في أجواء ملبدة بغيوم المشهد السياسي، التقى فرقاء القوى الديمقراطية والحركة المدنية على طاولة فَكّر تاني، في جلسة حوارية تناولت تحالفات المعارضة في انتخابات مجلس النواب 2025، وكواليسها، وسر ظهور تحالفين من خارج عباءة الحركة المدنية “الطريق الحر، وحق الناس”، بالمخالفة للإعلان الأول عن تحالف انتخابي واحد.
كانت جلسة ساخنة كشفت عن الانقسامات العميقة، واختلاف الرؤى، ومعضلة المعارضة الأساسية: كيف تواجه خصمًا موحدًا بصفوف متفرقة؟
شارك في الجلسة الحوارية كل من أكرم إسماعيل مسؤول التنسيق السياسي لحزب العيش والحرية وعضو مجلس أمناء الحركة المدنية، وعلي أبو حميد المتحدث باسم الحملة الانتخابية لحزب العدل والمنتمي لتحالف الطريق الديمقراطي، ومحمد تركي المتحدث باسم حزب المحافظين وعضو تحالف الطريق الحر، وماجدة رشوان القيادية بالحزب الاشتراكي المصري وجبهة حق الناس.
إلى تفاصيل الجلسة الحوارية:
رؤيتان لمستقبل واحد
كيف ترون المشهد الانتخابي الآن، قبيل إعلان الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025؟
أكرم إسماعيل: بصراحة، أنا لست متفائلًا بالانتخابات، ليس بسبب كيفية تعامل النظام معها، ولكن لأنها تجري في ظل مشهد إقليمي بالغ الصعوبة.
هذا المشهد يفرض ضغوطًا كبيرة على الدولة والمواطنين، مما أدى إلى تراجع اهتمام الناس بالانتخابات كمبدأ أساسي.
الاهتمام الآن منصب أكثر على الوضع في إسرائيل وغزة، واحتمالات تهجير الفلسطينيين، والتوترات الإقليمية، بما في ذلك ما يتعلق بقطر.
أكرم إسماعيل: “كل الرسائل تشير إلى أن الانتخابات ستُهندس بالكامل، كما حدث في انتخابات مجلس الشيوخ.”
إذا أضفنا إلى ذلك التراجع الشديد في استعداد الدولة لخلق أي انفراجة سياسية، نجد أن المسار الذي بدأ مع الحوار الوطني وتضمن الحديث عن تغيير قانون الانتخابات قد توقف تمامًا.
ما سنشهده هو انتخابات تُجرى في وضع إقليمي صعب، حيث الدولة متوترة والناس يعانون، بالإضافة إلى أن كل الرسائل تشير إلى أن الانتخابات ستُهندس بالكامل، كما حدث في انتخابات مجلس الشيوخ، لتكون بلا مشاركة شعبية حقيقية ومتابعة محدودة من الرأي العام.
محمد تركي: الأمور يحكمها التفاؤل الحذر المتوجس.
نعمل بجد على تحالفنا الانتخابي “الطريق الحر”، نعد مرشحينا، وندرس دوائرنا جيدًا، وننظر النظرة الأخيرة على برنامجنا الانتخابي، لكن في المقابل هناك قلق من المؤشرات التي تحكم العملية الانتخابية، وهل سيتم السماح بعمل انتخابات مجلس نواب حقيقة أم لا؟ وهل سيخلوا بيننا وبين الناس فعلًا ليروا بديلًا آخر أم سيستمر الحال على ما هو عليه.
علي أبو حميد: أنا متفائل قليلًا، ولست متفائلًا جدًا. المشهد الانتخابي الأخير كان صعبًا، وما حدث في انتخابات مجلس الشيوخ لم يكن مبشرًا. لكننا نأمل أن يكون المشهد في انتخابات النواب مختلفًا.
روح الانتخابات الحقيقية تكمن في المقاعد الفردية التي يكون الإقبال عليها أكبر من الشيوخ. فالناس ينظرون إلى مجلس الشيوخ على أنه مجلس استشاري تأثيره محدود على حياتهم اليومية، بينما يرتبطون بمرشحي مجلس النواب بشكل مباشر، خاصة في مناطق الصعيد التي تشهد تكتلات عائلية ومنافسة قوية.
نحن في حزب العدل والتحالف الذي ننتمي إليه “الطريق الديمقراطي”، نستعد لخوض المنافسة على عدد كبير من المقاعد الفردية. لقد بدأنا بالفعل تجهيزاتنا لخوض معركة انتخابية كاملة، ونحن عازمون على أن يأخذ كل مرشح حقه في الصندوق.
3 تحالفات.. انقسام أم تنوع
لماذا خرج من عباءة الحركة المدنية أكثر من تحالف انتخابي؟ هل ترون ما يحدث انقسامًا وتصدعاً أم تنوعًا صحيًا؟
ماجدة رشوان: نحن في جبهة “حق الناس” لسنا في تعارض مع الحركة المدنية أو أي تنسيق آخر.
برنامجنا يقوم على دعم أي مرشح وطني يخوض الانتخابات ضد أحزاب الموالاة.
إذا لم يكن لدينا مرشح في دائرة ما, سندعم أي مرشح وطني آخر يشاركنا في أي بند من بنود برنامجنا.
