قبيل انطلاق السباق الانتخابي لمجلس النواب 2025، يبدو أن المعركة الحقيقية لبعض أحزاب المعارضة لا تدور في الشارع السياسي، بل داخل غرفها المغلقة. فالقرار لم يعد ملكًا لقواعدها بالكامل، وإنما بات خاضعًا لتوازنات دقيقة تفرضها "جهات تنسيق" خارجية من جهة، وقوة "المال السياسي" المتنامية من جهة أخرى، وهو ما يطرح سؤالًا مصيريًا حول من يتحكم حقًا في قائمة مرشحي المعارضة؟
منى عبد الراضي والنموذج الصارخ لأزمة السيادة
تنفجر الأزمة بشكل صارخ داخل الحزب المصري الديمقراطي، حيث وضعت استقالة منى عبد الراضي، القيادية رئيسة المكتب المركزي للمرأة بالحزب، الجميع على صفيح ساخن.
وفقًا لمصادر فَكّر تاني، جاءت الاستقالة احتجاجًا مباشرًا على ما وصفته بـ"غياب الشفافية" في اختيار مرشحي الحزب، وبشكل أكثر تحديدًا، على سببين يكشفان طبيعة الصراع: "تدخل المال في الاختيارات"، والأخطر هو "تدخل مسؤولي إعداد قائمة الموالاة في تحديد الأسماء المعتمدة".
يكتسب هذا الاتهام عمقًا أكبر عند معرفة أن الحزب كان قد تقدم بالفعل بأسماء مرشحيه إلى "جهات التنسيق في القائمة الوطنية من أجل مصر" قبل عدة أسابيع، ليتم إبلاغ قيادة الحزب يوم الخميس الماضي بالأسماء المعتمدة، وهي خطوة اعتبرها البعض داخل الحزب تدخلًا مباشرًا في شؤون حزبهم.
وكانت منى نفسها، رغم حضورها المؤثر كأمينة للمرأة، قد تقدمت باستمارة رغبة في الترشح وشاركت في معسكر تأهيلي للمرشحين، لكن في النهاية تم استبعادها من القائمة النهائية، وفق ما تردد.
محمود سامي وجدلية "من يدفع ينل الترشح"
على التوازي مع أزمة "التدخل الخارجي"، يظهر "المال" كلاعب رئيسي آخر في تحديد الاختيارات داخل الحزب المصري الديمقراطي. إذ يدور جدل داخلي حاد حول إلزام المرشحين بدفع حصة مالية للمشاركة في الانتخابات.
تقول قيادة الحزب إن هذه الأموال مناسبة وضرورية "لتغطية نفقات الحملات الدعائية ولدعم الحزب في السنوات الخمس المقبلة"،. بينما في المقابل، ترى أصوات معارضة داخل الحزب أن القاعدة أصبحت أن "من يدفع هو من يحظى بتمرير ترشحه دون اعتبار لقيادات الحزب التي لا تملك سعة مالية باهظة مماثلة رغم تأثيرهم الحزبي وحضورهم".
وتضرب المصادر المثل برجل الأعمال البارز محمود سامي، نائب رئيس الحزب ورئيس هيئته البرلمانية في مجلس الشيوخ 2020. فبحسب هذه المصادر، اتجه سامي إلى الترشح هذه المرة على مقاعد القائمة المخصصة للحزب في انتخابات مجلس النواب، اعتمادًا على "قدرته المالية الكبيرة في دعم الحزب ونفوذه المالي"، في خطوة يرى مراقبون أنها قد تدفع به إلى رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب المقبل.
اقرأ أيضًا: من "الشيوخ" إلى "النواب".. هل مهمة المرشحات صعبة؟ (جلسة حوارية)
الرواية الرسمية تُفند الاتهامات
في مواجهة هذه الاتهامات، يقدم إيهاب أبو سريع، أمين عام الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، رواية رسمية مضادة. في حديثه لـ فَكّر تاني، يؤكد أن استقالة منى عبد الراضي جاءت في البداية "على خلفية ما وصفها بشائعات حول الأسماء المختارة"، لكنه يشدد على أنها "سحبتها بعد هدوئها وتأكدها من عدم صحة ما تردد".
