منى عبد الراضي: أعطوا للنساء فرصة أكبر في البرلمان.. وأطلقوا سراح سجناء الرأي (حوار)

في سياق حوارات "سجال برلمان 25"، عبّرت منى عبد الراضي، عضوة المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لنساء مصر أمينة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي، عن رؤيتها لما وصفته بالمشهد السياسي المرتبك، منتقدةً استمرار النظام الانتخابي القائم (فردي/مطلق)، لما يحمله من آثار سلبية على تمثيل النساء والأحزاب.

عبد الراضي، التي نشأت في أسرة عمالية لها باع طويل في النضال، تأثرت بتجربة والدها سيد عبد الراضي، أحد أبرز رموز الحراك العمالي منذ سبعينيات القرن الماضي. هذا الإرث النضالي، كما تقول، شكّل وعيها ودفعها إلى تبنّي قضايا العدالة الاجتماعية والدفاع عن الحقوق.

لكنها أعربت عن صدمتها إزاء ما وصفته بـ"اللامعقول" في تعامل الدولة مع حالة الأكاديمية ليلى سويف، التي تواصل المطالبة بحرية نجلها علاء عبد الفتاح، أحد أبرز سجناء الرأي في مصر. وأكدت أن ما تعيشه سويف يعبّر عن مأزق عميق في العلاقة بين السلطة وحرية التعبير، وأن هذا المشهد لا يشبه غيره في تاريخ الحركة الحقوقية المصرية.

كما شددت عبد الراضي على أهمية ضمان نزاهة الانتخابات واحترام إرادة الناخبين والناخبات، معتبرةً أن تكرار التجارب الانتخابية فاقدة المصداقية ساهم في إضعاف الحياة السياسية، وتقييد فرص التغيير الديمقراطي الحقيقي، خصوصًا فيما يخص مشاركة النساء.

لا جديد.. فشل الحوار

بدايةً، ما تعليقك على مستجدات تعديلات قوانين الانتخابات؟

لا يمكن وصف ما حدث بـ "تعديلات"، فهي تعديلات طفيفة تتعلق بعدد المقاعد فقط.

لا أرى في القانون أي جديد أو ما كنا نطالب به حتى خلال الحوار الوطني، وأعتبر ذلك فشلًا جديدًا للحوار الوطني في تحقيق نتائجه، خاصةً وأن قانون الانتخابات كان محور نقاشات واسعة في الحوار الوطني.

معظم المشاركين في الحوار الوطني كانوا يمثلون الحركة المدنية، بينما كانت باقي الأحزاب تطالب بقائمة نسبية. كما كنا نرغب قبل تحديد أي جدول زمني للانتخابات أو إعلان القانون أن تتحقق انفراجة في ملف المحبوسين، إلا أنه لم يحدث أي تقدم في هذا الملف.

استمرار احتجاز علاء رغم المطالبات الواسعة يضع الدولة أمام اختبار أخلاقي وحقوقي حرج، خاصةً مع دخول د. ليلى سويف في إضراب حقيقي يهدد حياتها. أنا شخصيًا يمكن أن أغفر العديد مما يفعله النظام، إلا سجن أصحاب الرأي.. إلا الظلم.

كيف تعلقين على عدم تعاطي الحكومة والبرلمان مع مطالب القوى الديمقراطية في المسار الانتخابي؟

أشعر بالأسف والغضب من عدم إعطاء أهمية لمطالبنا وكلامنا.

نشر تعديل القانون على صفحة البرلمان بـ فيسبوك، ثم التصويت عليه في اليوم التالي وإقراره، يعكس تعمدهم إخفاء المعلومات عنا بشأن الانتخابات.

لقد شاركنا في الحوار الوطني بهدف تحقيق نتائج، وطرحنا مطالب كثيرة وتعديلات شاملة على قوانين عدة، منها قانون الأحوال الشخصية وقانون الانتخابات، لكن تجاهلها أمر مؤسف.

أشعر أن كل ما نريده لا يتحقق ولن يتحقق، فهم لا يريدون حتى إتاحة بادرة أمل، وما يحدث الآن يغلق الباب أمام أي انفراجة.

أتمنى أن يجد الشعب المصري الفرصة كما وجدها الصحفيون في انتخاباتهم. أن يجد الناس صندوقًا ويصدقون أن أصواتهم ستصل كما يريدون.

