نشرة "نص الليل": مصر تتصدر جهود القمة العربية الاستثنائية.. السيسي: لن نشارك في تهجير الفلسطينيين ونتمسك بحل عادل.. تفاصيل خطة القاهرة لإعمار غزة بعد اعتمادها عربيًا.. إسرائيل تنتقد الخطة المصرية بشأن القطاع.. أول لقاء رسمي بين الرئيسين المصري والسوري.. ليلى سويف تستجيب لطلبات تخفيف إضرابها عن الطعام

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة "فكر تاني"، في نشرتها الإخبارية "نص الليل"، ومنها: مصر تتصدر جهود القمة العربية الاستثنائية.. السيسي: لن نشارك في تهجير الفلسطينيين ونتمسك بحل عادل.. تفاصيل خطة القاهرة لإعمار غزة بعد اعتمادها عربيًا.. إسرائيل تنتقد الخطة المصرية بشأن القطاع.. أول لقاء رسمي بين الرئيسين المصري والسوري.. ليلى سويف تستجيب لطلبات تخفيف إضرابها عن الطعام.

مصر تتصدر جهود القمة العربية الاستثنائية

اختتمت القمة العربية الاستثنائية أعمالها، الثلاثاء، بإصدار بيان ختامي شدد على ضرورة استكمال وقف إطلاق النار في غزة والضفة الغربية، ودعا مجلس الأمن الدولي إلى نشر قوات حفظ سلام لحماية الشعب الفلسطيني.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة اعتماد القادة العرب لخطة مصر لإعادة إعمار غزة، والتي تستند إلى حماية حقوق الفلسطينيين وضمان إعادة الإعمار وفق مراحل واضحة. وشدد على التزام مصر بتخفيف معاناة سكان القطاع، ودعم استقرار الأوضاع فيه.

ومن جهته، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، رفض القمة لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على التواصل الجغرافي بين الضفة وغزة.

كما أعلن البيان الختامي عن تنسيق عربي وإسلامي مشترك لعرض الخطة على المجتمع الدولي، سعياً لحشد الدعم اللازم لتنفيذها، وتأمين مسار سياسي وأمني يضمن استقرار القطاع.

قرارات القمة العربية الطارئة:

1- التأكيد على أن خيارنا الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين ويضمن الأمن لجميع شعوب ودول المنطقة بما في ذلك إسرائيل، استنادًا لمبادرة السلام العربية للعام 2002 التي تعبر بثبات ووضوح التزام الدول العربية حل جميع أسباب النزاع والصراعات في المنطقة لإحلال السلام والتعايش المشترك، وإقامة علاقات طبيعية قائمة على التعاون بين جميع دولها. والتأكيد على رفضنا الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية.

2- تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، وفي سياق العمل على إنهاء كافة الصراعات بالشرق الأوسط، مع تأكيد الاستعداد للانخراط الفوري مع الإدارة الأمريكية، وكافة الشركاء في المجتمع الدولي، لاستئناف مفاوضات السلام بغية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإقامة الدولة الفلسطينية.

3- تأكيد الموقف العربي الواضح، والذي تم التشديد عليه مرارًا، بما في ذلك بإعلان البحرين الصادر في 16 مايو 2024 ، بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوي، باعتبار ذلك انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا.

وكذلك إدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، مع التشديد علي ضرورة التزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي ترفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية.

4- إدانة القرار الصادر مؤخرًا عن الحكومة الإسرائيلية بوقف لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة، والتأكيد على أن تلك الإجراءات تعد انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، والاعراب عن رفض استخدام إسرائيل لسلاح الحصار وتجويع المدنيين لمحاولة تحقيق أغراض سياسية.

5- التحذير في هذا السياق من أن أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو محاولات لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، سيكون من شأنها إدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الصراعات، وتقويض فرص الاستقرار، وتوسيع رقعة الصراع ليمتد إلى دول أخري بالمنطقة، وبما يعد تهديدًا واضحًا لأسس السلام في الشرق الأوسط، وينسف آفاقه المستقبلية ويقضي على طموح التعايش المشترك بين شعوب المنطقة والتأكيد في هذا الصدد على الجهود التي تقع على عاتق المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية في مواجهة مخاطر التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

6- اعتماد الخطة المقدمة من جمهورية مصر العربية – بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية واستنادًا إلى الدراسات التي أجريت من قبل البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة – بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، وكذلك حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، والتأكيد على أن كافة هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأفق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان.

