بعد خروج “علاء”.. هذه أبرز الأسماء التي تنتظر العفو والإفراج

بمجرد خروج السياسي علاء عبد الفتاح بعفو رئاسي، منذ أيام قليلة، شعر الجميع بأن هناك انفراجة في ملف سجناء وسجينات الرأي والمحبوسين احتياطياً على ذمة القضايا السياسية، بعد أن دب الأمل فيهم من جديد بأنه يمكن أن يكون الدور على أبنائهم.

تصوّر كل أم وأب أن الاسم القادم هو اسم ابنهما أو ابنتهما، وانطلق الجميع يناشدون المسؤولين بالنظر في ملفات ذويهم، كي تأخذهم الرحمة ويترأفوا بأحوال المعتقلين وأهاليهم على حد سواء.

في تقريرها، تقدم “فِكر تاني” بعض أبرز الأسماء التي تقبع في السجون منذ سنوات، حتى فقدت الأمل في أن ترى نور الشمس من جديد، ولطالما ناشد ذووهم وقدموا طلبات بالعفو عنهم، فيما يوجد غيرهم المئات من غير المشاهير الذين لا يعرفهم أحد، ينتظرون نظرة عفو وقرار إفراج. فهل من مستجيب؟

يحيى حسين عبد الهادي

يأتي في مقدمة الأسماء، اسم يحيي حسين عبد الهادي أحد أبرز مؤسسي الحركة المدنية الديمقراطية، الذي يتصدر بين حين وآخر، مطالبات الافراج على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، نظرًا لسنه وظروفه الصحية الصعبة.

يحيى حسين عبد الهادي من مواليد القاهرة عام 1954، مهندس مصري، نشأ في محافظة أسيوط، والتحق بالكلية الفنية العسكرية عام 1972 وتخرّج منها عام 1977، وظلّ يخدم في القوات المسلحة كضابط مهندس حتى عام 1992، واشتهر بأدواره الوطنية ومحاربة الفساد قبيل ثورة 25 يناير 2011، واستمر دوره البارز ما بعدها.

تم الإفراج عن عبد الهادي بعفو رئاسي في القضية 558 لسنة 2021، بعد صدور حكم من محكمة جنح مدينة نصر بحبسه 4 سنوات؛ ثم عاد إلى السجن في أغسطس 2024 بتهمٍ منها التحريض على الدولة، وإساءة استخدام وسائل التواصل، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتم حبسه على ذمة القضية رقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة، وتم نقله إلى سجن العاشر 4.

محمد عادل

يقترب السياسي والحقوقي محمد عادل، المتحدث السابق لحركة 6 أبريل، من العام الثاني عشر في الحبس، وقد انتظر خلالها تنفيذ وعود كثيرة بالعفو الرئاسي ليخرج من الظلام ويعود إلى أهله.

تقدمت روفيدة حمدي، زوجة محمد عادل، بطلب للعفو الرئاسي عنه أكثر من مرة، بالتوازي مع حصول شخصيات سياسية بارزة على وعود بإنهاء معاناته، من بينهم حمدين صباحي، القيادي بالحركة المدنية الديمقراطية، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إلا أن هذه الوعود لم تُنفذ حتى اليوم.

واجه عادل أزمتين مؤخرًا زادتا من معاناته، هما: منعه من مواصلة تحصيله الأكاديمي، وعدم احتساب سنوات عمره في الحبس الاحتياطي ضمن مجموع الحكم الصادر بحقه، والذي انتهى في فبراير 2025.

شريف الروبي

دخل السياسي شريف الروبي السنة الرابعة خلف القضبان، بعد حبس متكرر وقرارات إفراج لا تستمر طويلاً.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الروبي في 16 سبتمبر 2022، بسبب حديثه عن الظروف الاقتصادية الصعبة للمفرج عنهم، وشكواه من منعه من السفر، وعدم تمكنه من استخراج جواز سفره، وبحثه عن فرصة عمل بلا جدوى.

الروبي محبوس على ذمة القضية رقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، ووجّهت إليه اتهامات: بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام إلى جماعة محظورة، وهي الاتهامات نفسها التي كان يواجهها في القضايا السابقة، وتم حبسه بسببها للمرة الرابعة، وسبق أن حصل على إخلاء سبيل منها.

