بينما يترقّب الوسط السياسي المعارض موقف الحركة المدنية الديمقراطية، اليوم الإثنين، من الانتخابات البرلمانية الوشيكة، أعلنت أحزاب "المصري الديمقراطي" و"الإصلاح والتنمية" و"العدل" - المعروفة إعلاميًا بـ"ثلاثي الحيّز المتاح" - تشكيل تحالف نيابي جديد في الساعات الأخيرة تحت اسم "تحالف الطريق الديمقراطي"، وذلك على مقاعد الفردي، فيما لا يزال الترتيب قائمًا في الكواليس وغرفها المغلقة بشأن المشاركة في القوائم المطلقة.
استمر النظام الانتخابي على ما هو عليه (50% قائمة مطلقة مغلقة، و50% فردي)، وهو ما ألقى بظلاله على تحرّكات أحزاب المعارضة، بينما تُكثّف أحزاب الموالاة، بحسب مصادرنا، جهودها لإعداد القائمة الوطنية الموحدة، تحت إشراف جهات حكومية معنية بالتنسيق الانتخابي، وذلك بهدف الاتفاق على حصص الأحزاب في انتخابات مجلسَي الشيوخ والنواب.
وكشفت مصادر فكر تاني أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، يُجهّز للمشاركة في القائمة الوطنية الموحدة، موضحةً أن الحزب حاليًا في مرحلة إعداد أسماء المرشحين من الكوادر الحزبية على مستوى القوائم، بهدف الوصول إلى أفضل العناصر التي يمكن الدفع بها في القائمة.
وبحسب المصادر، فإن الحركة المدنية الديمقراطية تتجه إلى تجهيز قائمة انتخابية مطلقة واحدة، مع المشاركة في مقاعد الفردي، مع التمسّك برفض المشاركة في قوائم الموالاة. ومن المُتوقع الإعلان قريبًا من قِبل عدد من أحزاب المعارضة عن تفاصيل مشاركتها النهائية في القائمة الوطنية الموحدة، وذلك عقب انتهاء المفاوضات بشأن عدد المقاعد واعتماد الأسماء المرشحة ضمن القائمة.
انفردت منصة فَكّر تاني منذ 12 فبراير الماضي، بمعلومة الإبقاء على النظام الانتخابي كما هو: "قائمة مطلقة مغلقة وفردي"، تحت مبرر الأوضاع الإقليمية الراهنة، ولسابق معرفة الناخبين بالنظام الحالي وحاجة البلد للاستقرار، فضلًا عن مشاركة أحزاب ثلاثي الحيز المتاح في القائمة الوطنية الموحدة.
خطاب غاضب في إطار خطة ضغط انتخابي
المعلن من أحزاب ثلاثي الحيز المتاح، هو خطاب غاضب ضد تجاوز مطالب الأحزاب الديمقراطية في الحوار الوطني؛ بإقرار القائمة النسبية والإصرار على إبقاء الأمر على ما هو عليه. وقد تطور هذا الخطاب إلى النزول بالورقة الثانية: تحالف انتخابي سياسي تحت اسم "الطريق الديمقراطي" على مقاعد الفردي، في إطار خطة ضغط انتخابي للحصول على أفضل المكاسب الانتخابية الفترة المقبلة.
وقد رفضت الأحزاب الثلاثة، في بيان مشترك السبت 24 مايو، مشروع قانون الانتخابات الذي تقدمت به الأغلبية البرلمانية، مؤكدةً أنه أعاد طرح نظام القوائم المغلقة المطلقة. وهو ما يتعارض بشكل واضح مع المبادئ الديمقراطية السليمة، وعلى رأسها مبدأ التعددية، ويفرض واقعًا انتخابيًا يهدر أصوات الناخبين، ويمنع تمثيل قطاعات واسعة من الشعب، ويؤدي في النهاية إلى إقرار برلمان غير سياسي، عاجز عن التعبير عن هموم المواطنين أو تمثيلهم بشكل عادل، أو العمل على تطوير الحياة السياسية في البلاد.
وانتقل هذا الغضب إلى البرلمان، الذي كان دراميًا بما يكفي لتأكيد الاستياء البالغ من ممثلي أحزاب ثلاثي الحيز المتاح، حيث علت نبرة الرفض، بقدر نبرة مطالب الضغط في الكواليس، للحصول على "عنب اليمن" بعدما ضاع "بلح الشام".
إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تصدر المشهد البرلماني، الأحد 25 مايو، معلنًا رفضه لمشروعي قانونين بشأن تعديل قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر الخاصة بمجلسي النواب والشيوخ.
خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة بالأمس، تساءل منصور: "هل جئنا لمناقشة عدد مقاعد بناءً على تغيّر عدد السكان؟ الإجابة بالتأكيد لا... نحن نناقش مستقبل مصر السياسي ونظرة الشعب للانتخابات الآن وبعد خمس سنوات".
وشدد منصور على أن جلسات الحوار الوطني شهدت طرح رؤى متعددة حول مستقبل العملية الانتخابية، مؤكدًا أن نظام القائمة النسبية هو الأنسب لتحقيق التمثيل الحقيقي لكل الفئات الدستورية، بما في ذلك المرأة، والمسيحيين، وذوي الهمم، والمصريين بالخارج، فيما حذر من خطورة استمرار الوضع على ما هو عليه.
ودعا إلى مراجعة شاملة تعيد ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية، وتضمن تمثيلًا عادلًا يعكس الواقع المصري، مشيرًا إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات عقب ثورة 25 يناير 2011، تجاوزت 60%، بينما تراجعت الآن إلى العشرينات، معتبرًا ذلك مؤشرًا خطيرًا يستدعي التوقف والتحليل، وفق تأكيده.
وفي كلمته بمجلس الشيوخ، قال النائب محمود سامي الإمام إن حزبه استفاد من القائمة المطلقة، ولولاها ما كان نوابه موجودين بالبرلمان، ولكن مصلحة مصر تقتضي تعديل النظام الانتخابي وإقرار جزء للقائمة النسبية.
وأكد النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، في كلمته بمجلس النواب، أن القائمة النسبية، هي الأنسب للانتخابات بمصر، والقادرة على جذب الناخبين للتصويت دون احباط مسبق أن 50% سيذهب لقائمة معينة، حتى لو تضمنت كل الأحزاب، ما يؤدي إلى جمود الحياة السياسية.
الأحزاب الثلاثة أصدرت بيانًا مشتركًا بالتزامن مع جلسة البرلمان، الأحد 25 مايو 2025، مؤكدةً استمرار تمسكها بمسار المشاركة والحوار، عبر خوض الانتخابات القادمة من خلال هذا التحالف في مجلسي الشيوخ والنواب على جميع المقاعد الفردية، وطرح خطاب سياسي مختلف يقدّم بدائل أفضل للرأي العام والمواطن المصري في مواجهة تراجع السلطات عن مخرجات الحوار الوطني، التي احتوت مطالب بإقرار القائمة النسبية.
اتفاق شراكة جديد في مسار الحيز المتاح
ووفق قيادات بارزة في التحالف الجديد تحدثت لـ فكر تاني، فإن التحالف انتخابي به شق سياسي، يستمر إلى ما بعد الانتخابات داخل البرلمان، ويستهدف الرد على رفض نظام القائمة النسبية، وتجميع القوى الديمقراطية في معركة الفردي مع ترك الخيارات في مساحة القوائم.
في حديثه لـ فكر تاني، يؤكد السياسي البارز محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن حزبه كان يتمنى استجابة لمطالب إقرار القائمة النسبية، ولو بنسبة محدودة، إلا أن ذلك لم يتحقق للأسف، رغم أن ذلك كان سيفتح بابًا لتشجيع المواطنين ويُظهر استجابة لمخرجات الحوار الوطني.
ويوضح السادات أن التحالف الجديد يحمل بعدًا انتخابيًا وسياسيًا في آنٍ واحد، مشيرًا إلى وجود قضايا عديدة محل اتفاق بين الأطراف المشاركة، ويستهدف التحالف المنافسة على المقاعد الفردية.
ويدعو رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى ضرورة إيلاء ضمانات الانتخابات البرلمانية الاعتبار اللازم، مؤكدًا على دور الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا السياق، وضرورة إعلان آلية التعامل مع غياب الإشراف القضائي لضمان نزاهة وحيادية العملية الانتخابية.
ويرى المهندس باسم كامل أمين عام الحزب المصري الديمقراطي، في حديثه لـ فكر تاني، أن التحالف النيابي الجديد مع الأحزاب الثلاثة يمثل تتويجًا لمسيرة شراكة مع الحزبين، تنوعت خلال الفترة الماضية، أبرزها مشاركة حزب العدل مع الحزب المصري الديمقراطي في حملة الرئاسة.
