ركزت الحكومة جهودها الأسبوع الماضي على محاولة طمأنة مستأجري الإيجار القديم بعد التصديق على القانون، خاصةً فيما يتعلق بأحقية المالك في طرد المستأجر بعد سبع سنوات، إذ أعلنت عن خطط لتوفير السكن البديل، وتشكيل لجان محايدة في كل محافظة خلال ثلاثة أشهر لتحديد القيمة الإيجارية لكل منطقة.
عناوين النشرة الرئيسية:
افتتاح المتحف المصري الكبير أول نوفمبر
الحكومة تطمئن المتضررين من الإيجار القديم
"البترول" تستهدف خفض تراجع إنتاج حقول الغاز
إسرائيل تورد غازًا إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار
الضرائب تلغي إجازة السبت بجميع المراكز
محمد فريد قائمٌ بأعمال رئيس الرقابة المالية
مبادرة لخفض الأسعار داخل المجمعات الاستهلاكية
بنوك تتيح قروضًا للسفر بقيمة تناهز 9 ملايين جنيه
النمو السكاني في مصر يواصل التراجع
نقطة ضوء على أهم أحداث الأسبوع:
عاد قانون الإيجار القديم إلى الواجهة مجددًا بعد التصديق عليه ليُصبح نافذًا، وسط محاولات من الحكومة لامتصاص غضب المستأجرين، وانتقادات من الخبراء لتعاطيها مع الملف.
أعلنت الحكومة إنشاء منصة إلكترونية للحصول على الوحدات السكنية البديلة، وتشكيل لجان محايدة في كل محافظة خلال ثلاثة أشهر لتحديد القيمة الإيجارية لكل منطقة، وتحديد الحد الأدنى لها، كما تضع حاليًا الرتوش الأخيرة على اللائحة التنفيذية لإصدارها قريبًا، والتي ستقوم بتقسيم المناطق إلى متميزة، واقتصادية، ومتوسطة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة ستكون ملتزمة بتوفير السكن البديل حال عدم التوافق بين المالك والمستأجر، وذلك من خلال منصة تابعة لوزارة الإسكان.
وبحسب متحدث الحكومة، فإن القانون ينص على إعادة الوحدة للمالك حال عدم الاتفاق على الأجرة الجديدة، وبالتالي الطرد ليس أمرًا حتميًا، وتوجد فرصة للتوافق بين المالك والمستأجر، وحال عدم التوافق، ستوفر الدولة وحدات سكنية بديلة تُطرح بصورة مبكرة، قبل سبع سنوات من انتهاء المهلة.
لكن الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، تقول إن الملايين من المواطنين سيُضطرون إلى ترك منازلهم بعد سبع سنوات، متسائلة: هل استعدت الحكومة لذلك باعتبار أنها ستستمر معنا إلى ما لا نهاية؟
يُعلّق المتحدث باسم مجلس الوزراء على تلك النقطة، قائلًا إن الدولة ستوفر سكنًا بديلاً للمواطنين المتضررين، في مختلف محافظات الجمهورية، والمسؤولية لا تتعلق فقط بالحكومة الحالية، بل هي التزام دائم من الدولة بتوفير وحدات سكنية مناسبة.
تُضيف المهدي أن معظم المستأجرين لن يستطيعوا السكن في مساكن الحكومة غالية الثمن، ولا في القطاع الخاص أو "الكومباوندات" باهظة الثمن، وتساءلت: هل ستدفع الحكومة للمستأجرين فرق الأسعار؟ مشددة على أن القانون غير مناسب تمامًا، طالما أن الحكومة لم تُقر أسلوبًا مناسبًا للتعامل مع تبعاته الاجتماعية الخطيرة.
وتُخطط الحكومة لتخصيص وحدات مخصصة لمحدودي الدخل، مع مراعاة ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، فأولوية التخصيص ستكون لأصحاب الإيجارات القديمة، بحسب المستشار محمد الحمصاني.
هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، يقول إن ضحايا القانون الجديد للإيجار القديم يضمون أناسًا على المعاش، وآخرين ذوي دخل محدود، ولديهم أطفال، ومجموعة لا بأس بها من معدومي الدخل أساسًا.
أضاف توفيق أن ضرورة وضع دراسة دقيقة لدعم المنتفعين حاليًا بالإيجار القديم أمرٌ حتمي، لا سيما مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى درجة غير مسبوقة.
تطورات الأسبوع الاقتصادية في سطور:
تراجع معدل النمو السكاني في مصر خلال عام 2024 بنسبة 3.8%، ما يعادل 77 ألف مولود، ليبلغ مليونًا و998 ألفًا، مقابل مليونين و45 ألف مولود في 2023. وقال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنه رغم التراجع الملحوظ في الأعداد، فإن المستويات الحالية لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا أمام الدولة لتحقيق التنمية المطلوبة، كما توقّع أن تسجل مصر المولود رقم 108 مليون يوم الاثنين 18 أغسطس الجاري.
أعلنت "نيوميد"، إحدى الشركات الشريكة في حقل ليفياثان للغاز الطبيعي الإسرائيلي، توقيع اتفاقية بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار لتزويد مصر بالغاز على مراحل، الأولى منها بـ20 مليار متر مكعب من الغاز بدءًا من أوائل عام 2026، بعد ربط خطوط أنابيب إضافية. وأفادت "نيوميد" أن مصر ستصدر الكمية المتبقية البالغة 110 مليارات متر مكعب في مرحلة ثانية تبدأ بعد اكتمال مشروع توسعة حقل ليفياثان وإنشاء خط أنابيب جديد لنقل الغاز من إسرائيل إلى مصر عبر حقل نيتسانا في إسرائيل، بحسب وكالة "رويترز".