الإصرار على تكرار المرفوض

هل هذا مناخ ملائم لانتخابات برلمان 2025؟

كنت أتمنى أن يكون المناخ أفضل، وأن ندخل الانتخابات ونحن في حالة ارتياح نسبي، لكن هناك أزمة مستمرة منذ فترة.
حتى قوائم العفو الرئاسي توقفت، وأصبح الأشخاص الذين يتم الإفراج عنهم كالنقاط في بحر لا نشعر بها.

لا يزال بعض المحبوسين على ذمة قضايا رأي ونشر رغم انتهاء المدة القانونية منذ سنوات.
كنت أريد أن أدخل الانتخابات بتفاؤل وثقة بأن القادم سيكون أفضل، لكن الواقع يظهر إصرارًا على تكرار ما نرفضه، وعدم تنفيذ مطالبنا.

لا يزال المجتمع المصري غير مؤهل لأن يقبل أن تكون المرأة موجودة في المناصب أو هي التي تمثله برلمانيًا.

ما بين القائمة المطلقة و"الوطنية الموحدة"

كيف ستتعامل أحزاب المعارضة، وتحديدًا حزبكم، مع التمسك بالقائمة المطلقة مع النظام الفردي؟

القائمة المطلقة تعني حصر الأحزاب المعارضة وتقليل فرص تواجدها بشكل أكبر مقارنة بالقائمة النسبية التي كنا نأمل بها. ومع ذلك، أحيانًا يضطر الحزب للموافقة على بعض الأمور لكي يكون حاضرًا للتعبير عن رأيه والتأثير بنسبة معينة.

حزبنا، كحزب مصري ديمقراطي منذ تأسيسه، يلتزم بالمشاركة في كل الاستحقاقات، سواء كانت انتخابات برلمانية أو تصويتًا على الدستور أو غيرها. نحن ننزل ونشارك ونعبر عن رأينا، ولا توجد كلمة "انسحاب" في قاموسنا.

نعتبر المشاركة شكلًا من أشكال النضال، حتى ولو بنسبة تمثيل قليلة. وفي المرة السابقة، شاركنا في القائمة الوطنية الموحدة وكان لدينا مرشحون في المقاعد الفردية.

هل أصبحت القائمة الوطنية الموحدة هي الممر الوحيد لدخولكم مجددًا في انتخابات برلمان 2025؟

يجب التمييز بين التحالف الانتخابي والتحالف السياسي.

في المشاركة السابقة، كان التحالف انتخابيًا ومحدودًا زمنيًا مرتبطًا بالانتخابات فقط، ولم يتحول إلى تحالف سياسي دائم، فلكل منا فكره ووجهة نظره الخاصة.

نحن لن نتنازل عن أفكارنا، وسنظل جزءًا من صفوف المعارضة.

بخصوص التحالفات الانتخابية، سواء في القائمة الوطنية الموحدة أو غيرها، فإن القرار بشأنها يُتخذ من قبل الهيئات المختصة داخل الحزب عند الاقتراب من الانتخابات.

حتى الآن، لا نعرف الأحزاب المشاركة في هذه القائمة، ولكن حتى لو شملت حزب مستقبل وطن كما في السابق، فإننا لم نشارك بمفردنا، بل كان هناك أحزاب أخرى من الموالاة والمعارضة.

قرار الحركة المدنية

الحركة المدنية الديمقراطية هددت بشطب من يتحالف مع أحزاب الموالاة.. كيف تعلقين؟

هي في النهاية وجهات نظر.

نحن في الحزب نحتكم إلى الهيئة العليا التي تتخذ القرار النهائي، ونحن ملتزمون بما تقرره. في انتخابات 2020، وافقت الهيئة العليا على مشاركتنا ضمن القائمة الوطنية.

على المستوى الشخصي، أتمنى أن تكون أحزاب الحركة المدنية ضمن هذه القائمة، لأن خوض الانتخابات خارجها يعد انتحارًا سياسيًا، خاصةً وأن المعارضة ليست بالقوة الكافية، حتى الآن، لتخوض الانتخابات بقائمة مستقلة.

"المصري الديمقراطي" والقائمة الموحدة

هل نستطيع بوضوح النظر إلى الحزب المصري الديمقراطي باعتباره ضمن القائمة الوطنية الموحدة في برلمان 2025؟

حتى الآن، لم يُتخذ القرار النهائي، والهيئة العليا للحزب في حالة انعقاد دائم لمناقشة هذا الملف.