7- التأكيد على الأولوية القصوى لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لمرحلتيه الثانية والثالثة، وأهمية التزام كل طرف بتعهداته، وخاصة الطرف الإسرائيلي، وبما يؤدي إلى وقف دائم للعدوان على غزة وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من القطاع، بما في ذلك من محور “فيلادلفيا”، ويضمن النفاذ الآمن والكافي والآني للمساعدات الإنسانية والإيوائية والطبية، دون إعاقة وتوزيع تلك المساعدات بجميع أنحاء القطاع، وتسهيل عودة أهالي القطاع إلى مناطقهم وديارهم، والتنويه إلى الدور الإيجابي الذي اضطلعت به ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين بالتعاون مع جمهورية مصر العربية ودولة قطر، والبناء على تلك الجهود بالعمل مع الرئيس الأمريكي على وضع خطة تنفيذية متكاملة لمبادرة السلام العربية

8- الترحيب بعقد مؤتمر دولي في القاهرة، في أقرب وقت، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة وحث المجتمع الدولي على المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي، والعمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كافة الدول ومؤسسات التمويل المانحة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار.

9- التنسيق فى إطار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة لإجراء الاتصالات والقيام بالزيارات اللازمة للعواصم الدولية من أجل شرح الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتعبير عن الموقف المتمسك بحق الشعب الفلسطيني بالبقاء على أرضه وحقه في تقرير مصيره. وكذلك تكليف وزراء الخارجية العرب والامين العام للجامعة بسرعة التحرك على المستوى الدولي، لاسيما بالأمم المتحدة ومع الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بالتنسيق مع العضويين العربيين غير الدائمين بمجلس الامن الجزائر والصومال، في اطار جهودهما الملموسة في دعم القضايا العربية بوجه عام والقضية الفلسطينية بوجه خاص، وذلك لبحث التحركات والإجراءات التي يمكن اتخاذها في مواجهة المحاولات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، وكذلك العمل على حشد الضغوط الدولية لفرض انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة، بما فيها في سوريا ولبنان، وذلك عبر التنسيق اللازم من خلال مجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية بالعواصم المختلفة.

10- الترحيب بالقرار الفلسطيني بتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، التي تتشكل من كفاءات من أبناء القطاع، لفترة انتقالية بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية للعودة إلى غزة، تجسيداً للوحدة السياسية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967؛ وكذلك تثمين الطرح المقدم من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية لتأهيل وتدريب كوادر الشرطة الفلسطينية بما يضمن قدرتها على أداء مهامها في حفظ الأمن في قطاع غزة على الوجه الأكمل، مع التأكيد في هذا الصدد أن ملف الأمن هو مسؤولية فلسطينية خالصة، ويتعين أن يدار من قبل المؤسسات الفلسطينية الشرعية وحدها وفقاً لمبدأ القانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وبدعم كامل من المجتمع الدولي.

11- دعوة مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام تسهم في تحقيق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن يكون ذلك في سياق تعزيز الأفق السياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية.

12- الترحيب بجهود دولة فلسطين المستمرة في إطار الإصلاح الشامل وعلى جميع المستويات، والعمل على بناء مؤسسات قوية ومستدامة قادرة على تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، وسعيها لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في أسرع وقت ممكن، عندما تتهيأ الظروف، ومواصلة القيادة الفلسطينية، عبر برنامج الحكومة، تنفيذ إصلاحات جوهرية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العامة والنهوض بالاقتصاد وتمكين المرأة والشباب وتعزيز سيادة القانون ومبادئ الشفافية والمساءلة والتنويه بأن جهود الإصلاح داخل دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية هي خطوات ضرورية لتمكين المؤسسات الوطنية الفلسطينية من أداء مهامها بفعالية في مواجهة التحديات، والحفاظ على وحدة القرار الوطني، وتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود وتحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والاستقلال. والتأكيد على أهمية توحيد الصف الفلسطيني ومختلف الأطراف الوطنية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

13- المطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي في الضفة الغربية بما في ذلك الاستيطان والفصل العنصري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتدمير البنى التحتية والاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة وتأكيد الرفض الكامل، والإدانة لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين داخليًا من مخيمات ومدن الضفة الغربية أو لضم أجزاء من الضفة تحت أي مسمي أو ذريعة، الأمر الذي يهدد بتفجير الموقف برمته بشكل غير مسبوق، وبما يزيد الوضع الإقليمي اشتعالا وتعقيدا.

14- الدعوة، مع حلول شهر رمضان المبارك، إلى خفض التصعيد في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عبر وضع حد للخطابات والممارسات التي تحرض على الكراهية والعنف والتي تدينها بشدة والمطالبة بضرورة السماح للمصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، وممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان، وبما يحافظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة والتأكيد على ضرورة احترام دور إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات، والتأكيد أيضا على دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف.

15- دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية، باعتبارها رئيسًا للجنة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة والاتحاد الأوروبي، والنرويج؛ والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 2025 يونيو

16- التأكيد على الدور الحيوي الذي لا بديل عنه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للقيام بولايتها الممنوحة لها بموجب قرار الأمم المتحدة بإنشائها في مناطق عملياتها الخمس وبالأخص في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، ودعوة المجتمع الدولي والدول المحبة للسلام إلى تقديم الدعم السياسي والقانوني والمالي لها لضمان استمرارها في أداء مهامها، ومطالبة الأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم إزاء تعطيل دور إحدى وكالاتها المتخصصة عن ممارسة مسؤولياتها وواجباتها الإنسانية، ورفض أي محاولات أو إجراءات لتقليص دورها أو إلغائها، ضمن الخطط الممنهجة لتصفية قضية اللاجئين؛ أصحاب الحق في العودة إلى بلادهم، مع التشديد في هذا السياق على إدانة التشريعين اللذين أقرهما الكنيست الإسرائيلي في أكتوبر 2024 لحظر وكالة “الأونروا”، وهي الخطوة الإسرائيلية التي تعكس استخفافاً مرفوضاً بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي برمته.

17- الدعوة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، لإنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم، والذين يناهز عددهم نحو 40 ألف طفل وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية للآلاف من المصابين لاسيما الأطفال الذين فقدوا أطرافهم، وتشجيع الدول والمنظمات على طرح مبادرات ذات صلة أسوة بمبادرة “استعادة الأمل “الأردنية لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة.

18- حث الدول على الالتزام بتنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية وأوامرها بشأن جرائم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، مع التشديد على ضرورة ملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني من خلال آليات العدالة الدولية والوطنية والتذكير بأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم. وتحميل إسرائيل المسئولية القانونية والمادية عن جرائمها في غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة.

19- تكليف لجنة قانونية من الدول العربية الأطراف باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، لدراسة اعتبار تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه والطرد والنقل الجبري والتطهير العرقي والترحيل خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، وخلق ظروف معيشية طاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق والعقاب الجماعي والتجويع ومنع وصول الغذاء ومواد الإغاثة، جزء من جريمة الإبادة الجماعية.

20- التأكيد على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، وإدانة الخروقات الإسرائيلية لهما، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان إلى الحدود المعترف بها دولياً، وبتسليم الاسرى المعتقلين في الحرب الأخيرة والعودة إلى الالتزام بمندرجات اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل لعام 1949، والوقوف مع الجمهورية اللبنانية وأمنها واستقرارها وسيادتها.

21- إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية والتوغل داخل أراضيها والذي يُعد خرقا فاضحا للقانون الدولي وعدوانا على سيادة سوريا وتصعيدا خطيرا يزيد من التوتر والصراع، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي وإلزام إسرائيل وقف عدوانها والانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها في خرق واضح لاتفاق الهدنة للعام 1974، وإعادة التأكيد على أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة، ورفض قرار إسرائيل ضمها وفرض سيادتها عليها.

22- تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ هذا البيان وعرض تقرير بشأنه على القمة العربية في دورتها العادية الـ 34 القادمة.

23- تقديم الشكر لجمهورية مصر العربية على استضافتها لمؤتمر القمة الطارئ.

السيسي: مصر لن تشارك في تهجير الفلسطينيين وتتمسك بحل عادل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في القمة العربية الاستثنائية، أن العدوان على غزة يمثل "وصمة عار" في تاريخ الإنسانية، مشددًا على أن الحرب استهدفت تفريغ القطاع من سكانه، وهو ما تتصدى له مصر ولن تشارك فيه.

وأشار السيسي إلى أن مصر تعمل على إعادة إعمار غزة دون تهجير للفلسطينيين، داعيًا إلى اعتماد خطة شاملة تضمن بقاءهم على أرضهم، مشددًا على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية، واحترام الوضع القانوني للمقدسات في القدس.

كما أكد الرئيس المصري أن تحقيق السلام في المنطقة لن يتم بالقوة، بل عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، مع توفير الضمانات الأمنية اللازمة.

تفاصيل خطة القاهرة لإعمار غزة بعد اعتمادها عربيًا

كشفت "القاهرة الإخبارية" عن تفاصيل الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي تم عرضها على القادة العرب واعتمادها خلال القمة الطارئة في القاهرة.