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، استمرار العمل غدًا السبت بجميع المراكز الضريبية على مستوى الجمهورية، لتقديم الدعم الفني الكامل للممولين والمكلفين، وتيسير تقديم الطلبات الإلكترونية، والرد على الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بالحزمة، وذلك في ضوء قرب انتهاء المهلة المحددة لتقديم الطلبات الإلكترونية الخاصة بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والمقرّر لها يوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس 2025.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح قائمًا بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بدرجة وزير لمدة عام. وتم تكليف فريد للقيام بذلك المنصب لمدة عام اعتبارًا من 7 أغسطس 2024، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 323 لسنة 2024 الصادر آنذاك.
أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بشكل رسمي داخل المجمعات الاستهلاكية بكافة محافظات الجمهورية، مضيفًا أنه وجّه الشركة القابضة للصناعات الغذائية باتخاذ إجراءات فورية لتخفيض أسعار 15 سلعة أساسية، في إطار التخفيف عن المواطنين وتعزيز توازن السوق. وشملت التخفيضات: اللحوم السودانية الطازجة من 320 إلى 310 جنيهات، والسكر من 30 إلى 28 جنيهًا، واللحوم المجمدة من 220 إلى 190 جنيهًا، والدواجن المجمدة من 110 إلى 90 جنيهًا.
قال عوني عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة ستبدأ في تلقي شكاوى ومشكلات الشركات المنتمية لها فور استئناف عملها الأسبوع المقبل، للتنسيق مع الجهات المعنية ومحاولة إيجاد حلول مناسبة تحفظ استمرارية الشركات داخل السوق، وذلك بعدما اشترطت الهيئة قبل نهاية العام الماضي ألا يقل رأسمال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه، وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع. موضحًا أن بعض الشركات لم تتمكن من توفيق أوضاعها، لكنها لا تزال تعمل، وإن كان بشكل محدود.
قال محمد جبران، وزير العمل، إنّه وفقًا لقانون العمل الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر، فإن أي عامل يتعرض لمشكلة مثل الإقالة، يمكنه التوجه إلى وزارة العمل في مديرياتها أو مكاتب العمل، ليقدّم شكوى يتم بموجبها استدعاء صاحب العمل، وإجراء مفاوضة بين الطرفين بدلًا من الفصل أو التقاضي. وإذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، فإنه يتم رفع الأمر إلى القضاء الذي يفصل بشكل عادل.
قالت وزارة العمل إنّ مشكلة عمال التوصيل "الدليفري" تتطلب اهتمامًا خاصًا، نظرًا لأنهم يعانون من ضعف الرواتب وقلة التأمينات الاجتماعية والصحية. وأكّدت أنها تدرس أنماط العمل الجديدة بعناية مع الشركات المعنية، للخروج برؤية موحدة، ونقل هؤلاء العمال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، مما يتيح لهم الاستفادة من التأمينات الاجتماعية والطبية.
بنوك:
أعلنت البنوك المصرية عن برامج تمويل مخصصة لتغطية تكلفة الرحلات، بقيم تبدأ من 200 ألف جنيه وتصل إلى 9 ملايين جنيه، لتناسب مختلف الاحتياجات والشرائح. ويشترط جميع البنوك تقديم العميل بعض الأوراق اللازمة للموافقة على القرض، منها: تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، وأصل إيصال مرافق حديث على مقر الإقامة، بالإضافة إلى عرض معتمد من شركة سياحة، وشهادة بمفردات المرتب من جهة العمل موجّهة باسم البنك.
أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي توقيع عقد تمويل طويل الأجل تصل قيمته إلى 2 مليار جنيه، لصالح شركة "مراكز" للتنمية والتطوير، بهدف تمويل إنشاء وتطوير مشروع "كريسنت ووك"، أحدث مشروعات المجموعة في التجمع السادس بمدينة القاهرة الجديدة.
أعلن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، إطلاق برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات، والمعهد المصرفي المصري، بهدف توفير كوادر شابة مؤهلة للعمل المصرفي، ليس في بنوك مصر فقط، بل في أي منطقة بالعالم. مضيفًا أنه سيتم التعاون بشكل مبدئي مع 5 جامعات حكومية، بداية من سبتمبر المقبل، على أن تمتد إلى جامعات أخرى في السنوات المقبلة.
توك شو:
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون يوم 1 نوفمبر المقبل، مضيفًا خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن كافة التجهيزات الداخلية في المتحف والمنطقة المحيطة به قد انتهت تمامًا، ويتبقى فقط الانتهاء من بعض الأمور اللوجستية المتعلقة بحفل الافتتاح، وتوجيه الدعوات الرسمية للموعد الجديد، إلى جانب تأكيد حضور الضيوف، ومتابعة ترتيبات الاستقبال والإقامة الخاصة بالرؤساء والملوك ورؤساء الحكومات من مختلف دول العالم.
تعتزم الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" تقليص حجم التراجع الشهري في إنتاج عدد من حقول الغاز الطبيعي إلى متوسط 50 مليون قدم مكعبة شهريًا خلال الربع الثالث من العام. وقال المسؤول لـ"العربية" إن "إيجاس" وصلت بحجم التراجع الشهري في إنتاج الغاز الطبيعي بعدد من الحقول البحرية إلى 90 مليون قدم مكعبة خلال الربع الثاني من 2025، مقابل تراجع بلغ نحو 120 مليون قدم مكعبة شهريًا في الربع الأخير من عام 2024.
إنفوجراف:
