في يوم ميلاده، تكون تلك هى السنة الثالثة التي تمر على السياسي شريف الروبي، المتحدث الرسمي السابق لحركة "شباب 6 أبريل"، خلف القضبان، وسط مطالبات من أسرته وأصدقائه بالإفراج الفوري عنه خصوصًا وأنه تجاوز مدة الحبس الاحتياطي القانونية.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الروبي، في 16 سبتمبر 2022، على خلفية شكواه خلال أحد الأحاديث التلفزيونية، من منعه من السفر واستخراج جواز سفره، وعدم مقدرته على إيجاد فرصة عمل هو وكل من يتم إخلاء سبيلهم من مثل هذه القضايا.
يواجه الروبي، الحبس للمرة الرابعة، وذلك على ذمة القضية رقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، وتوجه إليه اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة محظورة، وهي نفس الاتهامات التي كان يواجهها في القضايا السابقة، والتي سبق وأن حصل على إخلاء سبيل منها.
تدهور الحالة الصحية ينذر بخطر
يعاني الروبي من تدهور شديد في حالته الصحية، وفق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فهو مصاب بالتهاب حاد في عصب الوجه وقصور في عصب العين، والتهاب في الجيوب الأنفية، وبحاجة لعمل أشعة بالصبغة. وسبق أن اشتكى خلال جلسات تجديد حبسه من آلام بالوجه، خاصة وأنه لديه ورم بالوجه ولا يستطيع الكلام، ويشعر بالتعب بسبب العصب السابع.
وأوضح خلال شكوى سابقه له في 2023، أعلنها محاميه، محمد رمضان، أنه لم يتم الكشف الطبي عليه، رغم تقديمه طلب للنيابة لاتخاذ اللازم بشأن التحاليل وعمل أشعة بالصبغة نظرا لعدم إحساسه بالشق الأيمن من وجهه.
يذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على شريف الروبي، بعد نحو ثلاثة أشهر من إخلاء سبيله، في 29 مايو 2022، بقرار صادر من نيابة أمن الدولة العليا ضمن مبادرة العفو الرئاسي. وذلك على ذمة القضية 1111 لسنة 2020.
وكان الروبي قد قضى قرابة العام ونصف من الحبس الاحتياطي في الفترة بين ديسمبر 2020 ومايو 2022 على خلفية الاتهامات نفسها، في القضية رقم 1111 لسنة 2020 أمن دولة. ليصبح احتجازه هذه المرة الرابع من نوعه.
وتم القبض عليه للمرة الأولى في2016 بتهمة خرق قانون التظاهر، ثم في 6 أبريل 2018 في محافظة الإسكندرية، وتم التحقيق معه على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
وفي 22 يوليو 2019 وبعد قرابة عام ونصف من الحبس الاحتياطي، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الروبي بتدابير احترازية.
الذكرى الثالثة.. وآمال في الإفراج
دشن العشرات من أصدقاء وعدد من المؤسسات الحقوقية في الأيام الأخيرة، حملة لتهنئة شريف في عيد ميلاده، ووجهوا خلالها المناشدات والأمنيات بالإفراج عنه خصوصاً بعد مرور ثلاث سنوات على حبسه احتياطياً، من بينها تدوينة للمحامي خالد علي قال خلالها" عيد ميلاد شريف الروبي النهاردة وهو في الحبس. ما بنصدق يخرج لكن للاسف بيقبضوا عليه تانى، وآخر قبضة كانت بسبب حديث تلفزيوني عن أوضاع المسجونين ومعاناتهم.أتمنى تخرج سريعاً وتبقى فى حضن ولادك وأسرتك، وتحتفل معانا بالدورى".

كما طالب السياسي علاء الخيام، عضو مجلس أمناء الحركة المدنية، عبر تدوينة نشرها بمناسبة عيد ميلاده، طالب خلالها بالإفراج عن شريف بل وتكريمه وهو وأمثاله من الشباب بدلا من حبسهم "شريف الروبي الشاب المصري الأصيل، هاديء الطبع المتسامح لأقصى درجة.انشغل بعمل الخير وتشجيع الشباب على تدبير احتياجات المحتاجين وكان له دور مهم و واضح مع بداية أزمة كورونا. شريف و أمثاله من الشباب يجب تكريمهم وليس حبسهم.
تضامن حقوقي
وفي وقت سابق أدانت عدد من المنظمات الحقوقية، من بينهم مؤسسة حرية الفكر والتعبير، عبر بيان مشترك، القبض على الروبي.
أكدت المنظمات أن استمرار هذه الممارسات يكّذب ادعاءات البعض بشأن انفراجة حقوقية في مصر، ويتنافى مع المجهودات المعلنة للجنة العفو الرئاسي وسعيها للإفراج عن المعتقلين السياسيين.
واعتبرت المنظمات أن الحبس الاحتياطي للناشط شريف الروبي بمثابة تهديد صريح لكل من تم الإفراج عنهم، ينبأ بتعرضهم لخطر القبض مجددًا.
وأعربت المنظمات الحقوقية عن خشيتها أن متابعة توقيف النشطاء السياسيين والحقوقيين يتنافى مع الخطاب المعلن من قبل السلطات المصرية حول وجود نية لحوار وطني وسياسي جاد، ويعطي إشارة خطر عن وضع حرية الرأي والتعبير في مصر.

وطالبت المفوضية المصرية للحقوق الشخصية بمناسبة يوم ميلاده بالإفراج الفوري عن الروبي، هو وجميع سجناء الرأي الذين تجاوزوا فترات الحبس الاحتياطي بالمخالفة للدستور والقانون.
كما طالبت حملة "أنقذوا حرية الرأي" بتوفير العناية اللازمة لشريف الروبي، وتحمل إدارة السجن مسؤوليته الصحية وسلامته.