العمال في أسبوع: انتهاكات مسكوت عنها في وبريات سمنود والشوربجي.. ومطالب بإنصاف العمالة غير المنتظمة

شهدت الساحة العُمالية خلال الأسبوع الممتد من 30 أبريل إلى 6 مايو العديد من التطورات والأنشطة والفعاليات، ترصدها “فكر تاني” في نشرة خاصة، كان أبرزها إحالة 18 عاملًا بشركة الشوربجي إلى التحقيق مع وقفهم عن العمل، واستمرار التعسف من قِبل إدارة شركة وبريات سمنود ضد العمال، بالتزامن مع مطالبات بإنصاف العمالة غير المنتظمة.

المزيد في التفاصيل

أزمات الأسبوع:

1 مايو: وجّه وزيرُ العمل محمد جبران الإدارةَ العامةَ للعمالة غير المنتظمة، ومديريةَ عمل محافظة المنوفية بالاستمرار في متابعة ضحايا الحادث الذي شهدته منطقةُ المطوّرين بمدينة السادات في محافظة المنوفية، وراح ضحيته 3 عمال من العمالة غير المنتظمة “متوفيان وواحد مصاب” إثر سقوط جملونٍ خاصٍّ بأحد المصانع التي لا تزال قيد الإنشاء أثناء مباشرة الأعمال داخل الموقع.

وتبيّن من المتابعة أن العاملين المتوفيين هما وليد صلاح عبد المعطي أبو قورة، 27 سنة، من قرية زاوية البقلي بمركز الشهداء بالمنوفية، وحسام الدسوقي عبد المنعم، 20 سنة، من نفس القرية، والعامل المصاب محمود رمضان سرور، 20 سنة، من نفس القرية.

وأكد جبران أهمية سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لصرف تعويضات تصل إلى 200 ألف جنيه للمتوفي، و20 ألفًا للمصاب، وذلك من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة التابع للوزارة.

4 مايو: انتقدت دار الخدمات النقابية والعمالية استمرار الانتهاكات التي يتعرض لها عمال وعاملات شركة وبريات سمنود، ففي الوقت الذي ينتظر فيه العمال تحسين ظروفهم المعيشية، أقدمت الإدارة مؤخرًا على إجبار العمال على إعلان الولاء لرئيس مجلس الإدارة عبر تسجيل فيديوهات حيّة تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار أنباء عن استقالته.

وبحسب بيان الدار، لم تكتفِ الإدارة بذلك، بل تراجعت عن وعدها بمنح زيادة مقررة للعاملين، كما تواصل الإدارة تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل انتقائي رغم صدور قرار رئاسي واضح، بينما لا تزال الغالبية العظمى من العمال يتقاضون أجورًا متدنية تقف عند مبلغ 3700 جنيه، رغم أنهم يؤدون نفس المهام وفي ذات الظروف.

5 مايو: احتج مئات من عاملات وعمال شركة النصر للغزل والنسيج والتريكو “الشوربجي سابقًا” على قرار الإدارة زيادة أيام العمل إلى ستة بدلًا من خمسة، فامتنعوا عن الحضور، وواصلوا إضرابهم وتظاهرهم داخل أسوار منشأتهم، مطالبين بالتراجع عن القرار الجائر، وعودة اللجنة النقابية، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وتثبيت العمالة المؤقتة، والاعتراف بحقهم في أيام الإجازات الرسمية (مثل عيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء وعيد العمال)، التي تُجبرهم الإدارة على العمل خلالها دون أي مقابل.

وردّت الإدارة على هذا الاحتجاج بتصعيد بعد تجاهل، طال عددًا من العاملين والعاملات بالتحقيق والإيقاف عن العمل، بدايةً من الرابع من مايو الجاري، وإلى إشعارٍ آخر عنوانه “حتى انتهاء التحقيقات”.

فعاليات الأسبوع:

في عيدهم: منح للعمال واحتفاليات محدودة

30 أبريل: اعتمد وزير العمل السيد محمد جبران مبلغ 297,445,500 جنيه، منحة عيد العمال، وذلك لصالح العمالة غير المنتظمة المُسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة، وذلك بواقع 1500 جنيه لكل عامل، على أن يتم الصرف مع بداية الأسبوع المُقبل.