كان الروبي قد قضى قرابة العام ونصف العام من الحبس الاحتياطي في الفترة بين ديسمبر 2020 ومايو 2022، في القضية رقم 1111 لسنة 2020 أمن دولة.

القبض على شريف الروبي للمرة الأولى جرى في 2016 بتهمة خرق قانون التظاهر، ثم في 6 أبريل 2018 بمحافظة الإسكندرية، وتم التحقيق معه على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة، وفي 22 يوليو 2019، وبعد قرابة عام ونصف العام من الحبس الاحتياطي، أخلت محكمة جنايات القاهرة سبيله بتدابير احترازية، قبل أن يعود إلى الحبس مرة أخرى.

 محمد أكسجين

في نوفمبر 2022، كان ثمة أمل لم يتحقق بعد، مع تقدم شقيق الصحفي والمدوّن محمد إبراهيم محمد رضوان، الشهير بـ”محمد أكسجين”، بطلب التماس إلى رئاسة الجمهورية للحصول على عفو رئاسي عن شقيقه، بعد ضياع سنين عمره في المحاكم والنيابات والسجون على ذمة عدد من قضايا الرأي والتعبير الرقمي.

وتجدّد الأمل مرة أخرى في 5 يونيو 2024، مع تقدم الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بطلبات للعفو عن الصحفيين المحبوسين، وبينهم محمد أكسجين، إلى لجنة العفو الرئاسي ومجلس أمناء الحوار الوطني، دون جدوى.

وبحسب بيانات حقوقية، يُعدّ أكسجين نموذجًا صارخًا لانتهاك حزمة من الحقوق الأساسية للمواطنين المكفولة دستوريًّا ووفق المعاهدات الدولية التي وقّعت عليها مصر والتزمت بها، بداية من الحق في حرية ممارسة العمل الصحفي، والحق في حرية التعبير الرقمي، مرورًا بحقوق المتهم، وصولًا إلى الحق في المحاكمة العادلة، وذلك بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

“قائمة الصحفيين”

طالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، برئاسة إيمان عوف، بالإفراج عن جميع الصحفيين/ات المحبوسين، وناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي العفو عن الصحفيين الصادر بحقهم أحكام.

وتقدّم نقيب الصحفيين، خالد البلشي، بطلبات إلى رئيس الجمهورية، والنائب العام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، للعفو عن محمد أكسجين وحسين كريم، كما تقدّم بقائمة تضم أكثر من 19 صحفيًا محبوسين احتياطيًا، بينهم 14 صحفيًّا تجاوزت فترات حبسهم عامين، لمراجعة أوضاعهم والإفراج عنهم.

ضمت القائمة كل من:

• كريم إبراهيم: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 4 سنوات.
• مصطفى الخطيب: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 5 سنوات.
• أحمد سبيع: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 4 سنوات.
• بدر محمد: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 7 سنوات.
• حسين كريم: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 4 سنوات.
• محمود سعد دياب: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من عامين.
• حمدي مختار الزعيم: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 4 سنوات.
• توفيق غانم: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 3 سنوات.
• محمد سعيد فهمي: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 6 سنوات.
• مصطفى محمد سعد: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 5 سنوات.
• عبدالله سمير مبارك: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 5 سنوات.
• مدحت رمضان: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 4 سنوات.
• أحمد الطوخي: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 3 سنوات.
• – أحمد ابو زيد الطنوبي محبوس احتياطيا منذ ٣ سنوات
• وكذلك أسماء كل من الزملاء أشرف عمر وخالد ممدوح وكريم الشاعر وسيد صابر، والتي تجاوزت فترات حبسهم عام كامل.

مروة عرفة

في أبريل 2020، اقتحمت قوات الأمن منزل مروة عرفة، المترجمة والحقوقية، وألقت القبض عليها، وصادرت هاتفها المحمول ومبالغ مالية كانت بحوزتها آنذاك.

ومن يومها ما زالت مروة عرفة (32 عامًا) محبوسة احتياطيًا لما يزيد على خمس سنوات على ذمة القضية 570 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، فيما بدأت أولى جلسات محاكمتها على ذمة هذه القضية أمام الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر في يوليو الماضي.