محمد تركي: نحن في الطريق الحر لا نرى الأمر انقسامًا، بل هو تنوع في أساليب العمل السياسي.
الحركة المدنية أقرت بأن من حق كل حزب التنسيق انتخابيًا بالشكل الذي يراه مناسبًا لطبيعته وقواعده. هدفنا جميعًا واحد وهو تقديم بديل وطني، لكن الأدوات قد تختلف.
التنسيق بيننا جميعًا سيحدث لا محالة بعد إغلاق باب الترشح، فالمعركة تتطلب توحيد الجهود على الأرض.
محمد تركي: “لم ولن ننسق مع الموالاة.. وإن ثبت ذلك سأكون خارج حزب المحافظين والحركة المدنية وكل شيء”
هناك اتهام واضح لأحزاب الحركة المدنية بالتناقض: ترفضون المسار البراجماتي لأحزاب الحيز المتاح وتقاطعون “الشيوخ” ثم تعودون لمساره قبيل انتخابات النواب بأسباب غير منطقية للبعض.. ما تعليقكم؟
ماجدة رشوان: الحركة المدنية هي المظلة الكبيرة لنا، ونحن لدينا برنامج هو فعلًا “حق الناس”، نرى أنه يمكن أن يستوعبه تحالف انتخابي مستقل بعيدا عن أفكار أخرى.
لدينا برنامج اقتصادي مختلف، وتفاصيل مختلفة أكثر. نحن ضد قانون الإيجار القديم، وضد الخصخصة والبيع، ومع المقاومة.
لدينا تفاصيل أكثر في البرنامج الذي سينزل به أي مرشح في “حق الناس”.
محمد تركي: لا توجد أي مقارنة بين “الطريق الحر” و”حق الناس” و”الطريق الديمقراطي”. هذا شيء وذاك شيء آخر، ولا يوجد تناقض أو غيره.
الحركة المدنية هي حركة سياسية جامعة لكل من يؤمن بأن الدولة لا بد أن تكون مدنية… لكن عندما نتحدث مثلًا في ملف الاقتصاد بشكل عملي وتحديدي، سأختلف أنا وأكرم كثيرًا؛ أنا سأطرح آراءً وهو سيطرح آراءً مختلفة.
هذا ما كان يستدعي التساؤل عند تشكيل تحالف انتخابي: كيف أكون أنا مرشحًا في دائرة وأكرم مرشحًا في دائرة أخرى، وننزل في نفس التحالف نخاطب الناخبين بخطاب اقتصادي مختلف؟ هل هذا يستقيم؟ بالتأكيد لا يستقيم.
حزب العيش والحرية كذلك أعلن عن مرشحيه بشكل منفرد بعيدًا عن الحركة المدنية. ما كواليس هذا القرار؟
أكرم إسماعيل: لم يحدث تجاوز للحركة المدنية، فهي إطار للتنسيق، وهذا التنسيق سيعمل خلال الانتخابات.
الموقف من “الطريق الديمقراطي” ليس لأنه شكّل تحالفًا، بل لأن هذا التحالف كان تمهيدًا لدخول “القائمة الوطنية من أجل مصر”. وهذا يتعارض مع قرار الحركة المدنية الذي اشترط على أعضائها التوقيع على تعهد بعدم المشاركة في قوائم الموالاة، وهو ما ترددت أحزاب الطريق الديمقراطي في فعله. هذا هو جوهر الخلاف.
محمد تركي: “بقاء حزب الإصلاح والتنمية في الحركة علامة استفهام كبيرة بالنسبة لي.. أنا أريده ألا يكون موجودًا”
هل تفاؤلك الحذر يستند إلى قربكم من مساحات الموالاة في “القائمة الوطنية من أجل مصر”، وهل هذا يمنحكم شعورًا بأن جهات التنسيق الانتخابي قد “تغض الطرف” لصالحكم في بعض الدوائر؟
علي أبو حميد: هذا لو كان سيحدث، لحدث في انتخابات الشيوخ. تحالف القائمة منفصل تمامًا عن التحالفات في المقاعد الفردية.
تحالفنا في الفردي قائم مع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الإصلاح والتنمية تحت مظلة “الطريق الديمقراطي”، وهو تحالف سياسي ممتد قبل وبعد الانتخابات، قائم على تقاربنا الفكري.
أما مسألة أن يتركوا لنا مقاعد أو نترك لهم، فهذا غير مطروح.
كيف تقيمون تجربة “الطريق الديمقراطي” في انتخابات الشيوخ التي وُصفت بـ”الفاشلة” حيث لم يفز أي من مرشحيكم وحصلتم على صفر؟ وما الذي صنعتموه لتجنب تكرار ذلك؟
علي أبو حميد: أنا لا أعتبر التجربة فاشلة. لقد أتاحت الفرصة لكوادر وشباب جدد لخوض معركة انتخابية واكتساب خبرة عملية في الشارع السياسي، بعيدًا عن التنظير على الإنترنت. الانتخابات تفتح لنا مساحة للعمل.
نعم، لم يفز لنا أحد في الشيوخ، لكننا نستعد الآن لمعركة أكبر في النواب. لقد جهزنا فريقًا قانونيًا على مستوى الجمهورية لمواجهة أي انتهاكات، وسنعمل على تلافي ما حدث في الشيوخ من منع مندوبينا من حضور عمليات الفرز.