وفي السياق ذاته، يوضح حسام حسن أمين التنظيم المركزي في حزب العدل، في حديثه لـ فكر تاني، أن تأسيس تحالف "الطريق الديمقراطي" يشكل انطلاقة نوعية نحو استعادة المسار الديمقراطي السلمي في مصر، من خلال بناء صيغة مدنية إصلاحية تقدم رؤية سياسية مسؤولة تعبّر عن تطلعات المواطنين، وتطرح بدائل واقعية تفتح المجال العام أمام مشاركة أوسع وأكثر تأثيرًا عبر المشاركة الواعية كخيار استراتيجي، رغم إدراكهم للقيود التشريعية والسياسية الراهنة، وعلى رأسها قانون الانتخابات الحالي.
تحالف سياسي وإصلاحي مختلف
يخطط التحالف الجديد لتوسيع التنسيق الانتخابي إلى شراكة نيابية سياسية، بهدف تشكيل تكتل ديمقراطي جديد في البرلمان.
ويؤكد علاء عبد النبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، في حديثه لـ فكر تاني، أن التحالف سيكون صوتًا للمطالب الشعبية داخل البرلمان، ومنصة لرصد كل محاولات مصادرة الديمقراطية. ويوضح أن التحالف النيابي يعكس انفتاحهم على المشاركة في تحالفات انتخابية رغم اختلاف الآراء، مؤكدًا أن التحالف انتخابي وليس مساومة على المبادئ، بل محاولة جادة لإثبات قدرة القوى الديمقراطية على المنافسة بشروطها.
ويقول عبد النبي:" تحالفنا انتخابيًا، وليس مساومةً على مبادئنا، بل هو محاولة جادة لإثبات أن القوى الديمقراطية قادرة على خوض المعركة بشروطها، ورغم أننا نرفض قانون الانتخابات المطروح، لكننا نرفض أيضًا التخلي عن حقنا في منافسة النظام على كل منصة، المقاعد الفردية ليست غاية، بل وسيلة لتأكيد وجودنا في البرلمان، لأن الصمت أسوأ أشكال القبول، ولا يجب ترك الساحة خالية لأحد، وتكرار تجارب انتهت بعزل القوى الوطنية عن الجمهور".
وفي السياق نفسه، يوضح حسام حسن، أمين التنظيم بحزب العدل، أن التحالف لا يركز فقط على المشاركة في الانتخابات المقبلة، بل يسعى لبناء شراكة سياسية طويلة الأمد تؤسس لأداء برلماني يعبر عن هموم المواطنين والمصالح الوطنية. ويضيف أن التحالف يهدف إلى تقديم نواب يمتلكون الجرأة والخبرة السياسية والقانونية للتعبير عن آلام وآمال المصريين والمشاركة في صياغة أجندة إصلاح حقيقية داخل البرلمان.
ويشير حسن إلى انفتاح التحالف على انضمام أحزاب وقوى وشخصيات وطنية تحمل مشروعًا إصلاحيًا متقاربًا مع مبادئ التحالف، في سعي لتوسيع رقعة التحالف وتعزيزه كطريق ديمقراطي بديل وبناء تكتل مدني قادر على خوض المعركة الديمقراطية حتى النهاية. ويعتبر تأسيس التحالف بداية لتحالف إصلاحي مختلف عن كافة الصيغ السابقة.
ويؤكد باسم كامل أن التحالف يمتد إلى المجال السياسي، وليس انتخابيًا فقط، مما دفعه لفتح أبواب التنسيق مع أحزاب تشترك في نفس النسق السياسي، كما يقود التفاوض مع السلطة لضمان نزاهة الانتخابات على المقاعد الفردية.
وهو ما يرد عليه وليد العماري المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، في حديثه لـ فكر تاني، إن الحركة تدرس مطالب بعض الجهات بتنسيق المواقف مع أحزاب ثلاثي الحيز المتاح في المقاعد الفردية، مع إعلان موقف واضح لاحقًا بشأن المشاركة أو الانسحاب.
لجان للفردي وانتظار في القوائم
في هذا السياق، يشير باسم كامل أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن كل حزب من الأحزاب الثلاثة شكّل لجنة مختصة لاختيار مرشحيه على المقاعد الفردية، مضيفًا أن تلك اللجان ستجتمع قريبًا لدراسة الأسماء وتحديد الدوائر وإجراء التنسيق اللازم، بما يضمن الالتزام بمعايير دقيقة في عملية الترشيح.
