نشرة من الشارع: ارتفاع الدين الخارجي.. تخفيض الفائدة.. إصدار صكوك إسلامية

عاد القطاع العقاري ليتصدر المشهد الاقتصادي مجددًا الأسبوع الماضي مع إطلاق الحكومة الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، واتفاقها مع دولة قطر على تطوير 5000 فدان بمنطقة علم الروم، وذلك بعد أن تسلمت شركة مدن القابضة الإماراتية المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة، بمساحة تقارب 8.5 مليون متر مربع، فضلًا عن تأكيد غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات على أن مصر بعيدة عن الفقاعة العقارية.

عناوين النشرة الرئيسية:

• الحكومة تطلق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية

• لجنة السياسة النقدية تقرر خفض الفائدة 1%

• صندوق النقد: سعر الفائدة في مصر لا يزال مرتفعًا

• الدين الخارجي يرتفع لـ 4.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2025

• الزراعة: نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم خلال 5 سنوات

• صادرات مواد البناء تقفز لـ 9.6 مليار دولار أول 8 أشهر 2025

• طارق شكري: مصر بعيدة عن الفقاعة العقارية

• تسجيل أكثر من 3.7 مليار فاتورة وإيصال إلكتروني

• "المالية" تصدر صكوكًا بقيمة 1.5 مليار دولار

• ارتفاع استثمارات القطاع الخاص 47.5% إلى 590 مليار جنيه

• "المواد الغذائية": مخزون السلع يكفي احتياجات المصريين وضيوفهم

• تحويل 15 منفذًا من "جمعيتي" و"بقالين" إلى سلسلة "كاري أون"

• صندوق حكومي لدعم مبادرات الشباب والجمعيات الأهلية

• 1.4 مليار دولار طلبات أجنبية متوقعة في السوق العقاري

• وزير الكهرباء: لا زيادات جديدة في شرائح الاستهلاك حتى نهاية العام

نقطة ضوء على أهم أحداث الأسبوع:

"أراضي الساحل الشمالي قربت تخلص".. تعبر تلك العبارة التي وردت على لسان المهندس عمرو سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة LMD، في مؤتمر عقاري عُقد تحت رعاية مجلس الوزراء أخيرًا، عن واقع الاستثمارات الخليجية المتدفقة بغزارة على المنطقة على مدار الشهور الأخيرة.

تصريحات "سلطان" جاءت في خضم حديثه عن أن السوق العقارية المصرية قوية، في ظل وجود طلب قوي يفوق العرض الذي لا يتجاوز 130 ألف وحدة من القطاع الخاص والحكومة، لكن ما تشهده منطقة الساحل يجعلها معبّرة عن الواقع في ظل امتداد حركة التطوير من العلمين في اتجاه السلوم.

تدفق خليجي

اتفقت قطر مع الحكومة المصرية على تطوير 5000 فدان بمنطقة علم الروم بالساحل الشمالي لمصر، في صفقة بقيمة 7 مليارات دولار لإقامة مشروع سياحي متكامل، تطوره شركة الديار التابعة لجهاز قطر للاستثمار، على أن تحصل الحكومة على حصة من إيرادات المشروع، مقابل توصيل المرافق وأعمال البنية التحتية.

لم تعلن الحكومة تفاصيل الصفقة لكن مصادر أكدت أن المشروع بنظام الشراكة، بحيث تحصل الحكومة على نسبة 40% من إيرادات المشروع، بينما تقوم وزارة الإسكان بتنفيذ المرافق والبنية التحتية وتسليم الأرض للجانب القطري.

بالتزامن مع ذلك، تسلمت شركة مدن القابضة الإماراتية المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة، بمساحة تقارب 8.5 مليون متر مربع (ما يعادل نحو 2000 فدان)، وذلك في إطار المشروع الذي تم توقيعه في فبراير 2024، ويتعلق بمشروع على مساحة إجمالية 170 مليون متر مربع يتضمن مدنًا ترفيهية ورياضية، بالإضافة إلى إنشاء مطار بالمنطقة.

من المنتظر أن يتم قريبًا إطلاق المرحلة الأولى من "رأس الحكمة"، التي تستهدف مبيعات بنحو 300 مليار جنيه بحلول نهاية العام الحالي، وتبلغ حصة الحكومة منها 35% من أرباح المشروع على مدار فترة التنفيذ.

خطة حكومية

تأتي تلك المشروعات ضمن مشروع تنمية الساحل الشمالي، بدءًا من العلمين وحتى السلوم لمسافة نحو 500 كم، بنطاق وظهير صحراوي يمتد في العمق لأكثر من 280 كم، ليشغل مسطحًا نحو 160 ألف كيلومتر مربع تقريبًا، لاستيعاب الزيادة السكانية خلال الأربعين عامًا المقبلة، وتُقدَّر بحوالي 34 مليون نسمة. كما ستولد المشروعات المزمع تنفيذها بالمخطط نحو 11 مليون فرصة عمل حتى سنة الهدف 2052.