هل يعني ذلك أنكم تشككون في نزاهة نتائج انتخابات الشيوخ الماضية؟
علي أبو حميد: لا أستطيع أن أقدم رأيًا قاطعًا، لكن منع مرشحينا من حضور الفرز، سواء بحجة أن التوكيل “عام” وليس “خاصًا” أو بأي حجة أخرى، هو أمر غير مقبول. وهذا ما سنتداركه في الانتخابات القادمة.
كيف يرى حزب العدل ما تقوله أحزاب الحركة المدنية عنه وعن الحيز المتاح؟
علي أبو حميد: اتخذنا خطواتنا وتحركاتنا، ولسنا في انتظار شيء منهم. الحركة المدنية موجودة، ونحن كنا من مؤسسيها.
نحن الآن في إطار التجميد، ونرى طريقنا بوضوح… نحن اقتصاديًا كأحزاب في المعارضة غير متشابهين تمامًا… كان تجمعنا على أساس الدولة المدنية والحريات، وهذه هي الأمور المشتركة، ولكن حدثت خلافات، ووضعونا في جانب “الأشرار”، وهذا موضوع آخر.
نحن نسير في طريقنا، ونحن “الأشرار” كما يروننا، ولكن واثقون من خطواتنا… وبعد ذلك، سنرى ويرون ما صنعنا وصنعوا.
ولكن الحركة جمدت حزبي العدل والمصري الديمقراطي بينما الإصلاح والتنمية لا يزال عضوًا حتى الآن في الحركة. كيف؟
محمد تركي: هذه علامة استفهام كبيرة بالنسبة لي شخصيًا. ما الفرق بين موقفه وموقف “العدل” و”المصري الديمقراطي”؟
أنا أقول لك هذه علامة استفهام عندي أنا شخصيًا. أنا أريده ألا يكون موجودًا. وأقول لك ذلك كصوت داخل الحركة المدنية.
أكرم إسماعيل: النقاش الآن يدور حول تجميد عضوية حزب الإصلاح والتنمية.
محمد تركي: “هل حزب العدل حزب معارض؟ نحن نعرف من هم أحزاب المعارضة ومن هم أحزاب الموالاة”
تنتقدون الحيز المتاح لأنه يتعامل مع جهات التنسيق الانتخابية في قوائم الموالاة، فهل حزب “المحافظين” تحديدًا أو تحالف “الطريق الحر” لم ينسق مع هذه الجهات؟
محمد تركي: لم ولن. لم يجلس أحد في تحالف الطريق الحر في جلسات تنسيق مع أحد من الموالاة وجهات التنسيق الخاصة بها.
وإن ثبت عكس ما أقول، سأكون خارج حزب المحافظين والحركة المدنية وتحالف الطريق الحر وخارج كل شيء.
هل ترى أن الحركة المدنية فشلت في تحقيق ما استطاع الحيز المتاح تحقيقه في السنوات الماضية، من الوصول إلى البرلمان ووجود نواب له؟
علي أبو حميد: في عام 2015، ألم تكن هناك تنسيقات مع جهات الدولة؟ وحصلوا على مقاعد ودخلوا البرلمان. أنا لا أفهم لماذا ندخل جميعًا في تخوين بعضنا البعض. أنا لا أريد أن أخون أحدًا.
كنت في عدة أحزاب قبل “العدل”، ولي زملاء هم حاليًا في “الطريق الحر”، وأكن لهم كل التقدير والتحية. لكنني في فترة من الفترات، تعاملت معهم ولم أستطع أن أكمل، فاتخذت خطوة أخرى ومشيت في طريقي.
أحب أن نركز الآن، كل واحد يسير في طريقه. نحن كقوة معارضة، كلنا لدينا اهتمامات مشتركة، لكننا اختلفنا في طريقة تحقيقها. فلنعمل الآن، وأنا لن أتخانق معك في الشارع. إذا كان لديك مرشح قوي وجئت لتنسق معي، فلن أرفض.
محمد تركي (متدخلًا): هل حزب العدل حزب معارض؟ فنحن نعرف من هي أحزاب المعارضة ومن هي أحزاب الموالاة.
علي أبو حميد: نعم طبعًا حزب العدل حزب معارض، وقدم تجربة مهمة للمعارضة في برلمان 2020. وهذه طريقة أتحفظ عليها، لأننا بدأنا العمل العام في الماضي، قبل أن نرى العديد من الوجوه الموجودة في العمل السياسي الآن.
علي أبو حميد: “نعم طبعًا حزب العدل معارض، وقدم تجربة مهمة في برلمان 2020”
فوبيا الطنطاوي.. رجل أثار جدلًا
هل الخوف من تواجد أحمد الطنطاوي، المرشح الرئاسي السابق، في تحالف انتخابي للحركة المدنية كان سببًا في إنشائكم تحالفات مستقلة؟
محمد تركي: لماذا نخاف من أحمد الطنطاوي؟ هو ليس عضوًا في الحركة المدنية. “تيار الأمل” ليس عضوًا.
