أحمد سراج.. أن تُسجن لممارسة الصحافة

"إن وقع لي مكروه، لا تنسَ أولادي"؛ أسرّها الأديب أحمد سراج، عضو اتحاد الكتّاب والمحاور الصحفي بموقع "ذات مصر"، إلى المفكر والروائي عمار علي حسن، قبل أيام من القبض عليه وحبسه على ذمة قضية رأي جديدة أثارت غضبًا واسعًا عند الإعلان عنها.

في 15 يناير الماضي، انتقل سراج من الانشغال بترتيب حواراته القادمة وشخصياتها وتطورات الساحة الأدبية قبيل معرض الكتاب، إلى الانشغال بالسجن وهمومه المتلاحقة، بعدما وجد نفسه متهمًا بنشر أخبار كاذبة على خلفية حوار مع الأكاديمية ندى مغيث، زوجة الصحفي المحبوس أشرف عمر.

ودعت نقابة الصحفيين إلى الإفراج عن سراج، وأكد نقيب الصحفيين خالد البلشي أن إجراء حوار مع زوجة أحد المحبوسين ليس جريمة، وأن إخلاء سبيل د. ندى مغيث كان يستوجب إخلاء سبيله أيضًا، مشددًا على ضرورة حماية حق الصحفيين في كشف الحقائق للرأي العام، بدلًا من ملاحقتهم والقبض عليهم لمجرد قيامهم بواجباتهم المهنية.

قضية رأي

في 15 يناير، أوقفت قوة أمنية سراج من مقر عمله في مدرسة مجمع الملك فهد بمدينة نصر، دون إعلامه بأسباب القبض عليه، وفق بيان مؤسسة حرية الفكر والتعبير (أفتي).

على ذمة القضية رقم 7 لسنة 2025، حصر أمن نيابة أمن الدولة العليا، بات سراج رهن الحبس، بتهم تشمل الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام موقع إلكتروني للترويج لعمل إرهابي.

وقد خضعت ندى مغيث للتحقيق في نفس توقيت التحقيق مع سراج، إلا أن النيابة قررت إخلاء سبيلها، في وقت قررت حبسه.

ووفق المرصد المصري للصحافة والإعلام، جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس سراج 15 يومًا، أكثر من مرة منذ توقيفه، على ذمة التحقيقات.

وانتقدت أفتي حبس سراج على ذمة قضية رأي جديدة، وبنفس لائحة الاتهامات الاعتيادية، من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام موقع إلكتروني للترويج للإرهاب، بسبب قيامه بمهام عمله الصحفي، مؤكدةً أهمية إخلاء سبيله وإسقاط الاتهامات الموجهة إليه، والتوقف عن ملاحقة الصحفيين أمنيًّا وقضائيًّا، ورفع القيود عن حرية الصحافة، وتأمين وحماية الصحفيين بدلًا من استهدافهم وحبسهم.

وأكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن استهداف سراج يأتي في إطار سياق عام تصاعدت فيه، خلال الآونة الأخيرة، وتيرة حبس الصحفيين واستهداف حرية الصحافة والإعلام، بعد شهور من التهدئة.

وصية سراج

في 9 يناير الماضي، تحدث سراج إلى المفكر والروائي الأكاديمي عمار علي حسن، موضحًا له أن ناظر المدرسة التي يعمل بها مدرسًا للغة العربية قد أبلغه أن هناك جهة أمنية سألته عما إذا كان إخوانيًا أم لا؟ بعد حوار أجراه في موقع "ذات مصر" مع مغيث، وأن الناظر أكد لمن سأله أنه ليس إخوانيًا، بل مدرس مثقف يؤدي عمله على خير وجه.

"إن وقع لي مكروه لا تنسَ أولادي"؛ هكذا قال سراج لحسن، وفق شهادة الأخير في تدوينة مطولة عبر حسابه على "فيسبوك"، طالب فيها بالإفراج عنه، والكف عن ملاحقة أصحاب الرأي.

"أقول لمن يجهل اسم أحمد سراج إنه المدرس المثقف الوطني صاحب العقل النقدي، وهو الرجل الذي يقف على عدد من الكتب في الشعر والمسرح والرواية والكتابات النقدية والشهادات الأدبية، وهو من نشر في صحف ودوريات داخل مصر وخارجها مقالات عن كبار الكتاب، وأجرى حوارات معهم، ومثله لا يستحق الاعتقال إن قال رأيه، أو حاور أحدًا حول آرائه وأفكاره، إنما يستحق أن يُكافأ، أو على الأقل يترك يؤدي دوره في إخلاص وتفان"؛ يضيف "حسن" مؤكدًا أهمية إغلاق هذا الملف.

إجراء حوار ليس جريمة

وفي 17 يناير الماضي، أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين واقعة القبض على سراج، مشددةً على تضامنها الكامل معه، خاصة أن حواره مع زوجة أشرف عمر لا يمثل أي جريمة، وأن ممارسته لدوره المهني من خلال التعبير عن معاناة المواطنين ونقل آرائهم هو من صميم واجباته كصحفي.

ودعا محمود كامل، وكيل النقابة ورئيس لجنة الحريات، إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحبوسين، مطالبًا الدولة باتخاذ إجراءات حقيقية لحماية الصحافة والصحفيين، ووقف معاناة أسر المحبوسين، والعمل على مراجعة أوضاعهم، وتصفية ملف قضايا الرأي بدلًا من توجيه المزيد من الاتهامات والقبض على الصحفيين.

وفي السياق نفسه، أدانت لجنة حماية الصحفيين، توقيف سراج، مؤكدةً رفضها توقيفه على خليفة إجراء مقابلة صحفية مع ندى مغيث حول احتجاز زوجها وانتهاكات حقوق الإنسان المحيطة بتوقيفه.

كما دشن عدد من المثقفين والصحفيين حملة توقيعات للمطالبة بالإفراج الفوري عن سراج، من بينهم الكاتب زكي سالم، والشاعر زين العابدين فؤاد، والناشر محمد البيلي، والناقد والأكاديمي محمد إبراهيم عبد العال.