تعتبر الحكومة تلك المشروعات ركنًا أساسيًا من الأهداف الاستراتيجية للتنمية الإقليمية للساحل الشمالي الغربي، وتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع لا يقل عن 12% في السنة، وتوطين ما لا يقل عن 5 ملايين نسمة، وتوفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل، بالإضافة إلى دمج المنطقة في الاقتصاد القومي والعالمي عن طريق زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 5% حاليًا إلى 7%.

يتضمن مخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي إنشاء عدد من المدن الجديدة في الأقاليم التنموية الواعدة، ومن بينها مدينة العلمين لتكون باكورة الجيل الرابع من المدن الجديدة في مصر. وتمثل مدينة العلمين الجديدة أحد أهم أقطاب التنمية المتكاملة للساحل الشمالي الغربي ومنخفض القطارة.

تضم منطقة الساحل الشمالي الغربي أنماطًا متعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية على طول امتداد الساحل لنحو 400 كم من غرب الإسكندرية وحتى الحدود الغربية للجمهورية: بطول نحو 90 كم من غرب الإسكندرية وحتى العلمين، ومن العلمين وحتى رأس الحكمة بطول نحو 130 كم، ومن النجيلة وحتى السلوم بطول نحو 130 كم، تضم بداخلها شرق وغرب مدينة مرسى مطروح بطول نحو 90 كم.

هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، يعترض على استمرار التركيز على القطاع العقاري وإنشاء المزيد من المشروعات الترفيهية والعقارية والكافيهات على الشواطئ، مطالبًا بالتركيز على التصنيع، مضيفًا أن حجم الاستثمار العقاري بلغ 20% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر بينما المتوسط العالمي 10% فقط.

أضاف أن تحول الدولة من منظم إلى لاعب في القطاع العقاري، بل ومشارك للمطورين، جاء على حساب منح الأراضي بالمجان ودعم مواد البناء لتوفير سكن بالإيجار لملايين الشباب المصري العادي "والمتكدس"، من غير أصحاب الملايين وزبائن المنتجعات الفاخرة.

تطورات الأسبوع الاقتصادية في سطور:

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21% و22% و21.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

أطلقت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية بمصر (المرحلة الأولى.. المدن الجديدة) التي ترتكز على التكامل بين مختلف القطاعات لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن المدن الذكية ليست مجرد بنية تكنولوجية، وإنما مدن إنسانية في جوهرها تستهدف تحسين نوعية حياة المواطنين، من خلال خدمات أكثر جودة، وتنقل أكثر سهولة، وبيئة أكثر صحة وأمانًا، داعيًا شركاء التنمية من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني إلى المشاركة الفاعلة في تنفيذ هذا المشروع الوطني الطموح، الذي يفتح آفاقًا جديدة أمام الأجيال القادمة.

ارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 4.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام 2025 ليصل إلى 161.2 مليار دولار، مقابل 156.69 مليار دولار في الربع الأول من العام، بحسب بيانات وزارة التخطيط. بينما تراجع في الوقت ذاته عجز الحساب الجاري لمصر 41% ليسجل 2.19 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 3.7 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي.

أكد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحًا خلال لقاء عقده مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن مصر بدأت بالفعل في تصدير اللحوم إلى دول مثل لبنان والأردن، إذ تقوم بعض الشركات الوطنية باستيراد الماشية من الخارج، ثم إخضاعها للحجر الصحي والتسمين لزيادة قيمتها المضافة قبل إعادة تصديرها إلى دول الجوار، وهو ما يسهم في تحقيق عوائد من العملة الصعبة.

قفزت صادرات مواد البناء بنسبة 45% خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، لتصل إلى 9.6 مليار دولار، مقابل 6.6 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي. وقال وليد جمال الدين، عضو المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، إن القفزة في صادرات القطاع خلال العام الجاري تعكس الجهود المشتركة بين المجلس والمصنعين لفتح أسواق تصديرية جديدة في أفريقيا وآسيا.

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن السوق العقاري المصري بعيد تمامًا عن شبهة الفقاعة العقارية، مضيفًا أن العقار ما زال من القطاعات الأكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني ومصدرًا مهمًا من مصادر الدخل القومي. وأشار إلى أن هوامش ربح الشركات العقارية بمشروعاتها، التي تتراوح بين 10% و20%، تُعد نسبًا جيدة وتعكس استقرارًا يتماشى مع طبيعة الصناعة العقارية.

أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن وزارة المالية المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات التحول الرقمي في المنطقة، مشيرًا إلى تسجيل أكثر من 3.7 مليار فاتورة وإيصال إلكتروني، ما يتيح للدولة قدرات متقدمة في تحليل البيانات ومراقبة الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الحوكمة المالية. موضحًا أن خطط التحول تشمل أيضًا تطوير منظومتي الجمارك والضرائب العقارية، إلى جانب إعادة هيكلة شاملة للمنظومة المالية للدولة.

قامت وزارة المالية بتسعير إصدار صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار، موزعة على شريحتين: الأولى بقيمة 700 مليون دولار لأجل 3.5 سنة بعائد 6.375% تستحق في عام 2029، والثانية بقيمة 800 مليون دولار لأجل 7 سنوات بعائد 7.95% تستحق في 2032. وأعلنت الوزارة أن طلبات الاكتتاب تجاوزت 9 مليارات دولار، موضحة أن إصدار الصكوك سيتم في 7 أكتوبر 2025.