يجب أن نضع النقاط على الحروف. من هو عضو في الحركة المدنية ومن ليس عضوًا؟ من له حق التصويت ومن ليس له؟ الحركة المدنية تستقبل آلاف الشخصيات العامة التي تحضر اجتماعاتها وتتحدث فيها، لكن هل كل من حضر اجتماعًا أصبح عضوًا؟ لا أحمد الطنطاوي عضو، ولا “تيار الأمل” عضو.
لماذا نخاف من أحمد الطنطاوي؟ الرجل يقول: “يا جماعة أريد أن أنسق معكم”. الناس تناقشت معه، وقبلت أو رفضت، هذه مسألة أخرى. “الطريق الحر” قد ينسق معه في المستقبل، لا أعرف. عندما نجلس ونتناقش، سنرى. أي شخص يرسم خطًا فاصلًا بينه وبين الموالاة، أنا مستعد أن أجلس وأنسق معه غدًا وبعد غد، ونتشاجر اليوم ونتصالح غدًا. هذا هو الخط الفاصل بين المعارضة الحقيقية والمعارضة “المدجنة”.
ماجدة رشوان: أحمد الطنطاوي يمكن أن ينسق مع أي طرف، وهو قال ذلك صراحة. قال إنه قد ينسق مع “حق الناس” ومع “الوفد” ومع الجميع.
أكرم إسماعيل: الخلاف الذي حدث بيني وبين الطنطاوي كان فيه جزء فني. كان هناك تباين في التصورات. كان لدي حذر من فكرة وجود استمارة على فيسبوك لتحديد المرشحين، وهل نعرفهم جميعًا.
الزملاء في “تيار الأمل” قاموا بأشكال من الفلترة، وصحيح أنهم اختلفوا معي وقتها، لكن هناك عبء شديد في أن تنزل بأسماء لا تعرفها.
هذه كانت مشكلة. هناك خلافات فنية ستحدث.
وجود شخص بوزن الطنطاوي، وهذا ميزة وعيب، شغل مساحة من المعارضة بطريقة معينة، وبدأ في مواجهة الحركة المدنية، قد يخلق توترًا.
هو قدم نفسه في انتخابات الرئاسة كبديل عن كل الأطراف، وبالتالي عودته إلى طاولة الحوار قد تخلق بعض التوتر والأسئلة، وهذا وارد وممكن.
لكن هل نعتبره خصمًا؟ لا يمكن. هل نحن في خلاف عميق معه فيما يخص صعوبة دمجه؟ نعم، هناك صعوبات وأسئلة.
الصيغة المطروحة داخل “حق الناس” وداخل الحركة المدنية كانت التحالف مع “تيار الأمل”، ليس فقط لأن الحركة لا تريد دمجه، بل لأن الأطراف داخل “تيار الأمل” أيضًا لا تريد صيغة الاندماج داخل الحركة. إنها عملية متبادلة.
أكرم إسماعيل: “عودة الطنطاوي إلى طاولة الحوار تخلق بعض التوتر والأسئلة”
هل تم توجيه تحذير واضح كما يقول البعض إلى الحركة المدنية بعدم دمج أحمد طنطاوي في هذه الانتخابات؟
أكرم إسماعيل: هذه أول مرة أسمع هذا الكلام.
محمد تركي: الطنطاوي قدم نفسه في لحظة من اللحظات كبديل للجميع، ثم عاد وألقى خطابًا فيه تنظير على الحركة المدنية، بأنها يجب أن تعيد تقديم نفسها وتراجع مواقفها.
هذه اللهجة الأبوية في الحديث عن الحركة المدنية أثارت استياء أعضاء أمانة شباب الحركة المدنية، وأنا كعضو مؤسس في الأمانة، أوصلنا هذا الموقف إلى مجلس الأمناء وممثلينا.
نحن نرفض هذه اللهجة في الحديث عن الحركة المدنية وأحزابها.
ثم جاءت الطامة الكبرى بفكرة تنظيم الانتخابات عبر استمارة إلكترونية يملؤها أي شخص. وعندما نطالب بالفلترة، يقول “أنا المسؤول عن فلترة ناسي”.
لا، مع احترامي الكامل لك، لن ينزل أحد في تحالف يخصني وتكون أنت وحدك المسؤول عنه.
هل لديكم إمكانية للتنسيق مع أحمد الطنطاوي إذا طلب ذلك؟
ماجدة رشوان: ليست لدينا مشكلة، ولكن المشكلة في أحمد الطنطاوي نفسه، فهو يعتبر نفسه فوق كل الدوائر، وخارج كل الدوائر.
يستطيع أن يتعامل على نطاق واسع جدًا لأنه يرى الأمور من منظور أعلى.
علي أبو حميد: كان لنا خلاف أيضًا وقت وجود أحمد الطنطاوي، عندما كنا في الحركة المدنية قبل التجميد.
حدث خلاف وقت انتخابات الرئاسة، وكان من أسباب خروجنا: طريقة دخوله والتعامل والمواضيع التي طُرحت وقتها. هذا ما أزعج الناس الموجودين سواء في الحركة المدنية أو غيرها.