ويؤكد كامل أن التحالف سيدعم أي مرشح يتم التوافق عليه في أي دائرة، مع ترك احتمال الإبقاء على بعض الدوائر مفتوحة أمام أكثر من مرشح داخل التحالف، ما يعكس مرونة تكتيكية في إدارة التنافس الانتخابي.
كما يُلمّح كامل إلى إمكانية مشاركة التحالف في "القائمة المطلقة"، بعد استكمال الدراسة الداخلية والحصول على الموافقات الحزبية، بهدف تعظيم الحضور النيابي للتحالف الجديد، مع الالتزام بمسار "الحيز المتاح" الذي تتبناه الأحزاب الثلاثة كإطار تحرك مشترك.
ويبدي السياسي محمد أنور السادات وضوحًا أكبر، مشيرًا في تصريحاته لـ فكر تاني، إلى أن الخيار الأول لحزبه في ملف القوائم الانتخابية يتمثل في التنسيق مع أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، حال تمكنها من تشكيل قائمة منافسة إلى جانب معركة المقاعد الفردية. لكنه أكد أيضًا أن الحزب منفتح على دراسة أي قوائم انتخابية أخرى تحقق ذات الأهداف، على أن يتم اتخاذ القرار بناءً على التقييم النهائي لمناسبتها.
بدء مفاوضات القائمة الوطنية الموحدة
وراجت أنباء في الوسط السياسي المعارض عن بدء جلسات مفاوضات بين بعض أحزاب المعارضة والموالاة للمشاركة في القائمة الوطنية الموحدة.
ويشير عبد الناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع المعارض في حديثه لـ فكر تاني،إلى مناقشات فعلية في هذا السياق، لافتًا إلى أن حزبه منفتح على فكرة المشاركة في القائمة الوطنية، ليس انطلاقًا من عدد المقاعد فقط، بل من منطلق السعي لتشكيل "كتلة تغيير" داخل البرلمان.
ويوضح أن حزب التجمع حصل خلال الدورة البرلمانية الحالية على ثلاثة مقاعد من خلال القائمة، إضافة إلى مقعدين لنوابه المشاركين في "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، إلى جانب مقعد عبر نظام الفردي.
وبحسب مصادرنا، فإن أحزاب الموالاة تُكثف استعداداتها لإعداد القائمة الوطنية الموحدة، بالتنسيق مع جهات حكومية مختصة، بهدف تحديد حصص الأحزاب المشاركة، في ظل استمرار النظام الانتخابي القائم على تقسيم المقاعد بنسبة 50% للقائمة المطلقة المغلقة و50% للفردي.
ويشدد قنديل على أن مشاركة طيف واسع من قوى المعارضة في القائمة الموحدة يُقلل من أهمية عدد المقاعد المخصصة لكل حزب، لكنه ينبّه إلى أنه في حال اقتصر التمثيل على كتل محدودة، فإن حزب التجمع سيطالب بحصة مناسبة، لا تقل عن 10 إلى 15 مقعدًا، بما يضمن تمثيلًا فعليًا يعكس صوت الشارع. ويدعو إلى أن تحظى المعارضة بما لا يقل عن 20% من مقاعد البرلمان الجديد، لضمان تنوع التمثيل السياسي والتشريعي.
ويضيف أن الواقع السياسي المصري في العقد الأخير أظهر هيمنة قائمة انتخابية واحدة تحصد كامل المقاعد، في حين يُقصى الآخرون تمامًا، وهو ما وصفه بواقع غير صحي دفع القوى السياسية إلى المطالبة بتعديل النظام الانتخابي. إلا أن استمرار العمل بالقائمة المطلقة المغلقة يجعل مشاركة مختلف التيارات داخل القائمة الوطنية ضرورة وليست ترفًا، لضمان تمثيل حقيقي لجميع وجهات النظر داخل المجلس النيابي.
ويحذر قنديل من محاولات التشكيك أو الطعن في مشاركة بعض قوى المعارضة داخل القائمة، معتبرًا أن "التنصل من القائمة الوطنية خيانة للمواطن"، لأن ترك الساحة لتيار واحد يؤدي إلى تمرير قوانين تفتقر للتوازن، مستشهدًا بمشروعات قوانين مثل "الإجراءات الجنائية"، و"الإيجار القديم"، و"المسؤولية الطبية"، والتي رأى أن غياب المعارضة الفاعلة أثر سلبًا على مخرجاتها التشريعية.