كما اعتمد الوزير صرف مبلغ مليون و500 ألف جنيه من بند مواجهة الحوادث، لعدد 12 عاملًا “7 متوفين و5 مصابين”، تعرضوا لحوادث في محافظات قنا، وأسيوط، وبورسعيد، والشرقية، والقليوبية، وأسوان، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفٍ، و20 ألفًا للمصاب.

وقال الوزير إن العمالة غير المنتظمة المُسجلة لدى الوزارة تحصل على 6 منح سنوية في المناسبات والأعياد الرسمية، من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، وأن صرف منحة عيد العمال هذا العام، مايو 2025، سيكون بقيمة 1500 جنيه لكل عامل، لأول مرة، بعد الزيادة الجديدة من 1000 إلى 1500 جنيه، ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، موضحًا أن الدعم والحماية والرعاية مُستمرة.

30 أبريل: دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية البرلمان إلى فتح باب النقاش حول قانون العمل بين كافة الأطراف المعنية بمشاركة الرأي العام، لما في نصوصه من آثار بالغة الخطورة على مستويات معيشة ملايين المصريين.

كما أصدرت المبادرة ورقة موقف من قانون العمل الموحد الجديد، الذي أقره مجلس النواب منتصف الشهر الجاري، بعنوان “كفَّة مائلة: قانون العمل الجديد يكرِّس الإفقار والتمييز وحصار الإضراب”، اعتبرت فيها القانون امتدادًا لسياساتٍ تجور على ملايين العمال، وتكرّس لتخفيض أجورهم الحقيقية، وتنزع منهم الحق في التنظيم من أجل التفاوض والضغط لتحسين أحوالهم.

وترى المبادرة أن إيقاف التصديق الرئاسي هو الفرصة الأخيرة لإعادة النظر في مشروع القانون بكليته، فهو يعمِّق من العيوب الموجودة في القانون السابق عليه، ولا يقلل من انحيازه السافر لأصحاب الأعمال، بل يكرّس ذلك الانحياز ويزيد منه.

1 مايو: نظّمت دار الخدمات النقابية والعمالية احتفالية بمناسبة عيد العمال، عبّر خلالها المشاركون عن رفضهم القاطع لقانون العمل الجديد، والمطالبة بفتح حوار اجتماعي حقيقي يضمن التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وذلك بحضور مجموعة من نواب البرلمان، فضلًا عن قيادات عمالية وممثلين عن الأحزاب.

افتتح الفعالية كمال عباس، المنسق العام للدار، مؤكدًا أن القانون، بصيغته الحالية، لا يحقق التوازن المطلوب في علاقات العمل، بل يُكرّس اختلال القوة بين أصحاب الأعمال والعاملين.

واعتبر عباس أن تجاهل أصوات العمال في التشريع تهديد للسلم الاجتماعي، ويعبّر عن رؤية اقتصادية أحادية، ترى في العامل مجرد أداة إنتاج لا شريكًا في بناء الوطن.

كرمت الدار عددًا من القيادات العمالية التي لعبت دورًا بارزًا من أجل تحقيق المطالب العمالية، من بينهم القيادي العمالي بشركة المحلة للغزل والنسيج السيد حبيب، الذي ألقى كلمته بعد عرض فيلم تسجيلي قصير عن مسيرته “رجل من نسيج خاص”.

3 مايو: اختتمت دار الخدمات النقابية والعمالية الدورة التدريبية السابعة من “فعاليات برنامج “إعداد كوادر نقابية وعمالية”، الذي جاء استجابة حقيقية لحاجة الحركة النقابية إلى قيادات فاعلة، واعية، ومتمكنة من أدوات العمل النقابي.

وأشارت الدار إلى أن البرنامج استهدف دعم وتمكين القادة النقابيين والعماليين من خلال خمس محاور رئيسية شملت العمل النقابي، والتشريعات، ومبادئ أولية في علم الاجتماع والاقتصاد، وإدارة الأزمات، وأخيرًا محور المرأة وسوق العمل.

قدم البرنامج للمشاركين كيفية تنمية مهاراتهم في إدارة نقابتهم بشكل ديمقراطي تشاركي، وفهم تشريعات العمل من منظور نقدي، والتعامل مع الأزمات بفعالية، وقيادة حملات تعبّر عن واقع العمال ومطالبهم، مع وعي عميق بقيم العدالة والمساواة والنوع الاجتماعي.