محمد تركي: “لهجته الأبوية في الحديث عن الحركة المدنية أثارت استياء الشباب”
يواجه تحالف الطريق الحر تحديًا يتعلق بالخلاف الداخلي في حزب الدستور، كيف ترون هذا الموقف وتأثيره عليكم؟
محمد تركي: حتى هذه اللحظة، هذا الخلاف لم يؤثر على التحالف، وهو شأن داخلي يخص حزب الدستور. وأعتقد أن تقرير هيئة مفوضي الدولة الأخير صدر بإلغاء قرار لجنة شؤون الأحزاب، وهذا مؤشر قوي على أن الخلاف في طريقه للحل قانونيًا.
نقطة مهمة، نحن لم نتحالف مع جميلة إسماعيل كشخص، بل تحالفنا مع حزب الدستور بصفتها رئيسة الحزب التي تديره حتى اللحظة. والتحالف يضم لجانًا مشتركة يعمل بها أعضاء من الحزبين، وهناك اجتماعات يومية في مقر التحالف. نحن ماضون قدمًا، ونتمنى أن يكون المستقبل خيرًا.
الانتخابات المهندسة بالكامل
اخترتم في الحركة المدنية رفض “القائمة الوطنية” والتركيز على المقاعد الفردية، هل تعتبرون أن مهمة المعارضة في المعركة الفردية “انتحارية” في ظل قائمة موحدة و”مهندسة” للموالاة كما تقولون؟
أكرم إسماعيل: إرادة النظام واضحة في أن تكون الانتخابات مهندسة بالكامل. وهذا يفسر لماذا لا يحصل المشاركون في “القائمة الوطنية” من المعارضة، مثل حزب العدل، على أي مقاعد في الفردي.
الرسالة واضحة: لا دخول للبرلمان إلا من خلال بوابة الاتفاقات المغلقة مع جهات التنسيق. نحن نخوض الانتخابات ولدينا أمل في النصر، ولكننا لا نملك أوهامًا.
المهمة انتحارية بالفعل، وهذا يعكس قدرة المعارضة على العمل الجماعي. فالتحالفات السياسية تُبنى على القوائم، أما الفردي فينتهي غالبًا إلى تنسيقات فردية.
ما حدث ليس تفتيتًا للمعارضة بقدر ما هو نتيجة لحرماننا من تشكيل قائمة نسبية تمثلنا سياسيًا، وهو ما دفعنا للعمل في حدود ضيقة.
ما تعليقكم على ما تحدثت به قيادية بحزب حماة الوطن حول مبالغ تتراوح بين 25 و50 مليون جنيه للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025؟
محمد تركي: بدايةً، يجب أن نفرق بين مبالغ الـ 25 أو 50 مليون جنيه والجهة التي تتلقاها. هذه الأموال ليست لتمويل حملة انتخابية، بل هي مقابل ضمان ترشيح شخص معين على مقعد محدد، أو بمعنى أدق “تعيينه” على هذا المقعد.
هذه المقاعد توزع وتهدى، والمرشح يدفع ثمن المقعد الذي سيُهدى إليه. هذا ما يفسر هذه المبالغ الضخمة، فهي ليست تكلفة حملة انتخابية يقوم بها مرشح.
هناك شهادات واضحة، مثل الزميلة التي خرجت من حزب حماة الوطن، والتي تحدثت بوضوح عن أن هناك أشخاصًا يهبطون بـ”البراشوت”، يدفعون أموالًا ليتم وضعهم على قوائم الحزب. هذا كلام واضح ومعروف.
أما فكرة تكلفة الحملة الانتخابية الفعلية، فهذا أمر يختلف من مرشح لآخر. “كل يمد قدمه على قدر لحافه”. نحن في أحزابنا لا نتبع هذا النهج، فلا يذهب المرشح ليدفع أموالًا للحزب كي يدفعه للانتخابات.
المسألة تُدار لدينا بمعايير مختلفة: هل المرشح كفء أم لا؟ هل لديه القدرة على خوض الانتخابات؟ ما مدى شعبيته في دائرته؟ هل يمتلك خطابًا وبرنامجًا وقدرة؟ هل يمتلك “بروفايل” يصلح لعضوية البرلمان؟ هذه هي المسائل التي تحدد اختياراتنا داخل الأحزاب.
ماجدة رشوان: “المشكلة في الطنطاوي أنه يعتبر نفسه فوق كل الدوائر وخارجها”
أنتم كأحزاب، كيف ستتعاملون مع المال السياسي في الانتخابات، سواء من حيث تمويلكم أو تعليقكم على وصول الأرقام إلى 25 و50 مليونًا للترشح؟
علي أبو حميد: أنا تمويلي الانتخابي، من جيبي. لدينا مرشحون قادرون على تمويل أنفسهم.
الحملة الانتخابية الصغيرة قد تكلف من 150 ألف جنيه، والمتوسطة قد تصل إلى 500 ألف جنيه. هذه هي الحسبة التي قدمناها للمرشحين.
ومن يدفع 50 مليونًا، للترشح في الانتخابات، هو يدفعها لكي يستردها 100 مليون. هو داخل ليستثمر وليس من أجل الوطن.
ماجدة رشوان: المال السياسي معروف منذ زمن في الانتخابات، لكنه لم يكن بهذه البشاعة والفجور. نحن نفاجأ بهذه الأرقام، ويبدو أن انخفاض قيمة الجنيه رفع الأسعار.