مسألة وقت
وبحسب مصادر فكر تاني، فإن إعلان مشاركة أحزاب ما يُعرف بـ"ثلاثي الحيز المتاح" ضمن القائمة الوطنية الموحدة، بات مسألة وقت، في ظل تقدم المشاورات التنظيمية بانتظار اعتماد الأسماء من جهات التنسيق الانتخابي، بقيادة حزب مستقبل وطن. ووفق المعطيات الحالية، فإن غياب قدرة الحركة المدنية الديمقراطية حتى الآن على تشكيل قوائم انتخابية منافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قد يعزز من فرص انضمام هذه الأحزاب إلى التحالف القائم.
ويأتي ذلك وسط رغبة واضحة من حزبي العدل والمصري الديمقراطي في تعزيز حضورهما داخل مجلس النواب المقبل، بحسب ما أكده مسؤولون حزبيون، فيما تجنب مسؤولو حزبي العدل والإصلاح والتنمية الإدلاء بتصريحات حول المشاركة في القائمة الموحدة، مفضلين التركيز في المرحلة الراهنة على مفاوضات التحالف الجديد، ومعركة المقاعد الفردية التي قد تكون أكثر حساسية وتأثيرًا في توسيع الحضور النيابي.
ويعكف الحزب المصري الديمقراطي، حاليًا على تجهيز ترتيبات المشاركة ضمن القائمة الوطنية الموحدة، وفق مصادرنا.
وانفرد الموقع في تقرير سابق بتاريخ 12 فبراير، بالكشف عن اتفاق مبدئي انتخابي بين أربعة أحزاب هي: المصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والتنمية، والعدل، ومستقبل وطن، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ضمن تحالف انتخابي موحد.
وكان النائب محمود سامي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورئيس هيئته البرلمانية في مجلس الشيوخ، قد صرّح في وقت سابق لـ فكر تاني ضمن سلسلة حوارات "سجال برلمان 2025"، بأن الحزب لا يمانع مبدأيًا الانضمام إلى القائمة الوطنية، وهو ما اعتُبر حينها مؤشرًا مبكرًا على انفتاح الأحزاب المعارضة ذات الحضور البرلماني الحالي على صيغة انتخابية توافقية تتيح لها ضمان مقاعد مستقرة في البرلمان المقبل.
موقف الحركة المدنية الديمقراطية
ووفق مصادر فكر تاني، فإن الحركة المدنية الديمقراطية قد تتجه إلى إعداد قائمة انتخابية مطلقة واحدة، إلى جانب خوض الانتخابات المقبلة عبر المنافسة على المقاعد الفردية. ويأتي هذا التوجه في ظل موقف مبدئي ترفض فيه الحركة الانضمام إلى ما تُعرف بـ"قوائم الدولة"، بحسب تصريحات قياداتها.
ويرفض وليد العماري، المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، التعليق على ما إذا كانت الحركة بصدد إعداد قائمة مغلقة من عدمه، مكتفيًا بالإشارة إلى أن الأحزاب المنضوية تحت راية الحركة تعمل حاليًا على جمع استمارات الترشح، سواء على مستوى القائمة أو المقاعد الفردية، حتى 31 مايو الجاري، مؤكدًا أن القرار النهائي بشأن طبيعة المشاركة سيُعلن في حينه.
ورغم تحفظه على الخوض في تفاصيل التحالفات الانتخابية، يشدد العماري على موقف الحركة الرافض للمشاركة في ما وصفه بـ"قوائم الدولة"، وهو توصيف يُستخدم داخل أوساط المعارضة للدلالة على القوائم التي تُعد بالتنسيق مع جهات رسمية.
ويعرب النائب السابق طلعت خليل، المنسق العام للحركة المدنية الديمقراطية، عن استنكاره لتوجه بعض أحزاب المعارضة للانضمام إلى القائمة الوطنية الموحدة، معتبرًا أن هذه الخطوة تعيد إنتاج نموذج برلمان 2020، الذي وصفه بأنه لم يكن ممثلًا حقيقيًا للشعب المصري.
ويضيف خليل، في تصريحه لـ فكر تاني، أن تكرار التجربة بنفس الآليات سيؤدي إلى برلمان يفتقر للتمثيل الشعبي، ويساهم في تكريس مناخ سياسي غير صحي، حسب تعبيره.