وحول جدلية المال، يقر أبو سريع بأن أي حزب "يحتاج إلى دعم مالي من أعضائه لخوض الانتخابات، خاصة المرشحين القادرين على ذلك"، لكنه يرسم خطًا فاصلًا وواضحًا، قائلًا: "يوجد فارق شاسع بين حزبنا الذي يتحرك في حدود معقولة في المطالب المالية من المرشحين، وبين الأحزاب الغنية التي تدار فيها هذه العملية بالملايين ويحوطها فساد مالي وسياسي".
ويقدم نفيًا قاطعًا للاتهامات المركزية في التقرير: "لا يتحكم المال في تحديد المرشحين، ولا يتدخل أحد في اختياراتنا". ويضيف أن رئيس الحزب لم يبلغ الهيئة العليا حتى الآن بالأسماء المعتمدة، وذلك "طبقًا لما هو متفق عليه بعد تفويضه في إدارة مفاوضات الأسماء مع القائمة الوطنية".
أما فيما يخص ما أثير عن النائب محمود سامي تحديدًا، يرى أبو سريع أن قدرته المالية "لا تعيبه كرجل أعمال محترم اختار التواجد في الحزب المصري الديمقراطي". ويقدم دليلًا على محدودية تأثير المال، قائلًا إن سامي "لم يستطع الوصول إلى رئاسة الحزب بأمواله كما تقول المزاعم، فيما يوجد على رأس الحزب من لم يمتلك نفس أمواله وهو السياسي فريد زهران".
تصدعات المعارضة وفيروس أزمة الثقة
ما يحدث داخل الحزب المصري الديمقراطي ليس أزمة معزولة، هو عرض لمرض أوسع بدأت أعراضه تتجلى في صورة انقسامات حادة تضرب كيان المعارضة الأوسع. فالحركة المدنية الديمقراطية، التي كان يُفترض أن تكون المظلة الجامعة، تواجه هي الأخرى بدايات أزمة انقسام جديدة.
في 21 أغسطس الماضي، أعلنت أحزاب الحركة عن تدشين تحالف انتخابي خاص بها لخوض الانتخابات على المقاعد الفردية. لكنها فوجئت بعد 10 أيام فقط، وتحديدًا في 31 أغسطس الماضي، بإعلان حزبي الدستور والمحافظين، وهما عضوان في الحركة، عن تشكيل "تحالف الطريق الحر" بشكل منفرد لخوض نفس الانتخابات.
هذا التصدع دفع علاء الخيام، عضو مجلس أمناء الحركة المدنية، إلى إصدار بيان توضيحي عبر حسابه الشخصي بـ فيسبوك، كشف فيه ما دار في اجتماع مجلس الأمناء يوم 20 من الشهر نفسه، حيث تم الاتفاق على تشكيل تحالف تنسيقي يضم أحزاب الحركة ومعها تيار الأمل.
أكد الخيام مشاركة حزبي الدستور والمحافظين في هذا الاتفاق، معبرًا عن عدم فهمه لسبب إعلان التحالف الجديد، وموضحًا أن فرصة النجاح كانت حقيقية لتحالف الحركة المدنية "إذا تجاوز البعض الأهواء الشخصية والمطامع الضيقة"، وفق تعبيره.
"حق الناس".. انقسام جديد أم تنسيق مُلتبس؟
لم يتوقف "فيروس" الانقسام عند حدود "تحالف الطريق الحر"؛ فقد توسع داخل الحركة بعقد أحزاب "الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية (حق الناس)" اجتماعًا لتشكيل تحالف انتخابي خاص بها، بمشاركة ممثلين عن "تيار الأمل" و"الاشتراكيين الثوريين" و"الجبهة الديموقراطية".