بعيدًا عن شراء المقاعد، كم تبلغ التكلفة الفعلية للحملة الانتخابية للمرشح الواحد لديكم، وكيف تدبر الأحزاب هذه النفقات؟
أكرم إسماعيل: أي تنظيم يجب أن يكون له مشاركة في دعم ترشيح أعضائه، خصوصًا أننا لسنا حزبًا غنيًا ولا نرشح أشخاصًا أغنياء. يجب أن يكون هناك دعم رفاقي.
أتصور أن الدعم الأهم يجب أن يتركز في تأمين “تذكرة الترشيح” نفسها، أي المصاريف الأولية.
دورنا كحزب هو المشاركة والمساعدة في طباعة بعض المواد الدعائية وتوفير ما يمكن. عندما يدفع المرشح 40 ألف جنيه لمجرد تقديم أوراقه، فهذا رقم ضخم جدًا.
ماجدة رشوان: نحن تمويلنا يعتمد على قدرات المرشح نفسه، ونحن فاتحون باب التبرع من الأفراد، ونلجأ أيضًا للأصدقاء المتعاطفين معنا ليتبرعوا لصالح مرشحينا. لكن كملائمة مالية، نحن طبعًا لسنا مثل “العدل” أو “الطريق الحر”.
علي أبو حميد: “من يدفع 50 مليونًا للترشح، يدفعها ليستردها 100 مليون. هو داخل ليستثمر وليس من أجل الوطن”
هل عدم امتلاك أحزاب “جبهة حق الناس” حصة مالية تمكنهم من خوض الانتخابات كان سببًا في عدم الاندماج مع “الطريق الحر”، الذي قال إنه لن يصرف على أحزاب لا تتبنى برنامجه، وفق ما تردد؟
ماجدة رشوان: ليس هذا هو السبب بالتأكيد. ونحن لن نكون عبئًا على أي جهة… السبب هو اختلافنا في برامج كثيرة، اقتصادية وربما سياسية أيضًا.
محمد تركي: كل الناس في الحركة المدنية يقولون: “يا جماعة لم ننقسم”، لكن الناس مصرة على أننا انقسمنا… الأمر واضح جدًا. نستطيع أن نتحالف سياسيًا، لكن انتخابيًا بالتأكيد صعب جدًا… لأنه سيحدث خطابات متناقضة تخرج من نفس الأفراد في ذات التحالف.
الموالاة التي تقولون إنها سبب الأزمة، نجحت في تشكيل تنسيق وتحالفات واضحة. لماذا فشلت المعارضة فيما نجحت فيه الموالاة؟
علي أبو حميد: تحالفات الموالاة هي تحالفات قائمة على مصالح وعلى القرب من السلطة بشكل معين، وهي تختلف عن تحالفاتنا. نحن تحالفات معارضة، وسياساتنا مختلفة، ونحن أنفسنا نختلف طوال الوقت. هم لديهم مصلحة معينة، والموضوع يسير ولن يتوقف.
ماجدة رشوان: هناك أناس يدفعون الملايين، ومن الطبيعي أن ينسقوا مع بعضهم. هم واثقون ومتأكدون من أنهم سيدخلون. نحن لسنا مختلفين.
محمد تركي: من الذي ينسق في الجانب الآخر؟ هل هي الأحزاب؟ هل تجتمع أحزاب الموالاة وتطلب التنسيق مع بعضها؟… المعلومة التي لدي هي أن الأحزاب تُدار في هذا التحالف، ويُقال لها: “انزل هنا ولا تنزل هناك”. من هو “اللهو الخفي” الذي يقولون له جميعًا “سمعًا وطاعة”؟ هم من يجب أن يجيبوا على ذلك.
أكرم إسماعيل: النظام يخشى إجراء انتخابات فيها نزاهة ولو بنسبة ضئيلة ليس لصالح المعارضة فقط، بل لمن لدية قدرة على إدارة الخلاف داخل الموالاة نفسها.
الموالاة في مصر لو تُركت لنفسها في مساحة ما، لتقاتلت ومزقت بعضها البعض في الشوارع.
وأذكرك بمشهد ما قبل الثورة في الحزب الوطني… لأن النظام الحالي قرر ألا يدخل أحد البرلمان بنفوذه المستقل… فهذا ما يجعلك لا ترى الصراع داخل الموالاة. لكن في الحقيقة، الصراع داخل الموالاة أعمق وأعقد، لأنه صراع ليس على السياسة، بل على النفوذ والمال والمصالح.
إدارة الموالاة تتم في غرف مغلقة بانضباط شديد وتحت رعاية أطراف في الدولة. فمسألة أن الموالاة لديها قدرة، هي لديها قدرة لأنهم قرروا ألا يسمحوا لهذا الصراع الرهيب داخل الأطراف الموالية للنظام بأن يخوضوه.
هل ما أقوله يعني أننا كمعارضة ليس لدينا مشاكل؟ لا، نحن لدينا مشاكل، ونحاول حلها.
أكرم إسماعيل: النظام يخشى إجراء انتخابات فيها نزاهة ولو بنسبة ضئيلة ليس لصالح من المعارضة فقط، بل لمن لديه قدرة على إدارة الخلاف داخل الموالاة نفسها.