وقررت محكمة الجنايات، في 22 أكتوبر الماضي، تجديد حبس مروة عرفة لمدة 45 يومًا على ذمة تحقيقات القضية رقم 570 لسنة 2020 (حصر أمن دولة عليا)، بالمخالفة للقانون.

وتكررت النداءات الحقوقية للإفراج، ولم يكن آخرها نداء الدكتورة وفاء حفني، والدة مروة، عبر منصة “فَكّر تاني”، للإفراج عن ابنتها في 18 أغسطس الماضي، والتي ناشدت الجميع بتوفير رعاية صحية مناسبة لابنتها بعد أزمتها الصحية الكبيرة التي لحقت بها، وهو ما تزامن مع مطالب حقوقية واسعة تدعو إلى إنصاف عاجل لملاك، باتت رهينة المعاناة المستمرة خلف الأسوار.

هدى عبد المنعم

ما يزيد على 7 سنوات قضتها هدى عبد المنعم، المحامية، البالغة من العمر 66 عامًا، خلف الأسوار، وسط مطالبات حقوقية وسياسية بالإفراج عنها.

تدخل هدى عامها السابع خلف القضبان في 31 أكتوبر المقبل، رغم انقضاء مدة عقوبتها، خمس سنوات، في التاريخ نفسه من عام 2023، وذلك بموجب حكم صادر عن محكمة أمن الدولة طوارئ في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”.

حازت المحامية مروة عبد المنعم على جائزة حقوق الإنسان لعام 2020 من مجلس جمعيات المحامين والهيئات القضائية في أوروبا، كما شغلت سابقًا عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، ومنصب المستشارة القانونية للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة.

عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص

تتصاعد المطالب الحقوقية بالإفراج عن الرفيقين السياسيين، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، والمرشح الرئاسي السابق، ومحمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، بينما تتصدى محكمة جنايات القاهرة ببدر حاليًا لجلسات محاكمتيهما وآخرين في القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن الدولة، والمقيّدة برقم 1023 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة، والتي تم تحريكها وهما بالسجن، حيث وُجهت إليهما، وآخرين، تهمتا تولّي قيادة في جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل.

ووفق المحامي الحقوقي خالد علي، فإن هذه القضية هي القضية الثانية التي تم تحريكها ضد الدكتور أبو الفتوح، حيث صدر حكم ضده في القضية الأولى برقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة، بتهمة تولّي قيادة في جماعة إرهابية، وصدر الحكم عليه بالسجن 15 عامًا.

كما تُعدّ هذه القضية هي القضية الثالثة ضد محمد القصاص، حيث صدر ضده حكم، قبل ذلك، بالسجن 10 سنوات في القضية رقم 1059 لسنة 2021 أ.د.ط التجمع الخامس، والمقيّدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة، وكان موجّهًا إليه اتهام بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

أما القضية الثانية، فهي مقيدة برقم 977 لسنة 2017، والمقيدة أيضًا برقم 15661 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، وقد بدأت جلسة محاكمته بها في 23 سبتمبر الجاري، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.

عبد الخالق فاروق

في 21 أكتوبر 2024، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الخبير الاقتصادي البارز عبد الخالق فاروق (67 عامًا) من بيته.

تعرّض الخبير الاقتصادي لأزمات قلبية متكررة خلال فترة احتجازه، وفق تقارير حقوقية متواترة، وإفادات من زوجته، ما استدعى نقله إلى مستشفى السجن لتلقي العلاج، حيث يعاني من أمراض مزمنة، بما في ذلك قصور في الشريان التاجي، فيما لم تعلّق الجهات المعنية حتى تاريخه على تلك الاتهامات.

ومنذ حبسه، تجدّد دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، دوريًا حبس فاروق على ذمة التحقيقات في القضية رقم 4937 لسنة 2024، بينما يطالب العديد من رموز العمل السياسي والوطني بالإفراج عنه.

جلال البحيري

على مدار 8 سنوات، وبعد إصدار جلال البحيري أول دواوينه في عام 2016، الذي يحمل عنوان “سجن بالألوان”، انتقل البحيري بين عدة سجون، بداية من سجن طرة وصولًا إلى سجن بدر، وأدرجت السلطات المعنية اسم “البحيري” في 3 قضايا متشابهة، بناءً على قصائده، بحسب ما أفاد به محاموه ومنظمات حقوقية.

