ورقة بحثية: "الدبلوماسية البرلمانية" بحاجة إلى تجاوز حالة التوأمة مع "الخارجية"

خلصت ورقة بحثية جديدة، أصدرتها منصة "فكر تاني" إلى أن مجلس النواب الحالي اهتم بشكل أكبر بمسألة "الدبلوماسية البرلمانية" بالمقارنة بنظيره في عام 2015، خاصة وأن تفاعلات قضايا السياسة الخارجية، بلغت ذروتها في السنوات الأخيرة وحتى اللحظة، رغم عدد من الملاحظات السلبية.

ورصدت الدراسة التي أعدها الباحث محمد فوزي، بعض السلبيات التي لاحقت تلك الدبلوماسية، وفي مقدمتها استمرار التؤامة مع وزارة الخارجية المصرية دون تحرك في مساحات خارج الإطار الحكومي تحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية.

للاطلاع على الورقة البحثية اضغط هنا

ملاحظات على الأداء

وتوضح الورقة البحثية أن البرلمان الحالي ركز على العديد من القضايا التي تتصل بمسائل الأمن القومي المصري، في ظل تلاحق بعض التطورات والاضطرابات الإقليمية غير المسبوقة، خصوصاً ما يتصل بالحرب في السودان، والتوترات والانقسامات في ليبيا، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي لا تزال تداعياتها تُلقي بظلالها على الواقع المصري حتى اليوم، رغم إقرار اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة مصرية أمريكية قطرية.

وتنتقد غياب البرلمان الحالي كسابقه، عن فكرة التحرك في دوائر مختلفة عن دوائر التحرك الرسمية، موضحًا أنه الدبلوماسية البرلمانية للبرلمان الحالي كانت في العديد من الملفات أقرب لحالة التوأمة مع وزارة الخارجية المصرية، رغم أنه في بعض الملفات، كان لابد أن تخلق الدبلوماسية البرلمانية لنفسها مساحات تتجاوز الإطار الحكومي، حتى وإن كانت أحد الأدوات المكملة للدبلوماسية الرسمية، من أجل حلحلة مواقف بعينها.

كما تنتقد الورقة البحثية تغييب فكرة "النقاشات المجتمعية" عن بعض المسائل الخارجية الملحة، بسبب عدم انفتاح البرلمان على الاستماع لآراء أساتذة العلوم السياسية والقانون الدولي والخبراء والمعنيين بهذه الملفات، بما يضمن تقديم حلول وبدائل يُمكن التحرك عبرها برلمانياً بما يضمن التعاطي مع قضايا السياسة الخارجية الملحة.

وتشير إلى أن أداء البرلمان كان سلبياً في بعض القضايا، خصوصاً فيما يتصل بالانتقادات التي كانت توجه لمصر من قبل بعض المؤسسات الحقوقية الدولية، أو حتى الاتحاد الأوروبي أو مفوضية حقوق الإنسان، حيث كان التعاطي مع هذه الأطروحات برلمانياً يغلب عليه الطابع الشعبوي والهجومي، دون بحث لأسانيد هذه الانتقادات والشروع في إجراءات عملية حقيقية لتحسين الأوضاع الحقوقية في مصر، مؤكدة أن هذه التصريحات الشعبوية التي تصدر عن بعض أعضاء البرلمان في هذا الصدد تضر بعلاقات مصر ببعض الأطراف الخارجية.

وغاب البرلمان بشكل ملحوظ، وفق الورقة البحثية، عن أحد أنماط الدبلوماسية البرلمانية المتعارف عليها دولياً، والمتمثلة في عمل البرلمان كأحد أدوات وجماعات الضغط واللوبيات، وهو الأمر الذي يتم ترجمته عملياً في صورة تحركات لأعضاء البرلمان في العديد من الدول لعقد جلسات تباحث مع وسائل الإعلام والصحف ومراكز الأبحاث وجماعات المجتمع المدني في هذه الدول، من أجل إبراز وجهات النظر الخاصة بالدولة التي ينتمي إليها، فضلاً عن زيادة حجم التفاهمات مع هذه الجهات والأطراف، والتي تؤثر بدورها بشكل كبير على عملية صنع القرار ومواقف هذه الدول تجاه الدولة.

للاطلاع على الورقة البحثية اضغط هنا

 صور من دبلوماسية 2020

وتطرقت الورقة البحثية إلى عدد من صور وأنماط الدبلوماسية البرلمانية، والتي شملت العديد من المظاهر والتحركات، في السنوات الأخيرة وفي مقدمتها إقرار تشريعي لمبدأ "الدبلوماسية البرلمانية"، حيث أقر البرلمان المصري الحالي ضمنياً مبدأ "الدبلوماسية البرلمانية" كأحد محاور التحرك والنشاط الرئيسية بالنسبة له، وذلك في 14 فبراير 2021، بعد الموافقة على المادة (5) المنظمة لتمثيل مجلسى النواب والشيوخ فى المؤتمرات الدولية.

كما شملت الدبلوماسية البرلمانية خطوات في  التصديق على اتفاقات التعاون الثنائي والمتعدد لمصر، على غرار: موافقة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في 9 فبراير 2020، على قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفنى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، فضلاً عن الموافقة على اتفاقية خاصة بقرض من الصندوق الكويتي للتنمية بمبلغ 25 مليون دولار، بجانب  التعاون الثنائي مع البرلمانات الصديقة، وعقد مباحثات ثنائية مع البرلمانات المناظرة في الدول الصديقة، بهدف مناقشة سبل التعاون الثنائي، وهو ما حدث مع البحرين والكويت.

وفي هذا الإطار، كانت مصر قد تقدمت بطلب لضم مجلس الشيوخ (إلى جانب مجلس النواب) في عضوية جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، وفي 18 فبراير 2022، وافق أعضاء جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية على انضمام مجلس الشيوخ المصري للجمعية.

كما انخرط البرلمان المصري الحالي بشكل كبير في إطار جهود التعاطي مع الأزمة الليبية، وتداعيات عملية "طوفان الأقصى"، حيث سجل البرلمان رفضه للتدخلات الخارجية التي تساهم في زعزعة الاستقرار في الأراضي الليبية، مروراً بإظهار انفتاح كبير ودعم لمعسكر الشرق الليبي، وصولاً إلى التأكيد على دعم جهود مؤسسات الدولة المصرية لحل الأزمة الليبية، وسجل مواقف واضحة في دعم القضية الفلسطينية على مدار أكثر من عام.

للاطلاع على الورقة البحثية اضغط هنا