لشرح هذا الموقف، يتحدث د. زهدي الشامي، القيادي بجبهة "حق الناس" وعضو مجلس أمناء الحركة المدنية، لـ فَكّر تاني، مقدمًا رواية تزيد المشهد تعقيدًا. يقول: "تحالفنا متداخل مع الحركة المدنية وليس منفصلًا عنه، ولكن ليس تحت مظلته في ظل اختلاف برامج الأحزاب، ولذلك يمكن التنسيق بين تحالفنا والآخرين في المرحلة المقبلة".
ويوضح الشامي أن للجبهة برنامجًا واضحًا في "دعم العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر وبيع أصول البلد والخصخصة"، ولهذا اتجهت لبلورة مواقف أحزابها في تحالف انتخابي خاص.
لكن الموقف يزداد التباسًا حين يتحفظ الشامي على التعليق على "تحالف الطريق الحر". ومع ذلك، فإنه لا يستبعد أن يكون هذا "التحالف الليبرالي نواة انقسام وانشقاق إذا أصر على مساره بشكل منفرد دون تنسيق"، مؤكدًا أن الوضع في تحالف "الطريق الحر" ما يزال "ملتبسًا".
هل هي رواية "طريق حر"؟
في مواجهة اتهامات ضمنية بشق الصف، يقدم "تحالف الطريق الحر" روايته الخاصة على لسان أحمد حنتيش، رئيس هيئة الإعلام السياسي بحزب المحافظين. والذي يؤكد في حديثه لـ فَكّر تاني، أنه "لا تعارض بين التحالف الانتخابي بين المحافظين والدستور والمعروف باسم الطريق الحر، وبين التحالف السياسي لـ الحركة المدنية الديمقراطية".
ويفصل حنتيش بين المسارين قائلًا: "تحالف الطريق الحر تحالف انتخابي سوف يخوض الانتخابات على المقاعد بالنظام الفردي، أما الحركة المدنية فهي تحالف سياسي ينتمي إليه الحزب".
ويضيف أن التحالف الجديد المكون من حزبي المحافظين والدستور "جاء ليعزز من فرص الحزبين في خوض الانتخابات المقبلة"، مؤكدًا أن مبادئه التي ترتكز على "إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة"، هي نفسها مبادئ "الحركة المدنية الديمقراطية" التي يعتبرها "المظلة الجامعة للمعارضة المصرية بتوجهاتها المختلفة". بينما يختتم بتحديد الأولويات بشكل حاسم: "كل جهدنا حاليًا منصب على إنجاح تحالف الطريق الحر".
"الدستور".. سؤال الشرعية والقرارات الفردية
إذا كان حزب المحافظين يدافع بقوة عن "تحالف الطريق الحر"، فإن شريكه في التحالف، حزب الدستور، يعاني من خلافات داخلية عميقة قد تنسف التحالف بأكمله.
الأزمة هنا لا تتعلق فقط بالسياسة، بل بشرعية من يتخذ القرار من الأساس.
تسببت تحركات جميلة إسماعيل، رئيسة الحزب (المنتهية ولايتها)، في ملف الانتخابات وإعلانها المشاركة في تدشين التحالف، في إثارة خلافات قد تؤثر على "محاولة جارية لرأب الصدع الداخلي المستمر منذ شهور بين الأمانة العامة للحزب والهيئة العليا به".
يوضح أمير عيسى، عضو الهيئة العليا لحزب الدستور، في حديثه لـ فَكّر تاني، حجم أزمة الشرعية، فيقول: "انتهت فترة رئاسة جميلة إسماعيل للحزب في شهر يوليو الماضي، ومن المفترض عمل انتخابات جديدة.. وطبقًا للائحة الحزب فإن المسؤولية الآن تقع على الهيئة العليا لإدارة الحزب".
ومن هذا المنطلق، يهاجم عيسى قرارات إسماعيل الأخيرة، مؤكدًا أن "أي خطوات يجب عرضها بشكل ديمقراطي على الأعضاء ومنها التحالف السياسي أو التحالف الانتخابي".
