مع ضخ استثمارات إنشائية تقدر بأكثر من 29 مليار دولار.
ترامب: الشرع “داعية سلام عظيم” وتشرفت بلقائه
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، مؤكدًا أنه “تشرف بقضاء بعض الوقت” معه في البيت الأبيض، ووصفه بأنه من “أشد دعاة السلام”.
وقال ترامب عبر منصته “تروث سوشيال” إنه ناقش مع الشرع تعقيدات السلام في الشرق الأوسط، مشددًا على أن “استقرار سوريا ونجاحها أمر بالغ الأهمية لجميع دول المنطقة”.
جاءت هذه التصريحات غداة لقاء تاريخي، الإثنين، أصبح فيه الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض على الإطلاق.
وعقب الاجتماع، أعرب ترامب عن ثقته بقدرة الشرع على قيادة بلاده، قائلًا للصحفيين: “هو قائد قوي للغاية، قادم من بيئة صعبة للغاية، وأنا معجب به”.
أسفر اللقاء عن تمديد الولايات المتحدة تعليق معظم العقوبات المفروضة على دمشق لمدة 180 يومًا أخرى، رغم أن العقوبات الأكثر صرامة لا تزال قائمة وتتطلب موافقة الكونغرس لرفعها بالكامل.
وتجاهل ترامب ماضي الشرع الذي كان مصنفًا ضمن قائمة “الإرهابيين العالميين” لقيادته “جبهة النصرة” التابعة لتنظيم القاعدة، والتي أصبحت لاحقًا “هيئة تحرير الشام”، قائلًا: “لقد مررنا جميعًا بماضٍ صعب، لكنه كان له ماضٍ صعب. وأعتقد، بصراحة، لو لم يكن لديك ماضٍ صعب، لما حظيت بفرصة”.
يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد ألغت في ديسمبر الماضي مكافأة قدرها 10 ملايين دولار كانت مخصصة للقبض على الشرع، كما التقى به ترامب في مايو الماضي بالسعودية وأمر حينها برفع بعض العقوبات.
تنديد فلسطيني بقانون إعدام الأسرى: “تصعيد إجرامي خطير”
أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرةً الخطوة “تصعيدًا إجراميًا خطيرًا” ومحاولة لـ”تشريع القتل الجماعي”.
وقالت حركة “حماس” إن القانون هو امتداد لنهج الحكومة الإسرائيلية العنصري، وإصرار على انتهاك المواثيق الدولية. وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بفرض عقوبات رادعة على إسرائيل والضغط عليها للتراجع عنه، داعيةً لتشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة السجون والاطلاع على أوضاع الأسرى.
من جهتها، اعتبرت حركة “الجهاد الإسلامي” أن القانون يثبت أن جميع أجهزة إسرائيل هي “أدوات إجرامية”، ويهدف لفرض نظام قانوني مزدوج في الضفة الغربية يدين الفلسطينيين ويمنح الحصانة للمستوطنين.
ودعت إلى ملاحقة أعضاء الكنيست الذين صوتوا لصالح القانون أمام المحاكم الدولية بتهمة التشجيع على ارتكاب جرائم حرب.
وبدورها، وصفت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” إقرار القانون بأنه “جريمة حرب مكتملة الأركان وخطوة فاشية”، داعيةً إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذه التشريعات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وكان الكنيست قد أقر مشروع القانون مساء أمس الاثنين بالقراءة الأولى، بأغلبية 39 عضوًا مقابل 16 معارضًا، ويحتاج إلى التصويت عليه في قراءتين ثانية وثالثة ليصبح نافذًا.
وينص المشروع على فرض حكم الإعدام على من يتسبب في وفاة إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية، ويمنع إمكانية تخفيف العقوبة بعد أن تصبح نهائية.
التعليقات