مرآة الداخل.. أزمة تمثيل المرأة
ننتقل إلى ملف تمثيل المرأة في الانتخابات، ما هو موقف أحزابكم وتحالفاتكم من ترشيح السيدات؟
علي أبو حميد: حزب العدل رشح 6 سيدات على مقاعد الفردي، حتى الآن، منهن اثنتان في أسوان (نصر النوبة وكوم أمبو)، وواحدة في الدقهلية (أجا)، وواحدة في الشرقية، وواحدة في الإسكندرية (الرمل)، وواحدة في سوهاج (أخميم).
هؤلاء المرشحات يبذلن أقصى ما لديهن، ويحظين بالدعم الكامل من الحزب.
ماجدة رشوان: في الحقيقة، معظم مرشحينا يتركزون في المنصورة ودمنهور، ولا أعتقد أن هناك سيدات مرشحات بيننا. نحن نؤمن بحق المرأة الكامل في الترشح.
لكن الواقع يفرض نفسه؛ فتحديات العمل كمعارضة في الشارع، وغياب النشاط السياسي خارج الأطر المحددة، يتطلب أن يكون للمرشح وجود وتواجد مسبق بين الناس.
غالبًا ما يكون الرجال هم من يمتلكون هذه الفرصة بشكل أكبر.
أكرم إسماعيل: “فشلنا في تقديم مرشحات.. ولا يمكنني القول إلا أننا فشلنا”
ماجدة رشوان: “لا أعتقد أن هناك سيدات مرشحات بيننا”
علي أبو حميد: “لدينا على الأقل 6 مرشحات محتملات حتى الآن”
السيدات قد يواجهن عوائق إضافية، كالملاءة المالية غير الكافية، أو الخوف من خوض معركة انتخابية في ظل عدم وجود قاعدة جماهيرية واسعة لهن في دوائرهن. نحن عندما رشحنا أشخاصًا، اخترنا من لهم تواجد فعلي على الأرض.
أكرم إسماعيل: لدينا أزمة في هذا الملف، فلم نتمكن من تقديم مرشحات. نحن فشلنا في ذلك، كانت هناك أسماء مقترحة مثل إلهام عيداروس ووفاء المصري، لكن لأسباب مختلفة لم يترشحن.
التحديات التي ذكرتها الأستاذة ماجدة حقيقية، فهناك أسوار عالية تمنع النساء من المشاركة. لكن هذا لا يجب أن يكون مبررًا، بل حافزًا إضافيًا لنا لتقديم قيادات نسائية في كل معركة. عندما لا نفعل ذلك، لا يمكنني القول إلا أننا فشلنا في تحقيق هذا الهدف. التبرير ليس كافيًا.
محمد تركي: بكل تأكيد سنرشح في حزب المحافظين وتحالف الطريق الحر سيدات على مقاعد النواب، وكذا الشباب بشكل مرضي.
هل ترون في “الكوتة” والتمييز الإيجابي حلاً لضعف تمثيل المرأة والشباب؟
محمد تركي: أرى أن “الكوتة” مهمة كخطوة على الطريق، وليست كقرار أبدي. يجب أن يسير بالتوازي معها تمكين فعلي وحقيقي، وإعداد كوادر، وفتح المجال العام للنساء والشباب.
الهدف هو أن يصل الشارع إلى قناعة بأن المرأة قادرة على العطاء في هذا الموقع دون الحاجة إلى “كوتا”، فتتمكن من منافسة عشرة رجال والتفوق عليهم بقدراتها.
استمرار “الكوتة” بشكل دائم قد يحول التمييز الإيجابي إلى غطاء يمرر التمييز السلبي، ويرسخ قناعة بأن هذه الفئات لا تستطيع النجاح إلا من خلالها.
أكرم إسماعيل: نحن مع “الكوتة”، لأنه عندما تكون هناك أسوار عالية، فالحل هو بناء “سلم” لتجاوزها.
مشكلتنا مع المعارضة أحيانًا أنها تقع في خطأ يجعل “الموالاة” تبدو أكثر حرصًا على تمثيل الفئات المهمشة. لذلك، من المهم جدًا للحركة المدنية أن تقدم مسيحيين وشبابًا وقيادات نسائية، لأن حرصنا كقوى ديمقراطية مدنية على هذا التمثيل يجب أن يكون أقوى من حرص السلطة.
هل يمكن التنسيق؟.. رسالة أخيرة
بعد تجربة انتخابات الشيوخ، هل يمكن أن تتوافق قوى المعارضة المختلفة على دعم مرشح واحد في بعض الدوائر الانتخابية؟
أكرم إسماعيل: بالطبع، بعد إغلاق باب الترشيح، سيبدأ الحديث حول كل دائرة لتحديد المرشحين الأقرب لتوجهاتنا.
رأيي الشخصي أن التنسيق مع أطراف من خارج الحركة المدنية ممكن في بعض المناطق. ففي بعض الدوائر، مرشحو “الطريق الديمقراطي” سيكونون قريبين من مرشحي “الطريق الحر”.
عندما أقارن بين هؤلاء وبين مرشحين آخرين من تجار آثار ومخدرات وموالاة صريحة، سيكون الخيار واضحًا. على سبيل المثال، لو ترشح النائب إيهاب منصور في الجيزة، فسيكون هناك دعم له.
