سبع سنوات أمضاها الشاعر الغنائي والروائي المصري جلال البحيري خلف القضبان، منذ توقيفه في مطار القاهرة عام 2018، على خلفية اتهامات تتعلق بأشعار وآراء، اعتبرتها السلطات إهانة لرئيس الدولة وإحدى المؤسسات السيادية، فعاقبته عليها.
7 سنوات من الاحتجاز والإضراب ومحاولة الانتحار ومناشدات المنظمات الحقوقية والرموز السياسية للمطالبة بالإفراج عنه، سواء عبر عفو رئاسي أو قرار من النيابة العامة بإنهاء احتجازه، لأن ما مضى خالف كل حق في حرية التعبير، كما يقول من يطالبون بإطلاق سراحه.
3 قضايا متشابهة والتهمة أشعاره
أدرجت السلطات المعنية اسم “البحيري” في 3 قضايا متشابهة، بناءً على قصائده، بحسب ما أفاد به محاموه ومنظمات حقوقية.
فوفق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ألقي القبض على البحيري، في 3 مارس 2018، من مطار القاهرة بناءً على بلاغ مقدم ضده يتهمه بإهانة رئيس الجمهورية، في القضية رقم 480 لسنة 2018 أمن دولة عليا.
وأمرت النيابة بحبسه 15 يومًا على ذمة القضية، ثم أخلي سبيله بتدابير احترازية في تلك القضية في 17 أبريل 2019، ورفعت نيابة أمن الدولة عنه التدابير الاحترازية في 24 فبراير 2020، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
ثم في يوليو 2018، حكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وغرامة 10 آلاف جنيه، بسبب ديوان شعر ألفه اعتبرته المحكمة العسكرية إساءة للمؤسسة العسكرية وقياداتها. وأنهى حبسه في الحكم الصادر ضده في القضية رقم 4 لسنة 2018 جنح المدعي العام العسكري، لكن ظل محتجزًا بقسم شرطة كفر شكر في محافظة القليوبية، من يوم 5 أغسطس 2021 إلى 16 من الشهر نفسه، قبل أن ينقل إلى مقر الأمن الوطني ببنها، حتى ظهر في 5 سبتمبر 2021 متهمًا في القضية رقم 2000 لسنة 2021.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا له اتهامات بـ: الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام. ورغم تجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المقررة بعامين، فقد استمر حبسه خارج إطار القانون.
وفي 22 يناير الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس البحيري، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2000 لسنة 2021، وفق مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
إضرابات ومحاولة انتحار
إزاء ما تعرض له، قرر البحيري الدخول في إضراب جزئي وكلي عن الطعام، أكثر من مرة، من أجل إثارة قضيته، وللمطالبة بإطلاق سراحه وعدم محاسبته على أشعاره.
وفي مارس 2023، دخل البحيري إضرابًا جزئيًا عن الطعام، ثم قرر في وقت لاحق تصعيد الإضراب لإضراب كلي عن الطعام والشراب، اعتراضًا على مرور خمس سنوات على حبسه، قبل أن يقرر وقف الإضراب في 5 يونيو 2023، وفق بيانات حقوقية.
وفي 5 سبتمبر 2023، جدد البحيري إضرابه الكلي عن الطعام والشراب بعد تخطيه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وفقًا للقانون والمقررة بعامين، دون الإحالة إلى المحاكمة، ما دفع محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير إلى التقدم ببلاغ إلى مكتب النائب العام؛ حمل رقم 50598 لسنة 2023 لفتح تحقيق في واقعة إضراب البحيري الثاني عن الطعام، والمطالبة بإخلاء سبيله عملًا بنص المادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية.
وبحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، فقد حاول البحيري الانتحار داخل محبسه في 9 سبتمبر من 2023 لكن تم إنقاذ حياته في اللحظات الأخيرة.
ولم تعلق السلطات المعنية على تلك البيانات، ولكن عادة تؤكد حرصها على رعاية السجناء، وتقديم أفضل عناية صحية بهم، وفق بيانات متواترة.
تضامن حقوقي
في 26 يوليو 2018، حث عدد من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات المصرية على الإفراج عن البحيري، مؤكدين أنه كان يمارس حقه في التعبير الفني والإبداع.
والخبراء هم: المقررة الخاصة المعنية بالحقوق الثقافية، والمقرر الخاص لتعزيز وحماية الحق في الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد، ورئيس مجموعة العمل الخاصة بالاعتقال التعسفي، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وإساءة المعاملة، ورئيس مجموعة العمل الخاصة بالاختفاء القسري.
وفي 13 مارس 2023، تقدمت 7 مؤسسات حقوقية ببلاغ إلى النائب العام، من أجل إخلاء سبيل جلال البحيري، بعد دخوله في إضراب عن الطعام وتوقف تناول أدوية القلب والاكتئاب.
وأكدت مؤسسات حرية الفكر والتعبير، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ولجنة العدالة، أن حبس البحيري يتواصل دون ارتكاب جريمة، على خلفية تعبيره عن آرائه.
وشددت على أن استمرار حبس البحيري يمثل انتهاكًا دستوريًا للمواد رقم (65، 70، 71)، والتي شددت على حق المواطنين في حرية التعبير، وعدم جواز تطبيق عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتَكب عن طريق النشر والعلانية، وخاصةً المتعلقة بحرية التعبير.
وفي 30 مارس 2023، أعلنت 30 منظمة حقوقية في بيان مشترك تضامنها مع البحيري، وحثت المجتمع الدولي على الضغط على السلطات المصرية للإفراج عنه فورًا ودون قيد أو شرط.