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تراجع حصة الاستثمارات العامة إلى 43.3% من إجمالي الاستثمارات للربع الرابع والعام المالي الماضي 2024/2025، مقابل توسع الاستثمارات الخاصة لتصل إلى 47.5%، وهو أعلى مستوى يسجله القطاع الخاص في السنوات الخمس الأخيرة. بما يعكس توجه الدولة نحو ترشيد الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو المستدام. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاستثمارات العامة انخفضت من نحو 627.5 مليار جنيه في 2023/2024 إلى 526.6 مليار جنيه في 2024/2025، في حين ارتفعت الاستثمارات الخاصة من 474.7 مليار إلى 590.7 مليار جنيه، ما يؤكد الدور المتزايد للقطاع الخاص في النشاط الاستثماري.

تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية تحويل 15 منفذًا من مشروع "جمعيتي" و"بقالين تموينيين" في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية إلى السلسلة التجارية الجديدة "كاري أون" خلال شهري أكتوبر الجاري ونوفمبر المقبل. وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، إن الوزارة تستهدف توحيد اسم "كاري أون" كعلامة تجارية حديثة لجميع المنافذ التابعة لها، بما في ذلك المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي والبقالين التموينيين. وأكد أن المشروع يحافظ على الدور الاجتماعي لهذه المنافذ مع تقديم خدمات مطورة وأسعار تنافسية وجودة أعلى، في إطار تجربة تسوق عصرية تليق بالمواطن المصري.

أطلقت الحكومة المصرية صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بهدف تمكين مؤسسات المجتمع المدني ودعم المبادرات المبتكرة للشباب. وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الصندوق يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز دور المجتمع الأهلي، وفتح المجال أمام مشاركة أوسع في مشروعات تنموية تسهم في النهوض بالمجتمعات المحلية، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

توقعت شركة "نايت فرانك" للاستشارات العقارية، جذب السوق السكني المصري نحو 1.4 مليار دولار استثمارات جديدة، مما يعزز مكانة مصر كثالث أكبر سوق للإنشاءات في المنطقة بعد السعودية والإمارات. موضحًا في تقرير حديث للشركة بعنوان "الوجهة مصر 2025"، أن القاهرة الكبرى تشهد نموًا ملحوظًا في معروض الوحدات السكنية، إذ من المنتظر تسليم نحو 30.8 ألف وحدة بنهاية عام 2025 مقابل 24 ألف وحدة في 2024، بزيادة 29%.

أكد محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أي زيادات جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء غير مطروحة في الوقت الحالي، مشددًا على أن الوزارة ملتزمة بقرار مجلس الوزراء بشأن إرجاء أي زيادات جديدة حتى نهاية العام الجاري. مضيفًا على هامش انعقاد المؤتمر العام الحادي والعشرين للاتحاد الأفريقي لمرافق الكهرباء، أن الدولة ما زالت تتحمل عبء دعم قطاع الكهرباء سنويًا بما قيمته 170 مليار جنيه، في إطار الحرص على استمرار الخدمة ودعم المواطنين وعدم تحميلهم أعباء إضافية في هذه المرحلة.

توك شو اقتصاد

ارتفع حجم تدفقات الغاز الطبيعي الإسرائيلي الموجهة يوميًا إلى مصر بنحو 12% مع بداية شهر أكتوبر، لتعزيز كميات الغاز المتداولة بالبلاد، بحسب ما كشفه مسؤول حكومي مصري. مضيفًا لـ "العربية Business"، أن حجم الزيادة في واردات مصر من الغاز الإسرائيلي قارب 120 مليون قدم مكعبة يوميًا لتصل إجمالي التدفقات إلى 1.070 مليار قدم مكعبة باليوم، مقابل 950 مليون قدم مكعبة بداية سبتمبر الماضي.

أكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الاجتماع الذي عقده وزير التموين مع قيادات الاتحاد أكد أن المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي احتياجات الشعب المصري وضيوفه، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا. مضيفًا في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الوزير شدد على استقرار أسعار السلع التموينية وعدم وجود أي زيادة.

بنوك وتمويل

يرى أليكس سيجورا، ممثل مقيم أول لصندوق النقد الدولي في مصر، أن سعر الفائدة لا يزال مرتفعًا رغم تخفيضات البنك المركزي المصري الأخيرة، موضحًا خلال ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن استمرار تراجع معدل التضخم يتيح آفاقًا أكبر للمركزي المصري للمزيد من خفض سعر الفائدة.

أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس المقبل بمناسبة عيد القوات المسلحة (السادس من أكتوبر)، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025.

قالت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الأرصدة التمويلية تخطت 101 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 4.1 مليون عميل بنهاية الربع الثاني من 2025. مضيفة أن الجمعيات الأهلية الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التمويل تمكنت من تقديم خدماتها لنحو 1.6 مليون عميل بنهاية يونيو 2025.

إنفوجراف