العمال في أسبوع: غضب بـ"الشرقية للدخان" قبيل انعقاد العمومية القادمة.. تعويض مالي لعامل سيرك طنطا

العديد من التطورات والأنشطة والفعاليات شهدتها الساحة العمالية خلال الأسبوع الممتد من 7 إلى 14 أبريل، ترصدها "فكر تاني" في نشرة خاصة، كان أبرز أخبارها صرف تعويض مالي قدره 100 ألف جنيه لعامل سيرك طنطا، بعد إصابته المثيرة للجدل، بجانب استمرار التعسف الإداري ضد عمال وعاملات "وبريات سمنود".

برلمانيًا، قدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية بالحزب المصري الديمقراطي، طلب إحاطة بخصوص شكوى أعضاء الجمعية العامة لاتحاد العاملين، اعتراضًا على طريقة التصويت المقترح لبيع كامل الأسهم المملوكة للاتحاد.

أزمات الأسبوع

تعويض عن غياب السلامة والصحة المهنية

8 أبريل: بتوجيه من وزير العمل محمد جبران، تم صرف مبلغ 100 ألف جنيه من صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية التابع للوزارة، للمواطن محمد إبراهيم عبد الفتاح، مساعد مدربة سيرك طنطا، الذي تعرض لهجوم نمر مفترس أثناء العرض بالمدينة، ما أدى إلى بتر ذراعه، وذلك كدعم مالي للعامل ضحية حادث السيرك.

وبحسب بيان الوزارة، أكد جبران أن هذا الدعم يأتي بعد تنسيق مع السيد محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي، ذلك التنسيق الذي أسفر أيضًا عن توفير فرصة عمل له بإحدى شركات الأدوية بالمحافظة.

تجدد أزمات وبريات سمنود

13 أبريل: أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية بيانًا أدانت فيه استمرار الانتهاكات التي تحدث من قبل إدارة الشركة تجاه عمال شركة "وبريات سمنود"، حيث لا يزال أجر العاملين لا يتجاوز 3500 جنيه، رغم القرار الرئاسي الواضح، والكتاب الدوري الصادر عن المجلس الأعلى للأجور، الذي ألغى استثناء الشركات المتعثرة وألزم الجميع بتطبيق الحد الأدنى للأجر البالغ 7000 جنيه. لكن الإدارة تواصل التنصل من واجباتها، وتلجأ إلى القمع والخصم والاحتجاز بدلًا من احترام القانون.

أوضحت الدار في البيان أن الانتهاكات وصلت إلى "تعدى رئيس مجلس الإدارة لفظيًا على العاملات واحتجازهن بعد ساعات العمل الرسمية، دون مقابل، والخصم من أجورهن لمجرد توقفهن لخمس دقائق للمطالبة بباقي أجور مارس" وفق البيان، فيما لم يعلق رئيس مجلس الإدارة على البيان حتى وقت النشر.

وبحسب البيان، بلغ به الأمر أن أحال من طالب بالعلاوة الدورية إلى التحقيق، مُبتكرًا "نظرية جديدة" تقضي بضم العلاوة إلى الأجر المتغير لا الأساسي، في سابقة غير مسبوقة تتعارض مع كل الأعراف المعمول بها في القطاعين العام والخاص.

فعاليات الأسبوع

المرأة على رأس أولويات العمل

9 أبريل: أعلنت وزارة العمل افتتاح مركز "ريادة المرأة المصرية" بمركز الباجور، بمحافظة المنوفية، كمركز تنموي مستدام، يُعد الأول من نوعه في المنطقة، تحت إشراف الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بالوزارة، وبالشراكة مع محافظة المنوفية، مديرية العمل بالمحافظة، ومؤسسة سفراء الخير لخدمة وتنمية المجتمع.

وبحسب بيان الوزارة، يُعتبر هذا المركز خطوة رائدة نحو تمكين المرأة الريفية وتحقيق التنمية المستدامة، ويُعد نواة لمجموعة من المراكز الثابتة التي تعتزم الوزارة التوسع في إنشائها بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في التنمية، ومكافحة الفقر والتهميش وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية.

اتفاقيات وورش تدريبية على أجندة وزارة العمل

10 أبريل: افتتح وزير العمل محمد جبران ورشة عمل لمناقشة مشروع الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية، تمهيدًا لصياغته، في إطار الاستعدادات الجارية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، لتوفير الضمانات الكافية لصحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج، ومراعاة معايير العمل الدولية داخل بيئة لائقة تحقق مصالح طرفي الإنتاج، وتساهم في دعم خطط التنمية.