ويضيف متسائلًا: "كيف تتناقش جميلة إسماعيل تحالفًا انتخابيًا وتوافق عليه؟ وهل هذا الإعلان لحرمان ممثلي الأعضاء من اتخاذ رأيهم؟! وهل ترغب في ممارسة سلطة الأمر الواقع؟".
أيبقى حزبًا للثورة؟
يذهب أمير عيسى إلى ما هو أبعد من مجرد انتقاد الإجراءات، ليؤكد أن قرارات جميلة إسماعيل الأخيرة لا تعبر عن هوية الحزب وتوجهاته. يقول: "أعضاء الحزب مرحبون بفكرة المشاركة في العملية الانتخابية، ولكن تحت مظلة واحدة تجمع أحزاب المعارضة المصرية، وأولهم الحركة المدنية التي كانت موجودة لسنوات تعبر عن رأي المعارضة، ولها مواقف وطنية سواء في تيران وصنافير أو التعديلات الدستورية".
ويضع عيسى فارقًا جوهريًا بين حزبه وشريكه في التحالف الجديد، قائلًا: "برغم التوافق السياسي بين الدستور والمحافظين إلا أن هناك فارقًا كبيرًا؛ فحزب الدستور هو حزب الثورة، لم يكن يومًا تابعًا لأحد ولن يكون، وكل أعضاء الحزب شركاء في إدارته وفي تحديد توجهاته بشكل ديمقراطي حقيقي، وهذه سمة لا يمتلكها حزب المحافظين".
يصل الأمر إلى حد إعلان أن جميلة إسماعيل "لا تمثل إلا نفسها وتصريحاتها لا تعبر عن الحزب"، مشددًا على أن "حزب البرادعي سيبقى حزب الثورة، الذي يؤمن أن قوته من قوة أعضائه".
ويختتم بالتأكيد على أن الهيئة العليا للحزب تقف مع "أي تحرك إيجابي في الوضع السياسي، لكن بشرط موقف جماعي لا يؤثر على تجميع المعارضة ويؤدي كالمعتاد لشق الصف".
في سبيل "رأب صدع" انفجار وشيك
في خضم هذا الصراع على الشرعية، يكشف وليد العماري، المتحدث باسم حزب الدستور، عن وجود مبادرة داخلية لاحتواء الأزمة قبل أن تصل إلى طريق مسدود بالكامل.
يعترف العماري في حديثه لـ فَكّر تاني، بأن "الخلافات وصلت مع البعض إلى طريق مسدود، بسبب التجاوزات غير السياسية والتي تدخل في سياق أخلاقي بحت لا يليق"، لكنه يشير إلى أن الأفق ما زال مفتوحًا للحل مع البعض الآخر.
وتتمثل هذه المحاولة فيما يُعرف بمبادرة "العماري-قشطة"، حيث عُقدت جلسة مصالحة بحضوره ومشاركة حمدي قشطة، مسؤول العمل الجبهوي، ومحمد خليل الأمين العام للحزب، وناصر خطاب عضو الهيئة العليا.
ووفقًا للعماري، تمت مناقشة "كافة الأمور العالقة بين الهيئة العليا والأمانة العامة وهيئة التحككيم"، مؤكدًا وجود "مؤشرات إيجابية".
ومن بنود التسوية المقترحة: تراجع الهيئة العليا عن قراراتها، سحب الأمين العام شكاويه ضد الأعضاء المفصولين والمجمدين، وانتخاب هيئة تحكيم جديدة ولجنة انتخابات محايدة. ويؤكد العماري أن الهدف من هذه المحاولة هو "نزع أي فتيل للتوتر داخل الحزب في الفترة المقبلة"، واحتواء الخلافات قبل المضي قدمًا في الانتخابات الداخلية واستعدادات انتخابات مجلس النواب 2025.