وتركز الخطة على ضمان حقوق الفلسطينيين ودعم حل الدولتين، وتشمل تشكيل لجنة مستقلة لإدارة شؤون القطاع لمدة ستة أشهر تحت إشراف الحكومة الفلسطينية.

إسرائيل تنتقد الخطة المصرية بشأن القطاع

انتقدت إسرائيل، الثلاثاء، الخطة التي طرحتها دول عربية خلال القمة الاستثنائية في القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة، بينما رحبت بها حركة "حماس".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عقب انتهاء القمة، إن "الخطة لم تأخذ في الاعتبار الواقع الجديد بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023"، مضيفة أن البيان الختامي "تجاهل الإشارة إلى الهجوم، ولم يصدر أي إدانة لحماس، التي وصفتها بالإرهابية".

كما اتهمت إسرائيل الدول العربية بـ"استخدام الفلسطينيين كبيادق على مدى 77 عامًا"، ما أدى إلى "إدامة وضعهم كلاجئين".

وجددت الخارجية الإسرائيلية دعما لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن "نقل الفلسطينيين إلى الأردن ومصر ودول أخرى"، معتبرة أن رفض الدول العربية لهذا الطرح جاء دون منحه فرصة للنقاش.

كما انتقدت إسرائيل استمرار الاعتماد على السلطة الفلسطينية ووكالة "أونروا"، متهمة الأخيرة بـ"الفساد ودعم الإرهاب"، وفق تعبيرها.

وحثت تل أبيب الدول الإقليمية على "التخلي عن القيود السابقة والتعاون من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة".

كما تنص على توفير مساكن مؤقتة للنازحين، وإنشاء سبع مناطق داخل القطاع تستوعب أكثر من 1.5 مليون شخص، بتكلفة إجمالية تصل إلى 53 مليار دولار، على أن تستغرق عملية إعادة الإعمار خمس سنوات.

وتتضمن الخطة خرائط تفصيلية لمشاريع الإسكان والمرافق المجتمعية، مع تصور لإنشاء مطار، ميناء تجاري، ومركز تكنولوجي في غزة. كما تشدد على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار، وضمان دعم دولي لاستقرار الأوضاع.

وأكدت الخطة رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، داعية إلى حشد الدعم السياسي والمالي لإعادة الإعمار، والتنسيق مع المجتمع الدولي لضمان حقوق الشعب الفلسطيني وفق الشرعية الدولية.

أول لقاء رسمي بين الرئيسين المصري والسوري

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، مع نظيره السوري، أحمد الشرع، لأول مرة، على هامش القمة العربية التي عقدت في القاهرة لمناقشة إعادة إعمار غزة.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن السيسي دعا أثناء الاجتماع مع الشرع إلى إطلاق عملية سياسية شاملة تضم كل السوريين دون إقصاء أي طرف.

وأعرب السيسي أيضا عن حرص مصر على وحدة وسلامة الأراضي السورية ورفض أي عدوان عليها.

من جانبه، أكد الرئيس السوري حرصه على بدء صفحة جديدة من علاقات الأخوة مع الدول العربية وخاصة مصر، وفق ما نقل بيان للرئاسة المصرية، مشيرا إلى رغبته في العمل المشترك مع مصر بما يحقق مصلحة البلدين.

ليلى سويف تستجيب لطلبات تخفيف إضرابها عن الطعام

أعلنت سناء سيف، شقيقة المدون المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، أن والدتها، ليلى سويف، خففت إضرابها عن الطعام، لتنتقل إلى نظام إضراب جزئي، حيث ستتناول 300 سعر حراري يوميًا على شكل سوائل.

وقالت سيف، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن والدتها اتخذت القرار بعد التطورات الأخيرة التي منحتها أملًا في إمكانية الإفراج عن علاء، مؤكدةً أن "الفضل يعود لكل المتضامنين والجهود المبذولة من أجل قضيته".

وأضافت أن الأطباء نصحوا بعدم خروج ليلى سويف من المستشفى حاليًا، لكنهم وافقوا على وضعها في خطة علاجية للانتقال إلى الإضراب الجزئي، مع استمرار متابعة وضعها الصحي، مشيرة إلى أنها تلقت بالفعل كيس جلوكوز ثالثًا مع بوتاسيوم، على مدار 12 ساعة، لمعرفة مدى استجابة جسدها.

وأشارت سناء سيف إلى أن والدتها لم يكن لديها أمل كبير في خروج علاء عند بدء الإضراب، لكنها تشعر الآن بأن الدعم المتزايد قد يساهم في تحقيق ذلك، مؤكدة أنها قد تعود إلى الإضراب الكامل إذا فقدت الأمل مجددًا.