ورحب جبران بمشاركة المؤسسات والجهات المعنية، وممثلي منظمة العمل الدولية بالقاهرة، موضحًا أن الوزارة على وشك الانتهاء من إطلاق "استراتيجية وطنية" متكاملة للعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالًا وأصحاب عمل وجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.

10 أبريل: اتفق وزير العمل محمد جبران مع أفرويديس ماكيس وزير الهجرة واللجوء اليوناني، على أهمية تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لتنفيذ اتفاقية تشغيل العمالة الموسمية المصرية في قطاع الزراعة اليوناني، والتي تُعتبر إحدى الأطر المنظمة لاستقدام العمالة المصرية بشكل قانوني إلى دولة اليونان.

كما تم الاتفاق على تفعيل قنوات الاتصال، وسرعة عقد اجتماع اللجنة الفنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية، وتنفيذ عملية الربط الإلكتروني للتواصل بشكل يومي لتذليل العقبات، خاصة وأن مستوى تنفيذ الاتفاقية حتى الآن لا يُلبي طموحات الطرفين على أكمل وجه.

وأكد الطرفان التزامهما بتطبيق وتعزيز مبادئ الحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال واليونانيين والعمال المصريين، مؤكدين أن هذه الاتفاقية ليست إرادة سياسية فقط ولكن تلبية لاحتياجات أصحاب الأعمال والشركات اليونانية، كما اتفقا على التنوع في المهن المطلوبة للسوق اليوناني، خاصة في مجالات البناء والتشييد والصيد.

13 أبريل: نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية الدورة التدريبية السادسة من البرنامج التدريبي المتخصص، تناولت من خلالها الجزء الثاني من محور إدارة الأزمة في إطار رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تستهدف تطوير أدوات المواجهة لدى القيادات النقابية ورفع كفاءتهم للتفاعل مع التغيرات المستمرة في عالم العمل.

تضمن التدريب عددًا من الموضوعات منها تطورات مشروع قانون العمل الجديد بالمقارنة مع قانون العمل الحالي رقم 12 لعام 2003، حيث شارك الأستاذ كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات في تقديم عرض تحليلي لأهم الإشكاليات القانونية والمطالب العمالية الملحة التي يجب أن يتضمنها مشروع قانون العمل.

كما شملت الدورة التدريبية طرق المفاوضة الجماعية، حيث تم استعراض الفروقات الجوهرية بينها وبين أشكال الحوار الاجتماعي والتعريف بمبادئ التفاوض وشروطه، لاسيما مبدأ حسن النية، فضلًا عن تحليل كيفية تناول التشريعات المصرية والاتفاقيات الدولية لهذا الموضوع.

شارك في الدورة التدريبية (14 نقابيًا/ة) ممثلين عن نقابات "النقابة العامة للعاملين بالإسعاف، نقابة تعليم الكبار، موندليز إيجبت الإسكندرية، ليوني وايرنج سيستم، صيادين دمياط، منطقة الاستثمار ببورسعيد، الضرائب العقارية بالإسماعيلية، المصرية للاتصالات".

13 أبريل: اصطحب وزير العمل محمد جبران، نظيره التركي وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد أشيق هان، والوفد المرافق له، في زيارة إلى شركة "جيد تكستايل" بالعاشر من رمضان، ذات الاستثمار التركي، وذلك في إطار دعم التعاون المشترك بين البلدين في قطاعات الصناعة والتشغيل، وتعزيز الاستثمار في قطاع الغزل والنسيج.

وأكد جبران على تشجيع الاستثمار الأجنبي، وتذليل كافة العقبات أمامه، وتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتنمية مهاراتهم تماشيًا مع متغيرات سوق العمل، موضحًا أن قانون العمل الجديد يحقق هذه الأهداف وغيرها من السياسات التي تؤدي إلى بيئة عمل لائقة لصالح طرفي الإنتاج.

واستمع الوزيران إلى أحدث مشروعات الشركة، وخططها التوسعية، وتفاصيل الدور الريادي الذي تلعبه في دعم سوق العمل المصري، وتوفير فرص تشغيل حقيقية، وتعزيز قدرات الكوادر المحلية في واحدة من أكبر الصناعات التصديرية في مصر، حيث تُعد "جيد تكستايل" جزءًا من مجموعة "يشيم جروب" التركية، التي تأسست عام 1956، وهي اليوم من الشركات الرائدة عالميًا في إنتاج الملابس والمنسوجات الرياضية. وتمتد أنشطتها إلى تركيا، ومولدوفا، ومصر، وسجلت نموًا متسارعًا منذ دخولها السوق المصري عام 2008.

كما أنه في إطار خطتها الاستراتيجية لعام 2025، بلغ إجمالي المساحات التشغيلية لها نحو 782,968 مترًا مربعًا موزعة على مواقع في العاشر من رمضان، وبرج العرب بالإسكندرية، وبني سويف، والإسماعيلية. وتضم هذه المصانع أكثر من 8 آلاف عامل.