3 مايو: أشاد وزير العمل بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون العمل، ذلك خلال احتفالية عيد العمال، مؤكدًا أن الجلسات شهدت حوارًا مجتمعيًا شاركت فيه كل الأطراف المعنية، يواكب أنماط العمل الجديدة، ويُراعي المعايير الدولية ويُشجع على الاستثمار، ويُحقق الأمان الوظيفي لجنود الإنتاج.

كما قدم الوزير عرضًا للخطوات التي اتخذتها الوزارة لتنمية مهارات الشباب، وتطوير 82 مركز تدريب ثابت ومتنقل، وبروتوكولات تعاون مع شركاء التنمية في الداخل والخارج.

أعلن الوزير عن توفير مئات الآلاف من فرص العمل خلال العام، وانخفاض البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.4% الآن بسبب “المشروعات العملاقة”.

كما أشار الوزير في تقريره الذي عرضه خلال الاحتفالية، إلى زيادات جديدة في مِنح العمالة غير المنتظمة، وإعانات طوارئ العمال الذين تتعرض منشآتهم لبعض التحديات.

أكد الوزير أن مكاتب الوزارة بالمحافظات نفذت 12 ألف حملة تفتيشية على 280 ألف منشأة يعمل بها 2 مليون و100 ألف عاملٍ وعاملةٍ خلال عامٍ واحدٍ بهدف تطبيق “القانون”.

العمال والأحزاب

في عيد العمال: الأحزاب ترفض قانون العمل

30 أبريل: عقدت أمانة العمال المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة رابح عسل، اجتماعًا تنظيميًا، لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع احتفائهم بعيدهم، وذلك في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة العمال المركزية.

وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا بين الحضور، تم خلاله عرض عدد من الاقتراحات المتعلقة بتطوير آليات العمل داخل أمانة العمال وتعزيز التنسيق بين كافة المحافظات، بما يسهم في دعم خطط الحزب وتحقيق أهدافه.

1 مايو: أصدر حزب العيش والحرية تحت التأسيس بيانًا أكد فيه أن العمال والعاملات في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات يواجهون ظروفًا قاسية، ويتعرضون للاستغلال، ويتنقلون في وسائل غير آدمية، ويتقاضون أجورًا لا تكفي الحد الأدنى من الحياة الكريمة.

كما تتعرض العاملات داخل مواقع عملهن، وفق الحزب، لانتهاكات متكررة في ظل غياب الحماية القانونية، ورفض الدولة التوقيع على الاتفاقية 190 الخاصة بمناهضة العنف والتحرش في بيئة العمل.

3 مايو: بمناسبة عيد العمال، أصدر الحزب الشيوعي المصري بيانًا تناول خلاله التراجعات الخطيرة في ملف العمل.

بحسب البيان، فقد تصاعدت حالات الفصل التعسفي، وتقلصت مساحة الحريات النقابية، وتم بيع مؤسسات إنتاجية حيوية شكّلت لعقود جزءًا من الأمن الاقتصادي للمجتمع المصري. في المقابل، لم تتم الاستجابة لمطالب العمال البسيطة، وعلى رأسها تطبيق الحد الأدنى الحقيقي للأجور، بل تم التعامل مع التحركات العمالية بعقوبات وتهديدات، بينما تُرك العمال يواجهون السوق منفردين وسط تصاعد تكلفة المعيشة.

أكد الحزب خلال بيانه أنه لا يمكن فصل ما يحدث في سوق العمل عن النهج العام في إدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية، فالقوانين التي تمس حياة الملايين تُمرَّر دون حوار مجتمعي حقيقي، مثل قانون العمل الجديد وقانون المسؤولية الطبية، مما يحوّل التشريعات من أدوات توازن إلى أدوات قهر وتعميق للخلل القائم.

طالب الحزب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية الإضرابات أو النشاط العمالي، وعلى رأسهم شادي محمد، وإعادة مناقشة قانون العمل من خلال حوار مجتمعي حقيقي يضمن توازن العلاقة بين أطراف الإنتاج، وتمكين النقابات من العمل بحرية واستقلال دون تدخلات أمنية أو إدارية.

4 مايو: نظمت أمانة الشباب بالحركة المدنية، ندوة بعنوان “ماذا بعد إقرار قانون العمل؟” انعقدت بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، شارك فيها عدد من ممثلي النقابات العمالية المستقلة، وأمانات العمال بأحزاب الحركة المدنية، إلى جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني، والباحثين، والنشطاء في القضايا العمالية.