ما يُطرح حاليًا لا يتعدى كونه آراء داخلية، بينما يستعد الحزب للانتخابات بشكل عام.
لقد أعددنا استمارة للترشح، ونعمل على تجهيز الأوراق والكفاءات والكوادر الحزبية استعدادًا لأي سيناريو، في انتظار قرار الهيئة العليا.

لدينا لجنة انتخابات داخل الحزب تعتمد معايير واضحة، وتختار المرشح الذي يُعبر عن توجه الحزب ويتمتع بالشعبية والدعم المجتمعي والتاريخ السياسي.

إنهم يتعمدون ألا نعرف شيئًا عن الانتخابات. لقد ذهبنا إلى الحوار الوطني لكي نصل إلى نتائج، وطالبنا بتعديلات كثيرة في عدد من القوانين منها قانون الانتخابات، ولكن تجاهل ذلك مؤسف.

نحن أقرب إلى أن نشارك في القائمة الوطنية الموحدة، ولدينا استعداد في انتظار قرار الحزب.

لجنة الانتخابات وضعت معايير محددة، وفي النهاية سنصل إلى أفضل العناصر التي سننزل بها للانتخابات سواء إلى القائمة الموحدة أو غيرها أو على مقاعد الفردي.

كم عدد من ترشّح للانتخابات في حزبكم؟

لا يوجد عدد محدد حتى الآن، فباب الترشح لا يزال مفتوحًا، وأي شخص يرى في نفسه القدرة على خوض الانتخابات وتنطبق عليه المعايير الحزبية، يمكنه التقدم.

المعايير هي التي ستحسم في النهاية من يُدرج ضمن المرشحين.

لدينا توجّه داخل الحزب للتركيز على مقاعد الفردي، مع العمل على تكثيف حضورنا في الشارع وتعزيز تواصلنا مع الناس، ونأمل أن يكون لدينا عدد جيد من المرشحين.

تخيل عدد الناخبات اللواتي يصوتن للرجال أكثر ممن يصوتن للنساء

معركة الفردي

في ظل المخاوف الكبيرة من انتشار المال السياسي والأزمة الاقتصادية.. هل معركة الفردي بالنسبة لكم سهلة أم صعبة؟

معركة المقاعد الفردية ليست سهلة على أي مرشح لديه رؤية وبرنامج حقيقي، خاصة في ظل انتشار المال السياسي الذي يصعّب المنافسة على أصحاب التوجهات الجادة. لكننا نعوّل على وعي الشارع.

فرغم الأزمة الاقتصادية وما يُنفق من أموال وهدايا انتخابية، إلا أن الناس أصبحت أكثر وعيًا، وتُقدّر من يتواجد معها باستمرار ويقدّم خدماته دون انقطاع، وليس من يهبط عليها فجأة وقت الانتخابات فقط.

لقد رأينا في تجارب سابقة أن المال وحده لا يحسم النتيجة، فالناخبون كثيرًا ما اختاروا من وجدوا فيه الصدق والثبات والمواقف الجادة، حتى إن أخذوا من غيره المال أو الهدايا. نحن نراهن على هذا الوعي.

المرأة والانتخابات والكوتة

برأيك.. هل الجمهور لديه من الوعي كي ينزل وينتخب، "ست" كما يقول البعض، في الانتخابات القادمة بأعداد أكبر من المرة الماضية؟

للأسف، لا يزال الوعي المجتمعي قاصرًا بشأن تمثيل المرأة سياسيًا، وأشعر بالحزن لقول ذلك.

فالمجتمع المصري لم يصل بعد إلى مرحلة يتقبل فيها بشكل طبيعي وجود المرأة في مواقع اتخاذ القرار أو تمثيله تحت قبة البرلمان.

المشكلة لا تقتصر على الرجال فقط، بل إن قطاعًا من النساء أنفسهن لا يدعمن المرشحات من بنات جنسهن. ولعل المفارقة المؤلمة أن عدد النساء اللواتي يصوتن للرجال في الانتخابات يفوق عدد من يدعمن النساء، وهو ما يعكس عمق التحدي الثقافي والاجتماعي الذي نواجهه.

بحكم موقعك كأمينة للمرأة في الحزب المصري الديمقراطي وعضو في المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لنساء مصر، كيف ترين وضع المرأة في المشهد العام قبيل انتخابات برلمان 2025؟

هناك جهود حقيقية تُبذل من قبل القيادات النسائية، سواء داخل الأحزاب السياسية أو عبر المجتمع المدني.