الحركة المدنية ككل لم تحسم هذا الأمر بعد، لكن من الطبيعي بعد إغلاق باب الترشح أن يكون هناك اجتهاد كبير بين أطراف المعارضة لإعداد قائمة بالمرشحين الديمقراطيين المستقلين الذين يستحقون الدعم.
محمد تركي: لا توجد أي مشكلة في التنسيق مع كل من لم يضع يده في يد “الموالاة”. نحن لا ننسق مع أي طرف ينسق معهم. هذا مبدأ أساسي، فالتحالف تشكل في بيانه التأسيسي على أساس منع احتكار البرلمان من قبل “الموالاة” ومؤيديهم.
ماجدة رشوان: نحن مع أي شخص يقف في مواجهة أحزاب الموالاة، حتى لو كان مرشحًا مستقلاً. في الأماكن التي ليس لنا فيها مرشح، ووجدنا مرشحًا من الطريق الحر أو حزب العدل، سندعمه بالتأكيد.
علي أبو حميد: نحن، كما فعلنا في انتخابات الشيوخ، سندعم كل المرشحين المحسوبين على المعارضة. قمنا بتجميع قائمة بأسماء مرشحي المعارضة وأصدرنا فيديو دعم لهم من النائب عبد المنعم إمام.
وسنكرر نفس الأمر في انتخابات النواب. لو وصل أي مرشح معارض لجولة الإعادة ضد مرشح من الموالاة، سننزل لدعمه ومساندته.
توجد مخاوف لدى “الموالاة” من تكرار تجربة تكتل 25-30، في ظل ما يتردد عن تعديلات دستورية محتملة. ما تعليقكم؟
محمد تركي: هذه المخاوف منطقية من وجهة نظرهم، لأنهم يعشقون الصوت الواحد والتغريد في اتجاه واحد، ويريدون برلمانًا يمرر ما تطلبه الحكومة دون نقاش. لهذا كان أداء البرلمان السابق من الأردأ في تاريخنا.
أما بخصوص تعديل الدستور، فهذا كلام يتناثر في الهواء ولا أملك بلورة سحرية لمعرفة حقيقته. لكننا بالتأكيد سنرفض أي تعديلات دستورية تنتقص من ديمقراطية الدولة ومدنيتها أو من مبدأ تداول السلطة.
ماجدة رشوان: كل الكلام الذي تقوله أحزاب المعارضة، حتى الراديكالية منها، هو في جوهره كلام إصلاحي. هم خائفون من ماذا؟ لو أن السلطة استمعت لهذا الكلام ونفذته، لأصلحت من نفسها ومن إدارتها. أما تعديل الدستور، فنحن ضده بالطبع.
علي أبو حميد: قبل الحديث عن تعديل الدستور، نتمنى أن يتم تنفيذ المواد المعطلة فيه أصلًا، مثل مواد المحليات، وتنمية الصعيد والنوبة والمناطق الحدودية.
أكرم إسماعيل: الغريب أن هناك أصواتًا في “الموالاة” لا تريد وجود أي كتلة معارضة في البرلمان. هذا تفكير يكشف عن مزاج عام خطير يرى أن البرلمان يجب أن يكون خاليًا بالكامل من أي صوت معارض.
رأيي الشخصي أن هذا البرلمان القادم سيكون موكلاً إليه مهمة إجراء تعديلات دستورية تهدف لإبقاء السيد الرئيس لدورة جديدة، وبالتأكيد كل قوانا ستكون معارضة لهذا الأمر.
في الختام، ما هي رسالتكم للناخبين والناخبات؟
علي أبو حميد: نتمنى أن تزيد نسب المشاركة، وأن يختار الناس من يمثلهم حقًا. نحن نعمل على تشجيع المواطنين الذين أحجموا عن المشاركة على النزول. إذا كان المال السياسي يتحكم في 10-15% من الناخبين، فهناك 85% يجلسون في بيوتهم. لو نزل جزء منهم سيحدث تغيير حقيقي.
ماجدة رشوان: رسالتي للناخبات تحديدًا: كن قويات وثوريات ولا تخفن. السيدات أحيانًا يجدن قبولاً كبيرًا في الشارع.
محمد تركي: رسالتي للعازفين عن المشاركة، والذين يعتقدون أن “الفرح قد انتهى”، نقول لهم إننا نحاول الآن أن نقدم بديلاً حرًا بطريق حر، يحمل صوتًا مختلفًا ويعبر عنكم بعيدًا عن المهندسين والمعينين. انزلوا وساعدوا هذا الصوت ليصل إلى البرلمان ويمثلكم، لأن عزوفكم هو ما يترك الساحة لأصحاب المال السياسي وهندسة الانتخابات.
أكرم إسماعيل: مقاطعة الناخبين للانتخابات هي فعل سياسي. لكننا نقول إنه في المناطق التي يوجد بها مرشحون يتمتعون بحد أدنى من الاستقلال والتحيز لقضايا الناس، يجب على الناخبين أن يدعموهم.
لا ندعو الناس للمشاركة في مسرحية، لكن في الأماكن التي بها معركة حقيقية، ومرشحون يستحقون الدعم، يجب مساندتهم.