أُلقي القبض على البحيري، في 3 مارس 2018، من مطار القاهرة، بناءً على بلاغ مقدم ضده يتهمه بإهانة رئيس الجمهورية، في القضية رقم 480 لسنة 2018 أمن دولة عليا، ثم خاض تجربة قاسية في الحبس والسجن على ذمة عدة قضايا على ذات الاتهامات، وفق حقوقيين.

نرمين حسين

تُعدّ السياسية نرمين حسين أحد نماذج الحبس المتكرر مثار الاستهجان الحقوقي، حيث استمرت إعادة حبس نرمين حسين على ذمم قضايا مختلفة بذات الاتهامات، منذ عام 2016 إلى الآن.

أُلقي القبض على نرمين حسين في 10 أبريل عام 2016، بعد مشاركتها في مظاهرات تيران وصنافير، وبعد خروجها من الحبس، أُلقي القبض عليها مرة أخرى في أغسطس 2018، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”معتقلي العيد”، وأودِعت زنزانة انفرادية، متهمةً بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقّي تمويلات لأغراض إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

وبعد قرار إخلاء سبيلها في هذه القضية بأسبوع فقط، أُلقي القبض عليها مجددًا، وأُدرجت على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة، متهمة بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

وفي 17 يناير 2021، أمرت محكمة الجنايات باستبدال الحبس الاحتياطي لنرمين في القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بتدبير احترازي، رغم أنها ظلت في السجن لمدة 9 أشهر خاضعة للمراقبة، قبل أن يُلقى القبض عليها مرة أخرى.

مروة سامي أبو زيد

في أول فبراير الماضي، انضمت مروة سامي أبو زيد إلى قوائم سجينات الرأي في مصر، التي تضم كذلك الناشطة عائشة الشاطر، وسيدة الأعمال حسيبة محسوب، والصحفية علياء عواد، والسياسية الشابة آية الدين كمال، وأخريات.

مروة سامي أبو زيد، الصحفية المستقلة والمدافعة عن حقوق الإنسان، لم تكن تعلم أن مطار القاهرة سيكون بوابتها إلى السجن بدلًا من أداء مناسك العمرة، التي رأتها فرصة لالتقاط الأنفاس من ضغوط استمرار سجن زوجها السياسي عبد الرحمن دابي، لأكثر من تسع سنوات، حين تم القبض عليها.

تزوّجت مروة بعبد الرحمن دابي منذ ما يزيد على 10 سنوات، ولم يمضِ على زواجهما سوى 40 يومًا، لتُفاجأ بتوقيف زوجها في أبريل 2014، في قضية تظاهر، قبل أن يصدر بحقه حكم بالإعدام، تم تخفيفه إلى السجن المؤبد، لتبدأ مروة رحلة الدفاع عن حق زوجها في الحرية طوال هذه السنوات الماضية.

شادي محمد وقائمة دعم فلسطين

في أبريل قبل الماضي، وجد القيادي العمالي شادي محمد، عضو اللجنة الشعبية لدعم فلسطين بمحافظة الإسكندرية، نفسه متهمًا رفقة عدد من الشباب بتعليق لافتة تطالب بدعم صمود الشعب الفلسطيني.

تقول سلوى رشيد، زوجة شادي محمد: “إن قوات الأمن قامت، في منتصف ليل الاثنين 29 أبريل 2024، بإلقاء القبض على زوجها من أمام منزله أثناء عودته من عمله، وما زال محبوسًا حتى اليوم، لأنه تضامن مع فلسطين”.

شادي محمد، إلى جانب كونه عضوًا في اللجنة الشعبية لدعم فلسطين، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والمؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، فهو أيضًا قيادي نقابي في النقابة المستقلة لشركة نايل لينين جروب للمفروشات والمنسوجات بالمنطقة الحرة بمدينة العامرية بالإسكندرية، وذلك بعد فصله من الشركة تعسفيًا في عام 2019، لمشاركته في احتجاجات العمال ضد سياسات إدارة الشركة.