لدينا نماذج نسائية بارزة تعمل بجد، تُقدم خدمات حقيقية، تسعى للتوعية، وتشارك في صياغة مقترحات تشريعية. لكن المشكلة الأساسية لا تزال تكمن في الصورة الذهنية التقليدية للمجتمع عن المرأة، وهي بحاجة إلى مراجعة وتحديث.

ورغم كل التحديات، لا يمكن إنكار أن لدينا كفاءات نسائية كبيرة، ولو حصلت هذه الكفاءات على تمثيل عادل داخل مجلس النواب، لكان بمقدورهن الدفع بقوانين أكثر عدالة وفعالية تخدم المواطن المصري عمومًا، والمرأة المصرية على وجه الخصوص.

هل تكفي كوتة النساء 25% لدعم حقوق المرأة برلمانيًا؟

لا، النسبة الحالية غير كافية لتحقيق تمثيل عادل أو إحداث التغيير المنشود في النظرة المجتمعية تجاه دور المرأة في العمل السياسي.

لا بد من زيادة هذه النسبة حتى تتغير الصورة الذهنية تدريجيًا ويبدأ الناخبون في اختيار المرشحين بناءً على الكفاءة والقدرة، بعيدًا عن الاعتبارات النوعية، كما يجب أن يُصاحب ذلك اختيار كوادر نسائية واعية في البرلمان المقبل، لتعزيز تأثيرها في سن القوانين والدفاع عن الأسرة المصرية بأكملها، بما يضمن حياة كريمة واستقرارًا مجتمعيًا.

هل تترشحين على الكوتة أم المقعد الفردي في حال عرض الترشيح عليكِ في الحزب، ولماذا؟

أتمنى الترشح على المقعد الفردي، ولكن في ظل واقع المال السياسي والنظرة المجتمعية الحالية تجاه المرأة، أميل إلى الترشح ضمن قوائم الكوتة، لأن المناخ الراهن لا يسمح لي بخوض المنافسة الفردية بنجاح، خاصة وأن الدولة نفسها تعترف بأن المرأة فئة أضعف تحتاج إلى تمييز، مما يجعل الكوتة خيارًا أفضل لدعم تمثيلها السياسي.

أداء النائبات

كيف تقيمين أداء النائبات في البرلمان، خصوصًا برلمانيات الحيز المتاح تحت القبة؟

بشكل عام، وبالنظر إلى الأعداد، كان أداء معظم النائبات ضعيفًا للغاية، مع استثناء نائبات الحيز المتاح، خاصةً نائبات حزبنا.

لم يكن الاختيار موفقًا منذ البداية، حيث غابت معايير مهمة مثل الرؤية الواضحة، الأهداف المحددة، القدرة على سن القوانين، وخدمة المجتمع، ما أدى إلى التركيز فقط على الكم على حساب الكيف، فكانت النتيجة ضعيفة.

قد يُتهم الحديث عن تفضيل نائبات حزبي بالتحيز، لكن الواقع يؤكد وجود برلمانيات فاعلات وقويات، ومن بين أبرزهن النائبتان مها عبد الناصر وأميرة صابر، اللتان أعتبرهما نموذجًا يحتذى به لتحفيز دعم مشاركة المرأة في البرلمان.

هناك عناصر ممتازة وتجتهد وتعمل على توعية وتقديم خدمات وتضع قوانين وتفعل كل شيء في الشارع. نحن لا ينقصنا غير تغيير المجتمع، وتحديث الصورة الذهنية عن المرأة في المجتمع.

قوانين متأخرة

لماذا لم يستطع المجلس الحالي تمرير قوانين إنصاف المرأة مثل قانون الأحوال الشخصية ومشروع مفوضية مكافحة التمييز؟

لأن الأغلبية داخل البرلمان غير راغبة في تمرير هذه القوانين، بينما نسبة المعارضة غير كافية لتحقيق ذلك، ولا توجد نية واضحة لإصدار هذه التشريعات.

حتى قانون الأحوال الشخصية الذي قدمته الدولة والأزهر لم يُعرض للنقاش أو الاطلاع عليه، رغم أنه قد يلبي طموحات المرأة أو قد لا يفعل، إلا أننا لم نرَ أي تقدم في هذا الملف.

يمتلك البرلمان ثلاثة مشاريع قوانين أساسية تخص الأسرة المصرية، وهي قانون الأحوال الشخصية، مشروع مفوضية مكافحة التمييز، وهو استحقاق دستوري تأخر منذ 2014، بالإضافة إلى مشروع قانون العنف الموحد، لكن البرلمان لم يناقش أيًا منها، رغم أهميتها الكبرى في حماية حرية المرأة وأمنها واستقرارها.