7 أبريل: ردًا على البيان الصادر عن اتحاد الغرف التجارية المصرية الذي دعا إلى عقد حوار مجتمعي حول مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بعد انتهاء المناقشات التي جرت على عجل، أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية على ضرورة عقد جلسات استماع للمخاطبين بالقانون.

أكدت الدار على تكرار مطالبتها بفتح حوار مجتمعي حقيقي يضم كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك ممثلو العمال من جميع القطاعات (القطاع غير الرسمي، القطاع الخاص، قطاع الأعمال العام) دون استجابة من المسؤولين.

انتقدت الدار عبر منصتها على الفيسبوك، الاجتماعات التي دعت لها وزارة العمل في المجلس التشاوري والتي تجاهلت تمثيل العمال بشكل حقيقي، بل كانت الدعوات مقتصرة على عينات معينة من العمال والنقابات التي لا تعكس واقع الحركة النقابية.

العمال تحت قبة البرلمان

غضب بعمومية الشرقية للدخان قبيل انعقادها

تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير العمل، بشأن شكوى أعضاء الجمعية العامة لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، بصفتهم شركاء في ملكية الأسهم وأصحاب رأس المال، في ظل وجود غضب بالشركة.

وأشار طلب الإحاطة إلى أن الاتحاد هو كيان مستقل وفقًا للمادة 190 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وأنه لم يتم أخذ رأي الجمعية العامة في طريقة التصويت المقترحة لبيع كامل الأسهم المملوكة للاتحاد. وأوضح أن الطريقة المعتادة للتصويت في الاتحاد هي "التصويت الصوتي" من الأعضاء، وهو ما تم تطبيقه في عدة مناسبات سابقة مثل تحديد ربح الحصة أو قيمتها للمتخارجين، أو تعديل بنود اللائحة، أو اختيار ممثل للعاملين.

وطالب منصور بسرعة إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة بالمجلس لدراسته، مشيرًا إلى أنه تم تحديد موعد آخر لانعقاد الجمعية العامة في 19 أبريل المقبل.

أحكام عمالية

تعويض عن الفصل التعسفي وتأجيل آخرين

10 أبريل: قررت الدائرة السابعة عمال بمحكمة عمال جنوب القاهرة، في جلستها المنعقدة، تأجيل الدعوى المقامة من إحدى العاملات بسبب فصلها تعسفيًا من عملها.

وجاء قرار التأجيل إلى جلسة 6 مايو المقبل للإعلان بالطلبات الموضوعية في الدعوى المقامة من غدير سمير عبد الحليم، والتي حملت رقم 492 لسنة 2025.

13 أبريل: أصدرت محكمة استئناف القاهرة، الدائرة 13 استئناف عمال، في جلستها المنعقدة بتاريخ 7 أبريل 2025، حكمها في الاستئناف رقم 4342 لسنة 141 قضائية، برفض الاستئناف المقدم من شركة مصر للصرافة، وتأييد حكم محكمة أول درجة، القاضي بتعويض العامل بالشركة "أحمد ع" بمبلغ قدره 354 ألف جنيهًا تعويضًا عن فصله تعسفيًا، بالإضافة إلى مقابل مهلة الإخطار ورصيد الأجازات.

وكان المدعي قد التحق بالعمل لدى شركة مصر للصرافة منذ 1 يناير 2009 بوظيفة مدير فرع أسوان، وكان يتقاضى راتبًا شهريًا شاملًا قدره 6,424 جنيهًا، وكان مؤمنًا عليه لدى مكتب تأمينات أسوان. استمر المدعي في العمل لدى الشركة حتى فوجئ بتاريخ 12 ديسمبر 2023 بإنهاء خدمته تعسفيًا، ومنعه من ممارسة عمله، وإبلاغه بفصله عن العمل. حاول المدعي معرفة السبب الحقيقي وراء هذا التصرف المخالف للقانون، وقام بعدة محاولات ودية لإثناء الشركة عن هذا التصرف التعسفي، ولكن دون جدوى.

14 أبريل: قررت الدائرة 17 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، في جلستها المنعقدة بدار القضاء العالي، حجز الاستئناف المقام من عصام الدين حلمي للحكم. ومن المقرر أن يتم الحكم في الاستئناف المقام من عصام الدين عبد الحميد حلمي إلى جلسة 11 مايو المقبل.

يُذكر أن عصام الدين حلمي قد أقام دعوى قضائية ضد جريدة "العربي" وهيئة التأمينات الاجتماعية، حملت الدعوى رقم 3543 لسنة 142 ق، للمطالبة بضم العلاوات الخمسة.