هل هناك الآن معارضة حقيقية؟
إن المأساة الحقيقية التي تكشفها هذه التصدعات المتتالية ليست في أن أحزاب المعارضة منقسمة؛ فهذا أمر معتاد في السياسة. الأزمة الأعمق وفق مراقبين هي أن تلك الأحزاب تبدو وكأنها تخوض حربًا أهلية على ما تبقى من روحها، بينما المعركة السياسية الحقيقية تدور في مكان آخر تمامًا متجاوزةً أيديولوجياتها.
لقد تحول الصراع من منافسة على البرامج والأصوات، إلى صراع وجودي على "حق اتخاذ القرار". وكل استقالة وغضب، وكل تحالف يولد ميتًا، ليس سوى عرض لمرض واحد: فقدان السيادة.
هذه الأحزاب لم تعد تواجه خصمًا سياسيًا في الخارج فحسب، بل تواجه استخدامًا مزدوجًا لإرادتها من الداخل: استخدامًا تفرضه "جهات التنسيق" التي تملي الأسماء وتتحكم في المسارات، وآخر يفرضه منطق "المال السياسي" الذي يشتري الولاءات ويعيد ترتيب الأولويات.
والنتيجة هي كيانات سياسية فقدت بوصلتها.
عندما يصبح البقاء في "القائمة المعتمدة" أهم من المبادئ، وعندما تصبح القدرة المالية هي المعيار الأول للكفاءة، فإن الحزب يتحول من ممثل للشعب إلى مجرد مدير لمصالح أفراده.
وهكذا، فإن السؤال الأخير الذي ستطرحه صناديق الاقتراع ليس فقط من سيفوز أو يخسر، بل ما إذا كان هناك "معارضة" حقيقية ليختارها الناخبون من الأساس، أم أن المشهد بأكمله قد تم إعداده مسبقًا، ولم يتبقَّ للجميع سوى لعب الأدوار المرسومة لهم في المسرحية الكبرى.
ما اخشاه ان احزاب المعارضه باتت تتحدث فى غرفها الضيقه وانها لم تعد لها اى صدى فى الشارع والفجوه بين هذه الاحزاب والشارع تتسع كل يوم حتى انها لم تعد ترى الشارع ولم يعد يراها الشارع وكل هذا الصراع يبدو داخل مربع الشخصنه و المصالح وهناك من يرى انها تبدو احيانا تلهث خلف احزاب المولاه لتخطب ودها او يتم تمريرها على اى صوره
تقرير يشوبه التدليس للاسف
اعتمادهم علي تصريحات مضلله بدون إعطاء حق الرد يؤكد علي ده
يعني كلام الاستاذ امير عيسي مثلا لما بيقول أن رئيسة حزب الدستور منتهية ولايتها و فنفس الوقت بيؤكد علي استمرار الهيئة العليا في حين أن الاتنين لهم نفس المدة و منتخبين في نفس الوقت
يعني فعليا انتهت مدتهم هم الاتنين و آلت صلاحيات الهيئة العليا للمكتب السياسي المنتخب من قبل الهيئة عليا بناء علي اللائحه التي تنص علي أن المكتب السياسي يحل محل الهيئة العليا حال عدم انعقادها خاصة أن صلاحية المكتب السياسي غير مرتبطة بمده و تنتهي صلاحيات المكتب الحالي بانتخاب مكتب جديد من قبل الهيئة العليا التي سيتم انتخابها
فالحقيقة لو الموقع يعتمد عليه و علي تحليله كان دور علي مصدر محترم يقوله الحقيقة ...لكنه راح دور علي اللي يخدم توجه إثارة البلبلة و تشويه المعارضة ...و للاسف في من معسكر المعارضة اللي شايف أنه لما يساهم في التشويه ده هيتحول الي الزعيم الأوحد للمعارضة في صورة عبثية مثيره للسخرية الحقيقة
كانوا زمان بتوع الاتش ار بيسألوا المتقدمين سؤال
تحب تبقي راس حمار و لا ديل اسد
للاسف اللي بيفكروا بأسلوب تزعم معارضة بعد تشويه معظمها هم اللي كانوا هيجاوبوا و يقولوا راس حمار