سجينات الرأي

البعض يتهم القيادات النسائية في الموالاة والمعارضة بعدم الاهتمام بملف سجينات الرأي. ما تعليقك؟

أشعر بحزن عميق لاستمرار هذا الملف مفتوحًا دون أي بوادر أمل.

شخصيًا، يمكنني أن أغفر كثيرًا مما يفعله النظام، لكن لا أستطيع التغاضي عن سجن أصحاب الرأي والظلم الواقع عليهم.

للأسف، هذا الملف بعيد عن اهتمام أحزاب الموالاة رغم أهميته الكبيرة لاستقرار البلاد.

نحن في الحزب المصري الديمقراطي نسعى بكل جهودنا لحل هذه القضية، وأتمنى أن تبدأ خطوات فعلية للإفراج عن النساء السياسيين وأصحاب الرأي وشباب دعم القضية الفلسطينية المحبوسين منذ بداية الحرب على غزة.

ليلى سويف وعلاء عبد الفتاح

كيف تقيّمين التطورات السلبية في أزمة سجن علاء عبد الفتاح وإضراب والدته الأكاديمية ليلى سويف؟

تعكس التطورات تعنتًا غير مبرر في التعامل مع حالة إنسانية وسياسية حساسة للغاية.

استمرار احتجاز علاء رغم المطالبات الواسعة يضع الدولة أمام اختبار أخلاقي وحقوقي حاسم، خصوصًا مع دخول د. ليلى سويف في إضراب حقيقي يهدد حياتها.

هذا الإصرار على تجاهل صوت أم تناضل من أجل ابنها، وهو ناشط معروف عالميًا، يزيد من تعقيد صورة الدولة داخليًا وخارجيًا، ويعمّق الفجوة بين المجتمع والسلطات.

الحل العاجل والواعي لم يعد خيارًا بل ضرورة إنسانية ووطنية.

فوز خالد البلشي

كيف تقيمين فوز خالد البلشي رغم التدخلات الحكومية وكيف ترين فوز صحفية واحدة فقط من بين عدد أكبر من المرشحات في انتخابات الصحفيين الأخيرة؟

على الرغم من التدخلات والضغط من بعض المؤسسات، كان المشهد إيجابيًا، حيث أظهرت الانتخابات ديمقراطية ونزاهة، وعبّرت الجمعية العمومية عن رأيها بحرية، وهو النموذج الذي نأمل أن يُطبق في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

الصحفيون قدموا مثالًا واضحًا على رفض التدخلات واختيار النقابي الحقيقي.

أتمنى أن يحظى الشعب المصري بفرصة مماثلة في الانتخابات القادمة ليتمكن من إيصال صوته بحرية وشفافية، ما سيؤدي إلى نتائج مماثلة.

أما بالنسبة لاختيار عضوة نسائية واحدة فقط من بين 12، فهذا أمر سلبي من وجهة نظري كامرأة، خاصةً مع وجود عدد كبير من الصحفيات والنقابيات المتميزات اللواتي يستحقن التقييم على أدائهن ودعمهن للقضايا الصحفية، وكان من الممكن أن تكون هناك ثلاثة أو أربعة عضوات قويات في المجلس.

رسالة للناخبين والناخبات

في الختام، ما رسالتك للناخبين والناخبات بشكل خاص؟

أتمنى أن يدرك الشعب المصري جميعًا أهمية مجلس النواب، لأنه يصنع قرارات تؤثر على معيشتهم اليومية، مثل التعليم والصحة والخدمات، وكل ما يتعلق بالقوانين التي تُقر داخل المجلس.

كما يجب أن يعلموا أن مجلس الشيوخ يلعب دورًا مهمًا في تحديد مستقبلهم، إذ يُشكل جزءًا من منظومة تشريعية تضمن حياة منظمة ومستقرة داخل الدولة.

كثير من الناس يقولون: "لا يعنيني البرلمان"، وأؤكد لهم أن الأمر ليس سياسة فحسب، بل يتعلق بحياتهم ومستقبلهم.

أتمنى أن يشارك الجميع بوعي في الانتخابات ويختاروا الأنسب. وأؤكد أن من يشتري صوتك اليوم سيبيعك غدًا، لذلك يجب أن ننهي هذه الممارسات ونحقق انتخابات نزيهة وديمقراطية في مصر.