تناول النقاش إيجابيات في قانون العمل ينبغي العمل على تفعيلها، وسلبيات في القانون يجب العمل على تعديلها تشريعيًا. كما تناول النقاش ما يريده المشاركون من اللائحة التنفيذية للقانون.

تُعد هذه الفعالية الأولى لأمانة الشباب بالحركة المدنية، تأكيدًا على أن قضايا الشباب لا تنفصل عن القضايا الاجتماعية والسياسية.

4 مايو: طالب الكاتب الصحفي معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، بتبسيط إجراءات تسجيل العمالة غير المنتظمة، فهم بحاجة ماسة لمزيد من الدعم وتضافر جهود كافة الجهات لتشملهم مظلة الحماية الاجتماعية.

وأكد الشناوي، في بيان، أن احتفال عيد العمال لا يعني العطلة عن العمل، ولا يتوقف عند التكريم بل يتجاوزه إلى الشعور والإحساس بمعاناتهم والامتنان إلى خدماتهم، لأن فكرته جاءت انطلاقًا من مبدأ التضامن العالمي مع تلك الطبقة التي ناضلت منذ أكثر من مئة وسبعين عامًا من أجل تخفيض ساعات العمل إلى ثمان ساعات يوميًا، حيث تمكنت من تحقيق هدفها منتزعة تأييدًا دوليًا وعالميًا بعد سنوات من الكفاح والنضال.

شدد الشناوي على ضرورة مراعاة الطبيعة الخاصة لعدد من المهن في قانون العمل، فرغم أنه يشمل السواد الأعظم من القوة العاملة بالدولة إلا أنه لا يراعي طبيعة عدد من المهن مثل الصحفيين وغيرهم، ويتسبب ذلك في فصلهم تعسفيًا وزيادة معاناتهم المهنية، رغم أن القوانين جاءت لضمان الحقوق.

أحكام عمالية

29 أبريل: أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية حكمًا قضائيًا بإلزام جريدة الفجر بتعويض الصحفية “هند س ح” بمبلغ إجمالي قدره 45,066 جنيهًا عن فصلها تعسفيًا، ومقابل مهلة الإخطار، والأجور المستحقة، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات غير المستخدمة.

وقضت المحكمة، في الدعوى رقم 1274 لسنة 2024، التي نُظرت أمام الدائرة الثالثة عمال كلي، بجلسة 26 مارس 2025، بإلزام الجريدة بدفع تعويض مادي وأدبي قدره 6000 جنيه، نتيجة الإنهاء غير المبرر لعقد العمل، إضافة إلى مبلغ 4000 جنيه مقابل مهلة الإخطار، و33,133 جنيهًا كأجر مستحق عن الفترة من مارس 2023 حتى 17 يوليو 2024، و1,933 جنيهًا كمقابل نقدي لرصيد الإجازات غير المستخدمة.

كما شمل الحكم إلزام الجريدة بتسليم الصحفية شهادة خبرة، ورد كافة الأوراق والشهادات الخاصة بها، بالإضافة إلى إلزامها بسداد المصاريف القضائية، وأتعاب محاماة قُدرت بـ75 جنيهًا.

6 مايو: قضت محكمة استئناف القاهرة، الدائرة التاسعة (استئناف عمال)، في جلستها المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 2025، برفض الاستئناف رقم 400 لسنة 141 قضائية، المقدم من الجمعية المصرية للتنمية الشاملة على حكم بتعويض الموظفة “صباح ح. ص”.

وقضت المحكمة بتأييد حكم محكمة أول درجة، القاضي بتعويض المدعية بمبلغ 230,000 جنيه مصري عن فصلها تعسفيًا، بالإضافة إلى تعويض أدبي، ومبلغ 15,315 جنيهًا مقابل مهلة الإخطار، ليصل إجمالي قيمة التعويض إلى 245,315 جنيهًا.

عملت المدعية، التي تحمل الجنسية الأردنية، داخل الجمعية المدعى عليها لمدة 22 عامًا، وتجاوزت سن المعاش أثناء خدمتها. وبسبب كفاءتها وتفانيها في العمل، مددت الجمعية مدة خدمتها بعد بلوغها سن التقاعد القانوني.